آیا وکلا نگران شفافیت و تعارض منافع هستند؟

صادق مددی-وکیل پایه‌یک دادگستری: در برنامه هفتم توسعه در ماده ۴ آن مجلس کانون‌های وکلا را مکلف کرده تا اقدامات صدور پروانه، تمدید و ابطال آن را از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار انجام دهد. این ماده مقرر می‌کند: صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی و نیز مجوزهای صادره توسط کلیه نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور از‌جمله سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد و این مؤسسات، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و کانون‌ها مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحی و الحاقی سال‌های بعد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 25/۱2/۱۴۰۰ خواهند بود.

این ماده با توجه به نشانه‌گرفتن استقلال وکلا، مخصوصا که امکان طرح شکایت نسبت به مصوبات هیئت مقررات‌زدایی در دیوان عدالت اداری وجود ندارد، موجب اعتراض وکلا وکانون‌های وکلا، حقوق‌دانان و دغدغه‌مندان نظام قضائی کشور شده است؛ تا جایی که خود مسئولان قوه قضائیه هم به این مصوبه ایراد گرفته و آن را مشکل‌ساز اعلام کردند. در مقابل، تصویب‌کنندگان مدعی هستند که کانون‌های وکلا، صرفا به دلیل تعارض منافع و ترس از شفاف‌سازی با این مصوبه مخالفت می‌کنند؛ درحالی‌که به دلایل زیر مخالفت کانون‌های وکلا و حقوق‌دانان نمی‌تواند به دلیل تعارض منافع یا ترس از شفافیت باشد:

۱- یکی از دلایل رد ادعای تعارض منافع، این است که عمده افراد مخالف مصوبه، کسانی هستند که یا اساسا وکیل نیستند یا وکلایی هستند که به دلایلی در حال حاضر و با وجود داشتن پروانه وکالت به کار وکالتی تصدی ندارند، با این وجود، مخالف سرسخت این مصوبه هستند. پس، اساس مخالفت این افراد نمی‌تواند منافع شخصی یا عدم شفافیت باشد، بلکه اساس مخالفتشان ترس از به محاق رفتن دادرسی عادلانه با تخدیش استقلال وکیل در جریان رسیدگی به پرونده‌هایی است که یک طرف آن اگر حاکمیت نیست، حداقل به طریقی به حاکمیت وابسته است و طرف وابسته ممکن است از اتصال به حاکمیت استفاده کرده و با تحت فشار قراردادن وکیل طرف مقابل مانع از آن شود که وکیل بتواند به نحو شایسته و بایسته از موکل خود دفاع کند. پس، این ادعا که افراد مختلف صرفا به دلیل تعارض منافع با این مصوبه مخالفت می‌کنند، در نهایت ضعف است؛ چراکه این افراد اصلا منافعی شخصی در این موضوع ندارند تا با مصوبه تعارضی داشته باشد، بلکه دلیل مخالفت صرفا ترس از به‌هم‌خوردن نظم دادرسی عادلانه و تضییع حقوق ملت است.

۲- کانون‌های وکلا، به عنوان متولیان صدور پروانه، در بدنه خود قبل از هر مرجع نظارتی بیرونی، دارای مراجع نظارتی داخلی در بدنه اجرائی خود شامل بازرسان هیئت‌مدیره و عموم وکلا از‌جمله تشکل‌های صنفی هستند که وجود هیچ اقدام خلاف قانون و... شفافی را در بدنه کانون و از طرف اعضای هیئت‌مدیره‌ها برنمی‌تابند و هیئت‌مدیره‌های هر کانون، قبل از هر نظارت بیرونی، تحت نظارت افراد صنف از طرق مختلف بوده و کوچک‌ترین حرکت خلاف از سوی هیئت‌مدیره کانون‌ها، با عکس‌العمل شدید افراد صنف مواجه می‌شود؛ به طوری که اعضای هیئت‌مدیره، حتی اگر تمایل به رفتار غیرشفاف یا خلاف قانون داشته باشند، جرئت عملیاتی‌کردن آن را ندارند. نمونه‌های این قبیل اقدامات را در برخورد با رفتار برخی از مسئولان کانون‌ها و اسکودا و حتی شکایت علیه آنها به وضوح می‌توان دید. پس ادعای ترس از شفافیت نیز بی‌تردید نمی‌تواند صحت داشته باشد.

۳- علاوه بر موارد فوق، بالاترین مرجع نظارتی برای کانون‌های وکلا و رفتار اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها، دادگاه انتظامی قضات است. در بین صنوف کشور، هیچ صنفی را نمی‌توان یافت که مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای آن صنف، دادگاه انتظامی قضات یا دادگاه عالی انتظامی قضات باشد. این نظارت دارای دو معنی مشخص است:

الف-جنس فعالیت صنفی وکلا برخلاف تصور تصویب‌کنندگان ماده ۴ و برخلاف ادعای فرضی این افراد از جنس قضائی است و دادن ماهیت اقتصادی به آن برای نظام قضائی کشور خطرناک است و از همان فلسفه‌ای تبعیت می‌کند که قضات را از فعالیت اقتصادی منع کرده است؛ در حالی‌که، قانون برنامه توسعه با تصویب ماده مارالذکر با کمرنگ‌کردن ماهیت قضائی وکالت آن را به سمت اقتصادی سوق داده است.

ب-فعالیت صنف وکلا با جان و مال و آبرو و ناموس ملت مرتبط است که این امر موجب شده تا نگاه نظارتی بر این صنف از سایر صنوف متمایز با وسواس و سخت‌گیری خاصی دنبال شود؛ سخت‌گیری‌ای که در برخورد با هیچ یک از صنوف دیده نمی‌شود.

4- برخلاف آنچه تصویب‌کنندگان ماده مذکور القا می‌کنند، در حال حاضر:

الف- صدور و تمدید پروانه‌های وکالت از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه و پورتال کانون وکلا انجام شده و حتی نیازی به مراجعه به کانون‌های وکلا نیست؛ بنابراین، اگر بحث ادعای شفافیت است که کیفیت این امور کاملا شفاف و مشخص است و ادعای ترس از عدم شفافیت کاملا امری تخیلی است که به تصویب‌کنندگان این ماده القا شده و شاید اگر این افراد از نزدیک با پروسه صدور و تمدید پروانه آشنا بودند و این تصورات را با واقعیات موجود فعلی انطباق می‌دادند، سوءتفاهم ایجادشده رفع می‌شد.

ب-طریقه ابطال و تعلیق پروانه‌های وکالت نیز در لایحه استقلال، کاملا مشخص و موارد آن تعیین شده و کانون‌های وکلا جز در موارد مذکور امکان ابطال و تعلیق پروانه‌های وکالت را ندارند که این امر نیز پس از رسیدگی در دادگاه انتظامی کانون وکلا و دادگاه انتظامی قضات میسر است و در مرحله اجرا نیز در سامانه عدل ایران بارگذاری شده و به اطلاع قوه قضائیه می‌رسد.

ج-درخصوص هزینه‌های مربوط به صدور و تمدید نیز مبالغ مصوب برای این اقدامات، بدوا در هیئت‌مدیره تصویب و در قالب پیشنهاد به قوه قضائیه اعلام می‌شود و پس از موافقت قوه، امکان اجرائی پیدا می‌کند. پس این موضوع هم شفاف بوده و هم اینکه نهایتا این قوه قضائیه است که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند و کانون‌های وکلا در این خصوص تصمیم‌گیر نیستند تا بخواهند کتمان حقیقت کنند و اصولا تمامی اقدامات کانون که نمود بیرونی دارد جز پس از تصویب ریاست محترم قوه قضائیه قابل اعمال و اجرا نیست.

5-سخن آخر اینکه علاوه بر وجود مقررات متعدد که دلالت بر استقلال وکیل دارد، ذات کار وکالت با استقلال عجین است و وکیل بدون استقلال مانند سرباز بدون اسلحه در نبرد است. پس حتی اگر استقلال وکیل در قوانین تصریح هم نشده بود، باز باید از صفات ذاتی آن دانسته می‌شد. دقیقا به خاطر همین است که وکلا نسبت به این امر حساسیت دوچندان دارند و هر اتفاقی را می‌توانند قبول کنند جز آنچه صفت ذاتی این حرفه را مخدوش کند و چون ماده ۴ این صفت را کلا از بین می‌برد که بی‌تردید دود این امر به چشم ملت خواهد رفت، وکیل که یک قسم‌خورده به دفاع از حق و عدالت است، پیشاپیش و بر اساس التزامی که به سوگند خود دارد، هشدار لازم را در این خصوص فریاد می‌زند تا ملت از این امر آگاه باشند و اگر هشدار وی مؤثر واقع نشد، فردا روزی در مقابل وجدان خود و اعتراض ملت به سکوت در مقابل این خطا سربلند بماند.