آینه
قانون
در ستاد سوخت، چقدر سوخت؟
مهدی دواتگری (رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت): بنا بر تبصره 13 قانون بودجه سالهای 85 و86 دولت مكلف شد براي نوسازي ناوگان شهري اقدامات لازم را انجام دهد. اما براي اجراي آن بايد طبق قانون مزايده و مناقصه برگزار ميشد كه متأسفانه با ترك تشريفات و با دستور و امضاي وزير كشور وقت، 105 ميليارد ريال در اختيار يك شخص كه هيچگونه تجربه درساخت و توليد ماشينهاي حملونقل شهري و اتوبوسها نداشته، قرار ميگيرد. «ك-ي-س» بدون مناقصه و بدون داشتن قرارداد 105 ميليارد را دريافت ميكند. البته بعد از اينكه ديوان محاسبات به موضوع حساس ميشود، يك قرارداد صوري تنظيم ميشود. چون قرارداد بايد در قالب يك شركت ميبود، يك شركت با نام «پرسام سپاهان احيا» را ثبت ميكنند. بنابراين اول پول پرداخت ميشود، بعد قرارداد امضا و در آخر شركت ثبت ميشود، يعني يك فرد بدون داشتن تخصص و تجربه در زمينه ساخت و توليد خودروهاي حملونقل شهري 105 ميليارد ريال دريافت كرده و با گذشت 9 سال، ريالي از اين مبلغ رابه خزانه بازنگردانده است و با اين مبلغ در شهرك غرب تهران برج سازي كرده است. وزير کشور وقت
به سيدمهدي هاشمي كه آن زمان رئيس تبصره 13 بود دستور پرداخت 105 ميليارد را داده و چك را آقاي هاشمي امضا كرده است. پرونده آقاي رويانيان هم شامل چند بخش مختلف است. بخش اول مربوط به كمك هاي دولتي است كه به ميزان 48 ميليارد تومان توسط دولت در اختيار ستاد سوخت قرار گرفته تا اين ستاد درخصوص خريد خودروهاي فرسوده پرداخت كند. اين مبلغ عمدتا به افراد حقيقي و حقوقي پرداخت شده است. براي نمونه براي بعضي از سفرهاي خارجي افراد و مقامات، بعضي مساجد و امامزادهها، پرداخت پاداشها و سكهها از اين بودجه استفاده شده است، همچنين 33 میلیارد ريال در اختیار شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، 17 میلیارد ريال در اختیار اتحادیه سراسری تاکسیرانی، 500 میلیون تومان براي يك هيأت كشتي در یکی از شهرهای استان مازندران پرداخت شده، پرداخت سه میلیارد ريال به رئیس فدراسیون بخش فوتبال، پرداخت 660 میلیون ريال به حساب رئیس فدراسیون وقت کشتی، پرداخت 300 میلیون ريال به حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و هفت میلیارد ريال به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران در کنار بسیاری ديگر واریز شده است.
شهروند
سرمقاله: نگاهی به یک حکم
خبر جالب و كوتاه است؛ ديوان عدالت اداري با صدور حکمی، دستورالعمل مربوط به رعايت و در نظر گرفتن معدل ديپلم در نتيجه آزمون كنكور را با ضريب ٢٥ درصدي لغو كرده است. هرچند هدف ما واردشدن در محتواي اين حكم نيست و اصولا در این مقام نیستیم که درباره منطقي يا غيرمنطقي بودن و لحاظكردن نمرات سوابق تحصيلي در نمره نهايي كنكور قضاوت كنيم و اين كار برعهده كارشناسان آموزشي است، ولي هدف اصلي چيز ديگري است. اين حكم در پي شكايت يك دخترخانم از وجود اين ضابطه به ديوان عدالت اداري رخ داده است... اگرچه همه ما بهعنوان شهروندان ايراني داراي حق و حقوقي هستيم كه انتظار داريم دستگاههاي دولتي آنها را رعايت كنند، ولي متقابلا داراي تكليفي هم هستيم كه نقش شهروندي را به نحو شايسته انجام دهيم. يكي از مصاديق اين تكليف شهروندي، پيگيري حقوقي براي مطالبات قانوني از طريق مراجع صلاحيتدار است. وقتي ما نسبت به اين مقررات اعتراض نكنيم، تدوينكنندگان آن نيز بيتوجهتر به حقوق مردم ميشوند... اگر امكان قانوني وجود داشت كه اين دخترخانم بهعنوان يك شهروند نمونه انتخاب شود و حتي به پاس اين اقدام مهم خود از سوي دانشكده حقوق بهعنوان دانشجو پذيرفته
شود، خيلي جالب ميشد. يكي از دلايل وي در ارايه شكايت به ديوان عدالت اداري به نسبت اساسي است و اين ضابطه را بر عدالت آموزشي استوار نميداند. آنجا كه ميگويد: اجرائیکردن تأثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که دولت و آموزشوپرورش زیرساختهای لازم را ایجاد نکرده و امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سهسال برگزار نمیشود و همچنان در امتحانات نهایی تقلب بهطور گسترده صورت میپذیرد و هنوز داوطلبان اشکالات عمدهای را به نحوه تصحیح و اداره حوزه امتحانات نهایی وارد میکنند؛ ظلمی بس بزرگ در حق دانشآموزان است؛ کما اینکه امکان جبران سوابق تحصیلی هم به هیچوجه پیشبینی نشده است. اين نكات مهمي است كه بهطور قطع تصويبكنندگان آن ضابطه بايد آن را در نظر ميگرفتند و هميشه راه ارتقاي آموزشي را براي همه علاقهمندان باز بگذارند. كسان زيادي بودهاند كه سالها پس از ديپلم تصميم به ادامه تحصيل گرفتهاند و نمرات ديپلم و دوره سهساله آنان هيچ ربطي به وضعيت جديدشان براي ادامه تحصيل ندارد، چه آن نمرات خوب باشد و چه بد. امیدواریم همه ما در پیگیری اینگونه امور و انجام تکالیف شهروندی مثل نمونه فوق
عمل کنیم و با مشارکت خود جامعه را بسازیم.
قانون
در ستاد سوخت، چقدر سوخت؟
مهدی دواتگری (رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد سوخت): بنا بر تبصره 13 قانون بودجه سالهای 85 و86 دولت مكلف شد براي نوسازي ناوگان شهري اقدامات لازم را انجام دهد. اما براي اجراي آن بايد طبق قانون مزايده و مناقصه برگزار ميشد كه متأسفانه با ترك تشريفات و با دستور و امضاي وزير كشور وقت، 105 ميليارد ريال در اختيار يك شخص كه هيچگونه تجربه درساخت و توليد ماشينهاي حملونقل شهري و اتوبوسها نداشته، قرار ميگيرد. «ك-ي-س» بدون مناقصه و بدون داشتن قرارداد 105 ميليارد را دريافت ميكند. البته بعد از اينكه ديوان محاسبات به موضوع حساس ميشود، يك قرارداد صوري تنظيم ميشود. چون قرارداد بايد در قالب يك شركت ميبود، يك شركت با نام «پرسام سپاهان احيا» را ثبت ميكنند. بنابراين اول پول پرداخت ميشود، بعد قرارداد امضا و در آخر شركت ثبت ميشود، يعني يك فرد بدون داشتن تخصص و تجربه در زمينه ساخت و توليد خودروهاي حملونقل شهري 105 ميليارد ريال دريافت كرده و با گذشت 9 سال، ريالي از اين مبلغ رابه خزانه بازنگردانده است و با اين مبلغ در شهرك غرب تهران برج سازي كرده است. وزير کشور وقت
به سيدمهدي هاشمي كه آن زمان رئيس تبصره 13 بود دستور پرداخت 105 ميليارد را داده و چك را آقاي هاشمي امضا كرده است. پرونده آقاي رويانيان هم شامل چند بخش مختلف است. بخش اول مربوط به كمك هاي دولتي است كه به ميزان 48 ميليارد تومان توسط دولت در اختيار ستاد سوخت قرار گرفته تا اين ستاد درخصوص خريد خودروهاي فرسوده پرداخت كند. اين مبلغ عمدتا به افراد حقيقي و حقوقي پرداخت شده است. براي نمونه براي بعضي از سفرهاي خارجي افراد و مقامات، بعضي مساجد و امامزادهها، پرداخت پاداشها و سكهها از اين بودجه استفاده شده است، همچنين 33 میلیارد ريال در اختیار شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، 17 میلیارد ريال در اختیار اتحادیه سراسری تاکسیرانی، 500 میلیون تومان براي يك هيأت كشتي در یکی از شهرهای استان مازندران پرداخت شده، پرداخت سه میلیارد ريال به رئیس فدراسیون بخش فوتبال، پرداخت 660 میلیون ريال به حساب رئیس فدراسیون وقت کشتی، پرداخت 300 میلیون ريال به حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و هفت میلیارد ريال به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران در کنار بسیاری ديگر واریز شده است.
شهروند
سرمقاله: نگاهی به یک حکم
خبر جالب و كوتاه است؛ ديوان عدالت اداري با صدور حکمی، دستورالعمل مربوط به رعايت و در نظر گرفتن معدل ديپلم در نتيجه آزمون كنكور را با ضريب ٢٥ درصدي لغو كرده است. هرچند هدف ما واردشدن در محتواي اين حكم نيست و اصولا در این مقام نیستیم که درباره منطقي يا غيرمنطقي بودن و لحاظكردن نمرات سوابق تحصيلي در نمره نهايي كنكور قضاوت كنيم و اين كار برعهده كارشناسان آموزشي است، ولي هدف اصلي چيز ديگري است. اين حكم در پي شكايت يك دخترخانم از وجود اين ضابطه به ديوان عدالت اداري رخ داده است... اگرچه همه ما بهعنوان شهروندان ايراني داراي حق و حقوقي هستيم كه انتظار داريم دستگاههاي دولتي آنها را رعايت كنند، ولي متقابلا داراي تكليفي هم هستيم كه نقش شهروندي را به نحو شايسته انجام دهيم. يكي از مصاديق اين تكليف شهروندي، پيگيري حقوقي براي مطالبات قانوني از طريق مراجع صلاحيتدار است. وقتي ما نسبت به اين مقررات اعتراض نكنيم، تدوينكنندگان آن نيز بيتوجهتر به حقوق مردم ميشوند... اگر امكان قانوني وجود داشت كه اين دخترخانم بهعنوان يك شهروند نمونه انتخاب شود و حتي به پاس اين اقدام مهم خود از سوي دانشكده حقوق بهعنوان دانشجو پذيرفته
شود، خيلي جالب ميشد. يكي از دلايل وي در ارايه شكايت به ديوان عدالت اداري به نسبت اساسي است و اين ضابطه را بر عدالت آموزشي استوار نميداند. آنجا كه ميگويد: اجرائیکردن تأثیر سوابق تحصیلی تا زمانی که دولت و آموزشوپرورش زیرساختهای لازم را ایجاد نکرده و امتحانات نهایی به صورت استاندارد در هر سهسال برگزار نمیشود و همچنان در امتحانات نهایی تقلب بهطور گسترده صورت میپذیرد و هنوز داوطلبان اشکالات عمدهای را به نحوه تصحیح و اداره حوزه امتحانات نهایی وارد میکنند؛ ظلمی بس بزرگ در حق دانشآموزان است؛ کما اینکه امکان جبران سوابق تحصیلی هم به هیچوجه پیشبینی نشده است. اين نكات مهمي است كه بهطور قطع تصويبكنندگان آن ضابطه بايد آن را در نظر ميگرفتند و هميشه راه ارتقاي آموزشي را براي همه علاقهمندان باز بگذارند. كسان زيادي بودهاند كه سالها پس از ديپلم تصميم به ادامه تحصيل گرفتهاند و نمرات ديپلم و دوره سهساله آنان هيچ ربطي به وضعيت جديدشان براي ادامه تحصيل ندارد، چه آن نمرات خوب باشد و چه بد. امیدواریم همه ما در پیگیری اینگونه امور و انجام تکالیف شهروندی مثل نمونه فوق
عمل کنیم و با مشارکت خود جامعه را بسازیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.