روایت معقول!

1- میهنمان روزهای بسیار سختی را سپری می‌کند. اگر یک سوی این سختی و تنگنا، سر در عرصه سیاست خارجی و بحران هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌ها دارد، سویه دیگر و چه‌بسا مهم‌تر و آزاردهنده‌تر فقدان درک مشترک و بالطبع راهبرد و سیاست مشخص در ابرچالش‌هایی است که در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه حوزه اقتصادی کشور را دربر گرفته است. وضعیتی که از آن با عنوان بحران دولت یا «گسست زنجیره ارزش حکمرانی» می‌توان یاد کرد و بحران ابرچالش ناترازی‌ها (بودجه‌ای و بانکی و تأمین اجتماعی و انرژی و محیط‌زیستی و...) از جمله نمادها و نمودهای آن است. به‌عبارتی حتی در صورت حل کامل بحران سیاست خارجی و به‌سرانجام‌رسیدن مذاکرات ایران با طرفین دیگر این بحران (آمریکا و اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و...) یا تخفیف موقت آن، در صورت عدم حل «بحران دولت» گذر از این ابرچالش‌ها بعید به نظر می‌رسد و چه بسا باید منتظر تشدید آنها نیز بود «اگر اصلاح روابط خارجی کنیم اما اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم، مانند قبل دچار بیماری هلندی می‌شویم. منابعی که از صادرات نفت به دست می‌آید، خرج می‌شود و دوباره ناترازی به جای خود باقی می‌ماند» (مسعود نیلی- 2/7/1403).

2- دکتر مسعود نیلی اخیرا در مراسم رونمایی از کتابی راجع به خود (روایت مسعود) مهم‌ترین مشکل کشور را «نبود اجماع میان متفکران ایرانی و نبود تحلیل مشترک از مسائل و مشکلات» عنوان می‌کند و می‌گوید: «هویت ما اقتصاددانان از علم اقتصاد نشئت می‌گیرد و تا زمانی که درون خود نسبت به این علم دچار تردید باشیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم نظام حکمرانی به درستی عمل کند. متأسفانه ما هنوز از مرحله‌ای عبور نکرده‌ایم که اصول اولیه‌ای که جهان به آن رسیده و علم اقتصاد آن را پذیرفته، بپذیریم و تا زمانی که این موضوع را حل نکنیم، وضعیت بهبود نخواهد یافت» (شرق- 7/3/1404). وی چند سال قبل در مطلب بلندی با عنوان «یک پاسخ به حمله‌های بی‌شمار» (21/7/1397) در نقد نظرات جریان نهادگرایان داخلی، این تضاد و درگیری اقتصاددانان را به‌درستی تشریح و آن را تنها سبب خشنودی سیاست‌مداران عنوان کرده بود: «سیاست‌مداران ما از صمیم قلب، شیفته نظرات سلبی شما هستند. شما آرزوهای آنها را بیان می‌کنید. شما دنیایی را ترسیم می‌کنید که هر سیاست‌مداری به دنبال آن می‌گردد....اینکه می‌توان بدون انجام اصلاحات قیمتی در بازارهای مختلف، فساد را کنترل کرد. می‌توان بدون انجام اصلاح قیمت انرژی، مصرف انرژی را کنترل کرد... می‌توان دنیایی داشت که در آن، آب مجانی عرضه می‌شود اما بحران آب نداشته باشیم... شما همه تناقضات را در یک دنیای خیالی که سیاست‌مداران در آرزوی آن هستند حل کرده‌اید... و اینکه بدون توجه به محدودیت در منابع و عدم تعادل‌های اقتصاد کلان می‌توانند اهداف مربوط به عدالت یا توسعه‌یافتگی را محقق کنند». این مطلب سخت گلایه‌آمیز و انتقادی پس از استعفای وی از دولت دوازدهم صورت گرفت. دکتر نیلی در دوره تصدی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور وقت (آقای حسن روحانی) دو کنفرانس «اقتصاد ایران» را در سال‌های 93 و 96 برگزار کرد. در نخستین کنفرانس بیانیه‌ای با امضای 21 اقتصاددان از دو طیف جریان آزاد و رقابتی و نهادگرا منتشر شد (کسانی مانند آقایان: غنی‌نژاد، مشایخی، جلالی‌نایینی، هادی‌زنوز، دانش جعفری، بایزید مردوخی و...) و در دومین کنفرانس نیز از نقشه راه اقتصاد ایران با عنوان «اقتصاد ایران: چگونگی گذر از ابرچالش‌ها» با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت و وزرای اقتصاد و... رونمایی شد. اینکه چرا این تلاش‌های ارزشمند حتی در دولتی که دکتر نیلی بیشترین نفوذ را در آن داشت، به نتیجه نرسید، شاید در همان چیزی باشد که خود ایشان از آن به پیچیدگی نظام تصمیم‌گیری یاد می‌کند (در اتاق‌های دربسته اقتصاد چه می‌گذرد-شرق- 14/2/1404)، اتاق‌هایی که در کشورمان سخت تاریک و غیرشفاف است. در آخرین پرده از این تاریکی و بلاتکلیفی در همین روزها، از یک سو با معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد مواجهیم که رویکرد اقتصاد آزاد و رقابتی دارد و مخالف مداخله‌گرایی دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری است (دکتر مدنی‌زاده) و از سوی دیگر همین دولت سراغ قانون تعزیرات رفته و لایحه «اصلاح برخی مواد مربوط به تعزیرات حکومتی» را به مجلس برده که معنایی جز تشدید قیمت‌گذاری و حتی پلمب واحدهای صنفی به اصطلاح متخلف توسط ضابطان تعزیراتی را ندارد.

3- «عمومی‌سازی افکار اصیل اقتصادی» به نحوی که خواست مردم این نباشد که «هر شب بشنوند دولت چه کالاهایی را به فهرست قیمت‌گذاری و نظارت افزوده است و چند نفر را دستگیر کرده و شلاق زده و چند انبار احتکار کالا را کشف کرده است و...» (نیلی- 2/9/1397) نیازمند «دولت، قوانین و پاسخ‌گوبودن» است (نظم و زوال سیاسی-فوکویاما). این در حالی است که «در کشور ما، دولت در معنای «قوه مجریه» و دولت به معنای حکومت با هم متمایز هستند. برنامه را دولت به معنای قوه مجریه طراحی می‌کند، ولی توسعه از طریق حکومت حاصل می‌شود و... نهادی به نام حکومت اساسا وجود ندارد و زنجیره ارزش حکمرانی در کشور ما به طور کامل گسسته است» (روایت مسعود). این در حالی است که «دولت باید اول وجود داشته باشد تا سپس توسط قانون یا دموکراسی محدود شود» (فوکویاما). در واقع دیدگاه‌ها و جریان‌های فکری اقتصادی در عرصه اجتماعی و رقابت‌های سیاسی است که صحت و کارآمدی خود را به اثبات می‌رسانند و این نیز نیازمند وجود احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی است. چنان‌که حتی در کشورهای مهد اقتصاد و قطب اقتصاد آزاد نیز با جریان‌های فکری اقتصادی مواجه‌ هستیم که گاه در تضاد کامل با یکدیگر و حتی یافته‌های علم اقتصاد قرار می‌گیرند. نمونه مشخص آن سیاست‌های سخت درون‌گرایانه و تعرفه‌گذاری‌های بالا در آمریکای ترامپ است که در تضاد آشکار با اصل بدیهی «مزیت نسبی» در علم اقتصاد و آزادی و رقابت اقتصادی و شاید همبستگی و صلح و امنیت جهانی است، اما به کار خود ادامه می‌دهد تا در اولین بزنگاه انتخاباتی از طریق رأی آزاد شهروندان کنار برود یا ابقا شود. بحران اصلی در کشورمان فقدان وجود یک قرائت واحد و مشترک از مسائل و مشکلات نیست - زیرا چنین رؤیایی دست‌نایافتنی است - بلکه «بحران دولت» و تسخیرشدن آن توسط جریان‌هایی است که منابع عمومی را نه در خدمت خیر عمومی بلکه برای منافع افراد و گروه‌های خاص به کار می‌گیرند. گروه‌ها و افرادی که با ناکارآمدکردن هرچه بیشتر بوروکراسی و کنترل نهادها و ایجاد ساختارهای موازی یا دولت سایه نظریات و رهیافت‌های محققانه و کارشناسانه و آزادی و حق انتخاب شهروندان را محدود و دولت مستقر را ضعیف و ناتوان و اسیر روزمرگی می‌کنند. روایت معقول، ایجاد دولتی قوی و پاسخ‌گو برای گذار تاریخی ایران عزیز از این وضعیت سخت و خطیر است، دولتی که توان اعمال قدرت را داشته باشد و «زنجیره حکمرانی» پیوسته شود. امید که چنین شود.