دولت‌‌زدگی پتروشیمی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سهیلا روزبان: چند سالی است که پای اقتصاد دستوری به صنعت پتروشیمی هم باز شده است. این را می‌توان از قیمت‌گذاری دستوری محصولات، احداث مجتمع‌های پتروشیمی با فاصله زیادی از سواحل و منابع اصلی تأمین خوراک و انتصاب‌های دستوری و دخالت‌های دولت در نحوه مدیریت واحدهای پتروشیمی به‌خوبی فهمید. همه اینها باعث شده بازار تعریف پروژه‌های جدید صرف‌نظر از توجیه اقتصادی آنها حسابی داغ باشد. حال نوعی بی‌انضباطی در تعریف و توسعه طرح‌های جدید پتروشیمی دیده می‌شود که نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است. نگرانی‌هایی که می‌تواند شامل تعریف رانت‌ها و گروه‌های جدید ذی‌نفع باشد و به چالش‌های عمیق برای زیست‌بوم و محیط زیست کشور ختم شود. بر اساس آخرین آماری که حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت اعلام کرده، حدود ۱۱۰ طرح پتروشیمی در کشور وجود دارد که فقط 48 طرح پیشرفت داشته است و تقریبا نیمی از آنها پیشرفتی نداشته و به همین دلیل در سبد قرمز قرار گرفته و باید توسعه آنها مورد بازنگری قرار گیرد. با این اوصاف طبق گفته‌های مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی، 52 طرح در حوزه پتروشیمی به شکل صوری و به قصد استفاده از منابع کشور مانند زمین و تسهیلات، مجوزی اخذ کرده‌اند، حال آنکه اهتمامی برای سرمایه‌گذاری روی آنها وجود ندارد. این همان چالشی است که مهراد عباد، آن را حاصل اقتصاد دولتی و سیاست‌گذاری‌های دستوری می‌داند.

مهراد عباد، کارشناس حوزه انرژی معتقد است، اقتصاد سیاست‌زده، توسعه را در بسیاری از صنایع کشور متوقف کرده است: «متأسفانه باید بگویم که حدود 90 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت‌ها است و بخش خصوصی آن‌قدر کوچک و نحیف و ناتوان است که قدرت رقابت و تأثیرگذاری را مقابل تصدی‌گری عظیم دولت در اقتصاد از دست داده است. در این میان صنایع بزرگی همچون سیمان، فولاد و پتروشیمی از دولت‌زدگی بیشتری رنج می‌برند». به گفته او، طی سال‌های گذشته دولت به‌‌‌جای تنظیم قوانین و مقررات برای بخش خصوصی، خود تبدیل به یک بنگاه‌‌دار بزرگ شد و مسئولیت اداره صنایع مختلف را بر عهده گرفت. در نتیجه، دولت به جای آنکه وظایف حکمرانی خود را انجام دهد، مدیریت و تصدی‌گری اقتصادی را در اولویت قرار داد و باعث شد که نهادهای حکمرانی واقعی تحت‌‌‌الشعاع قرار بگیرند.

متن کامل گفت‌وگوی «شرق» با مهرداد عباد، کارشناس حوزه انرژی در ادامه می‌آید:

پتروشیمی را می‌توان بعد از نفت ارزآورترین صنعت کشور دانست. آیا میزان توسعه‌ای که طی سال‌های گذشته در این صنعت اتفاق افتاده، متناسب با ظرفیت‌های موجود در کشور بوده است؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید اشاره کنم که ایران در مرکز بیضی انرژی جهان قرار گرفته و توانمندی ما در زمینه هیدروکربوری کشور معادل ۳۶۵‌ میلیارد بشکه نفت‌ خام است. این منابع عظیم در کنار دو کیلومتر دریای آزاد قرار گرفته ‌است که ظرفیت عظیمی را پیش‌روی صنعت پتروشیمی قرار می‌دهد. با این وجود اما سهم این صنعت از مجموع صادرات غیرنفتی ۲۵‌ درصد است. بدون شک می‌توان این سهم را تا دو برابر افزایش داد. آن‌گونه که مسئولین وزارت نفت اعلام کرده‌اند، هم‌اکنون 25 درصد ظرفیت اسمی واحدهای پتروشیمی خالی است. البته به نظر من ظرفیت بلااستفاده طی سال‌های گذشته به واسطه کمبود و عدم تأمین به‌موقع خوراک، بیشتر هم شده است. جدا از ظرفیت بلااستفاده در این صنعت، نوع و تنوع محصولات تولیدی و صادراتی هم چندان قابل دفاع نیست. متأسفانه باید بگویم که مشتقات غیرنفتی صادرشده از مقصد ایران، بیشتر کالای واسطه صنعتی سایر صنایع در کشورهای دیگر است. پتروشیمی‌های ایران عمدتا گازی هستند و محصولی سبک با پیچیدگی و ارزش‌ افزوده پایین تولید می‌کنند. نگاهی به گزارش‌های منتشرشده از سوی گمرک نشان می‌دهد که پتروشیمی‌های گازی با ماده ‌اولیه متان، بیشتر متانول، آمونیاک و اوره تولید می‌کنند که قیمت نازلی در بازار‌های جهانی دارند. در مقابل ایران مجبور است کالاهای نهایی با پیچیدگی بالا وارد کند که ارزبری زیادی دارد.

چرا با وجود مزیت‌هایی که ایران دارد، صنایع فعال در حوزه پتروشیمی تمایلی به ورود و تولید محصولات با ارزش افزوده بالای اقتصادی ندارند؟

بخشی از شرایط موجود حاصل سیاست‌گذاری‌های اشتباه در طول سال‌های گذشته بوده است. به عنوان مثال در دوره‌ای احساس می‌شد که ما به منبع نامتناهی گازی دسترسی داریم و حجم بالای پروژه در حوزه متانول تعریف شد. خیلی دردناک است که ظرفیت‌سازی ایجادشده برای تولید متانول حتی بالاتر از نیاز بازار جهانی است. در حوزه پلیمر هم به جای تمرکز روی تولید پلیمرهای تخصصی، روی تولید پلیمرهای ساه متمرکز شده‌ایم. برای شرایط پیش‌آمده می‌توان دو عامل اصلی را مورد نقد قرار داد؛ نخست اینکه سیاست‌گذاری‌های تولید بدون توجه به بازارهای هدف صادراتی و توجیه اقتصادی آنها صورت گرفته است. اما عامل دوم حاصل قیمت‌گذاری‌های دستوری اشتباه بوده است. متأسفانه طی سال‌های گذشته دولت به‌شدت به دنبال عرضه محصولات با قیمت‌های کمتر از قیمت تمام‌شده بوده است. این مسئله در بازار محصولات پتروشیمی به‌وفور دیده می‌شود. در چنین شرایطی، واحد تولیدی دو راه بیشتر برایش باقی نماند؛ راه‌حل نخست افت کیفیت و راه‌حل بعدی کاهش هزینه‌هاست. در کاهش هزینه‌ها هم اولین بخشی که معمولا مجتمع‌های پتروشیمی به سراغ آن می‌روند، بخش تحقیق و توسعه است. به همین دلیل سهم تحقیق و توسعه در طرح‌های پتروشیمی روند نزولی به خود گرفته و این روند به دلیل شرایط بحرانی کشور، حتی تشدید هم شده است.

دولت‌ها تا چه اندازه در شرایط پیش‌آمده مقصرند؟ آیا رفتار دولت‌ها می‌توانست به گونه‌ای باشد که صنایع تبدیلی و تکمیلی بیشتری در کشور ایجاد شود و ایجاد ارزش افزوده به ملاک اصلی در رشد و توسعه تبدیل می‌شد؟

متأسفانه دولت‌ها در کشور ما همواره نقش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را داشته‌اند. طی سال‌های گذشته دولت به‌‌‌جای تنظیم قوانین و مقررات برای بخش خصوصی، خود تبدیل به یک بنگاه‌‌‌دار بزرگ شد و مسئولیت اداره صنایع مختلف را برعهده گرفت. در نتیجه، دولت به جای آنکه وظایف حکمرانی خود را انجام دهد، مدیریت و تصدی‌‌‌گری اقتصادی را در اولویت قرار داد و باعث شد که نهادهای حکمرانی واقعی تحت‌‌‌الشعاع قرار بگیرند. حال شرایط به گونه‌ای شده که دولت ایران درواقع یک بنگاه اقتصادی عظیم است که نام خود را دولت گذاشته است. به این معنا که به‌‌‌جای انجام وظایف یک دولت مدرن، مانند سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تنظیم بازار، صرفا به مدیریت دارایی‌های اقتصادی خود پرداخته است. این وضعیت موجب شده دولت نتواند نقش واقعی خود را در ایجاد یک بازار رقابتی ایفا کند، چراکه خودش یکی از اصلی‌‌‌ترین بازیگران اقتصادی است. بدیهی است که وقتی دولت خود درگیر فعالیت‌‌‌های اقتصادی است، نمی‌تواند نقش بی‌‌‌طرفانه‌‌‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی ایفا کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که بنگاه‌‌‌های دولتی معمولا بهره‌‌‌وری پایینی دارند، زیرا انگیزه سودآوری و رقابت در آنها وجود ندارد. به هر حال می‌توان ادعا کرد که اقتصاد سیاست‌زده، توسعه را در بسیاری از صنایع کشور متوقف کرده است، متأسفانه باید بگویم که حدود 90 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت‌ها است. در این میان صنایع بزرگی همچون سیمان، فولاد و پتروشیمی از دولت‌زدگی بیشتری رنج می‌برند.

راه‌‌‌‌‌‌حل پیشنهادی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست؟ چطور می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که صنایع پایین‌دست پتروشیمی همانند سایر کشورهای پیشرفته در این حوزه توسعه یافته و شاهد رشد تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش سهم ایران در بازار پتروشیمی جهانی باشیم؟

برای حل این معضل باید دو مسیر طی شود؛ مسیر کوتاه‌مدت، رفع تحریم‌های خارجی است، مشکلات موجود در نقل‌وانتقال پول و عدم‌ همکاری بانک‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای با ایران، باعث بالارفتن هزینه نقل‌وانتقال پول شده‌، از طرفی تحریم‌های تجاری روی کالاهای ایرانی عمدتا مواد اولیه نفتی، موجب فروش کالای ایرانی با کسر و تخفیف شده‌ است. باید تأکید کنم که با رفع تحریم‌های تجاری و بانکی،‌‌‌‌‌ ارزش صادرات ایران افزایش پیدا می‌کند و دیگر مجبور به‌ فروش با تخفیف نیستیم و برای واردات نیازی به برپا‌کردن واسطه‌‌‌‌‌های تجاری و خرید از کشور ثالث نخواهد بود. در نتیجه در کوتاه‌مدت تراز تجاری کشور مثبت می‌شود، اما رشد تراز تجاری این مشکل اصلی در صنعت پتروشیمی را نمی‌تواند به‌تنهایی حل‌وفصل کند. باید به دنبال اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و کاهش سهم دولت از اقتصاد باشیم.