وکالت مستقل و الزامات بین‌المللی

سیدمهدی موسوی-عضو هیئت‌علمی دانشگاه:‌ مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1402.05.29  و در ماده چهار لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاحی کمیسیون تلفیق) تصویب کرد که: «صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط... کانون‌های وکلای دادگستری فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد...». بر مبنای این مصوبه بخشی از صلاحیت‌های ذاتی کانون‌های وکلای دادگستری سلب و انجام آنها به مرجعی فرعی از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل می‌شود. این مصوبه نافی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، موجد تزلزل در امنیت شغلی وکلای دادگستری و البته تحدیدکننده آزادی‌های عمومی شهروندان است. کانون وکلای دادگستری به عنوان یک مؤسسه خصوصی حرفه‌ای، عهده‌دار انجام خدمات عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کانون‌های وکلای دادگستری وفق قوانین و مقررات موجود اگرچه دارای استقلال محسوب می‌شوند و عهده‌دار انجام مستقل صلاحیت‌های پیش‌بینی‌شده برای کانون‌ها وفق موازین حقوقی موجود هستند، اما از نظر موضوعی دارای وابستگی یا ارتباط با قوه قضائیه هستند و موضوعات مربوط به آنها نوعا حقوقی و قضائی تلقی می‌شود. صرف‌نظر از اینکه این مصوبه با اصول و قواعد حقوقی پذیرفته‌شده در نظام حقوقی کشور ما مغایرت دارد، اساسا با اصول و الزامات بین‌المللی پذیرفته‌شده در اسناد بین‌المللی نیز در تعارض است. در ادامه به دو سند بین‌المللی مرتبط با نقش و جایگاه وکلا و کانوهای وکلای مستقل در تحقق عدالت و دادرسی منصفانه اشاره می‌شود: از جمله اسناد بین‌المللی راجع به نقش وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری، سند «اصول اساسی درباره نقش وکلا است که پیش‌نویس آن در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان، که از ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ در شهر هاوانای کوبا برگزار شد، تدوین گردید. در این سند از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد خواسته شده تا جهت ترویج و تضمین شایسته حقوق وکالت، اصول مندرج در سند را به منزله بخشی از حقوق داخلی خود تلقی و آنها را در نظام حقوقی داخلی خود اجرا نمایند. در این سند بین‌المللی، که دارای یک مقدمه و ۲۹ ماده است، بر استقلال وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری تأکید گردیده است».

در دیباچه این سند حقوق بشری، به مندرجات منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشری ارجاع داده شده و به مفاهیمی چون لزوم تشویق و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بدون هرگونه تبعیض اشاره و بر اصل برابری در برابر قانون، اصل برائت و اصل دادرسی منصفانه تأکید شده است. به‌علاوه با تأکید بر لزوم استقلال وکیل، تصریح شده که حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین اجتماعی، مستلزم دسترسی همه اعضای جامعه به خدمات حقوقی ارائه‌شده توسط وکلای حرفه‌ای مستقل است، همچنین به نقش اساسی کانون‌های حرفه‌ای مستقل وکلا در راستای افزایش استانداردها و اخلاق حرفه‌ای، حمایت از وکلای عضو در برابر محدودیت‌ها و مداخلات و تعقیب‌های نامشروع و ارائه خدمات حقوقی برای نیازمندان در جهت پیشبرد عدالت و تضمین مصالح عمومی در جامعه اشاره و بر آن تأکید شده است. مواد ۱۶ تا ۲۲ این سند مربوط به موضوع تضمینات فعالیت‌های وکلاست و بیانگر این موضوع است که وکلا جهت ایفای وظایف حرفه‌ای خود در دفاع از موکلان، نیاز دارند که اصولی جهت تضمین فعالیت‌های آنها رعایت شود. اصولی چون اصل عدم تهدید و عدم مداخله ناروا و امکان ارائه مشاوره آزادانه به موکلان، اصل حمایت لازم از وکلا در برابر تهدید به خاطر انجام وظایف شغلی، اصل تفکیک وکلا از موکلان و از اهداف و مقاصد موکلان، اصل عدم ممانعت از حضور وکیل در جلسات دادرسی به غیر از وکلای فاقد صلاحیت قانونی، اصل دسترسی لازم و کافی وکلا به پرونده‌های قضائی و اسناد مرتبط در اسرع وقت، اصل محرمانه‌بودن ارتباطات و مشورت‌های وکلا با موکلان در محدوده اقدامات حرفه‌ای و... اصولی هستند که دولت‌ها باید جهت انجام درست فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا آنها را به رسمیت بشناسند و از این طریق احترام به حقوق و آزادی‌های عمومی و اساسی شهروندان را تضمین کنند.

مواد ۲۴ و ۲۵ این سند نیز درخصوص کانون‌های حرفه‌ای وکلاست و بیانگر این موضوع است که وکلا حق دارند کانون‌های حرفه‌ای مستقل تشکیل دهند و با عضویت در این کانون‌ها و انتخاب آزادانه مدیران اجرائی، وظایف شغلی خود را فارغ از هرگونه مداخله خارجی انجام دهند. به علاوه کانون‌های حرفه‌ای وکلا جهت تضمین دسترسی آسان و یکسان تمام اعضای جامعه به خدمات حقوقی و نیز فراهم‌کردن امکان فعالیت وکلای عضو بدون هر‌گونه مداخله بیرونی، باید با دولت همکاری کنند.

دیگر سند بین‌المللی مرتبط، «منشور اصول اساسی حرفه‌ وکالت اروپایی» است که مشتمل بر 10 اصل اساسی و مشترک حرفه‌ وکالت در اتحادیه اروپایی است و توسط شورای کانون‌های وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ با اتفاق آرا به تصویب رسیده است. اصل دهم این سند با عنوان «اصل تنظیم خودکار حرفه‌ وکالت» بیان می‌کند: «یکی از مشخصات جوامع غیردموکراتیک این است که دولت خواه آشکارا و خواه به‌صورت پنهان، فعالیت‌های حرفه‌‌ای وکلا و حرفه وکالت را تحت نظر خود دارد. باید خاطرنشان کرد که تصویب مقررات مربوط به حرفه‌ وکالت به دو صورت انجام می‌پذیرد: یا به صورت تصویب مقررات حرفه‌ وکالت توسط دولت یا به صورت تنظیم خودکار حرفه‌ وکالت. در بسیاری از موارد دولت به عنوان مرجعی که از اهمیت اصول اساسی حرفه‌ وکالت آگاهی دارد، با هدف حمایت از حرفه وکالت و توسط قوه مقننه در آن مداخله می‌کند یا گاهی اوقات این مداخله به صورت اعطای اختیار قانونی به کانون‌های وکلای دادگستری در جهت نگارش مقررات حرفه‌ای وکالت می‌باشد. شورای کانون‌های وکلای اتحادیه اروپایی اطمینان دارد که صرفا یک میزان بالا از تنظیم خودکار است که می‌تواند ضامن استقلال حرفه وکالت از دولت‌ها باشد و باید تأکید نمود که وکلای غیرمستقل نمی‌توانند وظایف حرفه‌ای و قانونی خود را به صورت کامل و به درستی انجام دهند».

با این اوصاف مشخص است که اقدام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص علاوه بر آنکه کمترین همراهی با موازین پذیرفته‌شده بین‌المللی در رابطه با نقش و فعالیت وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری ندارد، بلکه ایجاد‌کننده محدودیت‌ها و تضییقاتی است که ناقض موازین حقوقی داخلی ما از 70 سال قبل تا الان است. در اینجا اهمیت کار شورای محترم نگهبان مشخص می‌شود، نهادی که نگهبان و پاسدار حقوق و آزادی‌های عمومی و اساسی شهروندان است و در برخورد با مصوبه‌ای که حقوق شهروندی تک تک اعضای جامعه را نشانه گرفته، منطقا باید این مصوبه سراسر ایراد و اشکال را رد کند.