مسئله برابری

سعیده شفیعی: دولت سیزدهم که وعده داده بود تا پایان سال 1400 فقر را ریشه‌کن کند، حالا رکوردار بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد ایران است. تورمی که شکاف طبقاتی را گسترده‌تر و شرایط فقرا را نسبت به قبل وخیم‌تر کرده است. علاوه بر این، دولت ابراهیم رئیسی با اتخاذ انواع سیاست‌هایی مانند حذف یارانه کالاهای اساسی و انفعال درخصوص رشد نرخ ارز، شرایط را برای خانوارهای کم‌درآمد سخت‌تر از گذشته کرده است. این در حالی است که ارقام رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، حکایت از بهبود وضعیت توزیع درآمد نسبت به سال‌های دهه 80 دارد. البته دولت دوازدهم هم در این شرایط بی‌تقصیر نیست، اما ادعاهای عجیب دولت سیزدهم، مسئولیت ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش را سنگین‌تر می‌کند؛ هر‌چند این مسئولیت در عمل به پاسخ‌گویی منجر نشده است. ضریب جینی مشهورترین شاخص نابرابری توزیع درآمد و متداول‌ترین آنها از نظر استفاده در بررسی‌های توزیع درآمد است. این شاخص بین محدوده صفر و یک قرار دارد؛ به‌طوری‌که عدد صفر بیانگر توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. به عبارت دیگر، بالا‌بودن این ضریب به معنای بالا‌بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است.

شواهد آماری

روند ضریب جینی منتشر‌شده از سوی مرکز آمار ایران در 15 سال اخیر در جدول زیر آمده است. همان‌گونه که مشخص است، روند این شاخص در سال‌های 1385 تا 1400 نوسان داشته، اما در‌مجموع در سال 1400 نسبت به اوایل دهه 1380 بهبود نسبی پیدا کرده است. این شاخص که در سال 1385 معادل 0.4356 بوده، با کاهش نسبی تا سال 1392 (معادل 0.3650) مواجه شده است. سپس از سال 1392 تا سال 1397 با افزایش مواجه شده و به 0.4093 در این سال رسیده است.

این شاخص در سال 1398 با اندکی کاهش به 0.3992 می‌رسد‌ اما در سال 1399 مجددا افزایش یافته و عدد 0.4006 را ثبت می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال 1400 نسبت به سال 1399 کاهش یافته (بهتر شده) و به 0.3938 رسیده است.

این رقم نسبت به سال 1385 نیز بهبود نشان می‌دهد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد در این مدت شرایط رفاهی خانوارها نسبت به دهه 80 بهتر شده باشد. به گفته اقتصاددانان، ضریب جینی به داده‌های پرت بسیار حساس بوده و ممکن است در صورت وجود داده‌های پرت، روند متفاوتی را نشان دهد. به دلیل ضعف‌های موجود در ضریب جینی و برای نشان‌دادن تصویر واقعی توزیع درآمد، سه شاخص دیگر در ادامه بررسی خواهند شد.

الف) سهم هزینه‌های خوراکی: هزینه‌های غذا مؤلفه اساسی ابعاد اصلی رفاه مانند امنیت غذایی، تغذیه، بهداشت و فقر است. مخارج خوراکی و آشامیدنی بیشترین سهم را از کل هزینه خانوار در کشورهای کم‌درآمد تشکیل می‌دهد. سهم غذا از کل هزینه‌های خانوار شاخصی از امنیت غذایی است. شواهد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، سهم بیشتری از درآمد خود را برای تأمین غذا اختصاص می‌دهند. این پدیده به‌عنوان «قانون انگل» شناخته می‌شود و نشان می‌دهد با افزایش درآمد، سهم غذا در کل هزینه‌ها کاهش می‌یابد. این شاخص هر‌چند شاخصی برای بررسی وضعیت توزیع درآمد محسوب نمی‌شود‌ اما به‌عنوان شاخصی برای بررسی وضعیت رفاهی افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که هر‌چه سهم مواد خوراکی در سبد هزینه بیشتر باشد، نشان‌دهنده رفاه کمتر است؛ زیرا به این معناست که سهم بیشتری از هزینه‌ها به مواد ضروری خانوار اختصاص پیدا می‌کند.

خانوارهای شهری و روستایی

بررسی نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی مرکز آمار ایران در شش سال گذشته نشان می‌دهد سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی از کل هزینه‌های خانوار در هر دو گروه شهری و روستایی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی در یک خانوار شهری در سال 1395 معادل 66 میلیون ریال بوده است که این رقم 23 درصد از کل هزینه‌های خانوار را تشکیل داده است. این شاخص در پایان سال 1400 به 246 میلیون ریال رسیده است که 26.2 درصد از هزینه‌های یک خانوار شهری را در این سال تشکیل می‌دهد.

خانوارهای کل کشور، سال‌های مختلف

در مورد خانوارهای روستایی نیز وضعیت مشابهی با شدت بیشتر وجود دارد. سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی در یک خانوار شهری در سال 1395 معادل 59 میلیون ریال بوده که این رقم 37.7 درصد از کل هزینه‌های خانوار را تشکیل داده است. این شاخص در پایان سال 1400 به 207 میلیون ریال رسیده است که 39.1 درصد از هزینه‌های یک خانوار شهری را در این سال تشکیل می‌دهد. هر دو این نتایج تردیدهایی را درباره ادعای بهبود ضریب جینی ایجاد می‌کنند. درواقع ادعای مرکز آمار ایران مبنی بر بهبود ضریب جینی در سال‌های اخیر، همراه با افزایش هزینه‌های خوراکی و دخانی است. به عبارت دیگر، خانوارهای شهری و روستایی در دوره 1395 تا 1400 همواره سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به خوراک اختصاص داده‌اند و این موضوع به هر دلیلی که رخ داده باشد، قطعا نمی‌تواند به معنای بهبود توزیع درآمد آنان باشد.

ب) مصرف کالاهای اساسی: روند مصرف کالاهای اساسی نیز می‌تواند نماگر خوبی برای وضعیت رفاه خانوار باشد. به‌طور‌کلی با افزایش درآمد، مصرف برخی کالاها افزایش و برخی دیگر کاهش می‌یابد. درباره کالاهای جانشین، این اتفاق می‌تواند افزایش مصرف یک کالا و کاهش مصرف جانشین آن باشد. برای مثال، کاهش مصرف گوشت قرمز می‌تواند همراه با افزایش مصرف گوشت سفید رخ دهد. اما شواهد رسمی از مصرف کالاهای اساسی در خانوارها در یک دهه گذشته نشان از کاهش مصرف در اغلب گروه‌های غذایی دارد که به معنای کاهش سطح رفاه خانوارهاست.

مرکز آمار ایران در گزارش «برآورد مقدار مصرف کالاهای اساسی در کشور 1390-1400»، 9 قلم کالای اساسی خانوار را در دوره 1390 تا 1400 به شرح جدول زیر مورد بررسی قرار داده است. البته ارقام مربوط به سال‌های 1399 و 1400 برآوردی است و نمی‌توان اتکای چندانی به آن داشت. اگر این دو سال را از تحلیل حذف کنیم، مصرف سرانه در دوره 1390 تا 1398 به‌جز گوشت پرندگان (با رشد از 31 کیلو در سال 1390 به 35 کیلو در سال 1398) در هشت گروه دیگر با کاهش مواجه شده است. عمده‌ترین کاهش در مصرف ماهی، میگو و گوشت دام رخ داده است. مصرف ماهی و میگو با 50 درصد کاهش از چهار کیلوگرم به دو کیلوگرم در سال 1399 رسیده است. مصرف گوشت دام نیز از 13 کیلوگرم در سال 1390 به هشت کیلوگرم در سال 1398 کاهش یافته است و برآورد مرکز آمار نشان می‌دهد این رقم به شش کیلو در سال 1400 رسیده باشد.

 شامل ماکارونی، کیک و...

ج) کاهش کالری دریافتی: افزایش هزینه‌های زندگی در کنار کاهش مصرف کالاهای اساسی باعث شده تا کالری دریافتی خانوار در سال‌های دهه 1390 کاهش پیدا کند. این مسئله یکی دیگر از مواردی است که اعتماد به ارقام رسمی ضریب جینی را زیر سؤال می‌برد.

نتایج آخرین پژوهش پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد کالری دریافتی ایرانیان از سال 1390 تا سال 1398 روند کاهشی داشته و در سه سال 1397 تا 1400 این روند بحرانی شده است. میزان متوسط کالری دریافتی ایرانیان از دوهزارو 700 کالری در ابتدای دهه 1390 به مقداری پایین‌تر از حداقل کالری مورد‌نیاز (دوهزارو 100 کیلوکالری در روز) رسیده است.

جمع‌بندی

مرکز آمار ایران به‌عنوان تنها نهاد رسمی متولی انتشار ارقام ضریب جینی و شاخص‌های توزیع درآمد، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. از این‌رو انتظار می‌رود مرکز آمار ایران در راستای افزایش اعتماد عمومی، در انتشار ارقام ضریب جینی جزئیات بیشتری را لحاظ کند و شواهد مربوط به بهبود این شاخص در سال‌های اخیر را به اطلاع عموم برساند.

گذشته از کم‌اعتمادی به نهادهای آماری مرجع، دولتمردان و سیاست‌گذاران باید آثار و تبعات کاهش مصرف کالاهای اساسی را در نظر داشته باشند و برای رفع آن سیاست‌های صحیحی را اتخاذ کنند. کاهش کیفیت زندگی و ابعاد روانی آن بر نیروی کار، از‌جمله هزینه‌هایی است که بر بخش‌های تولیدی، خانوارها و بدنه درمان کشور تحمیل خواهد شد. هزینه‌هایی که با هزینه بسیار کمتر اما به‌موقع در بخش خوراک و ایجاد حداقل کف تغذیه می‌توانست اتفاق نیفتد. استمرار کاهش مقدار مصرف مواد پروتئینی، لبنی و نشاسته‌ای در کوتاه‌مدت به شکل افزایش هزینه‌های سلامت خود را نشان خواهد داد و در میان‌مدت امنیت ملی و پایداری توسعه را در ایران به چالش می‌کشد.

پی‌نوشت‌ها: 

قصوری، شکوفه و قاسمی غنچه‌نازی، مهرنوش (1399)، برآورد مقدار مصرف کالاهای اساسی در کشور، مرکز آمار ایران، دی‌ماه 1399.

2- بر اساس آمار منتشرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال 1398، متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ 11 درصد، گوشت قرمز 52 درصد، لبنیات 35 درصد و برنج 34 درصد نسبت به سال 1390 کاهش یافته است (ر.ک پایش فقر در سال 1399، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی، تابستان 1400، ص 38).

3- پایش فقر، 1400، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ص 35.

4- مؤمنی، فرشاد (1398)، عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز، نقش و نگار، چاپ دوم، بخش دوازدهم.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.