فقر سرمایه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

نسیم مسیبی: فقر سرمایه بزرگ‌ترین گرفتاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران است. این موضوعی است که رضا پدیدار، کارشناس انرژی مطرح کرده و می‌گوید بزرگ‌ترین چالش و مانع اصلی ارزآوری پتروشیمی، نبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است. او تأکید می‌کند: «کشور در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ میلیارددلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و در بخش‌های پایین‌دست مانند صنعت گاز که با صنعت پتروشیمی ارتباط مستقیم دارد، به 90 میلیارددلار سرمایه‌گذاری نیاز است. همچنین درخصوص تکمیل زنجیره پتروشیمی نیز حدودا به 40 میلیارددلار سرمایه‌گذاری نیازمندیم. گذشته از این برای اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف حدود ۲۵ میلیارددلار سرمایه نیاز است».

مثلث ورشکستگی انرژی

صنعت پتروشیمی، به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد جهانی، در سال‌های اخیر شاهد تحولات چشمگیری در الگوهای تولید و صادرات بوده است؛ تحولاتی که با تکیه بر تجربیات نوین بین‌المللی و منطقه‌ای، مسیر توسعه پایدار و تنوع‌بخشی به محصولات را هموار کرده‌اند. در جهانی که رقابت بر سر منابع و بازارهای پتروشیمی روزبه‌روز شدت می‌گیرد، الگوهای نوین توسعه و صادرات این صنعت، به‌ویژه در مناطق پیشرو، راهکارهایی نوآورانه برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تنوع‌بخشی به سبد محصولات ارائه داده‌اند. با افزایش تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی و نیاز به کاهش وابستگی به منابع سنتی، بررسی تجربیات بین‌المللی و منطقه‌ای در تنوع‌بخشی به تولید و صادرات این صنعت، کلید بازنگری در استراتژی‌های توسعه پایدار است و منطقه خاورمیانه، به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید پتروشیمی، در کنار سایر بازیگران جهانی، در حال بازتعریف الگوهای توسعه و صادرات خود است تا با بهره‌گیری از نوآوری‌ها و تنوع‌بخشی، جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی تثبیت کند. ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر هیدروکربنی جهان، با بهره‌گیری از الگوهای نوین بین‌المللی و منطقه‌ای در صنعت پتروشیمی، در تلاش است تا با تنوع‌بخشی به تولیدات و تقویت صادرات، جایگاه خود را در بازارهای جهانی مستحکم‌تر کند. صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد غیرنفتی، در سایه الگوهای نوآورانه بین‌المللی و منطقه‌ای، فرصتی بی‌نظیر برای تنوع‌بخشی به محصولات و گسترش بازارهای صادراتی خود پیش‌رو دارد. درحالی‌که با چالش‌های داخلی و بین‌المللی دست‌‌وپنجه نرم می‌کند، مطالعه تجربیات موفق جهانی و منطقه‌ای در توسعه و تنوع‌بخشی به تولیدات و صادرات این صنعت، می‌تواند نقشه ‌راهی برای تحقق پتانسیل‌های عظیم کشور ارائه دهد. با توجه به رقابت فزاینده در منطقه خاورمیانه برای رهبری بازار پتروشیمی، ایران می‌تواند با الهام از تجربیات موفق جهانی و منطقه‌ای، استراتژی‌های نوینی را برای توسعه تولیدات و تقویت صادرات پتروشیمی خود به کار گیرد که در این راستا، کارشناسان مختلفی راه‌های دستیابی و موانع پیش‌رو به منظور به‌کارگیری الگوهای نوین جهانی و توسعه صنعت پتروشیمی را از جوانب گوناگون بررسی کرده‌اند.

مثلث ورشکستگی انرژی با سه ضلع نبود سرمایه‌گذاری، الگوهای بدمصرفی و تحریم، نکاتی است که رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران و کارشناس انرژی به آن اشاره کرده و معتقد است که در صورت پیاده‌سازی الگوهای مؤثر که منجر به افزایش تولیدات شوند، پس از کسر مصرف داخلی می‌توانیم به صادرات قابل قبولی برسیم. پدیدار در ادامه صحبت‌های خود به اختلاف بین ظرفیت ایجادی و ظرفیت بهره‌برداری در پتروشیمی کشور اشاره کرد و گفت: «اگرچه ظرفیت پتروشیمی ما تا صد میلیون تن برآورد می‌شود، اما بر اساس آخرین آمارها می‌توان گفت که مراکز تولید پتروشیمی در کشور به عددی در محدوده 60 تا 68 میلیون تن معطوف می‌شود و این فاصله به‌وجودآمده بین ظرفیت ایجادی و ظرفیت بهره‌برداری یک خسارت ملی است که ما را از کسب درآمدهای بین‌المللی و ارزآوری دور می‌کند».

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران بزرگ‌ترین چالش و مانع اصلی سر راه ارزآوری پتروشیمی را نبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌داند و می‌گوید: «در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ میلیارددلار سرمایه‌گذاری نیاز است و در بخش‌های پایین‌دست مثل صنعت گاز که با صنعت پتروشیمی ارتباط مستقیم دارد، در حال حاضر به 90 میلیارددلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. درخصوص تکمیل زنجیره پتروشیمی نیز حدودا به 40 میلیارددلار سرمایه‌گذاری نیازمندیم که تجمیع این مبالغ همراه با تحقق نیاز حدود ۲۵ میلیارددلاری اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف در بخش‌های مختلف، به صورت موازی می‌تواند رویکردهای نوین و جامع در تأمین خوراک و نیازمندی‌های صنعت پتروشیمی را به‌خوبی پوشش دهد». پدیدار همچنین به موضوع تأثیر جدی تحریم‌ها مخصوصا با روی کار آمدن ترامپ اشاره می‌کند که در نتیجه آن، کشور به ورشکستگی انرژی رسیده است. او در ادامه، این گزاره را به این شکل توضیح داد: «به طور میانگین کشور ما سالانه ۵۰ میلیارددلار در سطح نگهداشت ظرفیت موجود به سرمایه‌گذاری نیاز دارد که در صورت تحقق، می‌توان به افزایش درآمدهای ناشی از نفت امیدوار بود». این کارشناس صنعت انرژی معتقد است که در صورت مثبت‌شدن نتیجه مذاکرات بین ایران و آمریکا، درآمدهای نفتی ایران به عددی بالاتر از ۲۵ تا ۳۰ میلیارددلار و همچنین درآمدهای ناشی از صنعت پتروشیمی به 18 میلیارددلار خواهد رسید. او به‌روزرسانی منابع، تجهیزات و همچنین نیروی انسانی را نیز یک موضوع الزامی برای به‌حرکت‌درآوردن موتور اقتصادی کشور می‌داند. پدیدار در ادامه گفت: «بر اساس آخرین آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران، میانگین روند سرمایه‌گذاری در ایران در سال‌های اخیر منفی 47 درصد بوده است درحالی‌که در اوایل دهه 90، حداقل 10 درصد رشد در این زمینه داشته‌ایم و این موضوعی است که باید به آن توجه بیشتری شود».

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران در ادامه به نوسانات ارزی و در پی آن چالش در محاسبات سرمایه‌ای اشاره کرد و توضیح داد: «نوسانات اقتصادی و تورم بالایی که گریبانگیر اقتصاد کشور شده، پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری را با دشواری زیادی همراه کرده است. از طرفی بوروکراسی موجب کندشدن پروژه‌ها شده است و این موضوع باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود و به سمت مشوق‌های سرمایه‌گذاری و مولدسازی آن پیش برویم. امیدواریم که مثبت‌شدن نتایج مذاکرات به این موضوع حیاتی برای اقتصاد انرژی کشور بینجامد».

پافشاری ‌ بر توسعه نامتوازن پتروشیمی

محمدحسین پیوندی، معاون اسبق مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران، در ادامه بررسی موضوع به‌کارگیری الگوهای نوین بین‌المللی و منطقه‌ای در توسعه و تنوع‌بخشی به تولیدات و صادرات پتروشیمی، نظری همسو با رضا پدیدار دارد. او در این زمینه گفت: «کمبود دانش فنی در صنایع میان‌دستی یعنی حد فاصل بالادست و صنایع پایین‌دستی، تنها چالش حال حاضر بر سر راه تنوع‌بخشی و توسعه صنعت پتروشیمی ایران است و راه‌حل آن، رفع تحریم و رابطه دوجانبه همراه با عزت با صاحبان دانش فنی و به‌روز در دنیاست. چراکه صنایع میان‌دستی صنایع بزرگی نیستند اما تکنولوژی‌بر و متنوع هستند و از این حیث به نوآوری و تعامل بین‌المللی نیاز است». میثم فتحی، کارشناس انرژی هم معتقد است به‌دلیل وجود مزیت نسبی ذخایر عظیم نفتی و گازی در ایران، همواره توسعه صنعت پتروشیمی، جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه زنجیره ارزش، مفاهیم کلیدی در بخش انرژی کشور به شمار می‌رود اما به‌صورت کلی، تعریف مشخصی از زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی وجود ندارد. فتحی در ادامه توضیح می‌دهد: «در نگاه اول به صنعت پتروشیمی و زنجیره ارزش نفت و گاز، می‌توان به وابستگی بین تولید محصولات متنوع دست پیدا کرد. محصولات در صنعت پتروشیمی به سه دسته محصولات پایه، میانی و پایین‌دستی تقسیم می‌شوند و به تبع آن، تولید محصولات پایین‌دستی، حاشیه سود و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده و برای صنایع تکمیلی ارزشمند است، اما مسئله صنعت پتروشیمی قدری پیچیده‌تر است. بررسی کشورهای توسعه‌یافته در صنعت پتروشیمی همچون آمریکا، چین، کره‌جنوبی و آلمان، نشان‌ می‌دهد که این کشورها، عمدتا خودشان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی هستند. درواقع، اگر زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی توسعه داده شده، برای تأمین نیاز داخلی بوده است؛ یعنی اگر خلق ارزشی شکل‌ گرفته، متناسب با نیاز صنایع پایین‌دستی است». این کارشناس همچنین می‌گوید: «بر اساس تعریف زنجیره ارزش، هر محصول باید برای تولیدکننده سودآوری و برای مصرف‌کننده ارزش خرید داشته باشد اما کشورهای پیشرو در صنعت پتروشیمی، عمدتا محصول خود را صادر نمی‌کنند و این در تعریف و توسعه زنجیره ارزش، تناقض بزرگی ایجاد می‌کند». او در ادامه توضیح داد: «به‌صورت کلی، کشورهای پیشرو، با نگاه معطوف به صادرات، به توسعه صنعت پتروشیمی نپرداخته و به آن، به‌عنوان یک صنعت جهت خلق ارزش و ایجاد یک زنجیره ارزش پایدار نگاه نکرده‌اند. بلکه صنعت پتروشیمی در این کشورها، به‌عنوان حلقه ابتدایی زنجیره ارزشی بسیط‌تر، شامل صنایع مختلفی همچون خودرو، ساختمان، نساجی، پوشاک و... تعریف شده‌ است؛ به طور واضح صنایعی همسو با مزیت نسبی کشور خودشان. درحالی‌که کشورهای پیشرو در صنعت پتروشیمی، با اتخاذ سیاست صنعتی، ابتدا یک مسیر و نقشه راهی مشخص به‌جهت توسعه صنعتی مشخص کرده و نتیجه این تمرکز، توسعه صنایع پایین‌دستی و نیاز به تأمین پایدار محصولات پتروشیمی بوده است».

فتحی در ادامه صحبت‌هایش کره‌جنوبی را مثال می‌زند که به منظور تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی، پیشبرد سیاست صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت خود، به واردات منابع هیدروکربنی همچون نفت، گاز مایع و میعانات گازی با وجود قیمت بالای این خوراک‌ها روی آورده و به توسعه در صنعت پتروشیمی دست یافته است. او در این‌باره توضیح داد: «سیاست صنعتی کره‌جنوبی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به‌عنوان ابزاری کلیدی برای بهبود وضعیت صنعت و شرایط کسب‌وکارهای داخلی تدوین شد. دولت کره‌جنوبی با اتخاذ سیاست‌های توسعه‌محور، تلاش کرد تا از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی و پیشرفته تبدیل شود. این سیاست‌ها به‌طور عمده بر بهبود زیرساخت‌ها، حمایت از صنایع داخلی و تشویق به نوآوری تمرکز داشتند. دولت با ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت از شرکت‌های نوپا و کوچک، سعی داشت رشد صنایع را تسریع کند. این اقدامات به شرکت‌های داخلی کمک کرد تا در یک محیط رقابتی بهتر عمل کنند و به‌تدریج توانایی‌های خود را در عرصه بین‌المللی افزایش دهند». در ادامه این سیاست‌ها، صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین کره‌جنوبی با توجه به نیاز روبه‌رشد خود به محصولات پتروشیمیایی در راستای تأمین مواد اولیه صنایع مختلف و افزایش تقاضا برای این محصولات در بازارهای داخلی و خارجی، به‌طور فعالانه به توسعه این صنعت پرداخت. دولت با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش، شرکت‌های پتروشیمی را به‌سمت افزایش تولید و نوآوری در فرایندهای تولید هدایت کرد. فتحی معتقد است صنعت پتروشیمی در کره‌جنوبی نه‌تنها به‌عنوان یک منبع اصلی تولید مواد اولیه برای سایر صنایع عمل می‌کند، بلکه خود این صنعت نیز یکی از محرک‌های رشد اقتصادی است. او می‌گوید مورد استفاده قرارگرفتن محصولات پتروشیمیایی همچون پلاستیک‌ها، الیاف مصنوعی و مواد شیمیایی به‌عنوان ورودی‌های اصلی در تولید کالاهای مصرفی و صنعتی، باعث شده که تقاضا برای این محصولات در بازار داخلی و جهانی افزایش یابد و به توسعه تجارت خارجی کره‌جنوبی کمک کند. درواقع کره‌جنوبی از طریق سیاست‌های هدفمند دولت و سرمایه‌گذاری در این بخش، توانست صنعت پتروشیمی را به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد خود تبدیل کند. این کارشناس در پایان صحبت‌های خود، صنعت پتروشیمی را به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی بر شمرد که می‌تواند با تأمین مواد اولیه صنایع مشخص، موجب بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه صنعتی باشد و درصورتی‌که سیاست صنعتی مشخصی در کشوری حاکم شود، نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی مشخص خواهد شد و در نهایت این صنعت در هماهنگی با صنایع پایین‌دستی رشد خواهد کرد. او پافشاری بر توسعه صنعت پتروشیمی را راهبرد نادرستی خواند و گفت: «روند توسعه این صنعت باید مبتنی بر سیاست صنعتی باشد و از صنعت پتروشیمی به‌عنوان یک حلقه جهت توسعه زنجیره ارزش صنایع مختلف از حلقه ابتدایی تا مصرف‌کننده نهایی که خود مردم هستند، استفاده‌کرد. این سیاست صنعتی است که مشخص می‌کند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به ‌سمت تولید چه محصول و توسعه زنجیره ارزش کدام‌یک از محصولات پایه پتروشیمی متمایل شود و چه پروژه‌هایی در کشور مطرح شوند. در این صورت، صنعت پتروشیمی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی و ایفای نقش محرک صنایع پایین‌دستی، محصولات مازاد خود را صادر کرده و نقش مهمی در بازارهای بین‌المللی ایفا کند».