|

روایتی از جاسوسان فراموش‌نشده

ازمابهترانی که مواضع و‌ سخنانشان پر شده از شعارهای تند همسان‌سازی‌شده با ظاهر منزه‌شان، کارنامه درخشانی ندارند. افرادی که چنان رفتار می‌کنند که گویی بر مسند مدیریت تکیه زده و چشم نهفته دارند تا همه جاسوس‌ها و خائن‌ها را از ظاهر تشخیص دهند و فقط آنها پاک و منزه هستند اما در آخر داستان زندگی‌شان، خود به اتهام جاسوسی محاکمه شده‌اند.

روایتی از جاسوسان فراموش‌نشده

ازمابهترانی که مواضع و‌ سخنانشان پر شده از شعارهای تند همسان‌سازی‌شده با ظاهر منزه‌شان، کارنامه درخشانی ندارند. افرادی که چنان رفتار می‌کنند که گویی بر مسند مدیریت تکیه زده و چشم نهفته دارند تا همه جاسوس‌ها و خائن‌ها را از ظاهر تشخیص دهند و فقط آنها پاک و منزه هستند اما در آخر داستان زندگی‌شان، خود به اتهام جاسوسی محاکمه شده‌اند.

یکی از این موارد علیرضا اکبری است، صبح شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ قوه قضائیه اعلام کرد که «حکم علیرضا اکبری فرزند علی دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ یک‌میلیون و ۸۰۵ هزار یورو، ۲۶۵ هزار پوند انگلیس و ۵۰ هزار دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد».

به گزارش ایسنا، علیرضا اکبری در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۴۰ به دنیا آمد، او برادر شهید و از خانواده متدین و انقلابی بود که سابقه ۷۰ ماه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را داشته است. معاون اسبق حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، همکار اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاور اسبق فرمانده نیروی دریایی، مسئول اسبق حوزه دفاعی و امنیتی مرکز تحقیقات وزارت دفاع، مسئول اسبق سازمان نظامی اجرای قطع‌نامه ۵۹۸، رئیس اسبق بخش مطالعات دفاع وزارت دفاع، مشاور امور استراتژیک وزیر دفاع و فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری از سوابق اکبری بود.

ماجرای جاسوسی اکبری برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا، نام اشخاص دیگری را هم که در گذشته و با داشتن دسترسی به اطلاعات خاص و محرمانه به جاسوسی متهم شدند، یادآوری می‌کند. اولین مقام رسمی که به جاسوسی متهم شد، عباس امیرانتظام، معاون نخست‌وزیر دولت و سخنگوی دولت موقت بود که پس از تسخیر سفارت آمریکا از سوی دانشجویان تسخیرکننده سفارت به جاسوسی متهم و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. البته این حکم به حبس ابد تغییر یافت و پرونده امیرانتظام حتی پس از مرگ او هنوز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

سعید امامی و خودکشی‌اش

سعید امامی، معاون وقت وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ از دیگر مسئولانی بود که پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که گفته شد او لیدر آن بوده است، به جاسوسی و نفوذ متهم شد اما با خودکشی در زندان این پرونده هم بسته شد.

علی اشتری، جاسوس اسرائیل

در دو دهه اخیر هم جاسوسی چند مورد از نیروهای مورداعتماد جنجال‌هایی را ایجاد کرد. علی اشتری متولد ۱۳۴۲ از افرادی بود که در سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه و در ۲۷ آبان همان سال اعدام شد. وی که یک شرکت ارائه خدمات مخابراتی و بی‌سیم را مدیریت می‌کرد، با برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی، دفاعی و نظامی کشور در زمینه فروش تجهیزات فنی و الکترونیکی همکاری می‌کرد و به دنبال آن اطلاعات خاصی را در اختیار داشت.

اشتری بدون عبور از فیلترهای ویژه اطلاعاتی کشور، می‌توانست حوزه دسترسی‌هایش را افزایش داده و با افراد گوناگونی ارتباط برقرار کرده و در مجامع داخلی و خارجی حضور یابد. توانایی او در جلب اعتماد مشتریانش باعث شد تا در برخی مراکز مهم کشور و پروژه‌ها مورد مشورت قرار گیرد و او نیز از همین مقدار اطلاعات استفاده و آنها را تحویل سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل می‌داد.

جاسوسان سیا و موساد

در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ محمد حیدری و کوروش احمدی که به گفته دادستانی با نفوذ در مراکز امنیتی و نظامی برای سازمان‌های جاسوسی سیا و موساد جاسوسی می‌کردند، اعدام شدند.

همچنین سیدجمال (سیاوش) حاجی‌زواره (جلال حاجی‌زوار) متولد ۱۳۵۱ کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به همراه همسر سابقش لیلا تاجیک به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا و دولت آمریکا بازداشت شد.

پرونده حاجی‌زواره پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادگاه نظامی یک تهران پس از برگزاری جلسات متعدد، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد و همچنین اعترافات متهم، وی را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرد. پس از آن حکم اعدام صادره به تأیید دیوان عالی کشور رسید و پس از تشریفات قانونی، این حکم در تیر ۱۳۹۸ در زندان رجایی‌شهر اجرا شد.

جاسوسی که ترددهای سردار سلیمانی را لو داد

محمود موسوی‌مجد، فرزند کاظم که در نیروی قدس سپاه پاسداران خدمت می‌کرد، از دیگر افرادی بود که به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، یکی از اتهاماتش اعلام محل تردد و اسکان سردار قاسم سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود.

موسوی‌مجد در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ به اتهام جاسوسی دستگیر شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و این شعبه در تاریخ سوم شهریور ۱۳۹۸ حکم اعدام وی را صادر کرد و در‌نهایت صبح دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ حکم اعدام وی اجرا شد.

همچنین در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ هم غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام رضا عسگری، کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع به اتهام جاسوسی موشکی خبر داد. به گفته اسماعیلی، عسگری با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۵ بازنشسته شد و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود. وی به جهت آشنایی با فعالیت‌های موشکی ایران برخی از آن اطلاعات را به سازمان سیا فروخته بود.

بنا بر برخی گزارش‌ها از جمله گزارش انصاف‌نیوز، عسگری دیگر معاون علی شمخانی است که با اتهام‌ جاسوسی به اعدام محکوم شد. براساس برخی اخبار، علیرضا عسگری معاون وزیر دفاع شمخانی بود که در آذرماه ۱۳۸۵ در ترکیه ناپدید شده بود. 

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در آذر ماه سال ۹۱ در همین رابطه گفته بود که علیرضا عسگری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران که به گفته مقام‌های تهران شش سال پیش در ترکیه «ربوده شده است»، پیش‌تر «۱۸ ماه» در ایران زندانی بوده است. حسین دقیقی، معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در همان وقت گفت: «شواهد فراوانی داریم که اعضای سرویس اطلاعاتی اسرائیل علیرضا عسگری را از ترکیه ربودند و به اسرائیل انتقال دادند». اطلاعات راجع به عسگری به همین میزان شایعات رسانه‌ای ختم می‌شود و فقط مشخص است در‌نهایت به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شده است.

اینها تنها چند مورد از پرونده اشخاصی بود که به گفته مقامات امنیتی و قضائی با نفوذ در مراکز حساس نظامی و امنیتی و ارتباط با مسئولان ارشد، سعی در جمع‌آوری اطلاعات خاص و طبقه‌بندی‌شده و ارائه آن به سازمان‌های جاسوسی بیگانه داشتند. اشخاصی که در نگاه اول از سوی برخی مقامات شاید معتمد به نظر برسند و با ظاهرسازی به فریب مسئولان بپردازند اما در باطن اهداف دیگری را در سر بپرورانند. کسانی که ممکن است هنوز هم نمونه‌هایی از آنها در برخی مراکز حساس حضور داشته باشند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها