شیب نزولی در بازارهای عراق

شرق: یک روز خبر می‌رسد که عراق برای واردات مواد غذایی در ایران سنگ‌اندازی کرده است و روز دیگر خبر می‌رسد که دیگر گاز و برق ایران را نمی‌خواهد و برای تسویه پول آن بازی درآورده است. چندی پیش خبر رسید که عراق از واگذاری پروژه‌های عمرانی به ایرانی‌ها خودداری می‌کند و پیش‌تر خبر رسیده بود که برای راه‌اندازی خط ریلی مشترک با ایران همکاری نمی‌کند... نتیجه اینکه امسال صادرات ایران به عراق افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و حاکی از کاهش حدود 27درصدی صادرات در هفت‌ماهه اول امسال است. فعالان اقتصادی بازار عراق می‌گویند که این کشور گرچه در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی ایران است اما عراق به زودی می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین رقبای ایران در بازارهای صادراتی منطقه و جهان تبدیل شود. آنها به رشد اقتصادی این کشور و توسعه میادین نفت و گاز آن اشاره کرده و می‌گویند که عراق بر تقویت تولید کالاهای غیرنفتی هم متمرکز شده و در آینده می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین رقبای ایران در بازارهای صادراتی باشد.

ریزش صادرات ایران به عراق

صادرات ایران به عراق افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق به فارس گفته است که صادرات ایران به عراق در هفت ماه ابتدای سال به حدود چهارمیلیارد و 29 میلیون دلار رسید.

این در حالی است که بر اساس گزارش گمرک میزان صادرات در همین بازه زمانی در سال گذشته ایران به عراق، حدود پنج‌میلیارد و 483 میلیون دلار بوده که به این ترتیب صادرات ایران به عراق حدود 27 درصد کاهش داشته است.

حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق درباره دلایل کاهش صادرات ایران به عراق توضیح داده است: در ماه‌های گذشته تا حدودی صادرات ایران به عراق کاهش یافت به طوری که از میانگین 600 میلیون دلار صادرات ماهانه ایران به عراق صادرات ما به عراق در شهریور به 420 میلیون دلار رسید اما در مهر صادرات ما به عراق افزایش یافت و به 647 میلیون دلار رسید.

او درباره عوامل تأثیرگذار بر کاهش صادرات به عراق گفت: بی‌ثباتی‌ها در عراق و انتظاری که برای تشکیل دولت جدید عراق وجود داشت، مراسم اربعین و کندشدن روابط تجاری در آن ایام و حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در ایران از عوامل مؤثر بر کاهش صادرات به عراق بوده است، اما به نظر می‌آید شرایط برای صادرات بهتر شده و همچنین با به سرانجام رسیدن دولت عراق و تشکیل دولت احتمال آغاز به کار پروژه‌های دولت نیز بیشتر می‌شود و شرایط ما در صادرات به این کشور بهتر می‌شود.

این فعال تجاری درباره چین و ترکیه به عنوان رقبای ایران در بازار عراق هم توضیح داده که یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی به عراق طلاست، این در حالی است که ما اصلا صادرات طلا به عراق نداریم اما در زمینه صادرات پلاستیک ترکیه به عراق باید گفت که با وجود اینکه ایران از صنعت پتروشیمی برخوردار است اما در زمینه صادرات پلاستیک به عراق چندان فعال نیست و یکی از صادرات مهم ترکیه به کشور عراق پلاستیک است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق همچنین درباره صادرات پوشاک از ترکیه به عراق توضیح داده که ایران در زمینه پوشاک واردکننده است و ما در این بخش حرف چندانی برای گفتن نداریم.

حسینی درباره حضور چین در بازار صادراتی عراق هم گفت که چین حدود دو برابر ایران کالا به عراق صادر می‌کند و بیشتر کالاهایی مانند تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی و توربین به عراق صادر می‌کند.

مشکل بغداد با ایران FATF است

ریزشی‌شدن ارزش صادرات ایران به عراق در حالی رخ می‌دهد که جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق دلیل دیگری برای این مسئله قائل است.

او در این زمینه به ایلنا توضیح داده است که «عراق به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت ایران در کنوانسیون FATF متأسفانه با وجود علاقه قلبی تجار و به دلیل بوروکراسی و شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ایران پرهیز می‌کند».

در این میان خبر می‌رسد که ایرانیان در مناقصات عمرانی بغداد حذف شده‌اند. سنجابی در این زمینه توضیح داده است: درآمدهای نفتی عراق باعث شد که حجم پروژه‌های عمرانی در 2022 افزایش قابل قبولی داشته باشد و در قانون بودجه عراق دولت نزدیک به 20 میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی، فنی و مهندسی تخصیص داده است. دولت عراق نیز به‌صورت رسمی برای شرکت‌های پیمانی ایران ممنوعیتی ابلاغ نکرده است اما فضا و محیط کسب‌وکار در حوزه‌های عمرانی در عراق به‌گونه‌ای است که همه شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به دلیل عدم توانایی در تأمین ضمانت‌های بانکی در مناقصات شرکت کنند.

او درباره راهکار این مسئله گفته است: شرکت‌های ایرانی می‌توانند تابعیت و ماهیت عراقی پیدا کنند و این‌گونه امکان دریافت اکانت بانکی برای آنها فراهم می‌شود.

سنجابی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی از طریق مناقصه میسر می‌شود، گفت: مطابق با قوانین بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه‌کننده برای خرید اسناد مناقصه باید نسبت به اعطای ضمانت‌نامه بانکی برابر با درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت برنده‌شدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا کند، آن عدد به مناقصه‌گذار وصول شود؛ این نوع ضمانت‌نامه مورد قبول بانک‌های عراقی است.

دبیر اتاق کل ایران و عراق اضافه کرد: تحریم‌ها باعث شده است که ایرانیان در عراق نتوانند ضمانت‌نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی است که در این شرایط اگر به عنوان شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه کنند، به دلیل هویت ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی برای پیمانکار ایرانی دریافت کنند پس وقتی ضمانت‌نامه در مناقصه نداشته باشند، نمی‌توانند پروژه‌های عمرانی در عراق را قبول کنند.

به گفته سنجابی؛ در هنگام عقد قرارداد پیمانکار باید ضمانت‌نامه حسن انجام کار به کارفرما بدهد یعنی معادل 10 درصد حجم قرارداد و اگر بانکی پیدا شود که ضمانت‌نامه برای ایرانیان صادر کند، بیش از این مبلغ یعنی حداقل 30 درصد مبلغ را به عنوان ضمانت‌نامه دریافت می‌کند.

او با اشاره به مذاکرات پنجمین کمیته اقتصادی مشترک ایران و اقلیم کردستان، گفت: هیئت ایرانی در این مذاکرات این موضوع را طرح کرد که تجار ایرانی بتوانند ضمانت‌نامه‌های صادرشده وزارت اقتصاد ایران را جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد مطالبه طرف‌های عراقی کنند؛ در حوزه اقلیم کردستان موافقت‌های اولیه انجام شد اما این مهم مستلزم یک‌سری توافقات بین ایران و انجمن وزیران اقلیم است که پیگیری‌های لازم در حال انجام است. ما همین پیشنهاد را می‌خواهیم با دولت مرکزی عراق نیز طرح کنیم که اگر این تصویب شود، بسیاری از موانع پیش‌روی این موضوع رفع می‌شود.

حذف ارز 4200 عامل کاهش صادرات به عراق

از آن سمت علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که در بازار عراق تغییر مهمی برای کالاهای ایرانی رخ نداده اما برخی محصولات که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید و صادر می‌شدند، کار دشوارتری دارند.

او به ایسنا توضیح داده است: برای مثال ما به عراق صادرات چیپس داشتیم که این محصول ضریب جذب ۴۰درصدی روغن دارد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شد و از سوی دیگر بذر و کود حمایت‌های کشاورزی در تأمین سیب‌زمینی می‌گرفت. شبیه به مورد صادرات شیرینی و شکلات به پاکستان که با حمایت‌های ارز دولتی انجام می‌شد، محصولاتی مانند چیپس نیز حالا اگر قصد صادرات داشته باشند، باید با ارز نیمایی تولید کنند که قطعا شرایط‌شان را تغییر می‌دهد. از این رو شاید ما همچنان در این حوزه‌ها مزیت صادراتی داشته باشیم اما کار دیگر مانند سابق نیست.

دستکاری آماری صادرات به عراق!

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اما دلیل دیگری برای افت صادرات ایران به عراق آورده و به ایسنا گفته است که «حذف آمار صادرات گاز به عراق عامل اصلی افت آمار صادراتی در ماه‌های گذشته بوده و امکان جبران آن تا پایان سال وجود دارد».

او توضیح داده است: «در ماه‌های گذشته با توجه به برخی مشکلاتی که در رابطه با مسائل حسابرسی و تبادلات گازی در صادرات به عراق وجود داشت، بنا شد در آمارهای صادراتی کشور اعداد مربوط به این بخش لحاظ نشود. از این رو یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهشی‌شدن آمار صادرات ایران به عراق مربوط به همین حوزه می‌شود».

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به برخی تحولات ثبت‌شده در اقتصاد عراق در سال‌های گذشته توضیح داده است: عراق در سال‌های اخیر توانسته میزان درآمد نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد تا جایی که در حال حاضر ماهانه صادرات این کشور به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است. این به معنی آن خواهد بود که به زودی عراق به یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری زیرساختی و عمرانی تبدیل می‌شود و در چنین شرایطی ما باید آماده حضور رقبای قدرتمند از چین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و اروپا باشیم.

و البته علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به روند رو به رشد اقتصاد عراق در ماه‌های گذشته، گفته است که برآوردها نشان می‌دهد که پول ملی عراق توانسته خود را تقویت کند و ارزش این پول در ماه گذشته بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه جاری نیز این روند ادامه پیدا کند. از سوی دیگر رشد اقتصادی عراق نیز ادامه پیدا کرده و همین موضوع بازار این کشور را گسترش داده است. برای مثال بحث بلک‌فرایدی در عراق به شدت مورد توجه قرار گرفته و به نظر می‌رسد بازار خوبی در این حوزه به وجود آمده است.