میراث فرهنگی در برنامه هفتم

احسان ایروانی - پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی و گردشگری

سهم حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از قانون برنامه هفتم توسعه به 9 ماده در فصل 16، تحت عنوان صنعت گردشگری و صنایع‌دستی ختم می‌شود. البته این به لحاظ انطباق و تناظر با سیاست‌های کلی برنامه دور از انتظار نبود. اما با نگاهی آسیب‌‌شناسانه به نظر می‌رسد اقبال این سه حوزه پراهمیت در نظام برنامه‌ریزی کشور، علی‌الخصوص برنامه‌ریزی با محتوای اقتصادی، بسیار اندک بوده است. از آنجا که بند 17 سیاست‌های کلی نظام، در برنامه هفتم، با عبارت توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی ابلاغ شده، محدودیتی در مورد شیوه و نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی کردن این توسعه وجود نداشته و دولت می‌بایست با شناخت کامل و عملیاتی از این فرصت بهره ببرد و موانع توسعه را با نگاهی به آینده، به شرایط و مأموریت شایسته در این قانون مبدل کند.

در این میان سهم حوزه میراث فرهنگی صرفا در بخشی از ماده 216 و در ماده 217 لایحه قانون توسعه برنامه هفتم، مبین دو نکته است؛ اول اینکه از منظر دولت و تدوین‌کنندگان این لایحه، حوزه میراث فرهنگی هیچ‌گونه مصائب و مشکلاتی نداشته و امور جاری آن نیازمند اصلاح قوانین یا خلق مواد قانونی دیگری نیست که در این زمینه می‌بایست وزیر میراث فرهنگی به این پرسش و ابهام پاسخ دهد.

دوم اینکه برای چندمین بار در چارچوب قوانین کشور، صرفا دستگاه اجرایی وزارت میراث فرهنگی همچنان نقش شناخت، حفاظت، احیا، معرفی و حمایت از مصادیق میراث فرهنگی و طبیعی را برعهده دارد.

هر یک از حوزه‌های صنعتی، تجاری، فرهنگی، فنی، اقتصادی، کشاورزی و... کشور، که در طول ادوار یک‌به‌یک به نهاد یا دستگاه اجرایی یا نهاد‌های حاکمیتی قانونی مبدل شده‌اند، هر یک سبقه و ید طولائی در حکمت‌های محلی-منطقه‌ای کشور داشته و دارند، و هر یک با داشتن نظام‌های اختصاصی، در مدیریت و هماهنگی آن حوزه نقش‌آفرینی کرده‌اند. برای مثال در نظام مدیریت آب، سال‌ها و قرن‌های متمادی، نظام‌‌های اجتماعی حسب میزان نیاز به بهره‌برداری و استفاده از منابع آبی، وظیفه مدیریت و حکمرانی این حوزه را برعهده داشته‌اند و در این حوزه مؤلفه‌های متعدد و متفاوتی سینه به سینه نقل و انتقال می‌یافت، تا پایداری سرزمین را تضمین کند. حتی در اندک‌مواردی که نظام اقتدارگرای زمانه، تصمیم به ایجاد تأسیساتی خاص همچون سدها، همانند سد کریت، سد کبالت و غیره می‌گرفت، پایه‌های این اقدام، بر شانه سالیان سال حکمت و عقلانیت محلی استوار بود، حال آنکه مهندسی آب در این دوره صرفا بر پایه تکنولوژی‌های روز و نه البته با مدیریتی منسجم بنا گرفته و به ظاهر استوار است و مداومت‌ها و حکمت‌های محلی و سرزمینی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن تقریبا بی‌تأثیر است. بدیهی است این موضوع چالش‌های متعدد و جدی در این حوزه ایجاد کرده و زنگ خطر‌های متعددی را برای کل ساختار نظام به صدا در آورده است. این درحالی‌ست که اگر تکنولوژی روز با زیربنای عقلانیت محلی دست به توسعه می‌زد، چه بسا ضمن مدیریت کارآمد آب، شاهد این ازهم‌گسیختگی نظام اجتماعی در این زمینه نیز نبودیم. حال این مثال را اگر بخواهیم به ساختار‌های آبی همچون قنات‌ها معطوف بداریم، چالش موضوع آشکارتر خواهد شد. قانون‌گذار، وزارت میراث فرهنگی را مکلف به حفاظت از این ساختارها کرده و نه به دلیل کارکردشان، صرفا به دلیل اهمیت قدمت این ساختارها، در این مورد چگونه می‌توان انتظار داشت وزارت میراث فرهنگی نسبت به حفاظت از این ساختارها اقدام کند، درحالی‌که در حوزه مدیریت آب و مؤلفه‌های آن و بستر محیطی و اجتماعی آن هیچ‌گونه وظیفه و اختیار قانونی ندارد.

مثال دیگر، حوزه طرح‌های آمایش، جامع و تفصیلی است. سال‌های سال است که طرح‌های کالبدی به کارفرمایی وزارت راه و شهرسازی یا دیگر دستگاه‌ها تهیه شده و اختیاراتی را برای بخش‌های عمومی و خصوصی قائل می‌‎‌شود، که مغایر با اصول حفاظت از آثار تاریخی است؛ همچون ایجاد تأسیسات، راه، بلندمرتبه‌سازی، لوله‌کشی‌ها و... . جالب است که دستگاه اجرایی دیگر همچون میراث فرهنگی، باید تلاش کند با آن مبارزه و عدم‌النفع ناشی از ایجاد این اختیارات را هم تأمین کند، این موضوع با همین عمق در دیگر دستگاه‌های اجرایی همچون جهاد کشاورزی، حوزه وقف و غیره مطرح بوده و جدی‌ است. آنچه بر آتش این مدیریت نادرست می‌دمد، انتصاب غیرکارشناسی و مدیران غیرمتخصص بر حوزه‌های تخصصی است؛ به گونه‌ای که مباحث مطروحه فوق را به‌طور کامل به دست فراموشی می‌سپارد. تا جایی که مشاهده شده، ابواب جمعی دستگاه‌های متولی امور توسعه پایدار درصددند برخی اختیارات قانونی حوزه حفاظت از میراث فرهنگی را تعدیل و کاهش دهند تا به توسعه خود دست پیدا کنند، موضوعی که طی یک دهه اخیر، به نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان و مجلس نیز ارجاع شده و شاهد آن بوده و هستیم. ازاین‌رو نگارنده تأکید دارد برای پایداری سرزمین از هرگونه فرصت برای ایجاد قوانین متضمن این پایداری باید بهره برد.

راه‌حل اولیه، در نظام قانون‌گذاری این است که قانون‌گذار تمامی دستگاه‌های اجرایی را به شناخت، پژوهش کاربردی و بهره‌گیری از دانش بنیادی، محلی و سرزمینی حوزه تخصصی خود مکلف کند و نقش میراث فرهنگی به عنوان ناظر بر این امور تعیین شود، در غیراین‌صورت روند پیش‌رو دیر یا زود به سمت اضمحلال این آثار و عدم عبرت‌آموزی از آن خواهد بود و نمی‌توانیم چشم‌انداز دیگری بر آن تصور کنیم.