کلمهای که غیرانسانی است
چند روز پیش بود که محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از اصلاح و ابلاغ آییننامه اجرائی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد. او در بخشی از اظهارات خود بیان کرد که پیش از اصلاح این آییننامه اجرائی، تکالیف دستگاهها درخصوص کودکان مشخص شده بود؛ اما برخی از بندهای این ماده ایراداتی داشت که با همکاری وزارت رفاه پیگیر آن شدیم و به دنبال تصویب این اصلاحات، تکالیف دستگاهها مشخص شده است.
ایسنا: چند روز پیش بود که محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از اصلاح و ابلاغ آییننامه اجرائی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد. او در بخشی از اظهارات خود بیان کرد که پیش از اصلاح این آییننامه اجرائی، تکالیف دستگاهها درخصوص کودکان مشخص شده بود؛ اما برخی از بندهای این ماده ایراداتی داشت که با همکاری وزارت رفاه پیگیر آن شدیم و به دنبال تصویب این اصلاحات، تکالیف دستگاهها مشخص شده است.
حیدرهایی همچنین در بخشی از تشریح موارد اصلاحی و الحاقی آییننامه و با اشاره به ماده ۲۸ که در آن به وظیفه پلیس برای شناسایی طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزهدیده اشاره شده، گفته بود: «در ماده مذکور شناسایی کودکان در معرض خطر یا بزهدیده تکلیف پلیس بود؛ حال با اصلاحات انجامشده عبارت «جمعآوری» نیز در اصلاح این ماده قانونی الحاق شده و براساساین پلیس موظف است تا علاوه بر شناسایی کودکان کار و خیابان به جمعآوری آنها با کمک سایر دستگاهها ورود کند».
سیدحسن موسویچلک ضمن انتقاد از موارد اصلاحی و الحاقی این آییننامه و با بیان اینکه در سال ۱۳۷۸ مصوبهای در شورای عالی اداری برای بیخانمانها و متکدیان تصویب شد، گفت: «در آن مصوبه برای این افراد تفکیک سنی در نظر گرفته نشده بود، در همین راستا سازمان بهزیستی با شورای عالی اداری و وزارت کشور مکاتبهای مبنی بر اینکه افراد زیر ۱۸ سال کودکاند و مصداق متکدیان و بیخانمانها نیستند، انجام داد و به دنبال آن نیز تقاضا کرد تا مسئولیت کودکان با بهزیستی باشد. در آن زمان تفاهمنامهای نوشته شد که در سال ۸۴ به آییننامه ساماندهی کودکان خیابانی تبدیل و در نهایت مسئولیت این کار به بهزیستی واگذار شد. در واقع در آن زمان چند اتفاق افتاد؛ در ابتدا واژه «جمعآوری» کودکان حذف شد؛ گرچه به طور کلی درمورد واژه «جمعآوری» متکدیان و بیخانمانها نیز موافق نیستم؛ زیرا واژه جمعآوری واژهای غیرانسانی است، در نهایت با استدلالهای ارائهشده از سوی سازمان بهزیستی پذیرفته شد که واژه «شناسایی و جذب» جایگزین «جمعآوری» شود و همچنین به جای نگاه جمعآوری به کودکان خیابانی، نگاه شناسایی و جذب مطرح باشد».
موسویچلک در ادامه با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و با بیان اینکه آییننامه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۴۰۰ نوشته شد، تصریح کرد: «قرار بود آییننامه مذکور از سوی وزارت رفاه نوشته شود؛ اما معاونت این وزارتخانه این کار را به مرجع ملی حقوق کودک واگذار کرد و مرجع ملی حقوق کودک برای تدوین این آییننامه با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط در ۵۰ روز (در نوبت صبح و عصر و گاهی شبانه به صورت مجازی) این آییننامه را نوشت، آییننامهای که در آن جلسات موضوع جمعآوری کودکان در آن مطرح نبود».
او ضمن اعتقاد از اینکه آییننامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیازمند اصلاح نبوده است، گفت: در آییننامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال به موضوع کودکان کار و خیابانی نیز اشاره شد؛ چراکه آنها نیز بخشی از کودکانی که در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دارند، هستند. در قانون نیز بهصراحت به وضعیت کودکان در وضعیت مخاطرهآمیز اشاره شده است».
این مددکار اجتماعی با تأکید بر اینکه اصلاح آییننامه ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هیچ کمکی به اجرای قانون نمیکند، تأکید کرد: «وزارت رفاه پیشنهادی برای اصلاح داد که به نظر میرسد این اصلاح پشتوانه کارشناسی نداشته است؛ چراکه واژه «جمعآوری» کودکان خیابانی در آییننامه اولیه مطرح نبود؛ اما در اصلاح به آییننامه اضافه شد و این در حالی است که واژه جمعآوری توهین به کودک است. اضافهشدن واژه جمعآوری به آییننامه به معنی بازگشت به عهد دقیانوس است. در آییننامه قانون حمایت از اطفال و حتی در آییننامه، ساماندهی کودکان خیابانی و مدیریت کار به بهزیستی داده شد و نه به پلیس. سپردن کار به پلیس (نیروی انتظامی) در قالب جمعآوری یعنی غلبه نگاه انتظامی درمورد کودکانی که مواجهه آنها با پلیس باید آخرین راهکار باشد».
موسویچلک ادامه داد: «تلاشهایی در تدوین آییننامه انجام شد که مسئولیت کار کودکان خیابانی با سازمانی اجتماعی به نام بهزیستی باشد و برخورد با کودکان برخوردی انسانی باشد و از سوی دیگر واژه جمعآوری در آییننامه مطرح نشود، متأسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون پشتوانه کارشناسی قانون آن را خراب کرد و آییننامهای را که میتوانست نقطه عطفی در تاریخ کشور باشد، با دست خودشان به نقطه ضعف تبدیل کردند».