دولت، بی‌نیاز از پشتوانه علمی

قانون جوانی جمعیت علیرغم تمام انتقادها و هشدارهای متخصصان و مطلعان به تصویب رسید و اکنون نوبت اجرای آن شده است. از جمله مواد این قانون حذف غربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی از مراقبت‌های اولیه زنان باردار است که در فروردین ماه 1401 دستورالعمل آن منتشر شد. غربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی تا قبل از تصویب قانون جوانی جمعیت، مانند هر طرح غربالگری دیگری در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ابتدا توسط مراقب سلامت یا ماما به زن باردار آموزش داده می‌شد و زن باردار در صورت تمایل و داشتن توان مالی برای درخواست آزمایش و سونوگرافی به پزشک ارجاع داده می‌شد. پزشک نتیجه آزمایش و سونوگرافی را تفسیر می‌کرد و در صورت احتمال ناهنجاری کروموزومی، زن باردار به سطح دو مراقبت، یعنی پزشک متخصص زنان و زایمان ارجاع داده می‌شد. در این مرحله آزمایش‌های تکمیلی و تخصصی‌تری انجام می‌شد و در صورتی که تشخیص پزشک، وجود ناهنجاری بود، زن باردار جهت دریافت مجوز سقط جنین به پزشکی قانونی ارجاع می‌شد که در صورت تمایل مراجعه می‌کرد و مجوز سقط می‌گرفت. در هیچ کدام از این مراحل هیچ اجباری وجود نداشت و تصمیم‌گیری به عهده زن باردار بود. آزمایش‌های غربالگری در سطح یک، تنها احتمال بیماری را مطرح می‌کنند و تشخیص نهایی بر عهده سطوح بالاتر مراقبت سلامت است، بنابراین هیچ‌گاه نتایج تشخیص در این مرحله مبنای تصمیم‌گیری‌های درمانی از جمله در مورد سقط جنین نبوده و نیست. از طرف دیگر بسیاری از آزمایش‌های تشخیصی در پزشکی با خطا همراهند و برای کاهش خطا، تحقیق و پژوهش برای یافتن روش‌های تشخیصی دقیق‌تر ادامه دارد و این روش‌ها در حال تکامل و پیشرفت هستند. در مورد ناهنجاری‌های کروموزومی هم روش‌های تشخیصی دقیق‌تری وجود دارد که چون گران‌قیمت و کمتر در دسترس هستند، در برنامه غربالگری قرار ندارند. بدیهی است احتمال خطای تشخیصی نمی‌تواند دلیل علمی برای حذف غربالگری به طور کلی باشد، بلکه برای احتراز از خطا سعی می‌شود روش‌های تشخیصی دقیق‌تر جایگزین شود یا آزمایش غربالگری در چند مرحله صورت گیرد. موضوع دیگر این است که آنچه ظاهرا مدافعان قانون جوانی جمعیت را به صرافت حذف غربالگری انداخت، این بود که خطای احتمالی در تشخیص ناهنجاری جنینی ممکن است موجب سقط جنین سالم شود، اما واقعیت این است که خطاهای تشخیصی در مجموع تست‌های غربالگری، ناچیز هستند و تأثیری در افزایش یا کاهش جمعیت نخواهند داشت و چنین نگرانی‌ای نمی‌تواند و نمی‌بایست به بهای وقوع ریسک بزرگ‌تری یعنی افزایش تولد کودکان با ناهنجاری‌های کروموزومی، برطرف شود. در حال حاضر، برنامه غربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی به طور کلی از سطح یک مراقبت‌های اولیه زنان باردار حذف شده است، اما زنان باردار در صورت تمایل می‌توانند به متخصص مراجعه کنند تا این آزمایش‌ها را برایشان درخواست کنند. در واقع دیگر در کشور برنامه غربالگری ناهنجاری‌های جنینی اجرا نمی‌شود، ولی این آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌ها و با درخواست پزشک متخصص زنان و زایمان قابل انجام است. اما مشکل و خطرات چنین تصمیمی چیست؟ از آنجا که مراقبت سلامت یک امر تخصصی است که لازم است از طریق نظام سلامت برای جامعه فراهم شود، وقتی در سطح اول مراقبت سلامت، ماماها و پزشکان عمومی از هر گونه مداخله پیشگیرانه در مورد ناهنجاری‌های جنینی منع شوند و حتی نتوانند به زنان باردار در این خصوص آموزش بدهند یا توصیه‌ای بکنند، زنانی که از دانش پزشکی و مامایی برخوردار نیستند و آموزشی هم از سطح اول مراقبت دریافت نکرده‌اند، از کجا باید بدانند که آزمایش ناهنجاری‌های کروموزومی وجود دارد و می‌توانند با مراجعه به متخصص آن را انجام دهند؟ بدیهی است تنها آموزش در سطح اول مراقبت است که می‌تواند این آگاهی را به زنان بدهد که در زمان مناسب برای چنین آزمایش‌هایی اقدام کنند. در حال حاضر چنین آگاهی‌ای از زنان دریغ شده است. در ثانی، بخش بزرگی از جمعیت زنان باردار، از نظر اقتصادی در مضیقه و از طبقه محروم و تهیدست جامعه هستند یا در مناطق روستایی و شهرهای کوچک و حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند و به متخصص دسترسی ندارند و برای مراقبت سلامت متکی به سطح یک مراقبت هستند. با حذف غربالگری از سطح یک مراقبت، کسانی که از این برنامه پیشگیرانه محروم می‌شوند، اغلب فقرا، روستاییان و حاشیه‌نشینان هستند و بنابراین احتمال وقوع ناهنجاری‌های جنینی در میان کودکان آنها بیشتر خواهد شد که تبعات آن برای خانواده‌ها و جامعه واضح و روشن است. قانون جوانی جمعیت با حذف غربالگری، این بخش از جامعه را نادیده گرفته و پیشگیری از ناهنجاری‌های جنینی را برای آنها از میان برداشته است. آنچه موجب شد، قانون جوانی جمعیت با همه موادی که آشکارا با سلامت و کیفیت زندگی زنان و کودکان و نسل آینده در تناقض است، تصویب شود، این است که سیستم، خود را بی‌نیاز از پشتوانه علمی می‌داند و مجلس بر اساس منافع سیاسی و جناحی وارد عرصه‌ای شده که در آن فاقد صلاحیت علمی است. سیستم آنجا خطرناک می‌شود که با نقض استقلال نهاد علم برای رسیدن به هدف، به هر وسیله‌ای متوسل شود و فارغ از اینکه تصمیماتش چه تبعات سنگینی برای جامعه دارد، به آنها جامه عمل بپوشاند. این کاری است که مدافعان قانون جوانی جمعیت با زیر پا گذاشتن مسلّمات علم پزشکی مرتکب آن شده‌اند. تردیدی نیست که در هر جامعه‌ای نهاد پزشکی با آنکه در امور علمی پزشکی از استقلال نسبی برخوردار است اما نهایتا در خدمت نظام سیاسی و اقتصادی است و کارکردهایی برای حفظ نظم موجود دارد، اما اینکه متولیان نظام سلامت، به طور آشکار، مسلّمات علمی را نادیده بگیرند و تابع بی چون و چرای منویات و تصمیمات افراد و کانون‌های قدرت خارج از نهاد پزشکی شوند، نشان‌دهنده فقدان همان استقلال علمی است. با تصویب قانون جوانی جمعیت، علاوه بر این نقد که چرا مجلس شورای اسلامی در کار نظام سلامت دخالت می‌کند و استقلال علمی پزشکی را نقض و سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد؛ این نقد هم به وزارت بهداشت وارد است که چرا به عنوان متولی امر سلامت، مقاومت مؤثری در برابر خواسته‌ها و تصمیمات خطرناک نمایندگان مجلس نشان نداده و نتوانسته مجلس را به خطرناک‌بودن تصمیمی مانند حذف غربالگری و سایر تصمیمات مشابه واقف کند. چرا وزارت بهداشت با همه پزشکان و متخصصانی که در آن مشغول‌اند، با علم و اطلاع از تبعات چنین قوانینی به مجری صرف قوانین غیرعلمی تبدیل شده و سلامت جامعه را به فراموشی سپرده است. شاید انتظار بیهوده‌ای باشد که در معادلات و مبادلات قدرت و منفعت، سخن از مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی به میان آورد، انتظار واقعی این است که در آینده‌ای نه چندان دور وقوع ناهنجاری‌های جنینی به خصوص در بین محرومان و تهیدستان افزایش یابد، آینده‌ای که احتمالا بازیگران فعلی سیاست از مجلس تا وزارت بهداشت، جایشان را به دیگران داده‌اند و پاسخ‌گویی هم در کار نخواهد بود.