افکار عمومی و دادگاه عالی علیه نتانیاهو

ده‌ها هزار اسرائیلی در تل‌آویو جمع شدند تا اعتراض خود را درباره طرح‌های کابینه جدید بنیامین نتانیاهو برای بازنگری در سیستم قضائی اسرائیل اعلام کنند. در جریان این تظاهرات، یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، نیز با پیوستن به معترضان از آنها حمایت کرد. همچنین یکی از مقامات پیشین کابینه قبلی نتانیاهو نیز برای حاضران سخنرانی کرد و سیاست‌های نخست‌وزیر فعلی را به‌شدت نقد کرد. این در حالی است که با وجود حکم روز چهارشنبه دادگاه عالی اسرائیل مبنی بر سلب صلاحیت «آریه درعی» یکی از وزرای کابینه نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل جلسه هفتگی روز گذشته را با حضور آریه درعی شروع کرد و از او بابت گسترش «سبد مراقبت‌های بهداشتی ۲۰۲۳» تشکر کرد.

تظاهرکنندگان علیه برنامه‌ها ‌برای تضعیف جایگاه قوه قضائیه اعتراض داشتند و معتقد بودند با این مسیری که کابینه جدید در اسرائیل پیش گرفته است، مردم‌سالاری به نقطه جبران‌ناپذیری پسرفت خواهد کرد. از زمان بازگشت بنیامین نتانیاهو به مسند قدرت و تشکیل راست‌گراترین کابینه تاریخ اسرائیل، شهرهای مختلف شاهد اعتراضاتی بوده که تظاهرات روز شنبه بزرگ‌ترین آنها در ماه گذشته بوده است. طبق برآورد رسانه‌های اسرائیلی، بیش از صد هزار معترض در مرکز تل‌آویو حضور یافته بودند. هفته گذشته نیز ده‌ها هزار نفر در همین شهر تجمع کرده بودند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های رژیم صهیونیستی، بنرهایی را با خود حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود «فرزندان ما در دیکتاتوری زندگی نمی‌کنند» و «اسرائیل، ما مشکل داریم». یکی از سخنرانان تجمعات شب گذشته در تل‌آویو، موشه یعلون، وزیر دفاع سابق کابینه پیشین نتانیاهو بود. او در جمع تظاهرکنندگان، کابینه بنیامین نتانیاهو را «دیکتاتوری جنایتکاران» خطاب کرد. یعلون گفت: «‌جایی که در آن نخست‌وزیر همه قضات را منصوب می‌کند، چه نام دارد: دیکتاتوری». علاوه بر این اعتراضات مردمی، کابینه نتانیاهو از جانب دادستانی کل نیز تحت فشار است. دادستان کل اسرائیل از نتانیاهو خواسته تا آریه درعی از متحدان کلیدی کابینه خود را به دلیل محکومیت به جرائم مالیاتی از تصدی پست سازمانی برکنار کند. نتانیاهو که خود در دادگاه‌های اسرائیل به فساد مالی متهم است، گفته است که با وجود اعتراضات، به برنامه‌های خود درباره بازنگری در سیستم قضائی اسرائیل ادامه خواهد داد. معترضان معتقدند که هدف نتانیاهو از این تغییرات ساختاری فرار از محکومیت خود در محاکم قضائی است. تصمیم دادگاه بر انجام این کار کابینه اسرائیل را با یک بحران احتمالی ائتلافی مواجه و شکاف بر سر قدرت را عمیق‌تر می‌کند. درعی یکی از متحدان اصلی در ائتلاف با حزب بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌وزیر اسرائیل است که در ماه ژانویه در دادگاهی به جرائم مالیاتی محکوم شد؛ بر‌اساس این محاکمه قرار بود که او از فعالیت‌های عمومی کناره‌گیری کند؛ اما او همچنان با استفاده از اصلاحیه قانون اساسی که به او اجازه می‌داد با وجود محکومیت جزایی در سمت خود باقی بماند، به فعالیت خود ادامه داد. این حکم دادگاه عالی که ۱۰ نفر از ۱۱ قاضی به آن رأی مثبت دادند، در پاسخ به اصلاحیه قانون اساسی بود که دادگاه را به چالش کشیده بود.

هرچند تاکنون کابینه نتانیاهو دراین‌باره اظهارنظر نکرده است؛ اما رهبران احزاب ائتلاف حاکم، این حکم را «سیلی» به رأی‌دهندگان پس از انتخابات اول نوامبر 2022 توصیف کردند. آنها در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: «به هر طریق قانونی که در دسترس باشد و بدون تأخیر برای اصلاح بی‌عدالتی و آسیب شدید وارد‌شده به انتخاب دموکراتیک و حاکمیت مردم عمل می‌کنیم». البته این تنها واکنش‌ها به صدور این حکم نبوده است و به نظر می‌رسد حکم صادرشده از سوی دادگاه عواقب دردسرساز برای ائتلاف نتانیاهو داشته باشد. برخی از اعضای شاس از نتانیاهو خواسته‌اند تا راه‌حلی بیابد که به درعی عنوانی را که به گفته آنها «سزاوار ریاست یک حزب متوسط است» بدهد. یعقوف مارغی، وزیر رفاه از حزب شاس در واکنش به این حکم گفت: «نتانیاهو می‌داند که تصمیم به اخراج درعی از کابینه به معنای فروپاشیدن این کابینه است و من در شورای رهبری حزب شاس توصیه خواهم کرد در صورت لغو عضویت درعی در کابینه، حزب ما از کابینه خارج شود». حزب شاس پس از صهیونیسم دینی، با ۱۱ کرسی در کنست دیگر شریک اساسی در ائتلاف حاکم اسرائیل به شمار می‌رود و خروج آن از ائتلاف حاکم به معنای آن است که نتانیاهو اکثریت پارلمانی کنونی را که اکنون ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست است را از دست می‌دهد.

امیر فوکس، یک تحلیلگر اسرائیلی، در‌این‌باره به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «بعید است نتانیاهو این حکم را نادیده بگیرد. من مطمئن هستم که او به این حکم پایبند خواهد بود. البته این به این معنی نیست که او به این حکم احترام خواهد گذاشت. آنچه احتمالا اتفاق خواهد افتاد، این است که کابینه او قوانین بسیار سریعی را تصویب خواهد کرد تا آنها را قادر کند دوباره درعی را منصوب کنند».

این حکم در شرایطی صادر شد که در اسرائیل تنش‌ها بر سر تغییرات گسترده نظام حقوقی آن بالا گرفته است. یکی از این پیشنهادها در دست بررسی، حذف آزمون «معقول‌بودن» دادگاه هنگام بررسی تصمیمات کابینه است. بر‌اساس طرحی پیشنهادی، پارلمان اجازه خواهد داشت تا با رأی اکثریت اعضایش، تصمیمات دادگاه عالی ‌ را وتو کند.

به گفته منتقدان این طرح با این کار قدرت بیش از حد در دست کابینه قرار می‌گیرد و دادگاه عالی را تضعیف می‌کند. در مقابل موافقان بر این باورند که آنها با این کار عدم تعادل قدرت بین قوه مجریه و قضائیه را اصلاح خواهند کرد. با این حال مشخص نیست که آیا تغییرات قانونی پیشنهادی که به قانون‌گذاران اجازه می‌دهد تا تصمیمات دیوان عالی را لغو کنند، در صورت اجرا می‌تواند به‌ طور عطف به ماسبق درباره درعی اعمال شود یا خیر.