هفت خان برگزاری تجمعات

 چند روز پیش دولت لایحه‌ای با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ ماجرایی که مربوط به امروز و دیروز نیست و اگرچه بعد از اعتراضات پاییز و زمستان سال 1400 قوت گرفت؛ اما پیش ‌از این هم در دولت حسن روحانی و بعد از اعتراضات دی‌ماه سال 1396 مطرح شده بود؛ اما آن موقع راه به جایی نبرد. حالا ابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم بر آن شده تا با قوت بیشتری این ماجرا را به سرانجام برساند. اگرچه دولت در توضیح این لایحه گفته که تدوین آن در راستای رفع خلأهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی و احقاق حقوق شهروندی است؛ اما شروطی که در آن لحاظ شده، به نظر می‌رسد آن را به امری نه‌چندان سهل تبدیل کرده است. در همین راستا یک حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» و در تحلیل این لایحه معتقد است هرگونه تنظیم‌گری تجمعات که به محدودیت حق اعتراض مردم منجر شود، خلاف قانون اساسی است و به‌همین‌دلیل اعتراضات گلخانه‌ای با نفس و ذات اصلی حق اعتراض مغایرت دارد.

کمتر از یک سال بعد از طرح ایجاد تجمعات که در سال 1396 مطرح شده بود، 20 خرداد 1397، دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند تصویب کرد؛ اما در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

آن موقع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری علت ابطال این رأی را دادنامه‌‎هایی اعلام کرد که سه شهروند نسبت به مصوبه دولت شکایت کرده بودند و بر‌اساس اصل 27 قانون اساسی خواهان ابطال آن شده بودند. اصل 27 قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

براساس ‌این در رأی هیئت عمومی برای ابطال این مصوبه آمده بود: «تصویب‌نامه مورد شکایت اولا: با اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را از نظر محل‌های اجتماعات علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده مغایرت دارد و ثانیا: با ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 1394.11.4 مغایرت دارد. این ماده وظایف و اختیارات کمیسیون احزاب موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور را احصا کرده و مطابق بند ۶ ماده ۱۱ قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که مستلزم تعیین محل برگزاری آن نیز خواهد بود، یکی از وظایف و اختیارات کمیسیون مذکور است».

در واکنش به این موضوع لعیا جنیدی، معاون وقت حقوقی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، به پانا گفته بود: «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف از‌جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند که تجمع برگزار‌شده در محل غیرمناسبی بوده است. اغلب می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است».

القصه اینکه این ماجرا در دولت حسن روحانی به نتیجه نرسید و حالا با گذشت چند ماه از اعتراضات سال 1401 که عموما از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اعتراضات پس از انقلاب اسلامی در ایران یاد می‌شود، دولت سیزدهم تقریبا به دنبال اجرائی‌کردن همان ایده قبلی است. برای همین لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را آماده کرد و به مجلس فرستاد. در صورت موافقت نمایندگان مجلس با آن، این لایحه به قانون تبدیل می‌شود و لازم‌الاجرا خواهد بود.

جزئیات مهم لایحه

لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» 46 ماده دارد و مراسم‌های مذهبی، فرهنگی و هنری، ورزشی، تجمع و راهپیمایی اعلامی از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یا تجمعات داخل دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، تجمعات مربوط به تبلیغات انتخاباتی در زمان قانونی و همچنین همایش‌ها و گردهمایی‌های علمی و فرهنگی را از شمول آن مستثنا کرده است.

این لایحه شوراهای تأمین شهرستان را مکلف کرده است تا برای شهرهای با جمعیت کمتر از 300 هزار نفر حداقل یک مکان، برای شهرهای با جمعیت 300 تا 500 هزار نفر حداقل دو مکان، برای شهرهای با جمعیت 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر حداقل سه مکان و برای شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حداقل چهار مکان و برای شهر تهران حداقل 10 مکان را با لحاظ مؤلفه‌هایی از‌جمله در دسترس بودن و اختلال ایجاد‌نکردن در کسب‌وکار مردم برای تجمع تعیین کنند.

در ماده هشت این لایحه آمده است که برگزار‌کننده موظف است درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی مشتمل بر موارد زیر را حداکثر 20 روز و حداقل پنج روز کاری پیش از زمان پیشنهادی برای برگزاری در سامانه ثبت و شناسه رهگیری دریافت کند؛ اما ثبت درخواست هم مباحثی در دل خود دارد؛ مثلا باید تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان برآورد شود و در صورت استفاده از سخنران، فهرست اسامی سخنرانان، موضوع کلی و محورهای سخنرانی‌ آنها و همین‌طور متن قطع‌نامه و شعارها را در سامانه ثبت کند.

براساس این لایحه در درخواست‌های فوری، برگزار‌کننده باید حداقل سه روز کاری پیش از برگزاری تجمع یا راهپیمایی درخواست خود را از طریق سامانه ثبت کند و فرماندار به‌عنوان مرجع رسیدگی موظف است در چهار روز کاری از زمان ثبت درخواست بر‌اساس شرایط قانونی نسبت به تأیید یا رد درخواست اقدام کند. البته در درخواست‌های فوری فرماندار بررسی درخواست را ظرف دو روز کاری پاسخ خواهد داد. برخی تجمعات هم به مجوز فرمانداری نیاز ندارند و افراد با ثبت درخواست می‌توانند نسبت به برگزاری تجمع اقدام کنند. تعداد حاضران در این تجمعات باید کمتر از 300 نفر باشند و موارد متعددی را رعایت کنند. مثلا در آنها نباید حمل سلاح صورت بگیرد، به اصول اعتقادی و اصول دین نباید بی‌حرمتی شود، اموال عمومی نباید تخریب شوند و موارد دیگری از این قبیل.

ماده 19 این لایحه اعلام می‌کند که «برگزارکننده می‌تواند از زمانی که برگزاری تجمع یا راهپیمایی حسب مورد بر‌اساس احکام مختلف این قانون مجاز شمرده شده است، مبادرت به اطلاع‌رسانی کند. اطلاع‌رسانی تجمعات یا راهپیمایی‌ها پیش از زمان مزبور ممنوع است». اگر هم در جریان تجمع یا راهپیمایی فرماندهی انتظامی تشخیص دهد که تجمع به سمت اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی حرکت می‌کند یا مفاد درخواست برگزاری تجمع یا راهپیمایی نقض شده، موظف است دستور توقف تجمع یا راهپیمایی را به برگزارکننده اعلام کند.

اما یکی دیگر از موضوعات مهم درج‌شده در این لایحه این است که شرکت‌کنندگان نمی‌توانند به نحوی در تجمع یا راهپیمایی حضور یابند که شناسایی آنان ممکن نباشد. به همین دلیل انتظامات داخلی تجمع یا راهپیمایی مکلف‌اند بلافاصله پس از مشاهده چنین مواردی تذکر لازم را به شرکت‌کننده ارائه کنند. اگر شرکت‌کننده به این تذکرات بی‌اعتنایی کند، از تجمع یا راهپیمایی اخراج می‌شود و اگر این فرد اخراج‌شده دوباره در تجمع حاضر شود، به مدت شش ماه تا سه سال از برگزاری یا شرکت در تجمعات و راهپیمایی‌های مشمول این قانون محروم می‌شود. همچنین در این لایحه پیش‌بینی شده است که تا زمان راه‌اندازی سامانه یا در صورت بروز هرگونه اختلال در فرایند ثبت درخواست‌ها فرمانداری‌ها وظیفه دارند شرایط مناسب برای دریافت درخواست‌های مکتوب و پاسخ‌گویی از طریق تماس تلفنی یا پیامک را فراهم کنند.

برای نهادهایی از جمله وزارت آموزش و پرورش و صداوسیما هم تکالیفی از جمله تولید محتواهای مرتبط و برنامه‌های آموزشی تعیین شده است. در خلال برگزاری تجمعات هم امکان پوشش خبری آن «در چارچوب قوانین و مقررات» توسط رسانه‌ها ممکن است.

موافقان  و  مخالفان  چه  می‌گویند

موضوع قانونی‌شدن تجمعات و تعیین محل‌های خاصی در شهرهای مختلف برای این موضوع موافقان و مخالفان خود را دارد. محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که از موافقان این موضوع است، معتقد است که ساماندهی تجمعات مردم می‌تواند جلوی سوءاستفاده جریان‌های برانداز را بگیرد: «ما به‌دنبال این هستیم که اقشار و اصناف مختلف بتوانند اعتراض خود را در چارچوب قانون به گوش مسئولان برسانند و مسئولان نیز موظف شود تا ظرف زمانی مشخص پاسخ خواسته‌های آنها را بدهند».

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در تشریح لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به «شرق» می‌گوید: «محافظه‌کاری در راستای احیای حقوق معطل‌مانده قانون اساسی در فصل سوم جزء ضرورت‌هایی است که رئیس‌جمهور براساس اصل 113 به عنوان پاسدار قانون اساسی باید مطمح نظر قرار دهد. از این جهت اصل 27 قانون اساسی به اعتبار اینکه تضمین‌کننده بسیاری دیگر از حقوق مطرح‌شده در فصل سوم قانون اساسی است، اهمیت طریقی و راهبری پیدا می‌کند. بنابراین هرگونه ایجاد مانع و هرگونه تحدیدکردن این حق که مصداق ماده 570 قانون مجازات اسلامی و به نوعی تضییع حقوق شهروندان در اعمال حق اعتراض است و منجر به محرومیت مردم در جهت تعیین حق سرنوشت از طریق اعمال نظراتشان در قالب تجمع و تشکل، درست نیست. از این جهت و در یک مقیاس کلی‌تر هرگونه تحدید این حق را برخلاف قانون اساسی می‌دانم».

با این حال او مخالف اینکه انتظامی به استیفای حق اعتراض داده شود نیست: «من با ایجاد مکانی خاص برای حق اعتراض موافق هستم، مشروط بر اینکه حق اعتراض منحصر به مکان خاص نشود. می‌شود هم مکان‌های عمومی را زمینه‌ساز ایجاد حق اعتراض بدانیم و هم مکان‌هایی اختصاصی برای تجمعات مردم انتخاب شود تا گروه‌های مختلف بتوانند در مواقعی از جمله احقاق حقوق صنفی، سندیکایی، حقوق بشر و هرگونه مطالبه‌ای که دارند از این مکان‌ها استفاده کنند». نقره‌کار مخالف ایجاد قرنطینه‌ برای حق اعتراض است: «با ایجاد فضای قرنطینه شاید کارکرد و اثربخشی حق اعتراض از بین برود. فرض کنید عده‌ای در زمینه حقوق رفاهی و تأمین اجتماعی اعتراض داشته باشند، یا بازنشستگان در زمینه سن بازنشستگی، زنان در مورد حق سرپرستی یا خشونت‌های خانگی و رفع تبعیض‌های جنسیتی در پذیرش برخی دانشگاه‌ها معترض باشند. نباید فضای سپهر عمومی جامعه را از اعمال حق اعتراض محروم کنیم و این تصور را داشته باشیم که حق اعتراض‌های گلخانه‌ای می‌تواند اثربخشی و کارکرد خود را داشته باشند».

او ادامه می‌دهد: «اقشار، گروه‌‎ها، دسته‌ها، احزاب و جمعیت‌های مختلف به هر طریقی می‌خواهند اعتراضشان به گوش مدیران و تصمیم‌گیران کشور برسد. اگر زمینه‌های ابراز این حق را دچار دچالش کنیم با کارکرد اصلی آن در تعارض خواهیم بود. البته با مجموعه دغدغه‌هایی که برخی از تصمیم‌گیران در این زمینه دارند تا مبادا حق اعتراض موجب اخلال در نظم عمومی شود، مخالف نیستم. چون هر حق اعتراضی باید در چارچوب ضوابط و قوانین کشور باشد و به اخلال در نظم و خدمات عمومی منجر نشود. در این زمینه شاید بتوان از ابزارهای دیگری از جمله فرهنگ‌سازی در زمینه ایفای حق اعتراض استفاده کرد. به طوری که شهروندان بدانند اعمال حق اعتراض مثلا به منزله بوق‌زدن در خیابان و ایجاد مزاحمت برای مردم و تخریب اموال عمومی نیست. همان‌طورکه اعتراض به عنوان یک حق دیده می‌شود در کنارش مسئولیتی هم دارد و آن ملاحظه حقوق سایر شهروندان است؛ بنابراین اگر حقوق اساسی را مبنای تنظیم‌گری حق اعتراض قرار دهیم، مدل شایسته‌تری خواهیم داشت».

قانون  باید  تسهیلگر  باشد

این وکیل دادگستری معتقد است که لایحه، آیین‌نامه یا هرگونه مقرره تنظیم‌کننده‌ای نباید اصل موضوع را به چالش بکشد و آن را از کارکرد بیندازد: «اینکه مقررات سختگیرانه‌ای بچینیم آن هم برای موضوع حق اعتراض که اصولا خودجوش است و تحت ضابطه‌های از پیش تعیین‌شده نیست این کار را به امری عدمی تبدیل می‌کند. برای امر عدمی که نباید قانون وضع کنیم. برای تسهیل یک امر قانون وضع می‌کنیم و از این جهت مراد مقنن باید بازنگری شود تا اراده بر تنظیم‌گری صحنه‌‎آرایی جهت اعتراض به منکوب‌کردن و محدودکردن این حق منجر نشود. فقط قرار است به شیوه‌های خودانتظام این حق اعتراض را به منصه ظهور و بروز برسانیم. به همین دلیل هرگونه اقدامی که موجب شود حق خارج از دسترس، عقیم یا بی‌اثر شود برخلاف قانون اساسی است و از این منظر قابل نقد است».

او توصیه‌ای مهم برای نهادهای تصمیم‌ساز دارد: «نهادهایی که در این زمینه تصمیم می‌گیرند باید ساده‌ترین شیوه‌های ممکن و تسهیل‌گرایانه‌ترین نحوه اقدام برای شهروندان بر سر حق اعتراض را فراهم کنند تا مطالبه دلسوزان کشور مبنی بر خشونت‌پرهیزی، گفت‌وگومداری، رواداری و پرهیز از حرکت‌های تخریبی یک پایگاه قانونی پیدا کند. تا از این طریق همه بگویند هر کسی می‌خواهد به قانون احترام بگذارد، از حق اعتراض به شیوه‌ای استفاده می‌کند که ناقض حقوق سایرین نیست».

چند روز پیش وزیر کشور همسو با لایحه ارائه‌شده گفته بود که اگر لایحه برگزاری تجمعات قانونی تصویب شود، مکان‌هایی برای آن در نظر می‌گیرند. این موضوع اما واکنش‌هایی را به همراه داشت. مثلا اینکه ممکن است برخی جریان‌های فکری و سیاسی از امکان دریافت مجوز برای تجمعات قانونی محروم شوند. اما احمد وحیدی، وزیر کشور پاسخ داد «این حرف دقیق نیست. فقط یکی، دو درخواست در زمان درگیری‌ها داشتیم که خیلی روشن اعلام کردیم سلامت تجمع‌کنندگان باید تأمین شود و در زمان درگیری‌ها ممکن است که تجمعات به اغتشاش کشیده شود. این نظر وزارت کشور مخصوص همان دوره بود. در ضمن درخواست‌کنندگان به دلیل برگزارنکردن مجامع خود فعالیت قانونی آنها معلق بود».

نقره‌کار به این موضوع هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «بدترین نحوه به منصه ظهور رساندن اعمال حق اعتراض شیوه‌های گزینشی و حامی‌پرورانه است. این شیوه موجب می‌شود حق اعتراض به شیوه تبعیض‌آمیز و دوگانه برای اقشار مخالف و موافق مورد استفاده قرار گیرد. در این زمینه باید حتما سازوکار بی‌طرفی را در مجموعه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان مطمح نظر داشته باشیم».