راهی دراز تا دلارزدایی

بحث راجع به «دلارزدایی» یا کاهش اتکا به دلار که در پی نشست بریکس بالا گرفته، چندین سال است که در ایران و نیز در سطح بین‌المللی مطرح است. کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند، به‌ویژه ایران، این بحث را با علاقه دنبال می‌کنند. بی‌شک، سوءاستفاده آمریکا از دلار یکی از دلایل تمایل شماری از کشورها به کاهش استفاده از دلار در روابط تجاری بین خود است. آمریکا در چند دهه اخیر از دلار و موقعیت مسلط خود در نهادهای مالی بین‌المللی به‌عنوان سلاحی برای اعمال فشار بر کشورهای ناهمراه استفاده کرده و از این طریق بر رشد اقتصادی آنها تأثیر سوء گذاشته است. اگرچه تلاش برای کاستن از قدرت دلار بجا است؛ اما سؤال این است که آیا چنین امکانی در زمان حاضر و طی سال‌ها حتی در یکی، دو دهه پیش‌رو وجود دارد یا خیر و اگر ندارد، توهم در این زمینه چه مضراتی می‌تواند داشته باشد.

از آنجا که پوند انگلیس تا قبل از جنگ جهانی دوم ارز ذخیره جهانی بود، فکر پایین‌کشیدن دلار از قله نیز فکر ناممکنی شمرده نمی‌شود. هژمونی دلار که از دهه 1920 شروع شده بود، بر اثر بحران مالی شدید انگلیس بعد از جنگ دوم اوج گرفت؛ هر‌چند که نقش قدرت اقتصادی بلامنازع آمریکا در سال‌های بعد از جنگ عاملی تعیین‌کننده بود. ایجاد نهادهای برتون وودز (بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) در چنین شرایطی مزید بر علت شد‌. در نتیجه، بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی کشورها متمایل به استفاده از دلار در تجارت جهانی و ذخیره منابع مالی خود شدند؛ اما همیشه در این سال‌ها قدرت دلار در درجه اول ریشه در توان اقتصاد آمریکا داشته است. تولید ناخالص داخلی آمریکا بعد از جنگ دوم نیمی از تولید جهانی بود. اگرچه این درصد در دهه‌های اخیر و با رشد شتابان اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور کاهش یافته؛ اما آمریکا هنوز 26.85 تریلیون از حدود 105 تریلیون تولید جهانی امسال، یعنی حدود 25 درصد را در اختیار دارد. این درصد برای چین حدود 18 درصد و برای روسیه کمتر از دو درصد است. به‌علاوه آمریکا از نظر وزن ژئوپلیتیک، ثبات سیاسی و پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست داخلی و خارجی، حکومت قانون، قدرت جامعه مدنی و امکانات دیپلماتیک، آکادمیک، رسانه‌ای و عمق بازارهای سرمایه در موقعیتی کاملا متفاوت با بسیاری از کشورهای رقیب قرار دارد. اینها عواملی است که در چندین دهه اخیر موجب اعتماد به دلار و میل به استفاده از آن برای دادوستد و ذخیره دارایی بوده است.

در شرایطی که شماری از کشورها مانند چین و روسیه برخی انگیزه‌های قوی‌تر ژئوپلیتیک و اقتصادی برای معامله با پول ملی خود دارند، برخی دیگر مانند هند و برزیل تنها به ایجاد یک شیوه متفاوت پرداخت فکر می‌کنند و توجه دارند که داده‌های موجود و منافع ملی‌شان اجازه اقدام جدی در راستای دلارزدایی را نمی‌دهد. مطابق برآورد صندوق بین‌المللی پول سهم دلار به‌عنوان ارز ذخیره اگر‌چه از 72 درصد در 2001 به 59 درصد در پایان 2022 کاهش یافته است، دلیل آن عمدتا غیرژئوپلیتیک و ناشی از افزایش سهم دیگر اقتصادها در تولید جهانی بوده‌ است. یورو با سهم 19.8 درصدی رقیب اصلی دلار است. بقیه ارزهای ذخیره عبارت‌اند از: ین (5.5) پوند (4.9)، یوآن چین (2.6)، دلار کانادا (2.4)، دلار استرالیا (2.0) و سایر ارزها (3.9). به‌علاوه قدرت اقتصادی کشورها همچنان عامل اصلی است و رشد اقتصادی چین در سه سال اخیر به نحو بی‌سابقه‌ای رو به کاهش بوده‌ است.

اگرچه بعد از تحریم روسیه در پی جنگ اوکراین، طرف‌های تجاری روسیه در جست‌وجوی ارزی غیر از دلار برای تجارت با روسیه بوده‌اند و عملا یوآن چین نقش بیشتری در تجارت خارجی روسیه یافته؛ اما راهی بسیار دراز تا دلارزدایی مؤثر وجود دارد. کشورها نمی‌پذیرند درباره وسیله تجارت و به‌ویژه ذخایر ارزی سرنوشت‌سازشان ریسک کنند و ذخایر خود را با تبدیل‌کردن به ارزی که از یک بازار مالی گسترده و باز برخوردار نیست و امکان دسترسی فوری به آن آزموده نشده، به خطر بیندازند. این موضوعی بسیاری حیاتی است که ورای شعار و ایدئولوژی قرار دارد. چین اگرچه مایل به تجارت با کشورها به یوآن است؛ اما قصد و ظرفیت اقدام جدی برای دلارزدایی را ندارد. یکی از عوارض دلارزدایی کاهش ارزش دلار است که موجب افزایش صادرات و کاهش واردات آمریکا به ضرر چین خواهد شد. به‌علاوه، دلارزدایی به دلایل دیگری مانند ضعف بانک‌های مرکزی و سیاست‌های مالی در کشورهای رقیب آمریکا و فقدان اوراق قرضه جذاب در آن کشورها فعلا عملی نیست. کشورها راهی برای جایگزین‌کردن اوراق قرضه آمریکا که با بیشترین سهولت قابل خرید‌و‌فروش باشد، ندارند. چین خود بزرگ‌ترین ذخیره ارزی به دلار به شکل اوراق خزانه‌داری آمریکا (بیش از سه تریلیون دلار) را دارد. مقامات ما نیز باید عنایت داشته باشند که فعلا و دست‌کم تا یکی، دو دهه دیگر دلار مقام کنونی‌اش را حفظ خواهد کرد و راهی جز تلاش برای عادی‌سازی روابط اقتصادی ایران با جامعه جهانی  وجود ندارد.