احراز هویت، حقی حاکمیتی‌ نه کارویژه‌ای قابل واگذاری به بخش خصوصی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علیرضا دقیقی

در جهانی که روز به‌ روز بیشتر به‌ سوی دیجیتالی‌شدن پیش می‌رود، مسئله احراز هویت به موضوعی بنیادین در نظم حقوقی و امنیت ملی کشورها بدل شده است. در این میان، پرسشی اساسی پیش‌روی سیاست‌گذاران و جامعه حقوقی قرار دارد: آیا احراز هویت می‌تواند به شرکت‌های خصوصی سپرده شود؟

پاسخ، از منظر حاکمیت‌محور و حقوق عمومی، روشن است: خیر؛ احراز هویت یک وظیفه صرفا حاکمیتی است.

* چرا احراز هویت یک امر حاکمیتی صرف است؟

1- پیوند با شناسایی رسمی افراد: احراز هویت، ابزار تحقق و شناسایی شخصیت حقوقی و حقیقی در نظام اجتماعی است. دولت، مرجع رسمی برای تشخیص «کیستی» افراد در جامعه است و تنها نهاد مشروع برای صدور سند هویت.

2- صیانت از حریم خصوصی و امنیت ملی: واگذاری اطلاعات حساس هویتی به شرکت‌ها، ولو با مجوز، منجر به نشت اطلاعات، پروفایل‌سازی غیرمجاز و تهدید امنیتی می‌شود. چنین فرایندی، حاکمیت را به مخاطره می‌اندازد.

3- مسئولیت حقوقی و اخلاقی دولت: فقط حاکمیت می‌تواند نسبت به صحت یا خطای احراز هویت پاسخ‌گو باشد. بخش خصوصی چنین ظرفیت حقوقی یا اخلاقی ندارد و نهاد پاسخ‌گو برای آن وجود ندارد.

4- جلوگیری از تجاری‌سازی هویت شهروندان: هویت افراد نباید به کالا تبدیل شود که شرکت‌ها از آن کسب سود کنند. اطلاعات هویتی، سرمایه حاکمیت و حق غیرقابل‌ معاوضه شهروندان است.

* تجربه جهانی؛ مشارکت محدود، نه واگذاری

در بررسی تطبیقی کشورهای مختلف مشاهده می‌شود‌ حتی در مواردی که بخش خصوصی در فرایند احراز هویت مشارکت دارد، مرجعیت و مسئولیت نهایی با دولت باقی می‌ماند.

به‌عنوان نمونه:

• در آلمان، فقط دولت مرجع احراز هویت است و بانک‌ها برای استفاده از آن به سامانه دولتی متصل می‌شوند.

• در فرانسه، اطلاعات هویتی انحصارا توسط دولت ثبت و تأیید می‌شود.

• حتی در هند با سیستم Aadhaar، شرکت‌های خصوصی فقط با مجوز محدود و زیر نظر دولت می‌توانند داده‌ها را بخوانند، نه اینکه مالک یا تحلیلگر آن باشند.

• تنها در آمریکا‌ که ساختاری غیرمتمرکز دارد، مشکلاتی همچون کلاهبرداری هویتی گسترده و نبود مرجع واحد دیده می‌شود. خود این مثال، هشدار است.

* چالش‌ها و خطرات واگذاری احراز هویت به بخش خصوصی:

• خطر نشت اطلاعات و هک‌شدن سامانه‌ها

• کاهش اعتماد عمومی به نظام حاکمیتی

• استفاده تجاری از داده‌های هویتی (فروش، تحلیل، تبلیغ)

• ایجاد نظام موازی قدرت در بخش خصوصی که خارج از کنترل دولت عمل می‌کند.

* راهکار پیشنهادی: تمرکز حاکمیتی، مشارکت فنی تحت نظارت سخت‌گیرانه

در عین استفاده از توان فنی شرکت‌های دانش‌بنیان،

‌باید تأکید شود‌:

• طراحی و اجرای احراز هویت باید با دستور حاکمیت، با نرم‌افزارهای بومی، تحت مالکیت کامل دولت انجام شود.

• داده‌ها فقط در سرورهای ملی و توسط نهادهای امنیتی و حکومتی مدیریت شود.

• قانون جامع حفاظت از هویت دیجیتال تدوین و تضمین شود.

* نتیجه‌گیری

احراز هویت نه یک سرویس است و نه یک ابزار تجاری؛ بلکه بستر تحقق حاکمیت ملی، امنیت عمومی‌ و حقوق فردی است. واگذاری آن به بخش خصوصی، ولو با نیت توسعه خدمات دیجیتال، در عمل به تضعیف اقتدار حاکمیت و تهدید امنیت مردم منجر می‌شود. اکنون زمان آن ‌رسیده که به‌جای تفویض اختیار به شرکت‌های ثالث، یک نهاد ملی و حاکمیتی با اختیار مطلق و پاسخ‌گویی روشن برای احراز هویت شهروندان ایجاد شود و تمام سامانه‌ها، اعم از بانکی، قضائی، پزشکی و دیجیتال، ملزم به استفاده از آن باشند.