نگارش رسمی در قانون اساسی

در تقویم رسمی بیست‌و‌هفتم شهریور‌ هم‌زمان با زادروز «شهریار» به عنوان روز «شعر و ادب فارسی» نام‌گذاری شده است. به این بهانه درنگی می‌کنیم بر چگونگی بیان رسمی (نوشتاری و گفتاری) در زندگی روزمره.

شاخه‌های دانش هریک بر یکی از علوم پایه استوار است: پزشکی بر شیمی، مهندسی بر ریاضیات و حقوق بر ادبیات. اهمیت زبان فارسی در حدی است که اصل پانزدهم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اختصاص دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». علاوه بر این ماده 51 «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) بر فارسی‌بودن زبان دادرسی تأکید دارد. در ادامه تعدادی از کوتاهی‌ها در حق زبان و ادبیان فارسی که در بیان رسمی دیده شده، فهرست‌وار بیان می‌شود:

نخست. سخنگوی دولت در نشست خبری با رسانه‌ها که در 12 شهریور‌ برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاری در‌باره برجام می‌گوید: «...تضمین‌ها اولا باید اطمینان‌آور باشد و دوما باید راستی‌آزمایی عینی و عملی در حوزه توافق پیش‌بینی شود». اگر ترتیب بر اساس زبان عربی است، عبارت اولا‌، ثانیا‌، ثالثا‌ و... به کار می‌رود‌ و اگر مبنای بیان فهرست و ترتیب زبان فارسی است، واژه‌هایی مانند نخست یا اول، دوم، سوم و... استفاده می‌شود. در‌هر‌حال استفاده از واژه نادرست «دوما‌» توسط سخنگوی رسمی دور از انتظار است.

دوم. در نامه‌های رسمی از‌جمله احکام انتصاب که از سوی مقامات کشوری یا لشکری منتشر می‌شود، علاوه بر اینکه‌ در بسیاری موارد به اصل قانون اساسی یا ماده قانونی مربوطه کمترین اشاره‌ای نمی‌شود، گاهی حتی نام و نام‌خانوادگی کامل مقام منصوب‌شده به ضرورت کامل درج نشده و فقط به نام‌خانوادگی بسنده شده که به دلیل وجود نام‌های مشابه می‌تواند در تشخیص افراد اشکال‌آفرین باشد.

سوم. در نامه‌ای که شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات در 13 شهریور امسال خطاب به رئیس کانون وکلای دادگستری یزد با موضوع ابطال انتخابات کانون وکلای این استان ارسال کرده، آمده است: «این دادگاه اعتراض معترضین را مدلل و موجه تشخیص و به استناد ماده ۲۵ آیین‌نامه مصوب ۱۴۰۱، انتخابات مورخ 13/5/1401 هیئت‌مدیره چهارمین دوره کانون وکلای دادگستری یزد ابطال و مقرر می‌دارد وفق ماده ۲۷ آیین‌نامه مرقوم انتخابات تجدید گردد». علاوه بر اینکه فقط به کلمه «آیین‌‌نامه» اشاره شده و عنوان آن کامل بیان نشده، تاریخ تصویب نیز (‌سال 1400) به اشتباه 1401 درج شده است. دادگاه عالی انتظامی قضات یکی از عالی‌ترین مراجع قضائی کشور به شمار می‌رود.

چهارم. در بیشتر مکاتبات رسمی (اداری یا قضائی) و حتی آرای دادگاه‌ها، اعداد به زبان لاتین نوشته می‌شود. استدلال مقام‌های صادر‌کننده، ایراد در سامانه‌های نوشتاری و عدم امکان فارسی‌نویسی اعداد است. از یاد نبریم با توجه به «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» (1375) به‌کار‌بردن هرگونه حروف و علامت بیگانه در نگارش رسمی منع شده است.

پنجم. مرسوم شده تاریخ‌ها را به شکل کوتاه‌شده بنویسند. برای مثال در هنگام درج تاریخ 29/6/1401، برای سهولت دو رقم سمت چپ سال حذف و به شکل 29/6/01 نوشته می‌شود. این کار دو اشکال دارد: اول اینکه ممکن است نیاز شود سندی به زبان بیگانه ترجمه شود که با توجه به تفاوت تقویم‌ها ممکن است در تشخیص سال (اینکه خورشیدی است یا میلادی) اشتباه صورت گیرد‌ و دوم اینکه اگر سندی ارزش تاریخی داشته باشد، با گذشت قرن‌ها دیگر نمی‌توان سال صدور آن را تشخیص داد و فقط روز و ماه مشخص خواهد بود.

ششم. متأسفانه میان دوستان حقوق‌خوانده و قضات و وکلای دادگستری این‌گونه جا افتاده که یکی از نشانه‌های حرفه‌ای‌بودن و تسلط بر دانش حقوق پیچیده و عربی‌نویسی است. در‌حالی‌که فلسفه استفاده از اصطلاحات برقراری ارتباط میان انسان‌ها و فهم همه اقشار جامعه است. در حکمی که سال‌ها پیش از سوی یکی از شعب دادگاه‌های کیفری‌2 شهر تهران دریافت کردم، این عبارات دیده می‌شود: «سه طغری چک»، «محاجات متمایز»، «واگذاشت معمول»، «مصرحات وکلای عارض»، «مسئولیت ناشی از نگارین خاتم و توقیعات صفحات معنونه»، «محرر» و «اساطین». اگر افتخاری وجود داشته باشد، در درست، ساده و فارسی‌نویسی و تلاش برای فهم بیشتر افراد جامعه حتی از متون تخصصی است.