آینه
کیهان
خطر تعهدات طولانیمدت در سال پایانی دولت!
اکنون نسل جدید قراردادهای نفتی، موسوم به آیپیسی در راه است. تیم مستقر در وزارت نفت، همانهایی هستند که قراردادهای بیع متقابل را طراحی کردهاند و اکنون رسما از آن عبور کرده و نسخهای پرابهام و برباددهنده منافع ملی را بهعنوان سند پیشروی صنعت نفت کشور ارائه میدهند. این سند پرابهام، بهقدری یکطرفه و تأمینکننده منافع شرکتهای خارجی است که بسیاری از دلسوزان کشور و آگاهان حوزه قراردادهای نفتی، آن را بازگشت به پیش از ملیشدن صنعت نفت میدانند! طرفه اینکه این قرارداد هم با وجود ایجاد تعهدات وسیع، هرگز به رؤیت و امضا و تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و وزارت نفت، یکطرفه و با قلدری در حال پیشبرد آن است و آنچه در این بین اهمیتی ندارد، یکی قانون اساسی و اصول مصرح پیشگفته است و دیگری، منافع ملی و سرنوشت ثروت مردم! اما پرسش مهمی در میان است و آن اینکه چرا در چنین شرایطی و در سال پایانی دولت یازدهم-فارغ از اینکه نتیجه انتخابات بعدی چه باشد- چنین تعهدات عظیم و محرمانهای به کشور تحمیل میشود؟ در پاسخ باید گفت؛ به نظر میرسد جریانی درصدد است در واپسین ماههای عمر دولت یازدهم، ریلگذاری وسیعی در جهت وابستگی کشور به
بیگانگان انجام دهد تا پس از این، هرکه روی کار آمد، نتواند این مسیر را تغییر دهد!
شهروند
زمینه اجتماعی خرید و فروش رأی
هنگامی که چندیپیش دبیر محترم شورای نگهبان از رو به افزایش بودن خرید و فروش آرا در انتخابات سخن گفت، عدهای تعجب کردند که چگونه ممکن است چنین جرمی اتفاق بیفتد ولی نهاد نظارت بر انتخابات نتوانسته باشد جلوی آن را بگیرد؟ جالب اینکه شورای نگهبان با تفسیر موسعی که از حق نظارتی خود میکند، اختیارات خود را به نحوی تعریف میکند که حتی شامل رد صلاحیت نامزدهای رأیآورده نیز میشود، حال چگونه ممکن است خرید و فروش رأی که نخستین جرم تعریفشده در قانون انتخابات است، وجود داشته باشد ولی برخوردی با آن نشود، بهطوری که در نهایت مانع از تکرار آن شوند یا حتی شاهد روند روبهرشد آن باشیم؟ این پرسش وجود داشت که سخنگوی جدید شورای نگهبان دراینباره چنین گفت: «یکی از این آسیبها خلأ قوانین انتخاباتی است... خلأهایی که قوانین انتخاباتی ما دارد، این اجازه را میدهد که بهنوعی افرادی که البته تعدادشان زیاد نیست، گاهی اوقات سوءاستفاده کنند و خریدوفروش آرا داشته باشند. وقتی خلأ قانونی وجود داشته باشد، این تخلف در همه انتخابات میتواند اتفاق بیفتد و احتمال وقوع آن بعید نیست». پرسشی که برای هر ناظری پیش میآید این است که اگر قانون نقص
دارد، پس چرا خرید و فروش رأی در گذشته وجود نداشته و در سالهای اخیر روند روبهرشدی پیدا کرده است؟ ... تردیدی در وجود نواقص قانونی نیست، ولی مشکلات مربوط به انتخابات بیش از آنکه معلول ضعف قوانین باشد، متأثر از مسائل دیگر است... درباره رفتار و عملکرد موجود در نظارت نسبت به انتخابات آنچه تا امروز بیش از هر چیز دیگر محل نقد و اعتراض بوده، لزوما قانون نبوده است، بلکه اجرای ناقص قانون یا حتی سلیقهایبودن آن محل اعتراض بوده است و تا هنگامی که یک قانون بهطور کامل و دقیق اجرا نشود، بهطوریکه عرف اهل حقوق آن اجرا را مطابق آن قانون بدانند، نمیتوانیم از خلأ قانونی سخن به میان بیاوریم.
نکته مهمتری که در مسئله خرید و فروش رأی مغفول واقع شده، بحث علل شکلگیری و رشد آن است... فرض کنید که یک مجلس قوی و معتبر داشته باشیم که با تصمیمات درستِ خود، جامعه را به سوی رفاه و توسعه و آرامش رهنمون میکند. طبیعی است که چنین مجلسی و انتخاب نماینده برای آن برای هر یک از ما خیلی ارزشمند است و اگر رأی ما را یک میلیون تومان هم بخرند، حاضر به فروش آن نیستیم. به علاوه نمایندهای که میتواند تصمیمات مذکور را بگیرد، با حضور در مجلس فقط از حقوق ماهانه آن منتفع میشود و چیز بیشتری گیرش نمیآید لذا هیچ انگیزهای ندارد که میلیاردها تومان هزینه کند تا به مجلس برود. بنابراین در چنین شرایطی خریدوفروش رأی بیمعنی خواهد شد، نه برای فروشنده صرف میکند و نه خریداری وجود دارد. ولی فرض کنید که مجلس به علل گوناگون این کارکرد نظارتی و قانونگذاری را از دست بدهد، بنابراین ارزش رأیی که دست مردم است کم میشود، چون برای آنان فرق نمیکند که «الف» به مجلس برود یا «ب»، کاری از دست هیچکدام برنمیآید. از سوی دیگر اگر ارزش مادی حضور در مجلس بیشتر شود و نماینده بهجای حل مشکلات مردم، دنبال کاسبی خودش باشد، در این صورت برای
نمایندهشدن صرف میکند که پول خرج کند.
کیهان
خطر تعهدات طولانیمدت در سال پایانی دولت!
اکنون نسل جدید قراردادهای نفتی، موسوم به آیپیسی در راه است. تیم مستقر در وزارت نفت، همانهایی هستند که قراردادهای بیع متقابل را طراحی کردهاند و اکنون رسما از آن عبور کرده و نسخهای پرابهام و برباددهنده منافع ملی را بهعنوان سند پیشروی صنعت نفت کشور ارائه میدهند. این سند پرابهام، بهقدری یکطرفه و تأمینکننده منافع شرکتهای خارجی است که بسیاری از دلسوزان کشور و آگاهان حوزه قراردادهای نفتی، آن را بازگشت به پیش از ملیشدن صنعت نفت میدانند! طرفه اینکه این قرارداد هم با وجود ایجاد تعهدات وسیع، هرگز به رؤیت و امضا و تصویب نمایندگان مجلس نرسیده و وزارت نفت، یکطرفه و با قلدری در حال پیشبرد آن است و آنچه در این بین اهمیتی ندارد، یکی قانون اساسی و اصول مصرح پیشگفته است و دیگری، منافع ملی و سرنوشت ثروت مردم! اما پرسش مهمی در میان است و آن اینکه چرا در چنین شرایطی و در سال پایانی دولت یازدهم-فارغ از اینکه نتیجه انتخابات بعدی چه باشد- چنین تعهدات عظیم و محرمانهای به کشور تحمیل میشود؟ در پاسخ باید گفت؛ به نظر میرسد جریانی درصدد است در واپسین ماههای عمر دولت یازدهم، ریلگذاری وسیعی در جهت وابستگی کشور به
بیگانگان انجام دهد تا پس از این، هرکه روی کار آمد، نتواند این مسیر را تغییر دهد!
شهروند
زمینه اجتماعی خرید و فروش رأی
هنگامی که چندیپیش دبیر محترم شورای نگهبان از رو به افزایش بودن خرید و فروش آرا در انتخابات سخن گفت، عدهای تعجب کردند که چگونه ممکن است چنین جرمی اتفاق بیفتد ولی نهاد نظارت بر انتخابات نتوانسته باشد جلوی آن را بگیرد؟ جالب اینکه شورای نگهبان با تفسیر موسعی که از حق نظارتی خود میکند، اختیارات خود را به نحوی تعریف میکند که حتی شامل رد صلاحیت نامزدهای رأیآورده نیز میشود، حال چگونه ممکن است خرید و فروش رأی که نخستین جرم تعریفشده در قانون انتخابات است، وجود داشته باشد ولی برخوردی با آن نشود، بهطوری که در نهایت مانع از تکرار آن شوند یا حتی شاهد روند روبهرشد آن باشیم؟ این پرسش وجود داشت که سخنگوی جدید شورای نگهبان دراینباره چنین گفت: «یکی از این آسیبها خلأ قوانین انتخاباتی است... خلأهایی که قوانین انتخاباتی ما دارد، این اجازه را میدهد که بهنوعی افرادی که البته تعدادشان زیاد نیست، گاهی اوقات سوءاستفاده کنند و خریدوفروش آرا داشته باشند. وقتی خلأ قانونی وجود داشته باشد، این تخلف در همه انتخابات میتواند اتفاق بیفتد و احتمال وقوع آن بعید نیست». پرسشی که برای هر ناظری پیش میآید این است که اگر قانون نقص
دارد، پس چرا خرید و فروش رأی در گذشته وجود نداشته و در سالهای اخیر روند روبهرشدی پیدا کرده است؟ ... تردیدی در وجود نواقص قانونی نیست، ولی مشکلات مربوط به انتخابات بیش از آنکه معلول ضعف قوانین باشد، متأثر از مسائل دیگر است... درباره رفتار و عملکرد موجود در نظارت نسبت به انتخابات آنچه تا امروز بیش از هر چیز دیگر محل نقد و اعتراض بوده، لزوما قانون نبوده است، بلکه اجرای ناقص قانون یا حتی سلیقهایبودن آن محل اعتراض بوده است و تا هنگامی که یک قانون بهطور کامل و دقیق اجرا نشود، بهطوریکه عرف اهل حقوق آن اجرا را مطابق آن قانون بدانند، نمیتوانیم از خلأ قانونی سخن به میان بیاوریم.
نکته مهمتری که در مسئله خرید و فروش رأی مغفول واقع شده، بحث علل شکلگیری و رشد آن است... فرض کنید که یک مجلس قوی و معتبر داشته باشیم که با تصمیمات درستِ خود، جامعه را به سوی رفاه و توسعه و آرامش رهنمون میکند. طبیعی است که چنین مجلسی و انتخاب نماینده برای آن برای هر یک از ما خیلی ارزشمند است و اگر رأی ما را یک میلیون تومان هم بخرند، حاضر به فروش آن نیستیم. به علاوه نمایندهای که میتواند تصمیمات مذکور را بگیرد، با حضور در مجلس فقط از حقوق ماهانه آن منتفع میشود و چیز بیشتری گیرش نمیآید لذا هیچ انگیزهای ندارد که میلیاردها تومان هزینه کند تا به مجلس برود. بنابراین در چنین شرایطی خریدوفروش رأی بیمعنی خواهد شد، نه برای فروشنده صرف میکند و نه خریداری وجود دارد. ولی فرض کنید که مجلس به علل گوناگون این کارکرد نظارتی و قانونگذاری را از دست بدهد، بنابراین ارزش رأیی که دست مردم است کم میشود، چون برای آنان فرق نمیکند که «الف» به مجلس برود یا «ب»، کاری از دست هیچکدام برنمیآید. از سوی دیگر اگر ارزش مادی حضور در مجلس بیشتر شود و نماینده بهجای حل مشکلات مردم، دنبال کاسبی خودش باشد، در این صورت برای
نمایندهشدن صرف میکند که پول خرج کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.