تورم غذا در وضعیت هشداردهنده

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی از‌جمله گوشت، مرغ و برنج در ماه‌های اخیر خبرساز شده است. نگاهی به گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم مواد غذایی در مرداد امسال 3.9 درصد بوده است. این در حالی است که مطابق گزارش وزارت رفاه، هرگاه تورم ماهانه مواد غذایی از 1.5 درصد عبور کند، وضعیت هشداردهنده رخ داده است.

حالا نگرانی برای کوچک‌ترشدن سفره مردم واکنش شماری از نمایندگان مجلس را در صحن علنی به دنبال داشته است. در همین زمینه رئیس مجلس با بیان اینکه سفره مردم کوچک‌تر شده و امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد به خطر افتاده، راه‌حل را اجرای طرح کالابرگ الکترونیک خوانده و گفته است «مصمم هستیم هر ماه به مردم کالابرگ داده شود». برگشت کوپن به اقتصاد ایران در سال 1401 کلید خورد؛ درست زمانی که دولت و مجلس تصمیم به حذف ارز ترجیحی چهارهزارو 200 تومانی گرفتند. هدف از این طرح آن بود که به جای پرداخت یارانه به واردکنندگان کالا، منابع در اختیار مردم قرار گیرد تا قیمت حداقل 10 قلم کالای اساسی برای خانوارها ثابت بماند. اما حالا دولت برای تأمین منابع یارانه و کالابرگ هم به چالش اساسی خورده است و به گفته مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، پیش‌بینی‌ها برای بودجه 1404 مبنی بر این بوده است که 150 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی‌شده برای هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری محقق نمی‌شود. همچنین گزارش اخیر دیوان محاسبات نشان داده سال گذشته حتی برای پرداخت یارانه‌های نقدی 266هزار‌و 739میلیارد تومان کسری وجود داشته و بر همین اساس در پنج‌ماهه ابتدایی امسال سه میلیون نفر از شمول یارانه نقدی خارج شده‌اند.

تورم هشداردهنده مواد غذایی

براساس گزارش مرکز آمار ایران در مردادماه امسال، تورم نقطه به نقطه به ۴۲.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. در مرداد‌ ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۳۷۰.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل‌ ۴۲.۴ درصد افزایش و در 12‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل‌ ۳۶.۳ درصد افزایش داشته است. در مردادماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۲.۹ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۹ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۳ درصد بوده است. تورم سالانه خوراکی‌ها در مردادماه معادل ۳۶.۸ درصد برآورد شده که در مقایسه با رقم ۳۴.۵ درصد در تیرماه افزایش داشته؛ به طوری که این شاخص به بیشترین مقدار در یک سال اخیر دست پیدا کرده است. براساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرگاه نرخ تورم ماهانه مواد غذایی از 1.5 درصد بیشتر شود، وضعیت به شرایط هشداردهنده رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم مواد غذایی در مرداد امسال 3.9 درصد بوده است.

چرا گرانی؟

اما علت گرانی ناگهانی مرغ، گوشت و برنج در ماه‌های اخیر چه بود؟ چرا درحالی‌که میلیاردها دلار ارز کشور به‌صورت ترجیحی به تأمین کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود، مرغ و گوشت همچنان با قیمت‌های معادل قیمت جهانی آن در کشورهای متمول به دست مردم می‌رسد؟

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، گرمای شدید و افزایش تلفات را از علل گرانی گوشت مرغ در بازار می‌داند. حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، توضیح داده که عوامل متعددی در وضعیت بازار مرغ نقش دارد؛ به طوری که هرساله تشدید گرما، کاهش وزن مرغ و تلفات غیرمتعارف را منجر می‌شود. به‌طور میانگین وزن مرغ حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و تلفات در واحدهای مرغداری در تابستان دو برابر سایر فصول سال است. همچنین کمبود نهاده‌های دامی از‌جمله ذرت که به ‌دلیل مشکلات سامانه بازارگاه و تأمین‌نشدن به‌موقع است، باعث شده مرغداران زودتر از موعد سالن‌های پرورش را تخلیه کنند و عرضه زودتر وارد بازار شود. به گفته اسدالله‌نژاد این عوامل باعث شده عرضه نسبت به تقاضا کم شود و قیمت مرغ در بازار افزایش یابد.

او همچنین بر اهمیت تجهیز و نوسازی واحدهای مرغداری تأکید کرده و افزوده است: «باید بهره‌وری افزایش یابد تا مشکلاتی مانند قطعی برق و تلفات کاهش یابد». بهای هر کیلوگرم گوشت قرمز نیز هم‌اکنون به نزدیک یک میلیون تومان رسیده و خبرساز شده است. حدود یک ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد قصد دارد میزان واردات گوشت را کاهش داده و مسیر خودکفایی در تولید گوشت را پی بگیرد، اما در عمل‌ نه‌تنها خودکفایی محقق نشد، بلکه قیمت گوشت روز به روز گران‌تر شد و عملا از سفره خانوار‌ها رخت بربست. ظاهرا تصمیم‌گیری نادرست وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش ۲۰۰ هزار تنی واردات و خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز، سیگنال گرانی را به بازار مخابره کرد. البته در مقابل، فعالان این بازار به‌درستی می‌دانستند که خودکفایی در تولید گوشت قرمز با وضعیت خشک‌سالی کشور و عدم حمایت از دامداران صرفا رؤیایی بیش نیست و باید خود را برای روزهای سخت آماده کنند. علی‌‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، درباره چرایی افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار به تابناک گفته: «مهم‌ترین علت گرانی گوشت به گرانی نهاده‌های دامی بازمی‌گردد که قیمت آن چند برابر شده و تهیه آن با این قیمت‌های سرسام‌آور برای دامدار مشکل ساز شده است.

همچنین مشکل خشک‌سالی و نبود مراتع هم به گرانی نهاده‌ها دامن زده است و دام علوفه مناسبی برای خوردن ندارد. گذشته از نبود علوفه مناسب برای دام، هزینه حمل‌ونقل، افزایش هزینه دستمزد کارگران با خروج اتباع از کشور و همچنین بالارفتن هزینه نگهداری دام، قیمت تمام‌شده را برای دامدار به‌ طور بی‌سابقه‌ای افزایش داده است». او همچنین شرح داد که قیمت خوراک دام به‌ طور نجومی گران شده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت جو در بازار آزاد به کیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان رسیده است، درحالی‌که تا چند ماه پیش ۱۶ هزار تومان بود. همچنین قیمت کاه به هفت هزار تومان رسیده است که تا ماه‌های گذشته سه تا چهار هزار تومان بود. به گفته او در این میان برخی‌ها هم عمدا خوراک دام را نمی‌فروشند و آن را دپو می‌کنند تا گران‌تر به فروش برسانند. رئیس صنف تهیه و توزیع گوشت گوسفندی به معضل عدم تخصیص ارز از سوی دولت هم اشاره کرده و گفته است: «وضعیت به‌گونه‌ای شده است که تولیدکنندگان نمی‌توانند از پس تهیه نهاد‌ه‌ها در بازار آزاد بربیایند و آن را با قیمت گران بخرند، به همین دلیل مجبور می‌شوند دام‌ها را در وزن‌های پایین راهی کشتارگاه کنند».

در این میان قیمت برنج ایرانی نیز در ماه‌های اخیر با نوسانات چشمگیری مواجه شد؛ به‌ طوری‌ که هر کیلوگرم برنج ایرانی ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و همین مسئله موجب شد بسیاری از خانوارها با چالش خرید این محصول مواجه شوند. بدتر اینکه هر یک از فعالان بازار و کارشناسان دلایلی برای این نوسانات مطرح می‌کنند و هر بخشی روایت مربوط به خودش را دارد. چندی پیش محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج، با اشاره به علل گرانی اخیر قیمت برنج در بازار گفت: «آمار نادرست تولید برنج داخلی سال گذشته منجر به کمبود یک میلیون تن برنج در کشور شد؛ به ‌طوری‌ که امسال برنج کهنه از سال گذشته برای عرضه به بازار نداریم. در سال ۱۴۰۳ موجودی انبار برنج ۱۴۰۲ به اتمام رسید و انجمن مذکور درخواست جلسه از ستاد تنظیم بازار را داد و برخی مشکلات مثل طولانی‌شدن زمان واردات از ۳۰ به ۴۰ روز به دلیل جنگ یمن مطرح شد تا به طور مجدد ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول داخلی لغو شود. با تغییر دولت و مستقرشدن دولت جدید ممنوعیت واردات اعمال شد، بنابراین انجمن بارها طی مکاتباتی اعلام کرد ورودی کالا کم شده و ممکن است بازار برنج از تعادل خارج شود. از طرفی ارز واردکنندگان از یک سال قبل پرداخت نشده بود.

در همین زمان با وجود مناسب‌بودن نرخ برنج ایرانی، قیمت برنج خارجی دو برابر شد و عمده مصرف بازار به سمت برنج ایرانی سوق داده شد که همین امر موجب کمبود برنج در بازار شده است». رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، اما توضیح داده که در ماه‌های اخیر درخصوص برنج افزایش قیمت چشمگیری داشتیم که با توجه به فصل برداشت کاهش قیمت رخ داد، اما مجددا به ‌دلیل ازدیاد تقاضا نسبت به عرضه از سوی تعاونی و فروشگاه‌های بزرگ، بازار برنج از روند کاهش قیمت خارج شده و بنا بر جلسات متعدد قرار است با مدیریت وزارت جهاد، برنج خارجی در سامانه بازارگاه عرضه شود. به گفته او، براساس برآوردهای آماری، برنج تولید داخل با موجودی واقعی همخوانی نداشته و کمبود باید از مبدأ واردات انجام می‌شد، اما متأسفانه به ‌دلیل خشک‌سالی و کاهش تولید، کمبودهایی در بازار احساس شد که منجر به نوسان قیمت شد. کنگری ادامه داد: «در حال حاضر قیمت ثابت نیست، به‌ طوری ‌که بنکدار برنج هاشمی را ۲۳۰ هزار تومان خریداری می‌کند، درحالی‌که ۱۰ روز گذشته به ۱۹۰ هزار تومان رسیده است، حال امیدواریم با سیاست اخیر وزارت جهاد موضوع بهبود یابد‌. گفتنی است با احتساب ۱۵ درصد سود باید به دست مصرف‌کننده برسد. نوسانات کالا همیشه در بازار هست، به‌ویژه آنکه اگر ارز دچار نوسان شود، اما نوسان نرخ ارز به‌گونه‌ای نبود که قیمت برنج از ۹۰ هزار تومان به بالای ۳۰۰ هزار تومان برسد. از طرفی در شرایط فعلی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی‌ ندارد، اما امیدواریم با توزیع از طریق سامانه بازارگاه، با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد». در این میان، وزیر دادگستری با انتقاد از قیمت برنج وارداتی، روایت دیگری ارائه می‌دهد. او می‌گوید وارد‌کنندگان‌ برنج پاکستانی را با گرفتن به‌اصطلاح پشت‌فاکتوری یا زیرمیزی به فروشندگان گران‌تر می‌فروشند که قیمت برنج پاکستانی را از 70 به 140 هزار تومان افزایش داده است.

حسین فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفت‌وگو با «شرق» این اظهارات را تأیید می‌کند و توضیح می‌دهد که ریشه گرانی اخیر کالاهای اساسی از‌جمله برنج را باید در دو موضوع اصلی جست‌وجو کرد: نخست سیاست‌گذاری‌هایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کالاهای اساسی و واردات آنها انجام شده و دوم، توزیع نامناسب کالاها؛ به‌ طوری ‌که شبکه بزرگ و مویرگی اصناف در کشور را کنار می‌گذارند و کالا را به تعداد محدودی فروشگاه زنجیره‌ای می‌دهند که سهم اندکی در توزیع دارند. او می‌گوید: «سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی از سوی وزارت جهاد کشاورزی عامل اصلی افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

از طرفی، به نظر می‌رسد هیچ‌گونه نظارتی هم از سوی مجلس بر این وزارتخانه وجود ندارد. از همین رو برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که صورت گرفت، به افزایش قیمت منجر شد». سخنگوی بنکداران مواد غذایی، مصوبه‌ وزارت جهاد را مبنی بر اینکه واردکنندگان باید بخشی از برنج داخلی را به‌ازای واردات خریداری کنند، مهم‌ترین مثال از سیاست‌گذاری‌های اشتباه وزارت جهاد می‌داند و معتقد است که همین مصوبه زمینه‌ساز تخلف در بازار برنج شد.

او حتی مشکل دوم را که توزیع نامناسب کالاهای اساسی در کشور است‌ نیز از چشم وزارت جهاد می‌بیند؛ چراکه متولی اصلی آن وزارت جهاد کشاورزی است. فرهادی ادامه می‌دهد: «متأسفانه این بخش هم به‌درستی مدیریت نشد. برای برنج ارز ترجیحی 28هزارو 500 تومانی تخصیص داده می‌شود تا واردات انجام شود و کالا با قیمت مناسب به دست اقشار متوسط و ضعیف جامعه برسد، اما وزارت جهاد به واردکنندگان اجازه واردات داد و هم‌زمان توزیع را هم به خودشان سپرد و این موضوع در نظام توزیع بازار مشکلات عدیده ایجاد کرد.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.