|

معناکاوی رویدادها و تجلی اراده ملت

هر‌ساله 16 آذر مانند دیگر روزهای غرورآمیز این سرزمین، تداعی‌‌کننده معنای خاصی است که جلوه‌ای از شکوه اراده و عزمی راسخ را در اذهان جمعی و حافظه تاریخی ملت ایران نمایان می‌کند.

معناکاوی رویدادها و تجلی اراده ملت

محمد آخوندپور امیری*

هر‌ساله 16 آذر مانند دیگر روزهای غرورآمیز این سرزمین، تداعی‌‌کننده معنای خاصی است که جلوه‌ای از شکوه اراده و عزمی راسخ را در اذهان جمعی و حافظه تاریخی ملت ایران نمایان می‌کند. به همین منظور آنچه از این رویداد در ذهن قشر متفکر ایرانی متبادر می‌شود، ایستادگی در برابر عرصه‌هایی از خودنمایی و سلطه دستگاه قدرت در زمانه‌ای بود که بعد از کودتای 28 مرداد 1332، جامعه را در فضایی به‌شدت رعب‌انگیز قرار داده بود. خشم فروخفته دانشجویان که در پی به فعلیت درآوردن بخشی از اراده جامعه مدنی بودند و رسالتی تاریخی را بر دوش می‌کشیدند، ناگهان شعله‌ور شد و تیرهای دژخیمان، دیوانه‌وار بر سینه‌‌ «مصطفی بزرگ‌نیا»، «احمد قندچی» و «مهدی شریعت‌رضوی» اصابت کرد؛ غافل از اینکه با هر تیری بر قلب اراده جامعه مدنی، صدها کنشگر و قهرمان ملی ظهور خواهد کرد. با گذشت دهه‌ها از آن رویداد و بازنمایی حوادث آن روزگاران و گرامیداشت روزی که به نام «روز دانشجو» مزین شده، پرسشی که در ذهن متفکر ایرانی متبادر می‌شود، این است که آیا از 16 آذر تنها باید به‌عنوان روزی که باید آن را گرامی داشت و شرحی از وقایع تاریخی‌اش را بازگو کرد، بسنده کرد. قطعا تقلیل عظمت چنین رویداد سترگی به شرح ماوقع آنچه در آن ایام گذشت، نمی‌تواند تجربه تاریخی را به شکلی مطلوب به نسل‌‌های آینده منتقل کند. به باور نگارنده از پسِ هر رویدادی، معنا و مفهومی پدید می‌آید و پیغامی بس تأمل‌برانگیز صادر می‌شود که برای نسل‌‌های بعد، هم خواندنی و هم ادراک‌کردنی است. درک این پیام شاید بیش از شرح آن رویداد از اهمیت وافری برخوردار باشد. باید اذعان کرد که هرگاه دستگاه قدرت پهلوی در پی آن بود که از پسِ رویدادهای بعد از کودتای 28 مرداد، با سرکوب جامعه مدنی و فعالان اجتماعی و سیاسی، عرصه‌ای از نظم و آرامش را به سامان اجتماع و سیاست بازگرداند، تغافل عاملان این سلطه‌گری، در این امر محدود می‌شد که می‌توان فقط با بهره‌گیری از قوای قهریه و پس‌زدن خواست و اراده ملت، به ادامه روند تک‌گویی و خودرأیی ادامه داد. نتیجه این امر البته چندان باب طبع ساختار دولت خودکامه پهلوی نبود. نهاد دانشگاه در ایران از دیر‌باز نه‌تنها به‌عنوان نهادی اندیشه‌ساز و پرورش‌دهنده نسلی از روشنفکران، متخصصان و گردانندگان چرخ علم و صنعت این مملکت معرفی می‌شود؛ بلکه به‌عنوان بخشی از ساختار نظام‌مند مطالبه‌گری اجتماع که بلندگوی خواست و اراده قشر تحصیل‌کرده و جوان باید باشد، شناخته می‌شود. در‌این‌میان شوربختانه نهاد قدرت در ایران همواره به انحای مختلف سعی در کنترل، نظم‌بخشی و اداره نهاد دانشگاه به طریقه‌ای که خود می‌خواهد، داشته است. تجربه به شکست انجامیده «در چنبره خود نگه‌داشتن نهاد دانشگاه» از طرف دودمان پهلوی نشان داد که اراده نسل پویا و پرتکاپوی جوان در زمینه جامعه، همواره به فعلیت در‌خواهد آمد و نمی‌توان به‌ هیچ‌ صورتِ ممکن خواستار شکل‌گیری نهاد دانشگاه بدون دمیدن روح مطالبه‌گری آن و نهادی تحت کنترل بود.

تجربه جوامع رو به رشد صنعتی در ممالک غربی بر ما عیان می‌کند که با شکل‌گیری نهادهای آموزشی و ارتقای سطح علمی هر جامعه‌ای، زمینه‌ای از خواست و اراده عمومی شکل خواهد گرفت که باید از طریق مجاری مشخص به نهاد قدرت انتقال داده شود. در‌این‌میان شکل‌دهی و سامان‌بخشی به نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌‌های مدنی در جامعه، به‌عنوان حدفاصل میان نهاد قدرت و جامعه، هم ظرفیت رادیکالیزه‌شدن نیروهای اجتماعی را خواهد کاست و هم سطوح مختلف اقشار اجتماعی جامعه را هم‌راستا با هم خواهد کرد.

نتیجه اینکه به رسمیت شناختن نهاد دانشگاه از سوی ساختار قدرت سیاسی، به‌عنوان منزلگاه علم و آگاهی که زمینه‌ای از خواست و اراده بخشی از جامعه در آن شکل خواهد گرفت (به جای تلاش در راستای کنترل روزافزون این نهاد با اعمال محدودیت‌‌های مختلف)، می‌تواند ساختار قدرت را هرچه بیشتر با بهره‌‌گیری از پتانسیل و ظرفیت بی‌بدیل نهفته در بطن نهاد دانشگاه (استادان و دانشجویان)، به سمت الگوهای مطلوب حکمرانی روانه کند. گذار به سمت حکمرانی مطلوب، منوط به «به رسمیت شناختن نهادها و سازمان‌‌های مدنی» خواهد بود. طبیعتا چنانچه نهاد قدرت خود در راستای ایجاد و به رسمیت شناختن چنین سازمان‌‌هایی اقدام کند، پیام‌آور این امر مهم در ذهن جامعه خواهد بود که ساختارهای سیاسی، علاوه بر اراده در راستای ایجاد نظم، ثبات و امنیت، در پی برقراری ساختارهای نظام دموکراتیک و توجه به خواست و اراده آزادی‌خواهانه آحاد جامعه هستند. در چنین فضایی درک متقابلی میان امر سیاسی و امر اجتماعی رخ خواهد داد که حاصل آن بالا‌رفتن کیفیت حکمرانی و کیفیت زندگی در جامعه خواهد بود.

* دانشجوی دکترای علوم سیاسی

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها