دولت الکترونیکی، از آرزو تا واقعیت
سرعت اختراعات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به‌گونه‌ای است که هر دهه باید از یک عصر جدید سخن گفت؛ و بدون شک یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این دوران، تغییر پارادایم شیوه حکمرانی دولت‌ها بوده که سعی دارد تصویر کاملا جدیدی از دولت و خدمات دولتی ارائه دهد.
سرعت اختراعات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به‌گونه‌ای است که هر دهه باید از یک عصر جدید سخن گفت؛ و بدون شک یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این دوران، تغییر پارادایم شیوه حکمرانی دولت‌ها بوده که سعی دارد تصویر کاملا جدیدی از دولت و خدمات دولتی ارائه دهد. نسل آغازین خدمات از راه دور به شهروندان بر مبنای پوشش جغرافیایی، کیفیت و ارزانی، به تدریج در قامتی جدید از سیستم‌های یکپارچه پدیدار شد تا سطح مشارکت مردم در راهبرد امور شهر را به شکلی متمایز بهبود ببخشد. در ایران، از همان ابتدای دولت آقای خاتمی، بودجه‌های زیاد و مشخصی در قالب پروژه‌های ملی تکفا 1 و تکفا 2 یا بودجه‌های اختصاصی سایر بخش‌ها برای تحول ساختارهای ملی و استقرار دولت الکترونیکی در نظر گرفته شد و یک دهه بعد قوه قضائیه در این راستا نسخه الکترونیکی خود را برپا کرد. اکنون بعد از گذشت سه دهه، باید پرسید دستاورد این پروژه‌های بزرگ ملی به‌جز تعریف از خود، تاکنون چه بوده است؟ علی‌الاصول کمترین اثر دولت الکترونیکی را باید در کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری، بهبود کارایی بخش دولتی و بهبود کیفیت زندگی دید؛ اما واقعیت موجود، برخلاف اینهاست. مادامی که به صرف زندگی در ایران قادریم راجع به کیفیت خدمات دولتی، شهودی بی‌واسطه داشته باشیم، آمارها و کارنامه‌های موفق دولتی تا چه اندازه حق دارند برخلاف این شهود حسی مدعی باشند؟ پس، بر آن شدیم تا به بهانه انتشار کارنامه دولت الکترونیکی (خرداد 1401) که مربوط به دوره نهم ارزیابی است، محتوای آن را به اجمال بررسی کنیم تا شاید پاسخی در‌خور بیابیم.
مروری بر دوره‌های رشد و بلوغ دولت الکترونیکی
استقرار دولت الکترونیکی یک فعالیت مستمر است که بعد از تولد، دوره‌های مختلف رشد و بلوغ را در درون هر نسل از تکامل طی می‌کند. آلمازان، گیل گارسیا و وسکات مراحل بلوغ دولت الکترونیکی را شش مرحله می‌دانند که عبارت‌اند از: 1-حضور/رونمایی، 2- اطلاعات/کاتالوگینگ، 3- تعامل، 4- تراکنش، 5- یکپارچگی -به معنای بهبود کیفیت درونی عمودی و افقی- و 6- مشارکت سیاسی. در این آخری، ذیل مبحث دموکراسی الکترونیکی، شهروند می‌تواند موضوعی را پیشنهاد دهد و عقیده خود را در «میدان عمومی» مجازی بر دیوار بچسباند تا وقتی به حد‌نصاب رسید، در خط رأی‌گیری رؤیت شود. بعضی مانند وسکات از دموکراسی دیجیتال نام برده و آن را در مرحله پنجم قرار داده‌اند. دو فاز نخست را سازمان ملل متحد، لین و لی، کنگ سو و لانگ، هیلر و بلانگر در یک فاز موسوم به حضور در وب یا «کاتالوگ» یا کاتالوگینگ تجمیع و در مجموع پنج مرحله تعیین کرده‌اند (ذکر اسامی لاتین جهت جست‌وجو در وب). حضور در وب، مربوط به فاز رونمایی است؛ فاز اطلاعات مستلزم وجود فرم‌ها و امکان دانلود و فاز تعامل امکان ارتباط ارباب‌رجوع با اداره مربوطه و بالعکس از طریق ایمیل، پیام‌رسان یا سایر واسط‌های الکترونیکی است. پنجره واحد معمولا قبل از مرحله دموکراسی دیجیتال یا الکترونیکی مطرح است. بعضی، پنجره واحد و بهبود ساختارهای عمودی و افقی را در یک مرحله قرار می‌دهند.
دولت مشارکتی
دولت الکترونیکی عموما بین سه تا هفت فاز تعریف شده است. عنوان پنجمی که در این کارنامه «مشارکتی» یا «دولت مشارکتی» نوشته شده، باید پرسید شرکت مردم در چه؟ مردم دقیقا در چه بخشی از تصمیمات دولتی شرکت دارند؟ در نظریه‌های استاندارد جهانی که اشاره‌ای مختصر شد، بحث مشارکت مشخصا در چارچوب دموکراسی الکترونیکی مطرح است که هنوز اغلب کشورهای دنیا فاصله زیادی با آن دارند. ایران نه در این مرحله و نه اصلا قرار است به سوی این فاز حرکت کند. این فاز مربوط به سیستم و شیوه حکمرانی کشور است، نه یک پدیده تکنیکی که ترجمه شود و بگذاریم در جدول و برای آن محتوا بنویسیم! آن‌هم 41 از 100! در جدول رده‌بندی توسعه دولت الکترونیکی 2022 سازمان ملل، رتبه کلی ایران در زمینه مشارکت، 167 از 193 است. پس معلوم نیست رتبه 41 در جدول ملی بر چه مبنایی محاسبه شده است؟ به جای این مرحله باید به فاز بهبود ساختارهای عمودی و افقی/پنجره واحد بسنده می‌شد. ادعای اینکه شیوه حکمرانی موجود کمترین ربطی به دموکراسی و مشارکت دارد که سپس آن را در نسخه الکترونیکی دولت عکس‌برگردان کنیم؛ گرچه باعث تزیین کارنامه شده، اما از اعتبار حرفه‌ای دولت خواهد کاست. باعث خجالت نیست که فاز مربوط به دولت مشارکتی یا دموکراسی الکترونیکی را حذف یا رقم واقعی برای آن درج کنیم، چنان‌که خیلی از کشورها این فاز را در ساختار دولت الکترونیکی داخلی خود موضوع اجرا و پایش قرار نمی‌دهند و ادعایی هم ندارند؛ چون صداقت در گزارش‌های ملی یک اصل جدی حکمرانی است نه یک آیکون بدون محتوا. به‌واقع، آنچه دولت الکترونیکی موجود در ایران را به ذهن متبادر می‌کند، مجموعه‌ای از خدمات در‌هم‌برهم و بی‌قاعده است که حتی کیفیت روش سنتی گذشته را ندارند. در گذشته دانش و مهارت‌های فردی کارمندان دستگاه دولتی، به‌ویژه رئیس اداره، این شانس و فرصت را به متقاضی خدمات/ارباب‌رجوع می‌داد تا با استفاده از ابتکارات فردی آنان، کیفیت بهتری از خدمات را دریافت کنند؛ اما امروز عدم انعطاف و بن‌بست «سیستم» هیچ فرصتی برای بروز ابتکارات فردی کارمند و رئیس باقی نمی‌گذارد. بلوغ و پختگی دولت الکترونیکی در ایران متأسفانه حتی در فاز رونمایی و تعامل هم دقیق نیست؛ و بدتر از این، فاز تراکنش در ایران که عموما در قسمت‌هایی فعال است و پیشرفت کرده که دولت دست در جیب ملت می‌کند و مفهومی جدید تحت عنوان «ملت الکترونیکی» را به وجود آورده است.
فلسفه دولت الکترونیکی
مدل‌ها زیاد است؛ اما فلسفه واحد دولت الکترونیکی متشکل از سه عنصر به‌هم‌تنیده است: 1- پوشش جغرافیایی، 2- کیفیت و 3- ارزان‌شدن مستمر خدمات. مورد اول و دوم بیشتر ناظر بر توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات است. در آخری، یعنی ارزان‌شدن خدمات، یک دنیا معنا و مفهوم نهفته است که عمدتا متکی بر حذف سه عنصر کاغذ، حضور فیزیکی و زمان است. این اتکا به آن معناست که چاپ آبی -بلوپرینت- فراگردهای اداری و کاری باید با توجه به توان و استعداد فضای الکترونیکی دوباره باز‌تعریف شود، نه آنکه همان روش سنتی عینا در فضای الکترونیکی عکس‌برگردان شود! و در کنار فعالیت قدیم یک فعالیت دیگر به نام الکترونیکی افزون شود که هم وقت بیشتری از کاربر/ارباب‌رجوع بگیرد و هم کاغذ بیشتری تولید شود و هم قیمت کار اداری گران‌تر شود. تجربه زیست و مراجعات به ادارات و سازمان‌های دولتی (اعم از فیزیکی یا وب) گویای این حقیقت است که ارقام و آمار این کارنامه از هر حیث ایراداتی اساسی دارد. بزرگ‌ترین ایراد، فقدان فلسفه روشن و عدم پیروی از استانداردهای جهانی دولت الکترونیکی است.
شفافیت
یکی دیگر از مبانی نظری و هم اثرِ منتقل‌شدن فرایندها و فراگردهای اداری به فضای الکترونیکی و سایبر، بحث «شفافیت» است که در قسمت تراکنش «دولت شفاف» آمده! بسیار عالی! اما «تراکنش شفاف» از آثار نظریه شفافیت است نه اینکه شفافیت را به تراکنش محدود و تعریف کنیم؛ مهم این است که فضای جدید امکانات بهتری در دسترسی مساوی و شفاف برای همه شهروندان و بخش خصوصی به مستندات و فرصت‌های تجاری و اقتصادی فراهم آورد. اما عکس این مبنای نظری مثلا در قضیه جهاد کشاورزی وجود دارد که سیستم نه‌تنها شفاف تعریف نشده، بلکه همه ثروت بخش خصوصی برای خرید نهاده‌های دامی به ارزش هزاران میلیارد توسط یک شرکت به تاراج می‌رود (در خبرهای سال پیش)، یا وضعی که در مورد ثبت سفارش خودرو و بسیاری دیگر از مثال‌های دانسته و ندانسته وجود دارد. در این موارد، مقدار و فراگرد واریز وجوه شفاف است، ولی سیستم در کلیت خود شفاف نیست. بنابراین، تقلیل و تعریف شفافیت در حد ثبت سفارش و دریافت وجوه در سامانه‌ها، باعث شد مال ملت و دولت به آسانی یک کلیک از بین برود و همین سیستم به‌ظاهر «شفاف»، عملا وسیله‌ای شد برای کلاه‌گذاشتن‌ها یا رانت‌های بسیار بزرگ. فقط تصور کنید سامانه الکترونیکی جهاد کشاورزی چقدر امکان واریز وجه و ثبت سفارش را آسان کرده که در مدتی خیلی کوتاه چنین حجمی از پول جمع و «یک هیچ» در برابرش تحویل داده شود. اگر روش دستی بود، بهتر نبود؟ حداقل این میزان از ثبت سفارش در یک زمان بسیار کوتاه امکان نداشت و بالاخره یک جایی متوجه عیب کار می‌شدند؛ اما در فضای سایبر به همان میزان که کارآمدی زیاد و تصاعدی است، به همان نسبت ناکارآمدی، فساد و آزار اداری بیداد خواهد کرد؛ چون کامپیوترها احمق هستند (سطحی که در ایران استفاده می‌شود) و تا وقتی به آنها یاد ندهیم، حتی تفاوت بین عدد و شماره تلفن را نخواهند فهمید. آنها وضعیت آشفته را آشفته‌تر و وضعیت منظم را منظم‌تر می‌کنند. به این همه پیامک پیشگیری با عنوان نهاد دولتی، سهام عدالت، ابلاغ قضائی و... که سرتان کلاه نرود، بنگرید! فقط از همین یک مورد «کیفیت» بد و در خط نبودن دولت الکترونیکی را می‌توان در حد یک کتاب نوشت. اگر نظریه در هر کاری که انجام می‌دهیم مبنای طراحی و توسعه نباشد، فاجعه می‌آفریند و آب در هاون کوبیدن و البته پول ملت را هدر‌دادن است. قابل درک است که به دلیل محدودیت‌های بزرگ داخلی و تحریم‌های خارجی، امکان تدوین یک استراتژی استاندارد برای توسعه زیرساخت‌ها بر اساس رهنمودهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات وجود ندارد؛ اما اگر در چارچوب نظریه حرکت شده بود، وضعیت امروز ما خیلی بهتر از این بود. اگر طبق نظریه پیش می‌رفتیم، به لزوم تدوین تعداد زیادی قوانین حقوق کیفری اقتصادی و اطلاعاتی، تغییرات اساسی در قوانین سایبری موجود و قوانین توانمندساز از ضد اسپم تا مسئولیت مدنی کارکنان دولت، محتاج می‌شدیم تا مثلا تمامی هیبت و فلسفه یک سامانه دولتی با نزدن یک کلید توسط یک کارمند معمولی به فنا نرود. مدیریت دسترسی‌ها و موضوع کارت ملی هوشمند به‌عنوان پایه احراز هویت در مبحث امنیت تطبیق-داخل-کارت یا تطبیق-خارج-کارت و توالی فاسد اخذ 10 اثر انگشت در ثبت احوال، همچنان خطر بزرگی برای همه شهروندان است. موضوع استفاده از فناوری بلاک‌چین در قراردادهای هوشمند و توانایی منحصر‌به‌فرد آن برای ایجاد ارتباط بین دنیای دیجیتال و سنتی که فعلا در حد بیت‌کوین با آن رفتار شده. ما دقیقا در کجای این تحولات دولت آنلاین (عنوان آغازین در اواخر دهه 90 میلادی) تاکنون هستیم؟ مدت‌هاست نسل سوم دولت الکترونیکی به‌عنوان «تکنولوژی‌های هوشمند، برای دولت‌های هوشمند» در مفهوم داده‌های متصل دولت الکترونیکی باز
از طریق تلفیق سمانتیک، هوش مصنوعی و منطق دیونتیک کلید خورده تا دولت‌ها معجزه «دولت الکترونیکی سازوار‌پذیر» را به رخ شهروندانشان بکشند. سیستم‌های جدید، علاوه بر مدیریت خودکار داده‌های باارزش دولتی برای بخش خصوصی، قادرند بر اساس جغرافیای شهروند، هوشمندانه یک رابط کاربری منحصر‌به‌فرد برای طیف گسترده‌ای از خدمات تدارک ببینند تا اگر مثلا کاربرش یک روستایی است، در سطح و سواد وی ارتباط ایجاد کند.
شکاف در دولت الکترونیکی
مشکل یکی، دو تا نیست. یک دولت الکترونیکی غیر‌استاندارد کم داشتیم، دو تا ساختیم! دو دولت در یک سرزمین! متأسفانه از همان ابتدا دولت الکترونیکی شکاف برداشته و قوه قضائیه نسخه الکترونیکی خودش را توسعه داده که هیچ ربطی به قوه مجریه ندارد و صرف‌نظر از نادرست‌بودن کلی این سیستم که حتی درون خودش منسجم نیست، ما اکنون دو دولت در یک فضا داریم که در هیچ کجای دنیا چنین نیست و دولت الکترونیکی را از ریشه با ساختاری واحد در نظر می‌گیرند. پنجره واحد یا بهبود ساختارهای عمودی و افقی، ارتباطی به شکاف بنیادین نظریه دولت الکترونیکی ندارد و در چارچوب دولت واحد با وظایف متفاوت مطرح است. پس اگر بخواهیم این کارنامه را نه با کشورهای مطرح در دولت الکترونیکی بلکه مثلا با ترکیه مقایسه کنیم، واقعا به نتایج بسیار اسف‌باری خواهیم رسید و ناامیدانه می‌فهمیم که ایران را فقط باید با خودش مقایسه کرد. مهم این است که به کیفیت و نتیجه کار توجه شود، نه آمار و ارقام بی‌مبنا. معیارهای سنجش کیفی را باید بر اساس یک نظریه استاندارد بنا کرد و پذیرفت که عمل باید ملهم از نظریه باشد نه نظریه ملهم از عمل.
* وکیل دادگستری و پژوهشگر در حقوق سایبر و توسعه
