تقصیرهای صنعت
به نظر می‌رسد به موضوع اطلاع‌رسانی دولت و کیفیت آن بسیار بی‌توجهی شده و بدون آنکه این اطلاع‌رسانی بتواند قشرهای مختلف جامعه را سیراب کند، روش واحد خاصی مدنظر قرار گرفته و به آن اتکا می‌شود.
به نظر می‌رسد به موضوع اطلاع‌رسانی دولت و کیفیت آن بسیار بی‌توجهی شده و بدون آنکه این اطلاع‌رسانی بتواند قشرهای مختلف جامعه را سیراب کند، روش واحد خاصی مدنظر قرار گرفته و به آن اتکا می‌شود.
صرف‌نظر از آنکه سخنگوی دولت به جای سخنگویی، سخنرانی می‌کند و گاه سیاست‌گذاری، اصولا نشست‌های رئیس‌جمهور با افراد مختلف بسیار کوتاه، ضعیف و مجمل انعکاس می‌یابد و معلوم نیست آدم‌هایی که به ملاقات رفته‌اند، چه گفته‌اند و رئیس‌جمهور چه فرمایشی کرده است و از همه بدتر آنکه در فضای مجازی حرف‌های تقطیع‌شده‌ای به نمایش درمی‌آید که گاه وهم‌انگیز است و توضیح و پاسخی هم برای آن تهیه و درج نمی‌شود. اطلاع‌رسانی یک موضوع می‌تواند طبقه‌بندی‌شده از سوی دفتر رئیس‌جمهور به صورت‌های خلاصه، تقطیع‌شده و نیمه‌مشروح و مشروح انتشار یابد و تنها نباید به انعکاس ناقص سخنان ایشان بسنده کنند، بلکه باید سخنان افراد حاضر در ملاقات با ایشان را نیز به همین صورت درج کنند.
شاید هم چون مسئولان و اطرافیان آنها از خواندن کتاب، روزنامه و حتی نامه ابا دارند، فکر می‌کنند دیگران نیز چنین‌اند. ازجمله مطالبی که به صورت بسیار ناقص درج و منعکس شده، جلسه رئیس‌جمهور با اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی بود. نمی‌دانیم آنها که دور میز نشسته بودند، چه گفته‌اند، اما برخی سخنان رئیس‌جمهور منتشر شد که محتوای آن حاکی از شکایت از صدور بی‌مورد مجوز برای صنایع، ارزخواهی بی‌جهت صنایع، لزوم صادرات کالای صنعتی، بی‌حاصل‌بودن شهرک‌های صنعتی و نداشتن ارز برای واحدهای صنعتی بود. نظر به آنکه این سخنان عکس‌العمل نیکویی در جامعه و به‌ویژه جامعه صنعتی نمی‌گذارد و برای استحضار بیشتر به این نکات اشاره می‌کنیم و البته بعید است که در آن جلسه توضیحات لازم از سوی حاضران داده نشده باشد، ولی معمولا سخنان رئیس‌جمهور فصل‌الخطاب جلسه است و با صلوات جلسه ختم می‌شود.
1- اینکه صنایع باید صادرکننده باشند، حرفی درست است و صنعت باید ارز مورد نیاز خود را به دست بیاورد. در سال‌های گذشته مسئولان و کارآفرینان صنعتی به‌جد در این زمینه کوشیده‌اند، اما همواره مشکلاتی که ریشه در سیاست‌های داخلی و طبعا عکس‌العمل‌های خارجی دارد، مانعی بزرگ برای صادرات بوده است. صادرات تجاری نیاز به زمینه‌سازی و حمایت سیاسی دارد. اگر از این مشکل و همه مشکلات داخلی مثل حمل‌ونقل، گمرک و مجوزها بگذریم، می‌پرسیم چگونه صادرکننده‌ای که نمی‌تواند از طریق بانک ارز خود را منتقل کند، کالا صادر کند؟ وقتی روابط بانکی بین‌المللی قطع است، صادرکننده مگر می‌تواند ارز خود را منتقل کند؟ آری از طریق واسطه‌ها و دلال‌ها با 30 درصد کسر مبلغ و ریسک وصول‌نشدن. گاه بانک مرکزی اجازه ورود ابزار و مواد اولیه مورد نیاز صادرکننده با ارز خودش را نمی‌دهد و او را حواله به ثبت سفارش می‌دهد که گاهی ماه‌ها قطع و متوقف می‌شود و نیز پس از ثبت سفارش، تأمین ارز مدت‌ها بلاتکلیف می‌ماند. صادرکننده اگر با زحمت و مرارت بتواند کالا را فراهم کند، باید ریسک کند و کالا را بدون مدرک بفرستد. شاید دل خریدار به رحم آید و پولش را بدهد! آن‌هم به شرحی که گذشت.
2- اینکه مجوزهای بی‌جهت صادر شده، نمی‌تواند یک حکم کلی باشد. اصلا در سیاست‌هایی هم که گه‌گاه از طرف دولت اعلام یا حمایت شده است، صدور مجوز را بلاوجه می‌دانند و اختیار را به افراد می‌دهند و ظاهرا درگاه دولت هم برای صدور مجوز در صورت استنکاف دستگاه‌های اجرائی تشکیل شده است.
اما همه مجوزها براساس نیاز داخلی به کالای مدنظر و احیانا صادرات صادر شده است. حال اینکه سیاست‌های داخلی و خارجی حکمرانی با تولید و صادرات هماهنگی ندارد، بحث جداگانه‌ای است.
3- اینکه شهرک‌های صنعتی معلوم نیست چه‌کاره‌اند و در آن آشفتگی هست هم حرف درستی نیست. شهرک‌های صنعتی براساس قانونی که به تصویب مجلس رسیده، هویت مشخصی با وظایف معلومی دارند. به‌طور خلاصه، شهرک‌های صنعتی برای تسهیل در امور زیربنایی مورد نیاز صنایع تشکیل شده‌اند و ازجمله وظیفه دارند تا زمین، آب، برق، گاز و مخابرات را در اختیار دارندگان مجوز احداث صنعت بگذارند. اگر اکنون بخش مهمی از صنایع واقع در شهرک‌های صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل است یا واحدهای نیمه‌ساخته در آن وجود دارد، بیشتر مرتبط با آثار سیاست‌های حکمرانی و مشکلات اداری است تا خواست کارآفرینان. البته در برخی کشورها برخی شهرک‌های صنعتی برای موضوع خاصی تشکیل شده‌اند، مثل سیلیکون‌ولی آمریکا، اما نوعا شهرک‌های صنعتی در دنیا برای موضوعات متنوع تأسیس می‌شوند، به‌علاوه آشفتگی فرضی آنها ناشی از سیاست‌های حکمرانی است که موجب رکود سرمایه شده است.
4- اینکه دولت ارز ندارد به صنایع بدهد، شاید حرف درستی باشد و اصولا صنایع باید ارز خود را از طریق صادرات تهیه کنند. اما سؤال اینجاست که آیا دولت برای صنایع ارز ندارد و برای دیگران ارز دارد یا اینکه مطلقا ارز ندارد یا اولویت‌های ارزی دولت برتر از رفع مشکلات صنایع است؟ اینکه برخی با رابطه ارز می‌گیرند، به خود دولت و بانک مرکزی مربوط است و دولت باید خود را اصلاح کند، نه آنکه حل مسئله را به بخش خصوصی حواله کند. آنچه می‌شنویم و می‌فهیم، آن است که دولت اولویت‌هایی را برای خود بدون اعلام تعیین کرده است.
مثلا دولت سالانه هشت میلیارد دلار ارز برای واردات بنزین می‌دهد که روزانه 30 میلیون لیتر بنزین به خارج قاچاق می‌شود. یکی از وابستگان دولت شخصا به من گفت که دولت نمی‌تواند با قداره‌بندها روبه‌رو شود. یا دولت با ارز خود طلا می‌خرد و وارد می‌کند، البته نه برای ذخیره‌سازی، بلکه برای ضرب سکه و فروش در بازار. یا دولت دو میلیارد دلار ارز برای واردات اتومبیل بنزین‌سوز و کلی ارز برای تولید اتومبیل بنزین‌سوز (ارز‌سوز) می‌دهد، ولی برای واحدهای تولیدی ارز نمی‌دهد. به هرکسی بگویی دلیل می‌آورد که من بی‌تقصیرم و ازجمله دولت و بانک مرکزی که این یکی می‌گوید اصلا من ارز ندارم، ارزها دست تراستی‌های بیگانه است و در اختیار من نیست و من فقط ثبت می‌کنم. واقعا به قول معروف حبّذا! ما چه فکر می‌کردیم و چه شد؟
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
