درس‌های میانکاله

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

زهرا سلیمانی: با مصوبه روز چهارشنبه 10 اردیبهشت‌ماه 1404 هیئت وزیران، سرانجام قرار شد اراضی واگذارشده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران (پتروشیمی میانکاله) باز پس گرفته و به دولت مسترد شود. مصوبه‌ای که مهر پایانی بر سال‌ها فرازوفرود این پروژه پر از خبر و حاشیه زد تا نوبت به ارزیابی‌های تحلیلی چرایی این رخداد برسد. بلافاصله پس از تعطیلی پروژه، این پرسش از سوی کارشناسان صنعت پتروشیمی و حوزه انرژی مطرح شد که آیا ایده انتقال فله‌ای و بدون ضابطه صنایع به نوار ساحلی کشور، در راستای منافع ملی و اصول اقتصادی است یا باید بررسی‌های تکمیلی در این زمینه انجام شود؟

پرونده میانکاله نشان داد که انتقال و احداث صنایع پتروشیمی و مادر در مناطق ساحلی و نوار شمالی و جنوبی کشور بدون بررسی ابعاد و زوایای مختلف آن نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت تولید و صادرات نمی‌کند، بلکه در برخی موارد می‌تواند منجر به خسارات بزرگ و اتلاف منابع نیز شود. پرونده پروژه جنجالی میانکاله سرانجام بسته شد، اما حواشی پرونده میانکاله باعث شد تا گروهی از کارشناسان حوزه انرژی و صنعت پتروشیمی اعلام کنند در زمان احداث چنین ابرپروژه‌هایی باید لایه‌های عمیق‌تر و مسائل کلان‌تر را هم مدنظر قرار داد و بسنده‌کردن به ویژگی‌های جغرافیایی و بهره‌مندی از آب به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. نرسی قربان، یکی از همین کارشناسان است. او در این زمینه می‌گوید: «بحث احداث شرکت‌های پتروشیمی در نوار ساحلی شمالی و جنوبی کشور، ناظر به بحث کمبود آب در مناطق مرکزی و استان‌های کم‌آب است. درواقع کارشناسان با توجه به اینکه کشور همواره با کمبود آب روبه‌رو بوده، پیشنهاد می‌کردند در صورت امکان در دورنمای آینده به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا صنایعی که آب زیادی مصرف می‌کنند، در مناطقی احداث شوند که از این جنبه مشکلی ندارند». قربان در ادامه یادآور می‌شود: «اما باید توجه داشت، این موضوع امری لاتغیر و غیر قابل انعطاف نیست. در کنار مسئله آب، ده‌ها ضرورت و باید دیگر وجود دارد که در زمان احداث پتروشیمی‌ها باید به آنها نیز توجه شود. مثلا نزدیک‌بودن به میادین گازی یا بی‌خطربودن برای محیط زیست، از جمله ضرورت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد».

تاریخچه یک تصمیم اشتباه

پرونده پتروشیمی میانکاله، نمونه‌ای از پرونده‌هایی است که در آن به مجموعه نیازها و بایدها برای احداث کلونی صنعتی در حوزه پتروشیمی توجه نشده است. بازخوانی این پرونده درس‌های بسیاری برای تصمیم‌سازانی خواهد داشت که طی سال‌های اخیر فقط به مقوله تأمین آب در بحث احداث پتروشیمی‌ها توجه داشته‌اند. هرچند مقدمات احداث پروژه پتروشیمی مازندران از چند سال قبل (سال98) پایه‌گذاری شد، اما به طور رسمی ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۰، کلنگ‌ احداث مجتمع پتروشیمی مازندران، توسط احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر و در محدوده حفاظت‌شده میانکاله بر زمین زده شد. درست از همین زمان، مخالفان طرح فعالیت خود را برای جمع‌آوری امضا و جلوگیری از ساخت این مجتمع آغاز کردند. این اعتراض‌ها درست زمانی شدت گرفت که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست افتتاح این پروژه را به دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان مربوطه، فاقد اعتبار دانست. دو روز بعد نیز پویش درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله با هشتگ #پروژه_پتروشیمی_میانکاله_را_متوقف_کنید، در فضای مجازی به راه افتاد. در این درخواست از دو مسئول وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست خواسته شده بود ساخت این پروژه هرچه سریع‌تر متوقف شود. ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ است که شرکت پتروشیمی مازندران در نامه‌ای به رئیس دولت سیزدهم با اشاره به مصوبه هیئت وزیران، موافقت اصولی وزارت نفت، خوراک گاز توسط شرکت ملی گاز، پرداخت آب، مجوز نفت و واگذاری زمین، از برخی کارشکنی‌های محیط زیست گلایه کرد و رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن ابلاغ‌شدن مجوز پتروشیمی توسط سازمان محیط زیست خواستار بررسی و اعلام نظر آن سازمان شد. سازمان بازرسی نیز ضمن دارابودن مجوزها توسط شرکت اعلام می‌کند: چرا تا پیش از مخالفت‌ها با اجرای این طرح در فضای مجازی، سازمان محیط زیست مخالفت خود را با برداشت آب از دریا، زمین مورد نظر و تأمین خوراک طبیعی اعلام نکرد؟ طبیعی است و اگر اجرای طرح مغایر با قوانین زیست‌محیطی بود، باید در مراحل اولیه پیشنهاد طرح مخالفت خود را اعلام می‌کرد.

همچنین این سازمان اعلام می‌کند این اقدامات سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به تصمیمات مراجع حکومتی می‌شود. اینجاست که موافقان اصلی این پروژه در مجلس وارد میدان شده و تلاش می‌کنند فضا را به نفع احداث این پروژه تغییر دهند. به نظر می‌رسد مسئولان در این مرحله در میان دو ضرورت متضاد قرار گرفته‌اند. از یک طرف احداث پتروشیمی در نوار شمالی به عنوان یک ضرورت همواره مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر پیوست‌های زیست‌محیطی در شمال کشور و تراکم بالای زمین‌های مرتبط با منابع طبیعی امکان تصمیم‌گیری عاجل در این زمینه را نمی‌دهد. نرسی قربان، در همین زمینه به تضاد منافع اشاره کرده و می‌گوید: «مسئله آب و ضرورت تأمین آن یکی از نیازهای اساسی احداث پتروشیمی و اساسا صنایع مادر به حساب می‌آید و دامنه وسیعی از موضوعات دیگر هم در این میان وجود دارد که باید به آنها توجه شود. طی سال‌های اخیر اما تحلیلگران مدام بر ضرورت تأمین آب برای این صنایع تأکید کرده و سایر نیازمندی‌های مرتبط با این صنایع را نادیده گرفته‌اند». او ادامه می‌دهد: «یکی از ضرورت‌های عاجل برای احداث پتروشیمی‌ها، رعایت پیوست‌های زیست‌محیطی است. پروژه پتروشیمی میانکاله نشان داد که جدا از مسئله آب باید به سایر ضرورت‌ها نیز توجه شود. استان مازندران از آب کافی برخوردار بود و آن‌گونه که در خبرها آمده متولیان نیز تأمین آب مورد نیاز پتروشیمی میانکاله را تضمین کرده بودند، اما بی‌توجهی به سایر ضرورت‌ها در این بخش باعث شد این پروژه به سرانجام نرسد». به اعتقاد قربان، در کنار این ضرورت‌ها سایر مواردی چون: «نزدیکی به منابع تأمین خوراک و یا دردسترس‌بودن شبکه تأمین خوراک، نزدیکی به بازار مصرف و دردسترس‌بودن شبکه توزیع، فراهم‌بودن سرویس‌های جانبی، شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی مناسب، دسترسی و امکان جذب نیروی انسانی متخصص و مسائل فرهنگی و اجتماعی و... نیز باید مدنظر مسئولان قرار بگیرد».

موافقان چه می‌گویند؟

با گسترش دامنه‌های اخبار مرتبط با احداث پتروشیمی میانکاله آرام‌آرام رویارویی‌های رسانه‌ای میان موافقان و مخالفان این ایده جدی‌تر شد. در آن ایام غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس و از موافقان احداث پتروشیمی مازندران با اشاره به اینکه انبوه بیکاران در خانواده‌های مازندرانی رنج و درد سالیان سال این دیار است، افزود: «مدیران وزارتخانه‌ای و سازمان‌نشین به مازندران به چشم منطقه توریستی نگاه می‌کنند درحالی‌که حجم عظیم پسماند با بودجه‌های قطره‌چکانی همخوانی ندارد». او که با مهر گفت‌وگو می‌کرد با اشاره به اینکه صنایع مادر و پتروشیمی نیاز مازندران است، افزود: «انتظار است دولت صدای مدیران خود را در استان بشنود و جلوی کارشکنی‌ها را بگیرد». محمد رمضانی، مدیرعامل پتروشیمی مازندران نیز در نشستی با بیان اینکه اینجا حسین‌آباد است نه میانکاله، گفت: «نباید با احساسات مردم بازی کرد، زیرا این محل ۴.۵ کیلومتر با میانکاله فاصله دارد و عرصه تحت مدیریت محیط زیست نیست، بلکه اراضی و مراتع کشاورزی حسین‌آباد است و اداره منابع طبیعی نیز با نامه محیط زیست زمین را واگذار کرده است». او با بیان اینکه ما مدعی دریافت مجوز هستیم اما محیط زیست می‌گوید نداده‌ایم، گفت: «اینجا میانکاله نیست و تا امروز نیز تابع قانون بوده و هستیم». رمضانی با اشاره به اظهارنظری مبنی بر بتن‌ریزی و فنس‌کشی در شب گفت: «ماجرا از این قرار بود که کارگاه بتنی واقع‌شده در شهرک صنعتی بر اساس سهمیه و محدودیت برق مجبور است شب‌ها ۱۱ تا هشت صبح فعالیت کند، اما در فضای مجازی این مسئله را به پتروشیمی نسبت داده بودند».

مخالفان چه می‌گویند؟

به گفته مخالفان ساخت این پروژه‌ها، احداث پتروشیمی (که در رده آلاینده‌ترین صنایع قرار دارد) در منطقه حساس زیست‌محیطی نه‌تنها توسعه محسوب نمی‌شود، بلکه زخمی تازه بر تن رنجور محیط زیست مازندران می‌نشاند. آلودگی شدید هوا و منابع آبی تنها بخشی از نتایج هولناک این پروژه است. این درحالی است که تأثیرات نامتوازن زیست‌محیطی و آسیب‌های فراوان تأسیس پتروشیمی در مناطق شمالی به‌ویژه در استان گلستان که سال‌ها قبل انجام شده، بر کسی پوشیده نیست. صرف‌نظر از آن، اجرای چنین طرحی آن هم بدون طرح مکان‌یابی از ابتدا، نه‌تنها از نظر تعارض حقوقی با تعهدات سازمان محیط زیست ایران به شبکه جهانی ذخیره‌‌گاه‌های زیست‌کره (برنامه انسان و کره مسکون)، تقابل با دستورالعمل‌‌های ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی به طرح‌‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، نابودی تولیدات بومی و معاش ۷۰ خانواده دامدار محلی دارای پروانه چرای دام برای ۱۱ هزار واحد دامی معارض با قانون است، بلکه مشکل جدی‌‌تری نیز دارد و آن، نقض بند ۲۵ سیاست‌‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز است که بر توسعه صنایع آلاینده پتروشمی در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور تصریح شده و اجرای آن برای همه قوا لازم‌الاجراست؛ اما مهم‌ترین استناد مخالفان، به بند الف ماده ۲ تصویب‌نامه هیئت وزیران (مصوب هیئت وزیران به تاریخ ۱۳۸۱/۷/۳) درخصوص استقرار واحدهای صنعتی در سه استان شمالی کشور است که مطابق با آن، استقرار صنایع شیمیایی در این استان‌ها به جز در شهرک‌های صنعتی لوشان (استان گیلان) و مراوه (استان گلستان) ممنوع اعلام شده است. علاوه بر این، صنایع پتروشیمی مصرف آب بسیار بالایی دارند که این موضوع با توجه به میزان آب ورودی به تالاب میانکاله به دلیل بارگذاری‌های بیش از اندازه به‌شدت کم شده است. بنابراین اجرای این پروژه برای وضعیت میانکاله می‌تواند به‌شدت خطرناک باشد. این اقدام میزان آلودگی‌ها را افزایش داده و اکوسیستم را به فروپاشی می‌کشاند. نمونه بارز مشابه آن پساب پتروشیمی و پالایشگاه نفت فلات قاره قشم است که در این جزیره مشغول به فعالیت است. در اثر فعالیت این مجتمع، یکی از مقاوم‌ترین درختان منطقه به نام «سُمر یا کهور پاکستانی» از بین ‌رفت. در چنین وضعیتی امنیت منطقه نیز از بین می‌رود که نمونه بارز آن تلف‌شدن بیش از ۲۰۰ هزار قطعه پرنده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است.

مهر پایان بر یک پروژه پتروشیمی

نهایتا با روی کار آمدن دولت چهاردهم، موضوع روی میز ارزیابی‌های دولت پزشکیان قرار گرفت و با مصوبه 10اردیبهشت‌ماه، مهر پایان بر این پروژه زده شد. نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی ضمن بازخوانی مسیر این پروژه به «شرق» می‌گوید: «تجربه این پروژه برای اقتصاد ایران ارزشمند است. این پروژه نشان داد که در زمان بررسی‌ها برای ایجاد چنین کلونی‌های عظیمی باید ابعاد و زوایای گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد. یک شرکت پتروشیمی جدای از آب، به پیوست‌های زیست‌محیطی، خوارک و مواد اولیه، فاصله مناسب از شهرها و... نیز نیاز دارد». قربان یادآور می‌شود: «وقت آن رسیده که ایده احداث پتروشیمی فقط در نوار ساحلی شمالی و جنوبی، جای خود را به تحلیل‌های دقیق‌تر و جامع‌تر بدهد». عبدالرسول دشتی چهره دیگری است که به این بحث ورود کرده و می‌گوید: «تأکید مسئولین پتروشیمی بر مستعدبودن مناطق خاصی از کشور برای ایجاد هاب پتروشیمی اگرچه گویای ارزش افزوده بالای اقتصادی این صنعت است، ولی در معنایی عمیق‌تر از وجود مناطق مستعد در استان‌های مختلف کشور برای توسعه پتروشیمی حکایت دارد. لذا باید گفت در این شرایط و با توجه به اعلام آمادگی مجموعه پتروشیمی برای احداث واحدهای جدید، مسئولین مناطقی که تمایل دارند صنعت پتروشیمی را در منطقه خود توسعه دهند، باید برای انجام آن پیشگام شوند». او یادآور می‌شود: «بدیهی است در نهایت شرایط هر یک از این مناطق از نظر امکانات، تسهیلات موجود و تأسیسات زیربنایی توسط مسئولین پتروشیمی مورد مطالعه دقیق و تخصصی‌تر قرار گرفته، در صورت برخورداری از امکانات مطلوب و حضور بخش خصوصی مشتاق برای سرمایه‌گذاری و مشارکت، اقدامات لازم برای ساخت واحدهای جدید پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های این صنعت با جدیت دنبال خواهد شد». باید دید آیا اقتصاد ایران بهره لازم و درس‌های مناسبی از این پروژه ناتمام می‌گیرد یا اینکه باید همچنان منتظر آزمون و خطاهای پرهزینه در این بخش باشیم؟».