اجرای حکم اعدام درختان کوهپایه

شرق: اردیبهشت امسال بود که برخی از اعضای شورای شهر تهران درباره حکم قطع 50 درخت در بوستان کوهپایه هشدار دادند. مهدی اقراریان در صحن شورای شهر تهران این حکم را اعدام این درختان توصیف و اعلام کرد که حاضریم یک زنجیره انسانی به دور این بوستان تشکیل دهیم و اجازه ندهیم ۵۰ اصله درخت در منطقه‌ای که در محاصره برج‌‎ها و ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای است که قبلا درباره این نوع معماری وحشی در شهر تهران تذکر دادیم، قطع شود. اجازه ندهیم که این اتفاق اسفناک رخ دهد. به گفته او اینکه شهرداری چگونه وارد این موضوع شده و از آن دفاع کرده، خود محل دقت و توجه است؛ اما خواهش می‌کنیم از دادستان کل از نظر ماهوی این موضوع را بررسی کند. طبق ادعای اهل محل، روابط پشت پرده‌ای باید وجود داشته باشد که این زمین را از پارک تبدیل به یک ساختمان کند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز در این جلسه تأکید کرد که کسی اجازه قطع درخت را ندارد و هیچ قانونی این اجازه را نمی‌دهد. قطعا کسی در‌این‌باره حکمی نداده و اگر حکمی صادر شده، باید بررسی شود. به نظر می‌رسد پشت پرده این موضوع، مسائلی وجود دارد که باید حل شود. ما محکم پای این موضوع ایستاده‌ایم و از نیروی انتظامی هم توقع نداریم پشت این مسئله قرار گرفته و از افرادی که قصد قطع درختان را دارند، حمایت کند. اما این هشدارها به سرانجامی نرسید و این هفته درختان این بوستان قطع شد. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، از قطع درختان در منطقه یک تهران خبر داد و گفت: در شهر هزار علت و بهانه است که یک کاری انجام دهیم و هر روز یک نفر سندی رو می‌کند و در محاکم قضائی رأی می‌گیرد. مگر می‌شود در روز روشن با بولدوزر و باب‌کت درختان را از جا بِکنند و به جای آن بگویند که نهال می‌کاریم. اساسا مگر نهال جبران درخت را می‌کند. آنجا فضای سبز بود و مالک می‌توانست مجوز بهره‌برداری بر ‌اساس قانون فضای سبز را بگیرد. اگر پرونده این ملک به شورا می‌آمد، قطعا رأی باغ می‌گرفت و این یک کوتاهی است که شهرداری باید پاسخ دهد. مهدی چمران نیز در واکنش به این تذکر گفت: قطع درخت قانون دارد و اگر باید درختی قطع نه، بلکه جابه‌جا شود، باید این موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی شود و به صرف اینکه یک حکم قضائی دارد و تعداد زیادی پلیس برای اجرای حکم بیایند، نباید درختان قطع می‌شد و این درد‌آور است. او ادامه داد:‌ گویا ما برای جان انسان‌ها ارزش قائل نیستیم. انسان بدون تنفس نمی‌تواند زندگی سالم داشته باشد و شاهد بودیم با حمله به یک بوستان، اصرار داشتند بوستان تخریب شود و با حضور نیروهای پلیس اقدام به تخریب کردند و وقتی نیروهای شهرداری برای مقابله آمدند، آنها را کنار زدند. بنده می‌خواهم قدرت پول را یادآور شوم که متأسفانه در این اتفاق دیده شد. بنده به رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور نامه ارسال کردم که از قطع درختان جلوگیری شود؛ البته نیمی از درختان قطع شده است. گفتند دوباره درخت بکاریم؛ اما قطع یک درخت کهن و کاشت یک ترکه به جای آن، کار ملانصرالدینی است. نباید پافشاری فردی را داشته باشیم و به دنبال آن درختان قطع شوند. این اقدام لجبازی با مردم نیست، بلکه لجبازی با خودشان است. فرض بر اینکه درختان را قطع کنند و ساختمانی بدمنظر نیز بسازند و سود آن به سازنده برسد؛ اما آسیب آن به مردم می‌رسد. امیدواریم چنین حوادثی را نداشته باشیم. البته موضوع را دنبال می‌کنیم و از نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌خواهیم که با چشم باز، مردم را نیز بنگرند و مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند. روز گذشته شهردار منطقه یک درباره تخریب بوستان کوهپایه به رسانه‌ها گفته است:‌ با رایزنی انجام‌شده چندین نوبت زمان اجرای حکم قطعی را عقب انداختیم؛ اما این ‌بار بدون اطلاع ما اجرای حکم انجام شد و کاملا غافلگیرانه بود. از سال ۹۹ پرونده زمین بوستان «کوهپایه» در مراجع قضائی مفتوح و در همان سال اولین رأی صادر شد و در سال ۱۴۰۰ فرایند تجدید‌نظر این حکم که مبنی بر قلع‌وقمع و جمع‌آوری درختان بود، انجام و نهایتا مراتب به اجرای احکام ارسال شد. آخرین دستور اجرای حکم در تاریخ ۱۸ تیر‌ماه سال جاری به شهرداری منطقه یک ابلاغ شد که ما صراحتا به کلانتری اعلام کردیم که در این فصل، امکان جابه‌جایی درختان وجود ندارد و باید به ما زمان دهید تا نسبت به جمع‌آوری درختان در فصل مناسب اقدام کنیم. از تاریخ ۲۰ تیر‌ماه که ما در شهرداری منطقه یک به کلانتری نامه زدیم تا روز گذشته هیچ ابلاغیه و اخطاریه درباره اجرای حکم این پرونده به شهرداری داده نشد و ساعت شش صبح روز شنبه باخبر شدیم که با حضور تعداد زیادی از عوامل نیروی انتظامی در محل و نصب برچسب‌های ورود ممنوع، درختان این ملک را با استفاده از «باب‌کت» قلع‌‌وقمع کردند. به گفته شهردار منطقه در این زمین حدود ۵۰ درخت از بن ۱۵ تا ۳۵ساله موجود بود که متأسفانه قلع‌وقمع شد. نکته درخورتوجه این است که شهرداری منطقه در دو تاریخ ۲۳ تیر و اوایل مرداد سال جاری به مجتمع قضائی درخواست تملک زمین را داده بود که قانونا باید به ما شش ماه زمان داده می‌شد که فرایند تملک را پیش ببریم؛ اما به این موضوع توجه نشد و واحد اجرای احکام برای اجرای حکم اقدام کرد. بدون اطلاع شهرداری در ساعت شش صبح روز شنبه ۲۱ مرداد اقدام به اجرای حکم کردند و حتی وقتی شهردار ناحیه باخبر شده و قصد داشته که مانع اجرای این حکم شود، او را جلب کردند. این ملک یک زمین خالی بوده است که در اوایل دهه ۹۰ درخت‌کاری در آن صورت می‌گیرد و کم‌کم تبدیل به یک بوستان می‌شود. هرچند درباره اسناد مالکیت آن طرح شکایتی در دادسرای ناحیه یک شمیرانات ثبت شده است، ولی در زمان مدیریت بنده در شهرداری منطقه یک که چهار ماه از آن می‌گذرد، با رایزنی انجام‌شده چندین نوبت زمان اجرای حکم قطعی را عقب انداختیم؛ اما این بار بدون اطلاع ما اجرای حکم انجام شد و کاملا غافلگیرانه بود. مالک می‌خواهد مسکونی بسازد؛ اما ما نیز در منطقه یک پیشنهاد تغییر کاربری این ملک به فضای سبز را به کمیسیون ماده پنج برده و امیدواریم که این درخواست‌مان محقق شود. به اعتقاد بنده قطع درختان در منطقه یک خلاف ضوابط قانونی است و قوه قضائیه باید درباره رأی قاضی به قطع درختان پاسخ‌گو باشد. مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران، هم در واکنش به قطع درختان یک بوستان در منطقه یک در روزهای گذشته، گفت: با توجه به اینکه قطع درختان در این بوستان با رأی قاضی همراه بوده و حکم داشته، شهرداری نمی‌توانسته کاری انجام دهد. او در پاسخ به این پرسش که آیا خلأ قانونی درباره قطع اشجار وجود دارد و اعمال جرایم به‌تنهایی ابزار پیشگیرانه مناسبی برای جلوگیری از درختان است یا خیر، گفته است: در این زمینه قانون وجود دارد و اگر قاضی تشخیص دهد که قطع درختان عامدانه بوده، فرد خاطی هم به پرداخت جریمه و هم به شش ماه حبس محکوم می‌شود؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این است که برخی حبس را به جریمه تبدیل می‌کنند. او با بیان اینکه رأی جمع‌آوری درختان در منطقه یک غیرقانونی است، یادآور شد: سؤال ما این است که حتی اگر بنا بر جابه‌جایی درختان بود، آیا باید در فصل تابستان انجام می‌شد؟ و اگر قرار بر این بود که درختان جابه‌جا شوند، چرا با بیل‌مکانیکی و لودر نسبت به قطع اقدام شده است؟به اعتقاد بنده این رأی بر‌خلاف ضوابط قانونی است و قوه قضائیه باید پاسخ‌گو باشد که این رأی که قاضی صادر کرده، چه مبنای قانونی‌ای دارد.