منطقه دریاچه‌های بزرگ در التهاب
بیش از سه‌سال‌و نیم است که جمهوری دموکراتیک کنگو با تهاجم نظامی و غارت منابع معدنی در شرق کشور مواجه است.
بیش از سه‌سال‌و نیم است که جمهوری دموکراتیک کنگو با تهاجم نظامی و غارت منابع معدنی در شرق کشور مواجه است.
در نوامبر ۲۰۲۱ گروه شورشی موسوم به 23 مارس (ام – 23) که با عنوان ارتش انقلابی کنگو نیز شناخته می‌شود و متشکل از اقلیت توتسی کنگو تحت حمایت رواندا هستند، حملات خود را در مناطق شمال و جنوب کیوو، واقع در شمال شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو و هم‌‌مرز با رواندا، از سر گرفت.
ریشه این بحران به نسل‌کشی توتسی‌های رواندا در سال ۱۹۹۴ بازمی‌گردد، جنایتی که به دست دولت وقت رواندا به ریاست ژان کامباندا و با مشارکت نیروهای هوتو انجام شد. پس از سرنگونی آن رژیم، شمار درخورتوجهی از عاملان این نسل‌کشی به خاک کنگو گریختند و حضور آنها موجب شعله‌ور شدن تنش‌های قومی و آغاز سلسله‌ای از درگیری‌های خونین در شرق کشور شد.
در ۲۳ مارس ۲۰۰۹ شورشیان و دولت مرکزی کنگو در کینشاسا توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که به درگیری‌ها در شمال کیوو پایان داد و در آن الحاق نیروهای شورشی به ارتش رسمی کشور پیش‌بینی شده بود.
در پی نقض این توافق از سوی دولت مرکزی، گروهی شورشی به نام ام - 23 شهرت یافت و بار دیگر دست به شورش در شرق کشور زد. این شورش‌ها با دخالت ارتش کنگو FARDC و حمایت نیروهای سازمان ملل متحد MONUSCO سرکوب شد.
با وجود گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد مبنی بر نقش مستقیم رواندا در این درگیری‌ها، دولت کیگالی همچنان هرگونه دخالت در بحران را انکار می‌کند. در مقابل، دولت کنگو رواندا را به حمایت از ام - 23 و بهره‌برداری از تنش‌های قومی برای دستیابی به منابع عظیم معدنی استان‌های شمال و جنوب کیوو متهم می‌کند.
پس از سقوط شهرهای گوما و بوکاوو در ژانویه ۲۰۲۵، کنگو با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ خود روبه‌رو شده است. ارتش کشور تاکنون نتوانسته است پیشروی سریع ام - 23 را متوقف کند، و این در حالی است که مذاکراتی در دوحه و واشنگتن برای حل بحران در جریان است. تلاشهای میانجیگرانه منطقه‌ای نیز تاکنون نتیجه‌بخش نبوده‌اند. روند صلح نایروبی که در بهار ۲۰۲۲ از سوی جامعه شرق آفریقا آغاز شد و همچنین ابتکار صلح لواندا به رهبری آنگولا در نوامبر همان سال، هر دو با شکست مواجه شدند. سرانجام، در ۱۸ مارس ۲۰۲۵ دولت کنگو و گروه ام - 23 به همراه شاخه سیاسی آن موسوم به «ائتلاف رودخانه کنگو» بیانیه‌ای مشترک در دوحه در حمایت از آتش‌بس صادر کردند.
کمتر از یک ماه بعد، در ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ دولت ایالات متحده به طور رسمی حمایت خود را از توافق سه‌‌جانبه با کینشاسا و کیگالی اعلام کرد. در دوم ماه می، دولت‌های کنگو و رواندا پیش‌نویس طرحی برای صلح را به واشنگتن ارائه دادند تا با مشارکت هر سه طرف بررسی شود.
در شرایطی که اتحادیه اروپا، به‌ویژه بروکسل، سال‌ها در برابر اقدامات رواندا سکوت اختیار کرده بود، دولت کنگو اکنون امیدوار است تا از حمایت قدرت‌های آن سوی اقیانوس اطلس برخوردار شود.
رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ، در چارچوب سیاست معامله‌‌محور خود در تلاش است تا از نقش میانجیگرانه خود بهره‌برداری سیاسی کند. واشنگتن و کیگالی در حال بررسی توافقی هستند که بر‌اساس‌آن مهاجران غیرقانونی حاضر در خاک ایالات متحده به رواندا منتقل خواهند شد.
در‌عین‌حال دولت جدید آمریکا بیش از هر چیز به ظرفیت استراتژیک جمهوری دموکراتیک کنگو توجه دارد؛ کشوری که حدود ۷۰ درصد کبالت جهان را که ماده‌ای حیاتی برای صنایع انرژی و دیجیتال محسوب می‌شود، در اختیار دارد. ایالات متحده درصدد است تا با بهره‌برداری از این ظرفیت، سلطه فزاینده چین بر منابع معدنی شرق آفریقا را کاهش دهد. در همین راستا، دولت کنگو که در تنگنا قرار گرفته، امیدوار است با جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش معادن، از حمایت واشنگتن در برابر گروه ام - 23 و حامی رواندایی آن برخوردار شود. در تاریخ سوم آوریل، رئیسجمهور فلیکس تشیسکدی میزبان مسعد بولوس، مشاور ویژه دونالد ترامپ در امور آفریقا بود تا درباره وضعیت منطقه و چشم‌انداز توافقات معدنی دوجانبه گفت‌و‌گو کنند.
آینده منطقه و دریاچه‌های بزرگ در سایه رقابت ژئو‌استراتژیک انرژی میان واشنگتن و پکن رقم خواهد خورد. باید دید آیا صلحی پایدار همان‌گونه که دونالد ترامپ وعده داده و امیدوار است تا پیش از ژوئن آن را نهایی کند، محقق خواهد شد یا خیر.
