آوار زلزله ترکیه بر اقتصاد و سیاست

در‌حالی‌که فاجعه زلزله 7.8 ریشتری، ترکیه را تکان داده‌، مردم ترکیه قرار است در 14 ماه می‌ (24 اردیبهشت 1402) در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی این کشور پای صندوق‌های رأی بروند. تمامی نظرسنجی‌ها نشان از رقابت سخت و فشرده اردوغان با دیگر رقبا دارد. فاجعه مرگبار زلزله روزهای اخیر به انبوه مشکلات سیاسی و اقتصادی اردوغان افزوده شد.

به‌ دنبال این زلزله، آنکارا وضعیت اضطراری «سطح چهار» را اعلام کرد و خواستار امدادهای بین‌المللی شد. پس از آن، به‌سرعت کمک‌های بین‌المللی از جانب ده‌ها کشور، حتی رقبای منطقه‌ای، به‌ سوی ترکیه سرازیر شد. بسیاری از خانواده‌های زلزله‌زده، از دولت حاکم به خاطر ناکامی در نجات جان خانواده‌های خود، به‌شدت انتقاد می‌‌کنند.

شدت‌گرفتن انتقادها به اردوغان

اگرچه تعدادی از احزاب ترکیه به انتقادهای خود علیه سیاست‌های اردوغان ادامه می‌دهند، اما هنوز دولت حاکم ترکیه با انتقادهای جدی رسانه‌ها روبه‌رو نیست. شمار بالای رسانه‌های داخلی حامی دولت به معنای کنترل روایت و بهره‌برداری از موقعیت توسط دولت است. رسانه‌ها گزارش‌های اندکی درباره ساخت‌وسازهای ضعیف منتشر می‌کنند. مخالفان بر این باورند که شمار بالای جان‌باختگان تنها به‌ دلیل رخ‌دادن فاجعه‌ای طبیعی نیست، بلکه این مرگ‌و‌میر پر‌تعداد، نتیجه ساخت‌وساز ضعیف و قوانین ناکارآمد است.

بسیاری معتقدند اگر اقدامات دولت در پاسخ به زلزله موفقیت‌آمیز نباشد، ممکن است اردوغان در انتخابات آتی شکست بخورد؛ اما اگر بتواند این بحران را به‌خوبی مدیریت کند، می‌تواند جایگاه خود را قوام بخشد. واکنش مؤثر و مناسب در این بحران می‌تواند جایگاه حزب عدالت و توسعه را تقویت کند؛ اما قطعا این چالش بزرگی برای دولت اردوغان خواهد بود و در صورت شکست، ممکن است به سرنوشت «بلونت اجویت» در زلزله سال 1999 دچار شود.

در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق زلزله‌زده به‌ مدت سه ماه، این موضوع از سوی مخالفان به دستاویزی برای حمله به اردوغان تبدیل شده است. گروهی از مخالفان دولت اعتقاد دارند امکان برگزاری انتخابات در تاریخ 14 می وجود ندارد. طبق ماده 78 قانون اساسی، اگر امکان برگزاری انتخابات به خاطر جنگ وجود نداشته باشد، پارلمان ترکیه می‌تواند انتخابات را یک سال به تعویق بیندازد.

موافقان و مخالفان تعویق انتخابات

زمین‌لرزه، ترکیه را نه‌فقط با تلفات جانی و آوار هولناک مواجه کرد، بلکه در عین حال در آستانه انتخاباتی حساس، به لحاظ سیاسی، این فاجعه بیش از بقیه، اردوغان رئیس‌جمهوری و حاکمیت 20‌ساله حزب عدالت و توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. اردوغان با روند دشواری مواجه است؛ از یک سو باید زخم‌های انسانی و اقتصادی این زمین‌لرزه را التیام بخشد و از دیگر سوی برای کنترل اثرات منفی این زخم‌ها بر انتخابات تلاش کند.

بعد از زمین‌لرزه که مدت یک‌هفته‌ای عزای عمومی‌ به پایان رسید، بلونت آرینچ، رئیس سابق مجلس و از مؤسسان حزب عدالت و توسعه، با اشاره به تاریخ 14 می و 18 ژوئن برای تعویق تاریخ برگزاری انتخابات فراخوان داد و پیشنهاد کرد انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس یا با انتخابات محلی سال 2024 ادغام شود یا به نوامبر 2023 موکول شود. در این میان، نظراتی مطرح شد که شورای عالی انتخابات می‌تواند با استناد به فاجعه زلزله، انتخابات را به تعویق بیندازد.

اولین واکنش به این پیشنهاد که آشکارا با هدف سنجش نبض جامعه ارائه شد، از سوی کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق بود. او با گفتن «انتخابات نباید به تعویق بیفتد، فرار نکنید»، تأکید کرد اقدام برای حل این موضوع از طریق شورای عالی انتخابات نیز ابتدا به اعلام تاریخ انتخابات بستگی دارد. او اعتقاد دارد «این دولت 20 سال است کشور را برای زلزله آماده نکرده است. سیاست او ما را به این وضعیت رساند. مالیات‌های زلزله را به گروهک‌ها دادند. مردمی ‌که در طول زندگی خود به دولت مالیات پرداخت کردند، در زمان نیاز دولت را در کنار خود ندیدند. آنها فقط به فکر انتخابات و کاخ هستند. به‌صراحت می‌گویم که انتخابات در زمان مقرر برگزار خواهد شد. انتخابات را به‌ دلیل فاجعه نمی‌توان به تعویق انداخت. نه در مجلس ملی ترکیه و نه در شورای عالی انتخابات، نکته مقرراتی‌ای مبنی بر به تعویق انداختن انتخابات در صورت بروز فاجعه 

وجود ندارد».

احمد داووداوغلو، رهبر حزب آینده نیز اعتقاد دارد در چنین دوران دردناکی، تلاش دولت برای بقا در حاکمیت با تعویق انتخابات، بزرگ‌ترین ظلم علیه ملت است. هر تصمیمی که با زیرپا‌گذاشتن قواعد قانون اساسی اتخاذ کنید، ماهیت کودتای غیرنظامی خواهد داشت.

تأثیر خسارات زمین‌لرزه‌ بر اقتصاد ترکیه

برای درک خسارات زمین‌لرزه‌ها بر اقتصاد، باید فعالیت‌های تجسس- نجات و سپس آواربرداری تسریع شود. این فعالیت فقط محدود به تعیین شمار ساختمان‌های تخریب‌شده و زیرساخت‌های خسارت‌دیده نخواهد بود. یک فعالیت زنجیره‌ای شامل تلفات جانی، نیروی کار تأسیسات تولیدی خسارت‌دیده تا تخلیه‌ها از منطقه مطرح است. همان‌گونه که قبلا در کشورهایی نظیر ژاپن، اندونزی و مکزیک مشاهده شده، در یک سال بعد از زمین‌لرزه‌های بزرگ، افزایش‌های جدی در نرخ رشد صورت می‌گیرد. این نیز اساسا به فعالیت‌های بازسازی بستگی دارد. پیش‌بینی می‌شود 50‌هزار‌و 576 ساختمان تخریب شده باشد و هزینه آواربرداری حداقل 12.5 میلیارد لیر تخمین زده می‌شود. هزینه آوار‌برداری هر ساختمان 250 هزار لیر و هزینه بازیافت آوار پنج میلیارد لیر برآورد شده است.

کمک‌های مالی شخصیت‌های برجسته هنری، کار و ورزش و مردم به زلزله‌زدگان ادامه دارد. در مجموع 115‌میلیارد‌و‌146‌میلیون‌و 528 هزار لیر پول جمع‌آوری شد. شمار پیام‌های تلفنی برای کمک به زلزله‌زدگان به 9‌میلیون‌و 10 هزار رسید. بیشترین کمک را بانک مرکزی ترکیه با 30 میلیارد لیر داشته است.

بیش از 90 کشور به ترکیه پیشنهاد کمک کرده‌اند. برخی از آنها تیم‌های جست‌وجو و نجات فرستادند و برخی نیز کمک‌های نقدی یا غیرنقدی ارائه کردند. بسیج کمک‌های بین‌المللی در عین حال برخی از کانال‌های دیپلماتیک در سیاست خارجی ترکیه همچون یونان و ترکیه را تا حدودی باز کرد.

به گفته مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه، 101 کشور پیشنهاد کمک به ترکیه را داده‌اند. در‌حال‌حاضر هفت‌هزار‌و 98 پرسنل امدادگر از 74 کشور در منطقه حضور دارند. 439 پرسنل نیز خواهند آمد. 15 کشور مأموریت خود را به اتمام رسانده و ترکیه را ترک کرده‌اند. شمار پرسنل امدادگر این کشورها چهارهزارو 236 نفر بود. پنج‌هزار‌و 654 پرسنل خارجی در فعالیت‌های تجسس و نجات شرکت کردند.