آینه
اعتماد
گرهای که با این شیوهها باز نمیشود
عباس عبدی: قضیه فیشهای حقوقی در حال طیکردن مسیری است که ضعف و نارسایی دیگری از سازوکار نظام اداری ایران را آشکار میکند. هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص منصوبکردن رئیس بانک رفاه نکاتی را متذکر شد و گفت: «حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود. بنده بهشدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار، ایشان رئیس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضائیه آیا بیشتر از این هم میتواند کار کند؟ آقای فریدون اینجا بود و من به ایشان گفتم که شما فشار آوردید و هرکسی که مشکل دارد هرجا برود مشکل ایجاد میکند... به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمیآید؟ ... وی درباره جزییات پرونده قبلی مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: این پرونده درحالحاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهیلات بسیار کلان است که وی و خانوادهاش در زمان مسئولیت در بانک ملی دریافت کردهاند». سپس وزیر رفاه پاسخ داد که: «اساسا انتصاب یا عزل مدیرانعامل بانکها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاههای ناظر اعمال و اجرا میشود... مجمع بانکها
مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تأیید صلاحیت عمومی و حرفهای این انتصاب صورت میگیرد که در مورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند طی شده است... تاکنون هیچ حکمی از مراجع قضائی مبنیبر عدم بهکارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است». حتی آقای رئیسجمهور هم در این خصوص اظهار کرد که: «با وجود دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، چگونه در مسئله حقوقهای نامتعارف سالها غفلت صورت گرفته است؟»... مسئله را با انداختن توپ به زمین یکدیگر نمیتوان حل کرد. تنها راهحل شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات ازجمله همه پرداختهای نظام اداری است. هرروز که در این کار تعلل شود، یک روز بر روزهای فساد اداری افزوده شده است.
ایران
تاکتیک «یک به یک» مخالفان روحانی
اکبر ترکان: در برخی فسادهای دولت گذشته، سخن از میلیاردها دلاری است که مفقود شده و معلوم نیست کجا رفته است. در موردی دیگر، شاهد گزارشهای دیوان محاسبات بودیم که نشان میداد شکافهای وحشتناکی میان درآمدها و هزینههای دولت وقت وجود دارد یا افرادی مانند (ب- ز) میلیاردها دلار از درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را بردند و معلوم نیست کجاست؛ حتی جواب هم نمیدهند که پولها را چه کردهاند؟ فسادهایی از این دست، اصلا با حقوقها قابل مقایسه نیست. مسئله حقوقها یک «خطای مدیریتی» است که حتما باید اصلاح شود، اما فسادهای در دولت قبلی، با «قصد مجرمانه» صورت گرفته است. فردی که دو میلیارد و هفتصدمیلیون دلار را بالا کشیده است، نیت مجرمانه دارد، کسی که سههزارمیلیارد تومان از بانکها کلاهبرداری کرده است هم نیت مجرمانه داشته است، کسانی که در بیتالمال دست برده و به نام دانشگاهی که متعلق به افراد بخش خصوصی است، پول برداشتهاند، نیت مجرمانه داشتهاند، کسانی که اموال و داراییهای دولت را بهنوعی در معرض خطر قرار دادهاند و از اموال و امکانات دولتی استفادههای شخصی بردهاند، عمدتا با نیت مجرمانه بوده است. نباید نیت
مجرمانه را با خطای مدیریتی مساوی بدانیم. مسئله حقوقها یک خطای مدیریتی است و حتما باید با آن برخورد شود، رئیسجمهوری هم قاطعانه دستور داده، معاون اول رئیسجمهوری هم دنبال موضوع است و رها نخواهد شد تا اصلاح شود.
جوان
عاملان و آمران حقوقهای نجومی را رها نکنید
سیدعبدالله متولیان: متأسفانه موضعگیریها و رفتارهای خاطیان، متخلفان، عاملان، آمران و واسطهها در این امر، نشان میدهد که اولا آنان به این موضوع بهعنوان یک حق قانونی برای خود نگریسته و ثانیا برخی موضعگیریهای شتابزده و غیرکارشناسانه بعضی از مسئولان دستگاههای اجرائی نیز نشان میدهد که ابعاد هولناک این تعدی به حقوق مردم و خاصهخواریهای به ظاهر قانونی را خوب درک نکرده و گاهوبیگاه درصدد توجیه یا کاستن از اهمیت آن برآمدهاند که بههیچعنوان قابلقبول نیست. ۵- انگیزه مردم مسلمان ایران برای وقوع انقلاب اسلامی و نگاه انقلابی امام خمینی(ره) و امام خامنهای (مدظله) و همچنین رسالت و راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مصرح در قانون اساسی، هرگز با ترویج حاکمیت اشرافیگری و کاخنشینی بر مردم و تبعیضهای ناروا و... سازگار نبوده و همین مسئله، برخورد فوری و انقلابی با آن را از اهمیت بیشتر برخوردار نموده است، فلذا اقدامات دستگاهها و نهادهای مختلف نظام باید براساس ریشهکنکردن تفکر اشرافیگری و فرهنگ کاخنشینی متمرکز شده و از برخورد یکسویه با معلول این فساد اقتصادی و انجام اقدامات تسکینبخش موقتی پرهیز شود.
اعتماد
گرهای که با این شیوهها باز نمیشود
عباس عبدی: قضیه فیشهای حقوقی در حال طیکردن مسیری است که ضعف و نارسایی دیگری از سازوکار نظام اداری ایران را آشکار میکند. هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخصوص منصوبکردن رئیس بانک رفاه نکاتی را متذکر شد و گفت: «حسین فریدون به من اصرار کرد که فلان آقا بیاید رئیس بانک رفاه کارگران شود. بنده بهشدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار، ایشان رئیس بانک رفاه کارگران شد. قوه قضائیه آیا بیشتر از این هم میتواند کار کند؟ آقای فریدون اینجا بود و من به ایشان گفتم که شما فشار آوردید و هرکسی که مشکل دارد هرجا برود مشکل ایجاد میکند... به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمیآید؟ ... وی درباره جزییات پرونده قبلی مدیرعامل بانک رفاه خاطرنشان کرد: این پرونده درحالحاضر در دادسرا قرار دارد و موضوع آن مربوط به اخذ تسهیلات بسیار کلان است که وی و خانوادهاش در زمان مسئولیت در بانک ملی دریافت کردهاند». سپس وزیر رفاه پاسخ داد که: «اساسا انتصاب یا عزل مدیرانعامل بانکها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاههای ناظر اعمال و اجرا میشود... مجمع بانکها
مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تأیید صلاحیت عمومی و حرفهای این انتصاب صورت میگیرد که در مورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند طی شده است... تاکنون هیچ حکمی از مراجع قضائی مبنیبر عدم بهکارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است». حتی آقای رئیسجمهور هم در این خصوص اظهار کرد که: «با وجود دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، چگونه در مسئله حقوقهای نامتعارف سالها غفلت صورت گرفته است؟»... مسئله را با انداختن توپ به زمین یکدیگر نمیتوان حل کرد. تنها راهحل شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات ازجمله همه پرداختهای نظام اداری است. هرروز که در این کار تعلل شود، یک روز بر روزهای فساد اداری افزوده شده است.
ایران
تاکتیک «یک به یک» مخالفان روحانی
اکبر ترکان: در برخی فسادهای دولت گذشته، سخن از میلیاردها دلاری است که مفقود شده و معلوم نیست کجا رفته است. در موردی دیگر، شاهد گزارشهای دیوان محاسبات بودیم که نشان میداد شکافهای وحشتناکی میان درآمدها و هزینههای دولت وقت وجود دارد یا افرادی مانند (ب- ز) میلیاردها دلار از درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را بردند و معلوم نیست کجاست؛ حتی جواب هم نمیدهند که پولها را چه کردهاند؟ فسادهایی از این دست، اصلا با حقوقها قابل مقایسه نیست. مسئله حقوقها یک «خطای مدیریتی» است که حتما باید اصلاح شود، اما فسادهای در دولت قبلی، با «قصد مجرمانه» صورت گرفته است. فردی که دو میلیارد و هفتصدمیلیون دلار را بالا کشیده است، نیت مجرمانه دارد، کسی که سههزارمیلیارد تومان از بانکها کلاهبرداری کرده است هم نیت مجرمانه داشته است، کسانی که در بیتالمال دست برده و به نام دانشگاهی که متعلق به افراد بخش خصوصی است، پول برداشتهاند، نیت مجرمانه داشتهاند، کسانی که اموال و داراییهای دولت را بهنوعی در معرض خطر قرار دادهاند و از اموال و امکانات دولتی استفادههای شخصی بردهاند، عمدتا با نیت مجرمانه بوده است. نباید نیت
مجرمانه را با خطای مدیریتی مساوی بدانیم. مسئله حقوقها یک خطای مدیریتی است و حتما باید با آن برخورد شود، رئیسجمهوری هم قاطعانه دستور داده، معاون اول رئیسجمهوری هم دنبال موضوع است و رها نخواهد شد تا اصلاح شود.
جوان
عاملان و آمران حقوقهای نجومی را رها نکنید
سیدعبدالله متولیان: متأسفانه موضعگیریها و رفتارهای خاطیان، متخلفان، عاملان، آمران و واسطهها در این امر، نشان میدهد که اولا آنان به این موضوع بهعنوان یک حق قانونی برای خود نگریسته و ثانیا برخی موضعگیریهای شتابزده و غیرکارشناسانه بعضی از مسئولان دستگاههای اجرائی نیز نشان میدهد که ابعاد هولناک این تعدی به حقوق مردم و خاصهخواریهای به ظاهر قانونی را خوب درک نکرده و گاهوبیگاه درصدد توجیه یا کاستن از اهمیت آن برآمدهاند که بههیچعنوان قابلقبول نیست. ۵- انگیزه مردم مسلمان ایران برای وقوع انقلاب اسلامی و نگاه انقلابی امام خمینی(ره) و امام خامنهای (مدظله) و همچنین رسالت و راهبردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مصرح در قانون اساسی، هرگز با ترویج حاکمیت اشرافیگری و کاخنشینی بر مردم و تبعیضهای ناروا و... سازگار نبوده و همین مسئله، برخورد فوری و انقلابی با آن را از اهمیت بیشتر برخوردار نموده است، فلذا اقدامات دستگاهها و نهادهای مختلف نظام باید براساس ریشهکنکردن تفکر اشرافیگری و فرهنگ کاخنشینی متمرکز شده و از برخورد یکسویه با معلول این فساد اقتصادی و انجام اقدامات تسکینبخش موقتی پرهیز شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.