رفتار تحقیرآمیز ایتالیا با مهاجران خارجی

دادگاه حقوق‌ بشر اروپا (ECHR) ایتالیا را به‌ علت «رفتار تحقیرآمیز» با چهار مهاجر در جزیره لامپدوزای این کشور، «بازداشت بدون مبنای قانونی مشخص» و «اخراج دسته‌جمعی» مهاجران، محکوم کرد. این دادگاه در پی شکایت چهار تونسی که در سال ۲۰۱۷ سعی در عبور از دریای مدیترانه داشتند و با یک کشتی ایتالیایی نجات یافتند و سپس به لامپدوزا منتقل شدند، تشکیل شد.

رفتارهای  غیرانسانی  و  تحقیرآمیز

مهاجران اعلام می‌کنند پیش از آنکه با هواپیما به تونس بازگردند، در جزیره لامپدوزا، مورد رفتار «غیرانسانی و تحقیرآمیز» قرار گرفته‌اند. دولت ایتالیا نه‌تنها اتهامات مربوط به شرایط زندگی و رفتاری را که به مهاجران در لامپدوزا وارد شده، رد نکرده است؛ بله، این اتهامات از طریق منابع مستقل ملی و بین‌المللی نیز تأیید شده است. این بازداشت آنها «بدون مبنای قانونی مشخص» بوده که مانع از اعتراض آنها به بازداشت خود در دادگاه می‌شود. قضات اروپایی همچنین ممنوعیت اخراج دسته‌جمعی اتباع خارجی را یادآوری و خاطرنشان می‌کنند که در این مورد، موقعیت‌های خاص افراد مربوط، به‌ طور جداگانه بررسی نشده است. دادگاه تأکید می‌کند برای دو نفر از چهار مهاجر، احکام اخراج اتخاذ‌شده کلیشه‌ای بوده و حاوی هیچ اطلاعات فردی نبوده است. ایتالیا به پرداخت جریمه نقدی به هر‌یک از شاکیان محکوم شد.

دادگاه حقوق‌ بشر اروپا بازوی قضائی شورای اروپا محسوب می‌شود. مقر این دادگاه در شهر استراسبورگ (فرانسه) است و ۴۶ کشور امضاکننده کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق‌ بشر را گرد هم می‌آورد. کمیته ضد شکنجه، یکی دیگر از نهاد‌های شورای اروپا در گزارش جدید خود از کشور‌ها خواست به اخراج در مرز‌های زمینی یا دریایی، به‌ویژه در مرز‌های خارجی اتحادیه اروپا پایان دهند و اخراج‌ها را «غیرقانونی» می‌داند.

مخالفت  ایتالیا  با  امدادرسانی  نهادهای  خصوصی

جزیره لامپدوزای ایتالیا یکی از مراکزی است که معمولا از سوی مهاجران خارجی برای ورود به این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. لامپدوزا بین سیسیل و شمال آفریقا واقع شده و تقریبا 190 کیلومتر با شهر ساحلی تونس فاصله دارد. بسیاری از مهاجران تلاش می‌کنند با قایق از تونس و لیبی از طریق مدیترانه به لامپدوزا، مالت، سیسیل یا سرزمین اصلی ایتالیا برسند که آخرین نمونه ورود مهاجران به این جزیره حادثه‌ای است که ۲۹ پناه‌جو در راه رسیدن به ایتالیا در دریای مدیترانه غرق شدند.

ایتالیا به‌تازگی کشتی نجات «لوئیز میشل» را که به قوانین جدید کشتی‌های نجات پایبند نبود، توقیف کرد. فعالان این سازمان غیردولتی که از سوی بنکسی، هنرمند معروف، تأمین مالی می‌شود، مدعی هستند دولت ایتالیا مانع خروج کشتی از بندر لامپدوزا در سیسیل و عملیات امدادرسانی در دریا می‌شوند. در‌حالی‌که ده‌ها قایق در برابر جزیره سیسیل با مشکل مواجه هستند، به ما اجازه نمی‌دهند که به آنها کمک کنیم. این غیر قابل قبول است».

گارد ساحلی ایتالیا تأکید دارد «کشتی لوئی میشل پس از انجام اولین عملیات امدادرسانی در آب‌های سرزمینی لیبی، به دستور گارد ساحلی برای حرکت به‌ سوی بندر تراپانی توجه نکرد و برای نجات سه قایق دیگر اقدام کرد که قرار بود گارد ساحلی ایتالیا برای امدادرسانی آنها اقدام کند. این کشتی با 178 سرنشین چهار قایقی که به امداد آنها رفته بود، در بندر لامپدوزا پهلو گرفت. بی‌توجهی این کشتی به هشدارهای گارد ساحلی و مداخله آن در برنامه‌ریزی و اقدامات مقامات ایتالیایی برای نجات سرنشینان منجر به توقیف کشتی لوئی میشل از طرف مقامات دریایی در لامپدوزا شده است.

قوانین  جدید کشتی‌های  امدادرسانی  غیرنظامی

بر‌اساس قوانین جدید ایتالیا، از اول ژانویه کشتی‌های امداد غیرنظامی که مهاجران در دریا را نجات می‌دهند، باید فورا به بندری که مقامات مربوطه به آنها اختصاص داده‌اند، حرکت کنند. براساس‌این پس از اولین عملیات نجات، حتی اگر در طول مسیر با افراد نیازمند کمک دیگری مواجه شوند، اجازه انجام عملیات نجات دیگر را ندارند. وزیر کشور ایتالیا مدعی است که فرمان جدید مطابق با قوانین بین‌المللی دریایی است.

در اواخر ماه فوریه کشتی نجات Geo Barents سازمان امدادرسان خصوصی پزشکان بدون مرز نیز از طرف مقامات ایتالیایی توقیف شد. در آن زمان دستگیری حدود 20 روز اعتبار داشت و 10 هزار یورو نیز برای آن جریمه اختصاص یافت. ایتالیا این سازمان کمکی را به تخلف از قانون جدید و ارائه‌ندادن اطلاعات درخواستی متهم کرد. دولت ایتالیا با همین قانون اقدامات خود را علیه امدادگران خصوصی دریایی تشدید کرد. بعد از صدور قوانین جدیدی از سوی دولت ایتالیا، کشتی‌های نجات سازمان‌های امدادی مجبور به هدف قرار‌دادن بنادر شمال ایتالیا می‌شوند.

ایتالیا  و  کمک‌های  اروپایی

دولت ایتالیا به‌تازگی قوانینی را به‌ تصویب رسانده است که قصد دارد به‌ طور درخور‌توجهی استقرار امدادگران دریایی غیرنظامی در دریای مدیترانه را محدود کند. امدادگران بین‌المللی با خشم به این ابتکار دولت راست نخست‌وزیر جورجیا ملونی واکنش نشان دادند. طبق این قوانین کشتی‌های سازمان‌های امدادی باید پس از نجات اولیه، بدون اینکه بتوانند به سایر قایق‌های حادثه‌دیده کمک کنند، بلافاصله عازم بندر تعیین‌‌شده شوند.

دولت راست‌گرای ایتالیا انتقاد از شیوه جدید برخورد با کشتی‌های نجات را رد می‌کند. متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر، در انتقاد به روند کنونی مدعی است این ایتالیاست که مورد حمله است، نه سازمان‌های غیردولتی. اگر از طرف گارد ساحلی و نیروی دریایی اظهاراتی مبنی بر اخلال در امور محوله وجود دارند، باید مورد توجه قرار گیرند؛ اما مسئله قاچاقچیان و دلالان هستند. اگر سازمان‌های مردم‌نهاد در کار ملوانان نیروی دریایی یا گارد ساحلی اخلال ایجاد کنند، قطعا مشکل ایجاد می‌شود. نمی‌توان مهاجرت را از طریق نهادهای خصوصی که از سوی کشورهای خارجی تأمین مالی می‌شوند، تنظیم کرد. سازمان‌های غیردولتی مانع از انجام کار آنها می‌شوند. سازمان‌های غیردولتی اگر کار نهادهای رسمی‌ کشور را پیچیده کنند، مشکل‌ساز می‌شوند. سازمان‌های خصوصی که از سوی کشورهای خارجی تأمین مالی می‌شوند، نمی‌توانند مدیریت امور مهاجرت را در کشور ما در دست بگیرند. درباره عزیمت پناه‌جویان به‌ سوی کشور ما که از سوی تشکیلات تبهکارانه سازمان‌دهی می‌شود، این ایتالیا است که مورد حمله قرار گرفته، نه سازمان‌های غیردولتی خارجی. اگر اتحادیه اروپا یک اتحادیه است، باید به ما کمک کند. ایتالیا نمی‌تواند در مقابله با این مشکل تنها بماند. اروپا باید در موضوع مهاجرت غیرقانونی بیدار شود. بروکسل در حفاظت از مرزها و امنیت ایتالیا، با میلیاردها دلاری که ایتالیا هر سال به اروپا می‌دهد، باید به ما کمک کند».