گذر
لغو مصوبه اعطای زمین معوض به سازمان جنگلها و مراتع کشور
ایسنا: پیروز حناچی، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری، در نامههایی جداگانه به استاندار، شهردار و رئیسشورای شهر تهران، مصوبه این شورا با موضوع تعاونی مسکن سازمان جنگلها و مراتع کشور را با تأکید بر لغو مصوبه سال گذشته مبنی بر اعطای زمین معوض در قبال تملک اراضی، در اختیار تعاونی مسکن سازمان جنگلها و مراتع کشور ابلاغ کرد.
صباح زنگنه خواستار برخورد با عاملان شد
تصمیمهای خودسرانه احمدینژاد عامل توقیف اموال ایران در آمریکا
یک کارشناس مسائل بینالملل تصمیمگیریهای دستوری در دوره احمدینژاد را دلیل وقوع اشتباهی همچون خرید اوراق قرضه از آمریکا و توقیف دومیلیارددلاری اموال دانست و تأکید کرد: متأسفانه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی دولت احمدینژاد بهدلیل تعارفها در برابر خواستههای غیرعقلانی او ایستادگی نکردند.
صباح زنگنه در گفتوگو با خبرنگار شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به سرمایهگذاری دولت احمدینژاد در کشور آمریکا که با ریسک بالا همراه بوده است، گفت: باید از مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دوره آقای احمدینژاد پرسید که به چه دلیل این میزان ریسک را قبول کردند و با اموال مردم ایران، اوراق قرضه از آمریکا خریدند؟
این تحلیلگر سیاست خارجی این اقدام دولت احمدینژاد را ناشی از بیتوجهی به قوانین اقتصادی و نداشتن انضباط مالی دانست و افزود: هرچند اسناد و اوراق قرضه آمریکا، از سوی بسیاری از کشورها خریداری میشود، اما برای کشوری مثل ایران که امکان تراکنش بهوسیله ارز دلاری را ندارد و دچار تحریم دلاری شده است، چنین اقدامی با هیچ منطق اقتصادی و حقوقیای هماهنگ نیست.
زنگنه با اشاره به این موضوع که خرید اوراق قرضه در برخی از دورهها میتواند سودآور باشد، تأکید کرد: شاید این اوراق برای برخی از کشورها در دورانی با سود همراه شده است اما نباید فراموش کنیم که در دورههایی نیز آمریکا با کاهش ناگهانی ارزش ارز خود، موجب شد تا کشوری مثل چین که بخشی از درآمد ارزی خود را به دلار تبدیل کرده بود، با ضررهای مالی چشمگیری مواجه شود.
درواقع با دیدن این تجربه، باید گفت که خرید اوراق قرضه از آمریکا هیچ منطقی را دنبال نمیکرده است.
این کارشناس حوزه بینالملل معتقد است که «مجوز چنین اقداماتی از سوی شورای پول و اعتبار صادر شده است و مسئولیت آن نیز برعهده این شورا و رئیس دولتی است که خواهان خرید اوراق قرضه از آمریکا بود».
وی همچنین به زمینههای ایجاد این تخلف اشاره کرد و گفت: نبود شفافیت در این نوع تصمیمگیریها در دوره احمدینژاد، مشکلی بود که موجب توقیف دومیلیاردی اموال ایران شد، درواقع اگر این موضوع شفاف میشد، شاید کارشناسان زبده و باتجربه ما میتوانستند با اعلام نظر، مانع این اشتباه شوند.
زنگنه تصمیمگیریهای دستوری در دوره احمدینژاد را دلیل وقوع اشتباهی همچون خرید اوراق قرضه از آمریکا، تعطیلی و تغییر اساسی در سازمان برنامهوبودجه میداند و معتقد است که «وزیر اقتصاد و بانک مرکزی دولت احمدینژاد باید در برابر خواستههای غیرعقلانی رئیس دولت ایستادگی میکردند یا اینکه این اقدامات را به سایر مقامات اطلاع میدادند اما متأسفانه به دلیل تعارفها و شاید هم تحکمهایی که در بدنه دولت وجود داشت، این ایستادگی و اطلاعرسانی انجام نشد».
این کارشناس مسائل بینالملل در رابطه با صحبتهای طهماسب مظاهری مبنیبر اینکه «کاغذپارهخواندن تحریمها از سوی احمدینژاد مانعی برای تبدیل ذخایر مالی ایران به واحد ارزی غیردلار و آزادسازی این اموال بود»، گفت: خاطرم هست که در دوره مظاهری با احتیاط بسیاری عمل میشد و حتی تعبیر چهارمیخکردن اعتبارات مطرح بود و بانک مرکزی حاضر نبود تا در آمریکا و حتی کانادا که تحت سیاستهای آمریکا بود، سرمایهگذاری کند اما متأسفانه تصمیمهای خودسرانه احمدینژاد چندان با این سیاستها همراهی نمیکرد».
زنگنه در ادامه، خواستار محاکمه عاملان این تخلف شد و افزود: در رابطه با این دستبرد به اموال مردم کشورمان باید دو موضع در نظر گرفته شود.
اول اینکه باید در برابر افرادی که این اموال را توقیف کردهاند، یک موضعگیری ملی داشت و از سوی دیگر نیز در داخل با افرادی که با سوءمدیریت و حتی سوءنیت موجب شدند تا اموال مردم کشورمان بیمحابا از بین برود، برخورد کرد و جلو این اتفاقها گرفته شود و دیگر شاهد چنین دستبردی به اموال کشورمان نباشیم.
لغو مصوبه اعطای زمین معوض به سازمان جنگلها و مراتع کشور
ایسنا: پیروز حناچی، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری، در نامههایی جداگانه به استاندار، شهردار و رئیسشورای شهر تهران، مصوبه این شورا با موضوع تعاونی مسکن سازمان جنگلها و مراتع کشور را با تأکید بر لغو مصوبه سال گذشته مبنی بر اعطای زمین معوض در قبال تملک اراضی، در اختیار تعاونی مسکن سازمان جنگلها و مراتع کشور ابلاغ کرد.
صباح زنگنه خواستار برخورد با عاملان شد
تصمیمهای خودسرانه احمدینژاد عامل توقیف اموال ایران در آمریکا
یک کارشناس مسائل بینالملل تصمیمگیریهای دستوری در دوره احمدینژاد را دلیل وقوع اشتباهی همچون خرید اوراق قرضه از آمریکا و توقیف دومیلیارددلاری اموال دانست و تأکید کرد: متأسفانه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی دولت احمدینژاد بهدلیل تعارفها در برابر خواستههای غیرعقلانی او ایستادگی نکردند.
صباح زنگنه در گفتوگو با خبرنگار شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به سرمایهگذاری دولت احمدینژاد در کشور آمریکا که با ریسک بالا همراه بوده است، گفت: باید از مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دوره آقای احمدینژاد پرسید که به چه دلیل این میزان ریسک را قبول کردند و با اموال مردم ایران، اوراق قرضه از آمریکا خریدند؟
این تحلیلگر سیاست خارجی این اقدام دولت احمدینژاد را ناشی از بیتوجهی به قوانین اقتصادی و نداشتن انضباط مالی دانست و افزود: هرچند اسناد و اوراق قرضه آمریکا، از سوی بسیاری از کشورها خریداری میشود، اما برای کشوری مثل ایران که امکان تراکنش بهوسیله ارز دلاری را ندارد و دچار تحریم دلاری شده است، چنین اقدامی با هیچ منطق اقتصادی و حقوقیای هماهنگ نیست.
زنگنه با اشاره به این موضوع که خرید اوراق قرضه در برخی از دورهها میتواند سودآور باشد، تأکید کرد: شاید این اوراق برای برخی از کشورها در دورانی با سود همراه شده است اما نباید فراموش کنیم که در دورههایی نیز آمریکا با کاهش ناگهانی ارزش ارز خود، موجب شد تا کشوری مثل چین که بخشی از درآمد ارزی خود را به دلار تبدیل کرده بود، با ضررهای مالی چشمگیری مواجه شود.
درواقع با دیدن این تجربه، باید گفت که خرید اوراق قرضه از آمریکا هیچ منطقی را دنبال نمیکرده است.
این کارشناس حوزه بینالملل معتقد است که «مجوز چنین اقداماتی از سوی شورای پول و اعتبار صادر شده است و مسئولیت آن نیز برعهده این شورا و رئیس دولتی است که خواهان خرید اوراق قرضه از آمریکا بود».
وی همچنین به زمینههای ایجاد این تخلف اشاره کرد و گفت: نبود شفافیت در این نوع تصمیمگیریها در دوره احمدینژاد، مشکلی بود که موجب توقیف دومیلیاردی اموال ایران شد، درواقع اگر این موضوع شفاف میشد، شاید کارشناسان زبده و باتجربه ما میتوانستند با اعلام نظر، مانع این اشتباه شوند.
زنگنه تصمیمگیریهای دستوری در دوره احمدینژاد را دلیل وقوع اشتباهی همچون خرید اوراق قرضه از آمریکا، تعطیلی و تغییر اساسی در سازمان برنامهوبودجه میداند و معتقد است که «وزیر اقتصاد و بانک مرکزی دولت احمدینژاد باید در برابر خواستههای غیرعقلانی رئیس دولت ایستادگی میکردند یا اینکه این اقدامات را به سایر مقامات اطلاع میدادند اما متأسفانه به دلیل تعارفها و شاید هم تحکمهایی که در بدنه دولت وجود داشت، این ایستادگی و اطلاعرسانی انجام نشد».
این کارشناس مسائل بینالملل در رابطه با صحبتهای طهماسب مظاهری مبنیبر اینکه «کاغذپارهخواندن تحریمها از سوی احمدینژاد مانعی برای تبدیل ذخایر مالی ایران به واحد ارزی غیردلار و آزادسازی این اموال بود»، گفت: خاطرم هست که در دوره مظاهری با احتیاط بسیاری عمل میشد و حتی تعبیر چهارمیخکردن اعتبارات مطرح بود و بانک مرکزی حاضر نبود تا در آمریکا و حتی کانادا که تحت سیاستهای آمریکا بود، سرمایهگذاری کند اما متأسفانه تصمیمهای خودسرانه احمدینژاد چندان با این سیاستها همراهی نمیکرد».
زنگنه در ادامه، خواستار محاکمه عاملان این تخلف شد و افزود: در رابطه با این دستبرد به اموال مردم کشورمان باید دو موضع در نظر گرفته شود.
اول اینکه باید در برابر افرادی که این اموال را توقیف کردهاند، یک موضعگیری ملی داشت و از سوی دیگر نیز در داخل با افرادی که با سوءمدیریت و حتی سوءنیت موجب شدند تا اموال مردم کشورمان بیمحابا از بین برود، برخورد کرد و جلو این اتفاقها گرفته شود و دیگر شاهد چنین دستبردی به اموال کشورمان نباشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.