پاسخ وزارت کشاورزی به گزارش «شرق»
وزارت کشاورزی در واکنش به گزارش ریسک آبی که در تاریخ سوم مرداد امسال منتشر شده، پاسخی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید: وضعیت کم‌آبی کنونی حاکم بر کشور نتیجه مجموعه عواملی می‌باشد که در دو دسته کلی عوامل طبیعی و حکمرانی و مدیریت منابع آب کشور جای می‌گیرند.
وزارت کشاورزی در واکنش به گزارش ریسک آبی که در تاریخ سوم مرداد امسال منتشر شده، پاسخی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:
وضعیت کم‌آبی کنونی حاکم بر کشور نتیجه مجموعه عواملی می‌باشد که در دو دسته کلی عوامل طبیعی و حکمرانی و مدیریت منابع آب کشور جای می‌گیرند. کشور ما به‌واسطه قرارگیری در منطقه خشک و نیمه‌خشک جهان، دارای یک‌سوم میانگین بارش متوسط جهانی و سه برابر متوسط میانگین جهانی تبخیر می‌باشد و به علت پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، از دیرباز کشور ما با محدودیت منابع آب مواجه بوده است. در سال‌های اخیر، گرمایش جهانی در کشور ما محسوس بوده و با ایجاد تغییراتی در پارامترهای افزایش درجه حرارت، تغییر در الگوی بارش، وقوع وقایع حدی نظیر خشک‌سالی، بر بخش کشاورزی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بوده است. عمده‌ترین خسارات این پدیده در کشور ناشی از کاهش منابع آب در اثر کاهش بارندگی و خسارات ناشی از افزایش دما و به تبع آن تبخیر منابع آب کشور بوده است.
بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی کشور در 49 سال منتهی به سال 1395، میانگین دمای کشور با شیبی حدود 0.4 درجه سلسیوس بر دهه افزایش یافته است و تغییرات بارش در دوره مورد بررسی، نشان از کاهش آن با شیب 11 میلی‌متر بر دهه دارد و مطالعات نشان می‌دهد که با افزایش یک درجه سانتی‌گراد دمای کشور، معادل 13 میلیارد مترمکعب منابع آبی کشور از طریق تبخیر از دسترس خارج می‌شود؛ بنابراین تغییر اقلیم هم میزان بارش را در کشور کاهش داده و هم از طریق افزایش دما ذخایر آبی کشور را از دسترس خارج می‌سازد.
بخش دیگر از کم‌آبی موجود در کشور نیز محصول نوع مدیریت کلان و بخشی منابع آب کشور و عدم توجه به آمایش سرزمین، بخشی‌نگری، ناهماهنگی و عدم همکاری بین ارگان‌های مربوطه، عدم توجه کافی به اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری، عدم استفاده از منابع آب نامتعارف، نگاه دستوری از بالا به پایین و عدم جلب مشارکت مردمی و استفاده از خرد جمعی، عدم جایگزینی فعالیت‌های آب‌بر و ایجاد معیشت جایگزین برای کاهش مصرف منابع آب، خلأهای قانونی و عدم اجرای صحیح قوانین موجود، ضعف در آگاهی‌بخشی و آگاهی‌رسانی به بهره‌برداران، عرضه‌محور‌بودن، مدیریت سازه‌ای و عدم توجه به روش‌های مدیریت غیرسازه‌ای و... می‌باشند.
با توجه به اینکه بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده آب کشور می‌باشد، بیشترین تأثیرپذیری را از ناهماهنگی‌ها در حکمرانی و مدیریت منابع آب دارد که یقینا از دید مسئولان و تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزان وزارت جهاد کشاوری دور نمانده است؛ اما برای شرح وضعیت موجود بخش کشاورزی و صادرات آن باید در نظر داشت که مجموعه عواملی خارج از اختیارات و توان بخش کشاورزی نیز وجود دارند که در تشدید وضعیت موجود، نقش بسیار مؤثری دارند:
- تحریم‌های ناعادلانه که چندین سال است کشور را درگیر نموده است و اجازی برنامه‌ریزی در شرایط عادی را از برنامه‌ریزان کلان و بخش سلب نموده است.
- نیاز کشور به ارزآوری برای جبران مشکلات تحریم‌های حوزه نفت و انرژی از طریق تأکید و تمرکز بر صادرات غیرنفتی.
- عدم توفیق سیاست‌های دیپلماسی آبی با کشورهایی که حوضه‌های منابع آبی مشترک با ما دارند و در نتیجه، افزایش ریسک آبی در کشور.
- زمان‌بربودن و پیچیدگی جایگزینی محصولات صادراتی فعلی با محصولاتی کم‌آب‌بر و نیاز به افزایش آگاهی و دانش کشاورزان در این خصوص.
- تعدد عوامل مؤثر در بالا‌بودن ریسک آبی کشور و محدود‌نبودن آن به بخش کشاورزی.
همچنین توجه به دو نکته زیر حائز اهمیت است:
- بخشی از نهاده‌های مصرفی در بخش کشاورزی (نهاده‌های دامی، کودهای شیمیایی، برخی از بذور، سموم، بخشی از ماشین‌آلات و...) وارداتی بوده و درواقع در تأمین آنها، نه‌تنها صادرات آب مجازی نشده است بلکه عملا برای تولید محصولات مربوطه، اقدام به وارد‌کردن آب مجازی گردیده است.
- شرایط و محدودیت‌های حاکم بر بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی کشور به‌گونه‌ای است که نمی‌توان تنها با استفاده از معیار آب مجازی در زمینه انتخاب نوع و حجم صادرات این محصولات تصمیم‌گیری نمود و این امر باعث بروز محدودیت مکانی و محصولی کشور در فرایند صادرات شده است.
وزارت جهاد کشاورزی با وجود تمامی مشکلات اشاره‌شده در جهت حفاظت از منابع آبی کشور، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که از آن جمله می‌توان به تدوین و ابلاغ الگوی کشت کشوری و اعمال عوارض صادراتی بر صادرات محصولات آب‌بر اشاره کرد. اما باید توجه نمود که ثمرات سیاست‌های اتخاذ‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در دوره‌های بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.
در وضعیت کنونی، وجود شرایط فسادپذیری از یک‌سو و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب از سوی دیگر، صادرات بسیاری از محصولات اصلی کشاورزی ایران را به نقاط دوردست ناممکن ساخته است. هندوانه، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و... از‌جمله این محصولات هستند. در این خصوص به ناچار تمرکز صادرات باید بر کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهای همسایه باشد. قیمتی که محصولات صادراتی بخش کشاورزی ایران در این بازارها به فروش می‌رسند، پایین‌تر از کشورهای رقیب نیست. بررسی آمار و اطلاعات فائو نشان می‌دهد که درخصوص این محصولات، قیمت صادراتی ایران بعضا بالاتر از قیمت سایر رقبا در بازار این کشورها بوده است. به‌طور مثال قیمت هر کیلو هندوانه و گوجه‌فرنگی صادراتی ایران در سال 2021 به بازار عراق به ترتیب حدود 20 و 46 سنت بوده است؛ درحالی‌که قیمت صادراتی هر کیلو هندوانه و گوجه‌فرنگی ترکیه به بازار این کشور به ترتیب حدود 17 و 27 سنت گزارش شده است. تغییر مقاصد صادرات محصولات کشاورزی کشورمان از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه، باعث کاهش درآمدهای صادراتی (قیمت واحد کالا) شده است. درخصوص محصولاتی همچون پسته، زعفران و...، یادآوری می‌شود که با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه به‌خصوص طی یک دهه اخیر، سهم ایران از بازارهای صادراتی کشورهای با درآمد سرانه بالا (قاره اقیانوسیه، آمریکای شمالی و اروپا) کاهش و در مقابل سهم صادرات ایران به کشورهای آسیایی و عمدتا کشورهای همسایه، افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال1380، کشورهای اروپایی سهم 41درصدی از صادرات محصولات کشاورزی ایران داشته‌اند که به مرور زمان این سهم کاهش یافته و به حدود 20 درصد در سال 1400 تقلیل پیدا کرده است. در مقابل، سهم قاره آسیا از صادرات محصولات کشاورزی ایران از 56 درصد در سال1380 به 82 درصد در سال 1400 افزایش یافته است. همچنین سهم عراق و افغانستان از صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه از 29 درصد سال1380 به حدود 80 درصد در سال 1400 رسیده است. این چرخش ناشی شده از شرایط تحریمی، سبب شده است تا محصولات صادراتی ایران در بازارهای جایگزین به قیمت پایین‌تر به فروش برسند. به عنوان مثال در این خصوص آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در سال 1400 هر کیلو پسته به قیمت حدود هشت دلار به اتحادیه اروپا صادر شده است؛ درحالی‌که قیمت هر کیلو پسته صادراتی به بازارهای آسیایی حدود پنج دلار در کیلو بوده است. البته باید توجه نمود که این موضوع خاص بخش کشاورزی کشورمان نبوده و همه بخش‌های اقتصادی کشور با این مسئله مواجه هستند.
