افشاگری اتوبوسی در پایتخت
افشاگری‌های مدیران شهری و خودروسازان اگرچه فایده‌ای برای شهروندان ندارد؛ اما مشخص کرد در این مدت مدیریت شهری درباره به‌کارگیری اتوبوس‌های نو در خطوط با تهرانی‌ها صادق نبوده است.
افشاگری‌های مدیران شهری و خودروسازان اگرچه فایده‌ای برای شهروندان ندارد؛ اما مشخص کرد در این مدت مدیریت شهری درباره به‌کارگیری اتوبوس‌های نو در خطوط با تهرانی‌ها صادق نبوده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۱۶ بهمن در پیامی در فضای مجازی نوشت: در سفر دوم به چین قرارداد دوهزار و ۵۰۰ اتوبوس ۱۲متری برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۲۷هزار‌و ۵۰۰ تاکسی برقی نهایی شد. بر حسب وظیفه از خودروسازان داخلی هم خرید کردیم. آنها با اینکه قیمت بالاتری به ما دادند؛ اما به تعهدات خود به طور کامل عمل نکردند. ما نمی‌توانیم مردم را معطل گروکشی‌ها و بی‌تعهدی برخی خودروسازان داخلی کنیم.
پیام شهردار تهران با واکنش مدیران خودرویی روبه‌رو شد و علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در پاسخ شهردار تهران گفت: ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است.
او افزود: شهرداری به جای پول، ملک به ایران‌خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند؛ یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.
پس از سخنان این مدیر خودرویی، ابوذر مختاری، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، به سایت روابط‌عمومی شهرداری درباره ادعای مطروحه از جانب مدیرعامل یک شرکت خودروسازی، گفت: موضوع اختلاف این شرکت با نحوه تسویه بدهی شرکت کارگزاری‌ها، مطلقا ارتباطی با شهرداری تهران ندارد. مجموعه مدیریت شهری با تأمین منابع نقد و غیرنقد به همه تعهدات خود عمل کرده است.
او درباره جزئیات قرارداد از جانب این شرکت، بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ قراردادی بین شهرداری و شرکت خودروسازی برای خرید ۱۷۵ دستگاه اتوبوس و دو دستگاه کِشنده با مبلغی بالغ بر ۷۱۷ میلیارد تومان منعقد و مقرر شد که ۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد و مابقی آن با تهاتر ملک انجام شود.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات افزود: بر‌اساس شرایط خودروساز، شهرداری تهران به همه تعهدات نقد خود یکجا عمل کرد و ۱۷۰ اتوبوس را تحویل گرفت. همان زمان املاکی برای ایفای تعهدات غیرنقد نیز به خودروساز مزبور معرفی شد؛ اما از آنجایی که مورد توافق قرار نگرفت، از طریق یکی از کارگزاران تسویه بدهی حواله انجام شد. به‌این‌ترتیب به غیر از پنج دستگاه اتوبوس و دو دستگاه کِشنده، مابقی اتوبوس‌ها در اختیار شهر قرار گرفت.
مختاری با یادآوری آنکه مفاد قرارداد میان این خودروساز و کارگزاری، هیچ ارتباطی به مدیریت شهری نداشته و ما هیچ نقشی در انعقاد این قرارداد نداشتیم، اضافه کرد: به هر حال شرکت خودروسازی موفق به کارسازی حواله‌های غیرنقد خود نشد.
در پی اختلافات ایجادشده، شکایتی از جانب شرکت خودروساز علیه کارگزاری در مراجع قضائی مطرح شد که در نهایت دستگاه قضا به نفع کارگزاری و علیه خودروساز رأی صادر کرد. با توجه به تأمین و معرفی منابع و فارغ از ایفای تعهدات شهرداری در راستای همکاری و مساعدت، مذاکرات با شرکت خودروسازی در حال انجام و حواله‌های جدیدی برای آنها از سوی کارگزاری جدید صادر شده است. به نظر می‌رسد طرح چنین مسائلی آن‌هم درست در میان انجام مذاکرات فنی و حقوقی آن هم در فضای رسانه‌ای، در یک نگاه خوش‌بینانه به دور از خردمندی است.
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که شرکت خودروساز ادعا می‌کند املاک معرفی‌شده به غیر واگذار شده هم گفت: چنین ادعایی مطلقا خطا است! اولا که شهرداری تهران همان ابتدای قرارداد املاک مدنظر خود را برای ایفای تعهدات به خودروساز معرفی کرد؛ اما مدیران این شرکت همکاری با کارگزاران تسویه بدهی را انتخاب کردند. ثانیا برابر بررسی‌های به‌عمل‌آمده چنین ادعایی نیز حتی در محاکم قضائی مسموع نبوده و دادگاه علیه خودروساز رأی صادر کرده است.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس‌رانی هم گفت: آقایان به جای پاسخ‌گو‌بودن درباره چرایی تحویل‌ندادن اتوبوس‌ها به مردم تهران به دنبال عملیات روانی علیه شهرداری تهران به‌عنوان نهاد خادم مردم تهران هستند.
او گفت: انتقاد شهردار تهران از سر دلسوزی و دوستانه بود و ما هرگز وارد بحث‌های بی‌ارتباط با موضوع خدمت به مردم نمی‌شویم. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران در ادامه مطرح کرد: قرارداد خرید اتوبوس آتروس به تعداد ۱۷۵ دستگاه و دو دستگاه کِشنده در سال ۱۴۰۰ به مبلغ 717.5 میلیارد تومان منعقد شد که بخش نقد آن به مبلغ ۵۰۱ میلیارد تومان پرداخت و الباقی به مبلغ ۲۱۶ میلیارد تومان در قالب غیرنقد به صورت ملک بوده که برای تحویل ملک به کارگزار مورد تأیید شهرداری معرفی شده‌اند که در این راستا تاکنون با کارگزار به توافق نرسیده‌اند و در این راستا شرکت
ایران‌خودرو دیزل بابت طلب غیرنقد خود در مراجع قضائی علیه شهرداری تهران، شرکت واحد اتوبوس‌رانی و کارگزار مربوطه طرح شکایت کرده که شکایت مزبور از سوی مرجع قضائی رد و رأی هم به نفع شهرداری و شرکت اتوبوس‌رانی و کارگزار صادر شده است.
علیزاده افزود: همچنین از ۱۷۵ دستگاه اتوبوس و دو دستگاه کِشنده کامیون، فقط ۱۷۰ دستگاه تحویل داده شده و پنج دستگاه اتوبوس و یک دستگاه کشنده را تاکنون تحویل نداده‌اند.
او در ادامه گفت: ما در قبال هر ریالی که به این شرکت خودروساز پرداخت کرده‌ایم، باید در مقابل مردم پاسخ‌گو باشیم؛ ولی چه کنیم که آقایان در سال ١۴٠٠ و ١۴٠١ تعداد ١٧٠ اتوبوس را تحویل شرکت واحد دادند و پولش را هم کامل گرفتند؛ ولی اتوبوس‌هایی که تحویل دادند، آن‌قدر بی‌کیفیت بود که امکان بهره‌برداری از ١۵٠ دستگاه آن برای خدمت به مردم میسر نشد و از کارخانه مستقیم به داخل سامانه رفت و پارک شد.
هرچه کردیم، نتوانستیم این اتوبوس‌ها را وارد چرخه خدمات‌رسانی کنیم. آقایانی که امروز طلبکارند، حتی خدمات پس از فروش قابلی هم نداشتند و تنها پس از دخالت معاون محترم دادستان این شرکت خودروساز مکلف به رفع ایرادات اتوبوس‌های به‌ظاهر نو خود آن‌هم بعد از چند سال شد.
پس از این سخنان که نشان می‌داد مدیران شهری چندان درباره آمار اتوبوس‌های به کار گرفته‌شده در خطوط با مردم صادق نبوده‌اند، این سؤال پیش آمد که اگر ۱۵۰ دستگاه از ۱۷۰ دستگاه اعلامی، از مدار خدمت‌رسانی خارج شده است؛ پس چگونه و با کدام اتوبوس، آمار شاغل روزانه اتوبوس به بیش از هزار دستگاه می‌رسد!
از ابتدای مدیریت جدید شهری، هیچ آمار شفاف و درستی از بازسازی اتوبوس، نوسازی ناوگان و شاغل روزانه از سوی شهردار تهران و مدیرعامل اتوبوس‌رانی اعلام نشده است.
