سکوتی که دیگر جایز نیست
در تاریخ قانون‌گذاری کشورها، لحظاتی وجود دارد که یک متن قانونی از مجموعه‌ای از کلمات و تکالیف فراتر رفته و به یک مانیفست تحول‌خواه بدل می‌شود. بند (الف) ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بی‌تردید پتانسیل چنین جایگاهی را دارد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مهدی کوهیان - پژوهشگر حقوق ارتباطات و سیاست‌گذاری عمومی
در تاریخ قانون‌گذاری کشورها، لحظاتی وجود دارد که یک متن قانونی از مجموعه‌ای از کلمات و تکالیف فراتر رفته و به یک مانیفست تحول‌خواه بدل می‌شود. بند (الف) ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه، بی‌تردید پتانسیل چنین جایگاهی را دارد. این بند که با اراده دولت و مجلس انقلابی به تصویب رسیده، صرفا یک دستورالعمل اداری برای بازآرایی چند سازمان نیست؛ بلکه یک فرصت تاریخی و گران‌بها برای تحقق یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال مغفول‌مانده‌ترین آرمان‌های قانون اساسی، یعنی «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» (بند ۱۰ اصل سوم)، در حساس‌ترین حوزه حکمرانی یعنی فرهنگ است. این قانون، شمشیری برنده و مشروع در دستان قوه مجریه قرار داد تا پس از دهه‌ها، سرانجام کالبد فربه، پرهزینه و ناکارآمد بوروکراسی فرهنگی کشور را جراحی کند. اما امروز، در حالی که این شمشیر برنده در غلاف سکوت و بی‌عملی باقی مانده، این امید بزرگ می‌رود که به یأسی عمیق بدل شود و این فرصت طلایی از دست برود.
بند الف ماده 75 قانون برنامه هفتم توسعه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف‌اند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ذی‌ربط به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم‌افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی، مردم‌پایه، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه‌ها، روش‌ها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحا از بودجه‌های عمومی به طور مسـتقیم یا غیرمستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسانند.
چرا بند الف ماده ۷۵ حیاتی است؟
برای درک عمق اهمیت این قانون، باید از کلی‌گویی فراتر رفت و به زبان اعداد سخن گفت؛ اعدادی که سال‌هاست وجدان عمومی و دغدغه‌مندان فرهنگی را می‌آزارد. طبق آمارهای رسمی مربوط به سال ۱۴۰۰، ساختار فرهنگی کشور از دست‌کم ۱۸ دستگاه با ردیف بودجه مستقیم و ۵۶ نهاد غیرمستقیم که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، تشکیل شده است. این مجمع‌الجزایر پراکنده و عظیم، یک اکوسیستم موازی، پرهزینه و غالبا غیرپاسخ‌گو را شکل داده که مشخصه اصلی آن، همپوشانی وظایف، اتلاف منابع ملی و فقدان یک استراتژی منسجم است.
این نهادها، در حالی که میلیاردها تومان از منابعی را مصرف می‌کنند که باید صرف زیرساخت‌های فرهنگی، حمایت از هنرمندان مستقل و توسعه کسب‌وکارهای خلاق شود، نه‌تنها در برابر نهادهای نظارتی و افکار عمومی پاسخ‌گو نیستند، بلکه اغلب در جایگاه «طلبکار وضعیت فرهنگی کشور» ظاهر می‌شوند. این یک تناقض تلخ و ویرانگر است: دستگاه‌هایی که خود باید متولی و پاسخ‌گوی اصلی باشند، به منتقدان و مدعیانی تبدیل شده‌اند که گویی خود بخشی از این معضل ساختاری نیستند. بند الف ماده ۷۵ دقیقا برای پایان‌دادن به این چرخه معیوب طراحی شد؛ قانونی که با صراحت اعلام می‌کند دوران همپوشانی، عدم شفافیت، بخشی‌نگری و اتلاف منابع ملی به سر آمده است. این قانون می‌گوید زمان آن رسیده که به جای تکثیر نهادها، بر کارآمدی و اثربخشی تمرکز کنیم.
اصلاح ساختار برای تضمین حقوق بنیادین شهروندان
باید با دقت توجه داشت که هدف غایی این قانون، صرفا یک حسابرسی مالی یا یک صرفه‌جویی اقتصادی نیست. این اقدام، در ذات خود، یک جراحی عمیق برای تضمین حقوق ارتباطات شهروندان و تحقق اصل ۲۴ قانون اساسی در باب آزادی بیان است. حذف تشکیلات غیرضرور و اصلاح رویه‌های پیچیده و دست‌وپاگیر، به معنای برداشتن موانع ساختاری از سر راه آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات متنوع، حق مشارکت فرهنگی و حق انتخاب سبک زندگی فرهنگی است. وقتی ده‌ها نهاد موازی با سلیقه‌های متکثر، قوانین مبهم، آیین‌نامه‌های متناقض و مدیران ناآشنا با روندهای جهانی، بر سر راه یک فیلم‌ساز، یک نویسنده، یک ناشر، یک توسعه‌دهنده بازی‌های رایانه‌ای یا یک کارآفرین فرهنگی قرار می‌گیرند، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های تولید، خودسانسوری ویرانگر، فرسایش خلاقیت و در نهایت، تحدید حقوق بنیادین شهروندی نخواهد داشت. بوروکراسی متورم، دشمن شماره یک خلاقیت و نوآوری است. بنابراین، اجرای دقیق و شجاعانه بند الف ماده ۷۵، گامی مستقیم و ضروری در راستای احیای فضای تنفس فرهنگی، بازگرداندن حق تعیین سرنوشت فرهنگی به خود مردم و تقویت جامعه مدنی است.
اصلاح ذهنیت: آزمون بزرگ سیاست‌گذاران فرهنگی
هوشمندانه‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین بخش این قانون، تأکید بر لزوم «اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم‌افزار حاکم بر جامعه» است. برخلاف تفاسیر سطحی و نگران‌کننده‌ای که این عبارت را به معنای مهندسی فرهنگی جامعه و دخالت در حوزه خصوصی افراد تلقی می‌کنند، معنای عمیق، حقوقی و صحیح آن، ضرورت یک انقلاب درونی در ذهنیت خود سیاست‌گذاران، مدیران و کارگزاران فرهنگی است. این قانون، پیش از آنکه جامعه را مخاطب قرار دهد، خود دولت و ساختارهای رسمی را به یک بازاندیشی بنیادین فرا می‌خواند. «اصلاح ذهنیت» یعنی دولت باید بپذیرد که دوران حکمرانی فرهنگی با رویکرد «کنترل‌محور» به پایان رسیده است. این قانون از دولت می‌خواهد که ذهنیت مبتنی بر صدور مجوزهای سلیقه‌ای، نظارت پیشینی حداکثری و مداخله در محتوا را با یک ذهنیت «تسهیلگر»، «پاسخ‌گو»، «شفاف» و «خدمتگزار» جایگزین کند. این یعنی تغییر نرم‌افزار حکمرانی از مدل‌های پیشین به «توانمندسازی و تنظیم‌گری هوشمند». حال سؤال اساسی و مطالبه اصلی اینجاست: از زمان تصویب این قانون تا امروز، چه تحولی در ذهنیت سیاست‌گذاران فرهنگی کشور رخ داده است؟ آیا نشانه‌ای ملموس از تغییر رویکرد از کنترل پیشینی به مسئولیت پسینی دیده می‌شود؟ آیا فرایندهای صدور مجوز برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری، شفاف‌تر، سریع‌تر و عادلانه‌تر شده‌اند؟ آیا دولت در عمل نشان داده که به جای تصدی‌گری، به دنبال واگذاری امور به اصناف و نهادهای تخصصی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها، معیار واقعی موفقیت این قانون است، نه صرفا ادغام دو سازمان یا تغییر یک نمودار تشکیلاتی بی‌اثر.
فقط ۵ ماه تا پایان مهلت قانونی
و اما امروز، در حالی که به آبان‌ماه ۱۴۰۴ رسیده‌ایم و تنها حدود پنج ماه تا پایان مهلت قانونی (پایان سال ۱۴۰۴) برای تهیه و تصویب این طرح سرنوشت‌ساز باقی مانده، یک سکوت سنگین، طولانی و نگران‌کننده بر فضای اجرائی کشور حاکم است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی اصلی اجرای این بند، تاکنون نه‌تنها هیچ پیش‌نویسی از این طرح بازسازی انقلابی را برای نقد و ارزیابی در اختیار کارشناسان، رسانه‌ها و افکار عمومی قرار نداده، بلکه هیچ گزارش شفافی از فرایند «کسب نظر» از نهادهای مدنی، اصناف تخصصی، دانشگاهیان و ذی‌نفعان واقعی عرصه فرهنگ و هنر به گوش نمی‌رسد.
این بی‌عملی، آن امید بزرگی را که از دل یک قانون مترقی جوانه زده بود، در معرض خشک‌سالی کامل قرار داده است. چگونه می‌توان طرحی برای بازسازی ساختار فرهنگ نوشت، اما صدای اهالی فرهنگ را نشنید؟ این سکوت، این شائبه جدی را تقویت می‌کند که شاید اراده‌ای برای اجرای واقعی این جراحی بزرگ وجود ندارد و قرار است در پس لابی‌های پشت پرده و با حفظ منافع ساختارهای موجود، همه چیز به یک تغییر ویترینی و رفع تکلیف اداری ختم شود. مجلس محترم، قانونی شجاعانه و ضروری تصویب کرده‌اند که می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ حکمرانی فرهنگی ایران باشد. اکنون آزمون بزرگ، اجرای آن است. جامعه فرهنگی و حقوقی کشور، با امیدی که هنوز به‌طور کامل از دست نرفته، منتظر اقدام فوری، شفاف و مشارکتی وزارت فرهنگ است. توپ در زمین دولت است تا نشان دهد آیا به ابزار تحولی که خود ساخته است، ایمان و اراده عمل دارد یا خیر. زمان به سرعت در حال گذر است و تاریخ درباره این سکوت و تعلل قضاوت خواهد کرد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
