بازنگری در قانون اساسی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

این روزها برخی به زبان‌های مختلف سخن از اصلاح یا تغییر در قانون اساسی به میان می‌آورند. قصد ندارم وارد محتوای این بحث شوم، اما به لحاظ چگونگی اجرا، قرائت معمول اصلاح‌طلبان دوم‌خردادی این بود که تغییرات سیاسی، از جمله چنین امری، باید از مجرای قانونی و متعارف تحقق پذیرد. به این لحاظ خوب است ببینیم قانون اساسی موجود در این زمینه چه پیش‌بینی‌ای دارد. فصل چهاردهم قانون اساسی‌ با عنوان «بازنگری در قانون اساسی»، فقط شامل یک اصل، یعنی اصل ۱۷۷ است که کلا در فرایند بازنگری سال ۱۳۶۷ تدوین و به متن قانون اساسی اضافه شد. عین این اصل را به طور کامل اینجا نقل می‌کنم.

اصل صدوهفتادوهفتم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:

مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌کند:

۱- اعضای شورای نگهبان، ۲- رؤسای قوای سه‌گانه، ۳- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۴- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۵- 10 نفر به انتخاب مقام رهبری، ۶- سه نفر از هیئت وزیران، ۷- سه نفر از قوه قضائیه، ۸- 10 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۹- سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه‌و‌نهم درباره همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای همه قوانین و مقررات بر‌اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است (پایان اصل ۱۷۷).

ممکن است کسانی که از اصلاح یا تغییر قانون اساسی یاد می‌کنند، اساسا سناریوی دیگری برای تحقق این امر در نظر داشته باشند که با فرایند قانونی فوق مغایرت داشته باشد. باید دید که آن سناریوی جایگزین چیست و چگونه تحقق می‌یابد.