ستیز برای زیستن

جای تأسف است که آمارهای قضائی سال‌هاست به‌طور منظم منتشر نمی‌شوند؛ فقط گه‌گاهی گوشه‌ای از این آمارها را باید به دشواری از میان سخنان مقامات ارشد قضائی پیدا کرد.

آقای دادستان تهران می‌گوید: «در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، تعداد کل پرونده‌های وارده به دادگستری استان تهران به ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسید که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره پرونده در دوره پنج‌ساله پیش از آن (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹)، رشد ۲۲‌ درصدی را نشان می‌دهد». ایشان در ادامه گفته است: «تعداد پرونده‌های یکتای وارده در پنج سال اخیر به هشت میلیون و ۶۷۳ هزار و ۲۸ فقره رسیده که نسبت به شش میلیون و ۳۷۸ هزار و ۷۳ فقره در دوره قبل، 3/16 درصد افزایش داشته است». پرونده یکتا به پرونده‌ای گفته می‌شود که از ابتدای ثبت تا پایان فرایند دادرسی، یک شناسه واحد دارد. این آمار شامل پرونده‌های حقوقی و کیفری است. همچنین آمار کل پرونده‌های جاری بسیار بیش از این است. در طول همین دوره، جمعیت تهران جمعا 6/4 درصد افزایش داشته است. براساس آمار پرونده‌های یکتا، نرخ رشد تعداد ورودی پرونده‌های قضائی تهران 5/3 برابر و براساس نرخ رشد کل پرونده‌ها 7/4 برابر نرخ رشد جمعیت تهران بوده است. جمعیت تهران حدود 10 درصد جمعیت کشور است. احتمالا تعداد پرونده‌های ورودی تهران کم‌و‌بیش حدود 10 درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری در کل کشور باشد. در این یادداشت آمار پرونده‌های یکتای تهران مبنای بحث است. جز برخی موارد استثنائی، هر پرونده‌‌ بیانگر آن است که یک یا چند نفر مرتکب جرم شده‌اند (پرونده‌های کیفری) و تعهدات حقوقی و قراردادی خود را نقض کرده‌اند. هر پرونده قضائی، جز مواردی مثل گواهی انحصار وراثت، حداقل دو طرف و گاهی بیشتر دارد. در پرونده کیفری، شاکی و متهم و در پرونده حقوقی، خواهان و خوانده حضور دارند. با احتساب دو نفر در هر پرونده، در دوره

 1400-‌1404 تعداد 17 میلیون و 340 هزار نفر دعوایشان آغاز شده است. این تعداد 7/16 درصد بیشتر از دوره 1395-1399 است. همه آدم‌ها متعلق به یک خانواده‌ هستند. میانگین سالانه پرونده‌های ورودی در دوره پنج‌ساله آخر، یک میلیون و 734 هزار پرونده است. جمعیت تهران طبق برآوردها سه میلیون و 200 هزار خانوار است؛ یعنی بیش از نیمی از خانوارهای تهران در دوره مورد بحث یک پرونده کیفری یا حقوقی را آغاز کرده‌اند که در مجموع‌ 7/16 درصد بیش از دوره 1395-1399 است. وقتی شما درگیر یک پرونده قضائی هستید، حداقل بخشی از زندگی‌‌تان معلق و بلاتکلیف است؛ مثلا بدهکارید یا طلبکار، یا دعوا بر سر ملک است، یا دعوای خانوادگی، یا شاکی یا متهم یک جرم هستید. نتیجه پرونده شاید تمام آینده شما را تحت تأثیر قرار دهد. این بلاتکلیفی و ابهام، فشار روانی عمیقی ایجاد می‌کند و می‌تواند زندگی روزمره آدم‌ها را‌‌ کم‌و‌بیش دچار اختلال کند. روند افزایشی آمار ورودی پرونده‌های قضائی‌ در پنج سال اخیر به‌شدت رکورد شکسته است، هر اندازه پرونده‌های قضائی بیشتر شود، یعنی قانون بیشتر از زندگی کنار رفته است. گفته می‌شود تعداد پرونده‌های قضائی ایران دو برابر استانداردهای جهانی است. قوانین‌، جز‌ مواردی مانند ‌قانون تجارت یا قانون ثبت، با اخلاق ملازمه دارند. الزامات قراردادی هم یک تکلیف قانونی است و هم ‌تکلیفی اخلاقی. سرقت هم غیرقانونی است و هم غیراخلاقی. حسن رفتار زوجین با یکدیگر، ابتدا حکم اخلاق است و سپس حکم قانون. تعداد بسیار زیاد پرونده‌های قضائی، علاوه بر اینکه بیانگر نقض قانون است، حاکی از نقض اخلاق نیز هست. تعداد پرونده‌های قضائی، اعم از حقوقی و کیفری، کف دعواهایی است که در جامعه رخ می‌دهد. کم نیست آن مقدار دعوا که طرف‌های آن به هر دلیل به دادگاه مراجعه نمی‌کنند. در دوره 1400-1404 چه گذشته است که نسبت به دوره مشابه قبلی، منجر به افزایش شدید دعواهای مردم و پرونده‌های قضائی شده است؟ هیچ‌گاه دستگاه‌های نظام حکمرانی سراغ این پرسش نرفته‌اند که چرا در روندی چند ده ساله، تعداد نقض قانون و اخلاق و دعواهای کیفری و حقوقی در ایران تا این اندازه زیاد و فزاینده شده است؟ اشکال در کجای نظام قانون‌گذاری، اجرائی و برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است که تا این اندازه به تولید دعوا و بی‌ثباتی منجر شده است؟ رشد مستمر دعوا و نقض قانون و قرارداد و اخلاق و تشکیل‌ پرونده‌های قضائی، روابط اجتماعی و بینافردی را فرسوده و دچار بی‌اعتمادی روزافزون می‌کند، زندگی به یک ستیز ناروا بدل می‌شود و شرایطی پدید می‌آید که برای زیستن در آن، قانون، اخلاق و قرارداد ارزش و کارکرد خود را از دست می‌دهند. آفتی اجتماعی که می‌توان نام بحران‌ ستیز بر آن گذاشت.