ورق به سود اوکراین بر‌می‌گردد؟

‌‌هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی از موافقت دولت آمریکا با ارسال تانک‌های رزمی پیشرفته «ام۱ آبرامز» به‌ اوکراین، وزیر دفاع آلمان اعلام کرد آموزش نیروهای نظامی اوکراین برای استفاده از تانک‌های لئوپارد‌۲ می‌تواند شروع شود. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو نیز ضمن استقبال از این تصمیم آلمان، خواهان تأمین تجهیزات نظامی سنگین برای کی‌یف شد و گفت این کار باید سریع‌تر انجام شود. در همین ارتباط، فراکسیون حزب لیبرال‌دموکرات در پارلمان آلمان اعلام کرد «آلمان در‌نهایت تانک‌های لئوپارد را به اوکراین ارسال خواهد کرد».

خبرگزاری فرانسه در گزارشی به‌ نقل از بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان نوشت: کشورهایی که تانک‌های آلمانی لئوپارد را در اختیار دارند، می‌توانند آموزش نیروهای اوکراینی را شروع کنند. تانک‌های آلمانی لئوپارد‌۲ در اختیار چندین کشور اتحادیه اروپا و ناتو قرار دارد. اما این کشورها برای ارسال تانک‌های قدرتمند لئوپارد و سایر تجهیزات نظامی آلمان به اوکراین به مجوزهای برلین نیاز دارند که انتظار می‌رود به‌زودی صادر شود.

هم‌زمان وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشت مقام‌های آلمانی اصرار دارند این کشور نباید نخستین کشوری باشد که تانک‌های زرهی پیشرفته در اختیار کی‌یف قرار می‌دهد و ابتدا باید آمریکا اقدام کند. مقام‌های نظامی دولت بایدن تاکنون بنا بر دلایل فنی-آموزشی، با ارسال تانک‌های زرهی «ام۱ آبرامز» به اوکراین مخالفت می‌کردند. به‌ گفته مقام‌های نظامی آمریکا، بهره‌گیری از تانک‌های «ام۱ آبرامز» نیازمند آموزش‌‌ و پشتیبانی‌های فنی-نظامی است؛ بنابراین در لحظه نمی‌توان از این تانک‌ها در میدان نبرد استفاده کرد.

مقام‌های دولتی آلمان و آمریکا در هفته گذشته به‌طور فشرده در‌حال گفت‌وگو بر سر توافقی برای ارسال تانک‌های زرهی پیشرفته به اوکراین بودند و به‌ نظر می‌رسد که این توافق‌ها نهایی و به‌زودی اعلام خواهند شد. توافق کشورهای غربی برای ارسال تانک‌های قوی زرهی به اوکراین، در‌حالی است که انتظار می‌رود نیروهای نظامی روسیه در‌حال تدارک مجموعه حملات تازه هستند. مقام‌های اوکراینی بارها گفته‌اند که برای مقاومت در برابر نیروهای نظامی روسیه و بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغال‌شده، به تأمین تجهیزات نظامی سنگین در سریع‌ترین زمان ممکن نیاز دارند.

برلین در چند روز گذشته با فشارهای بین‌المللی فزاینده‌ای برای موافقت با ارسال این تانک‌ها به اوکراین مواجه بوده است. راین متال، تولید‌کننده سلاح‌های ۱۲۰ میلی‌متری تانک‌های لئوپارد‌۲ می‌گوید که این تانک با تقریبا سه‌هزارو ۵۰۰ واحد فعال در ۱۹ کشور دنیا بیشتر از هر تانک دیگری توسط کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از طرفی، مسکو هشدار داده است که ارسال تسلیحات تهاجمی پیشرفته به اوکراین باعث تشدید درگیری‌ها خواهد شد. برخی مقامات روس می‌گویند که متحدان غربی کی‌یف، جهان را به سمت یک «فاجعه بین‌المللی» سوق می‌دهند. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در ایالات متحده، همچنین گفت: «تحویل احتمالی تانک‌های جنگی توسط واشنگتن به اوکراین یک تحریک آشکار دیگر علیه روسیه خواهد بود. بدیهی است که واشنگتن با تلاشی هدفمند قصد دارد شکستی استراتژیک را به ما تحمیل کند».

ویژگی‌های تانک‌ لئوپارد۲

کراوس مافی ویکمان، تولید‌کننده لئوپارد۲، آن را با عنوان «تانک جنگی پیشرو جهان» معرفی می‌کند و می‌گوید‌ در ساخت آن تمام جنبه‌های قدرت شلیک، حفاظت، سرعت و مانورپذیری با استفاده از تجربه‌ای به قدمت نیم‌قرن ترکیب شده است و همین مسئله سبب شده تا با حالت‌های گوناگون نبرد سازگاری داشته باشد. این تانک ۵۵‌تنی توانایی حمل چهار نفر خدمه، بردی حدود ۵۰۰ کیلومتر و حداکثر سرعتی حدود ۶۸ کیلومتر بر ساعت دارد. در‌حال‌حاضر چهار نوع مختلف از این تانک موجود است. اولین سری آن در سال ۱۹۷۹ در ارتش به کار گرفته شد. سلاح اصلی لئوپارد۲ یک تفنگ لوله صاف ۱۲۰‌میلی‌متری و دارای سیستم کنترل آتش کاملا دیجیتالی است.

عملیات ضد فساد

در شرایطی که غرب در‌حال توافق برای ارسال تسلیحات نظامی اثرگذارتر برای اوکراین است، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌‌جمهور‌ی اوکراین، در اقدامی ضد فساد، چند مقام ارشد دولتی را برکنار کرد. این بزرگ‌ترین تغییر در مقام‌های دولتی از زمان حمله روسیه به اوکراین ارزیابی می‌شود. به گزارش «نشنال‌نیوز»، تصمیم برای این اخراج‌ها به‌ دنبال اتهام‌های فساد در دولت و ارتش اوکراین و ادعاهایی مبنی‌ بر اینکه برخی از مقامات در زمستان بسیار سخت اوکراین، زندگی نسبتا تجملی دارند، گرفته شده است. این اخراج‌ها گواهی‌ است بر مشکلات ناشی‌ از فساد در اوکراین که مدت‌هاست مانع از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا و ناتو شده، گرچه متحدان غربی تا حد زیادی مایل بودند که در طول جنگ با روسیه، ماجرای فسادها را نادیده بگیرند. ازجمله مقام‌های اخراج‌شده، واسیل لوزینسکی، معاون وزیری است که پس از تحقیق اداره مبارزه با فساد اوکراین، به‌ دلیل دریافت رشوه ۴۰۰ هزار دلاری برکنار شد.

فرد دیگر، ویاچسلاو شاپوالوف، وزیری است که بر نیروهای مسلح اوکراین نظارت می‌کرد و پس از ادعای فساد در تأمین مواد غذایی ارتش که البته خودش آن را رد کرده است، کناره‌گیری کرد. یک دادستان اوکراینی نیز پس از گزارش‌هایی مبنی‌ بر اینکه با استفاده از خودرویی تأمین مالی شده از طرف یک تاجر اوکراینی، در طول زمستان سخت برای اکثر مردم اوکراین، تعطیلات خود را در اسپانیا گذرانده است، اخراج شد. همچنین کایریلو تیموشنکو، یکی از دستیاران زلنسکی، سال گذشته به‌ دلیل رانندگی با خودرویی که برای اهداف بشردوستانه به اوکراین اهدا شده بود، مورد انتقاد قرار گرفت. زلنسکی گفته است مقامات «در سطوح مختلف» درحال تعویض‌اند و ممنوعیت خروج شخصیت‌های ارشد را از کشور اعلام کرد. قرار است به‌زودی رئیس جدید اداره مبارزه با فساد اداری تعیین شود.

یک مقام ارشد نظامی بریتانیا نیز به «نشنال‌نیوز» گفت ادعاهای فساد می‌تواند به وجهه اوکراین پیش کشورهای غربی آسیب برساند. ژنرال سر ریچارد بارونز افزود: «ما باید کاملا صریح باشیم که حقیقت اوکراین پیچیده‌تر از تصویری است که اکنون به‌عنوان کشوری نجیب، آزادی‌خواه و مظلوم ارائه می‌شود که باید حق تعیین سرنوشت داشته باشد. این کشور فاسدترین کشور اروپا بود و هنوز هم فاسد است». او همچنین گفت که زلنسکی با لاپوشانی این مشکلات، تصویری از شریکی ایجاد کرده که حمایت از آن کار درستی به نظر می‌رسد. این مقام نظامی بریتانیایی در ضمن افزود که اقدام سریع زلنسکی با دیدگاه داخلی مردم اوکراین انطباق دارد و ممکن است خرج‌کردن پول برای اوکراین ازسوی دولت‌های دیگر را آسان‌تر کند. اتحادیه اروپا که بخشی از حمایت مالی خود از اوکراین را مشروط به اصلاحات ضدفساد کرده است، اعلام کرد از این واقعیت که دولت «این مسائل را جدی می‌گیرد»، استقبال می‌کند. زلنسکی همچنین در یک سخنرانی از ممنوعیت سفر مجریان قانون، معاونان، دادستان‌ها و همه کسانی که قرار است برای دولت کار کنند، خبر داد‌. او گفت مقام‌ها نمی‌توانند برای تعطیلات یا هر هدف غیردولتی دیگری به خارج از کشور سفر کنند. زلنسکی هرگز مشکل فساد در اوکراین را پنهان نکرده است. او در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان فردی خارج از سیاست به قدرت رسید و قول داده بود نظام را پاکسازی و قدرت را از دست الیگارش‌های ثروتمند خارج کند. بنا بر اعلام کمیسیون اروپا، اوکراین در مبارزه با فساد پیشرفت داشته، اما برای اینکه این کشور بتواند معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا را برآورده کند، کار بیشتری لازم است.

سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به پرسش‌هایی درباره پاکسازی مقام‌های فاسد در اوکراین، گفت اقدامات ضد‌فساد یک بُعد کلیدی از روند الحاق به اروپاست. کشورهای گروه هفت قول داده‌اند در این زمینه به اوکراین کمک کنند. فساد همچنین یکی از عوامل شکست اوکراین در دستیابی به عضویت در پیمان نظامی ناتو قبل از شروع جنگ بوده است. اوکراین از آن زمان تاکنون، بارها درخواست‌ خود برای پیوستن به ناتو را تجدید کرده است. در تازه‌ترین رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل، اوکراین از نظر مبارزه با فساد در بین ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۲۲ قرار دارد. روسیه با قرار‌گرفتن در جایگاه ۱۳۶ در این رتبه‌بندی، وضعیت بدتری از اوکراین دارد. ایالات متحده و بریتانیا، فساد در روسیه را موضوعی همه‌گیر توصیف کرده‌اند.