|

از آلودگی تا ساخت‌وساز؛ سهم محله‌های کم‌برخوردار چقدر است؟

تخلف هم در تهران نابرابر است

شاخص آلودگی هوای تهران به ۱۶۷ رسیده و مناطق ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ در شمار آلوده‌ترین مناطق پایتخت قرار گرفته‌اند؛ مناطقی که بسیاری از محله‌های کم‌برخوردار تهران در آنها واقع شده‌اند. تفاوت کیفیت هوایی که شهروندان تنفس می‌کنند، موضوع آغاز نشست بررسی جامعه‌شناختی نابرابری شهری در پایتخت بود.

تخلف هم در تهران نابرابر است

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: شاخص آلودگی هوای تهران به ۱۶۷ رسیده و مناطق ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ در شمار آلوده‌ترین مناطق پایتخت قرار گرفته‌اند؛ مناطقی که بسیاری از محله‌های کم‌برخوردار تهران در آنها واقع شده‌اند. تفاوت کیفیت هوایی که شهروندان تنفس می‌کنند، موضوع آغاز نشست بررسی جامعه‌شناختی نابرابری شهری در پایتخت بود. این نشست توسط ماهنامه «شبکه آفتاب» در کتاب‌فروشی دماوند و با حضور پویا علاءالدینی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌گذاری و مریم کهنسال‌نودهی، معمار و پژوهشگر مطالعات شهری، برگزار شد. مسئله فقط آلودگی هوا نبود؛ قیمت زمین، دسترسی به مسکن، شیوه توزیع خدمات شهری و حتی جریمه تخلفات ساختمانی، نمونه‌هایی بودند که سخنرانان برای توضیح نابرابری در تهران مطرح کردند؛ شهری که به اعتقاد آنها، برخورداری از امکانات و فرصت‌های اقتصادی در محله‌های مختلف آن تفاوت زیادی دارد. مریم کهنسال برای توضیح موضوع از حاضران خواست دو قطعه زمین با ویژگی‌های مشابه را تصور کنند؛ یکی در منطقه یک و دیگری در منطقه ۲۱ تهران. اگر مالکان هر دو زمین اضافه‌بنای غیرمجاز بسازند، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع داده می‌شود. اما آیا اختلاف جریمه تخلف ساختمانی با اختلاف ارزش اقتصادی این دو ملک تناسب دارد؟ 

کهنسال توضیح داد بر اساس ضوابط مورد اشاره او، برای محاسبه جریمه تخلف در واحدهای مسکونی و اداری، رقمی معادل دو میلیون و ۹۶۸ هزار تومان به ازای هر مترمربع مبنا قرار می‌گیرد و جریمه در محدوده‌ای از این رقم تعیین می‌شود. در حالی‌ که ارزش فروش یک مترمربع اضافه‌بنا در منطقه یک ممکن است چندین برابر منطقه ۲۱ باشد، اختلاف جریمه‌ها به همان اندازه نیست. او معتقد است مقررات موجود، بازدارندگی یکسانی در برابر تخلفات ساختمانی مناطق مختلف ندارند. مالک ساختمانی در منطقه گران‌قیمت می‌تواند از فروش اضافه‌بنا سود بسیار بیشتری به دست بیاورد، بی‌آنکه جریمه او متناسب با این منفعت افزایش پیدا کند. نتیجه چنین وضعیتی به گفته کهنسال، فقط افزایش درآمد یک مالک متخلف نیست. سرمایه‌گذار ساختمانی ترجیح می‌دهد در مناطقی فعالیت کند که زمین و ساختمان ارزش بیشتری دارند و ساخت‌وساز، حتی در صورت تخلف، سودآورتر است. بنابراین محله‌هایی که از قبل برخوردار بوده‌اند، سرمایه بیشتری جذب می‌کنند و مناطق کم‌برخوردار همچنان از سرمایه‌گذاری عقب می‌مانند. او برای توضیح عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ به آمارهایی اشاره کرد که نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد احکام این کمیسیون در سال‌های گذشته به پرداخت جریمه مربوط بوده و سهم احکام تخریب بسیار کمتر است. از نظر کهنسال، این وضعیت پرسشی جدی درباره تعارض منافع ایجاد می‌کند؛ زیرا نهادی که باید درباره تخلفات ساختمانی تصمیم بگیرد و از حقوق شهروندان حفاظت کند، از جریمه همان تخلفات نیز درآمد به دست می‌آورد. این پژوهشگر شهری از نگاه رایج به تخلفات ساختمانی هم انتقاد کرد. او گفت در میان برخی شهروندان، ساختن یک طبقه اضافه یا گرفتن تراکم غیرمجاز، نوعی زرنگی محسوب می‌شود و حتی گاهی سازنده متخلف را تحسین می‌کنند. حال آنکه چنین تخلفی می‌تواند به حقوق ساکنان همان ساختمان و دیگر شهروندان آسیب بزند. 

در این بخش از نشست، نقش شهرداری و مدیران شهری در شکل‌گیری تخلفات بزرگ نیز مطرح شد. برخی تخلفات ساختمانی با اطلاع یا همراهی مدیران و نهادهای مسئول انجام می‌شوند و نمی‌توان مسئولیت همه آنها را متوجه مالکان و شهروندان دانست. 

کهنسال وجود چنین روابطی را پذیرفت، اما با کم‌رنگ‌کردن مسئولیت شهروندان موافق نبود. او گفت وضعیت کنونی تهران را باید حاصل عملکرد ساختارهای تصمیم‌گیری و رفتار شهروندان دانست. ناآگاهی، منفعت‌طلبی و همراهی مردم با رویه‌های نادرست شهرداری، در شکل‌گیری این وضعیت مؤثر بوده است. به باور او، تغییر قوانین و رویه‌های شهری بدون مطالبه‌گری شهروندان دشوار خواهد بود. کهنسال گفت ساختارها زمانی تغییر می‌کنند که تصمیم‌گیران رویکرد خود را اصلاح کنند یا خواسته‌ای عمومی، آنها را به تغییر وادار کند. از نظر او، شهروندان نباید تمام مسئولیت بهبود وضعیت شهر را به تصمیم‌گیران واگذار کنند. 

پویا علاءالدینی، دیگر سخنران نشست، بحث نابرابری شهری را از تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران آغاز کرد. او معتقد است نابرابری در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و تفاوت امکانات و فرصت‌ها میان شهر و روستا از گذشته چشمگیر بوده است. علاءالدینی برای مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر، به میزان باسوادی در ژاپن پیشامدرن اشاره کرد. به گفته او، در حالی‌ که حدود نیمی از جمعیت شهر ادو، توکیوی امروز، باسواد بودند، میزان باسوادی در ایران بسیار پایین‌تر بود. او همچنین به تفاوت میزان باسوادی کارگران ایرانی با کارگران ارمنی و گرجی در صنعت نفت باکو در قرن نوزدهم اشاره کرد و آن را یکی از نشانه‌های نابرابری تاریخی دانست. 

این استاد دانشگاه توضیح داد:‌ شهرنشینی در اروپای غربی طی چند قرن و همراه با توسعه صنعتی پیش رفت. در این کشورها، شکل‌گیری طبقه کارگر صنعتی و رشد فعالیت‌های اقتصادی، به توسعه تدریجی نهادهای شهری و خدمات عمومی کمک کرد. اما در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، جمعیت شهرنشین در مدتی کوتاه چندین برابر شد و نهادهای برنامه‌ریزی فرصت کافی برای پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت جدید نداشتند. به گفته او، نهادهای جدید برنامه‌ریزی شهری در ایران عمدتا از دهه ۱۳۴۰ شکل گرفتند و تا انقلاب ۱۳۵۷ فقط حدود 12 تا 15 سال تجربه داشتند. در همین دوره، افزایش درآمد نفت، اقتصاد و شیوه توسعه شهرها را تغییر داد. 

علاءالدینی با توضیح پدیده «بیماری هلندی» گفت افزایش درآمد نفت، تقاضا برای کالاها و دارایی‌ها را بالا می‌برد. بسیاری از کالاها را می‌توان از خارج وارد کرد، اما زمین و مسکن واردکردنی نیستند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت زمین و ساختمان بالا می‌رود و سرمایه‌گذاری در این بخش سودآورتر می‌شود. او معتقد است در ایران، درآمدهای نفتی و سود حاصل از فعالیت‌های تجاری و انحصاری، سرمایه‌های بزرگی را به سمت زمین و ساختمان کشانده‌اند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در مستغلات برای بسیاری از صاحبان سرمایه جذاب‌تر از فعالیت صنعتی و ایجاد اشتغال بوده است. 

افزایش قیمت زمین و ساختمان، هزینه راه‌اندازی کسب‌وکار را هم بالا برده است. علاءالدینی توضیح داد کسی که می‌خواهد مغازه یا رستورانی باز کند، باید بخش بزرگی از سرمایه و درآمد خود را صرف خرید یا اجاره ملک کند. گاهی مالک ساختمان بیشتر از فردی درآمد دارد که کسب‌وکار را اداره می‌کند. از نظر او، زمین و مستغلات دیگر فقط محل سرمایه‌گذاری نیستند و به یکی از منابع اصلی تولید و توزیع ثروت و قدرت در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. علاءالدینی گفت کسانی که از گذشته صاحب زمین و ساختمان بوده‌اند، از افزایش قیمت املاک سود برده‌اند، اما گروه‌هایی که به این دارایی‌ها دسترسی نداشته‌اند، روز‌به‌‌روز از امکان خرید مسکن دورتر شده‌اند. او برای توضیح شرایط کنونی به وضعیت درآمدی خودش اشاره کرد و گفت با وجود ۲۳ سال سابقه استادی دانشگاه و قرارداشتن در رده‌های بالای حقوقی، امکان خرید یک خانه ساده در بسیاری از محله‌های تهران را ندارد. این وضعیت فقط به خانوارهای کم‌درآمد محدود نیست. در تهران افرادی زندگی می‌کنند که صاحب خانه‌های گران‌قیمت‌ هستند، اما درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های روزمره یا حتی تعمیر ملک خود را ندارند. ارزش دارایی آنها بالا رفته، بی‌آنکه لزوما قدرت خرید یا کیفیت زندگی‌شان بهبود یافته باشد. علاءالدینی در توضیح پیامدهای اقتصادی این وضعیت گفت: نابرابری‌های قدیمی میان شهر و روستا، به‌‌تدریج به درون شهرها منتقل شده‌اند. مهاجرانی که بدون سرمایه و مهارت کافی وارد شهر شدند، اغلب به مشاغل کم‌درآمد روی آوردند و توان تهیه مسکن مناسب را نداشتند. سکونت در محله‌های کم‌برخوردار نیز دسترسی آنها و فرزندانشان به آموزش، درمان و دیگر خدمات را محدود کرده است. او از وضعیت اختصاص زمین به خدمات عمومی در شهرهای ایران نیز انتقاد کرد. به گفته این استاد دانشگاه، تأمین زمین و فضای کافی برای مدرسه یکی از وظایف اصلی برنامه‌ریزی شهری است، اما در ایران حتی ساخت مدرسه با مشکل تأمین زمین روبه‌رو می‌شود. علاءالدینی که تجربه زندگی و کار در کشورهای مختلف را دارد، گفت کمتر جایی را دیده است که وضعیت تأمین فضای آموزشی، در مقایسه با سطح توسعه همان کشور، تا این اندازه نامناسب باشد. کمبود فضای عمومی و پیاده‌رو از دیگر مشکلاتی بود که او مطرح کرد. به گفته علاءالدینی، در تهران حتی محله‌های نسبتا جدید و برخوردار، از‌جمله سعادت‌آباد نیز پیاده‌روهای مناسبی ندارند. او وضعیت دسترسی به برج آزادی و محل احداث برخی مجموعه‌های بزرگ شهری را نیز نمونه‌هایی از بی‌توجهی به نیازهای شهروندان و دسترسی عمومی دانست. 

علاءالدینی برای توضیح راهکارهای کاهش نابرابری به کتاب «شهر منصفانه» نوشته سوزان فاینستاین اشاره کرد. او سه اصل انصاف، تنوع و دموکراسی را از مبانی مهم برنامه‌ریزی شهری معرفی کرد و گفت توسعه محله‌ها باید به نفع گروه‌های مختلف اجتماعی باشد. به باور او، در پروژه‌های ساخت‌وساز باید برای مسکن گروه‌های کم‌درآمد نیز برنامه وجود داشته باشد. خانواده‌ها نباید صرفا به دلیل فقر از محله‌های خود رانده شوند و اجرای پروژه‌های بزرگ باید با مشارکت شهروندان انجام شود. 

او برای توضیح مسئله، پروژه‌های ساختمانی مناطق گران‌قیمت تهران را مثال زد و پرسید کارکنانی که در این مناطق کار می‌کنند، قرار است کجا زندگی کنند؟ آیا باید برای تأمین مسکن به شهرهایی مانند پرند بروند و هر روز فاصله زیادی را تا محل کار خود طی کنند؟ 

علاءالدینی گفت پایین‌بودن قیمت بلیت مترو لزوما به معنای پایین‌بودن هزینه رفت‌وآمد خانوارها نیست. وقتی محل سکونت گروه‌های کم‌درآمد از محل کارشان فاصله زیادی دارد و حمل‌ونقل عمومی پاسخ‌گوی نیاز آنها نیست، بخش بزرگی از درآمد و وقت خانواده صرف جابه‌جایی می‌شود. 

او تجربه توکیو را هم مطرح کرد؛ شهری که دو سال در آن زندگی کرده است. به گفته علاءالدینی، با وجود جمعیت بسیار زیاد منطقه کلان‌شهری توکیو و کوچک‌بودن بسیاری از واحدهای مسکونی، کیفیت فضاهای عمومی در آن بالاتر از تهران است. او همچنین به تجربه مسکن اجتماعی در آمستردام و سیاست‌های تأمین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در نیویورک اشاره کرد. از نظر او، تجربه این شهرها نشان می‌دهد حتی در اقتصادهای سرمایه‌داری نیز می‌توان مقرراتی برای جلوگیری از بیرون‌راندن ساکنان کم‌درآمد و تأمین مسکن آنها وضع کرد. 

موضوع مشارکت شهروندان در تهیه طرح‌های شهری، بخش دیگری از انتقادهای علاءالدینی بود. او گفت طرح‌های جامع و تفصیلی در ایران بدون مشارکت مؤثر مردم تهیه و تصویب می‌شوند و بسیاری از شهروندان حتی نمی‌دانند تصمیم‌های این طرح‌ها چگونه بر زندگی و محله آنها اثر می‌گذارد. 

او عملکرد برخی شرکت‌های مشاور شهرسازی را هم نقد کرد و گفت بسیاری از گزارش‌ها و طرح‌های شهری به تکرار تجربه‌ها و الگوهای قدیمی محدود شده‌اند و دانش کافی برای پاسخ به مسائل امروز شهرها در آنها دیده نمی‌شود. 

مریم کهنسال در تأیید این انتقادها، به پژوهشی اشاره کرد که در کتاب «شهرسازان و شهرسازی؛ رو‌در‌‌رو با حرفه» منتشر کرده است. او در این کتاب، رویکرد شهرسازان و شیوه تهیه طرح‌های شهری را از زمان شکل‌گیری حرفه شهرسازی در ایران تا سال ۱۳۹۹ بررسی کرده است. 

کهنسال گفت یکی از مشکلات برنامه‌ریزی شهری در ایران، تأثیرپذیری تصمیم‌گیران از الگوهایی است که در سفرها یا دوره‌های تحصیل خود در کشورهای دیگر دیده‌اند. به گفته او، گاهی رویکرد یک مدیر یا وزیر به توسعه شهری، بیش از آنکه حاصل شناخت مسائل ایران باشد، از تجربه شخصی او در مشاهده شهرهای خارجی تأثیر می‌گیرد. 

در بخش پرسش‌ و پاسخ نشست، یکی از حاضران این موضوع را مطرح کرد که آیا بدون وجود ساختار سیاسی مناسب یا نهاد کارشناسی قدرتمند، می‌توان به برنامه‌ریزی شهری مؤثر رسید؟ 

علاءالدینی در پاسخ گفت الگوهای برنامه‌ریزی در کشورهای مختلف یکسان نیستند. در اروپای غربی و آمریکای شمالی، نهادهای برنامه‌ریزی در فرایندی طولانی و همراه با گسترش مشارکت عمومی شکل گرفته‌اند. در کشورهایی مانند چین نیز شیوه‌های متمرکزتری برای توسعه شهری به کار گرفته شده است. او با این‌ حال یادآور شد حتی در چین، مدیریت محلی و مشارکت در سطوح مختلف، نقشی در اجرای برنامه‌ها داشته‌اند. علاءالدینی ضعف نظام کارشناسی ایران را از موانع اصلاح سیاست‌های شهری دانست و گفت بسیاری از گزارش‌های تهیه‌شده برای دستگاه‌های دولتی، فقط مجموعه‌ای از تجربه‌های کشورهای دیگر هستند، بدون آنکه نویسندگان بتوانند آنها را با شرایط ایران تطبیق دهند. 

در همین بخش، تجربه شوراهای شهر نیز بررسی شد. علاءالدینی گفت شوراها با وجود ظرفیت اولیه برای گسترش مشارکت مردم، به عرصه رقابت گروه‌های سیاسی تبدیل شدند. از نظر او، اگر احزاب واقعی با برنامه مشخص وارد انتخابات شوراها شوند، حضورشان می‌تواند مفید باشد؛ اما در شرایطی که نظام حزبی منسجمی وجود ندارد، شوراها هم از وظایف اصلی خود فاصله می‌گیرند. 

کهنسال در پاسخ به پرسشی درباره امکان اصلاح سیاست‌ها در شرایط کنونی گفت نباید فعالیت‌های تخصصی و اجتماعی را تا زمان فراهم‌شدن شرایط مطلوب سیاسی متوقف کرد. او معتقد است تغییر قوانین، تقویت نهادهای محلی و اجرای طرح‌های کوچک می‌تواند زمینه اصلاحات بزرگ‌تر را فراهم کند. او تجربه طرح توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در اوایل دهه ۱۳۸۰ را مثال زد؛ طرحی که با همکاری بانک جهانی در چند شهر ایران اجرا شد و قرار بود علاوه بر بهسازی محله‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اقتصاد محلی را تقویت کند. به گفته کهنسال، اگرچه اجرای طرح در سال‌های بعد متوقف شد، برخی شبکه‌های محلی شکل‌گرفته در آن بعدها زمینه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه در حوزه توانمندسازی زنان و جوانان زاهدان، را فراهم کردند. علاءالدینی نیز این تجربه را ارزشمند دانست، اما گفت بخش بزرگی از اعتبار طرح هزینه نشد و برنامه از مرحله اجرای آزمایشی فراتر نرفت. او همچنین از ضعف مدیریت و شناخت ناکافی برخی مسئولان نسبت به مفهوم توانمندسازی انتقاد کرد. 

مسئله رانت زمین و ارتباط آن با ساختار قدرت نیز در نشست مطرح شد. علاءالدینی توضیح داد که دسترسی زودهنگام به اطلاعات طرح‌های شهری، تغییر کاربری زمین و مجوزهای ساخت‌وساز می‌تواند برای افراد و گروه‌های نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری سودهای بزرگی ایجاد کند. او مثالی زد: اگر کارمندی مبلغی از منابع عمومی را برداشت کند، رفتار او به‌سرعت فساد مالی شناخته می‌شود؛ اما ممکن است فردی با اطلاع قبلی از تغییرات طرح جامع یک شهر، زمین‌هایی را خریداری کند و سود بسیار بیشتری به دست آورد، بی‌آنکه حساسیت مشابهی نسبت به این نوع استفاده از اطلاعات وجود داشته باشد. 

علاءالدینی حتی به تجربه‌ای از مطالعات انتقال پایتخت در دوره دولت روحانی اشاره کرد. به گفته او، در جلسه‌ای که قرار بود نتایج کارشناسی طرح ارائه شود، برخی حاضران بیش از نتایج مطالعات به این موضوع علاقه داشتند که آیا انتقال پایتخت به سمت سمنان قطعی شده و زمان خرید زمین در آن منطقه رسیده است یا نه. او در پاسخ به پرسشی درباره نقش نگاه امنیتی در سیاست‌های توسعه شهری گفت شواهد کافی برای اثبات وجود برنامه‌ای آگاهانه با هدف فقیر نگه‌داشتن گروه‌های فرودست ندارد، اما توزیع رانت و امتیاز براساس روابط سیاسی و اقتصادی را از عوامل مؤثر بر توسعه شهری ایران می‌داند. 

در این نشست به تجربه‌های کاهش فقر و ارائه خدمات اجتماعی اشاره شد، علاءالدینی از برنامه پرداخت نقدی مشروط در تانزانیا سخن گفت که در ارزیابی آن مشارکت داشته است. در این برنامه، دریافت کمک مالی خانوارها به تحصیل کودکان و استفاده از خدمات بهداشتی وابسته بود. او توضیح داد که چنین برنامه‌هایی علاوه بر حمایت مالی از خانوارها، به تشکیل نهادهای محلی و شناسایی نیازهای مردم کمک می‌کنند. این نهادها می‌توانند بعدها خدمات دیگری در حوزه سلامت، آموزش و فعالیت‌های اقتصادی ارائه دهند. 

علاءالدینی معتقد است دولت ایران تمایل چندانی به ایجاد و تقویت نهادهای محلی ندارد و ترجیح می‌دهد برنامه‌های رفاهی و نظام‌های اطلاعاتی را از مرکز طراحی کند. او پیشنهاد کرد خدمات رفاهی، آموزشی و بهداشتی در محله‌های کم‌برخوردار با یکدیگر هماهنگ شوند تا خانوارها بتوانند خدمات موردنیازشان را در محل زندگی خود دریافت کنند. او تفاوت نگاه خیریه‌ای و سیاست‌گذاری عمومی را با مثال مدرسه‌سازی توضیح داد. به گفته علاءالدینی، کمک خیران برای ساخت مدرسه مفید است، اما تأمین زمین و فضای آموزشی نباید به کمک‌های خیریه وابسته باشد. دولت و مدیریت شهری وظیفه دارند از ابتدا زمین و امکانات کافی برای آموزش کودکان اختصاص دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.