مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا
مطابق ماده ۱۳۹ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: «مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. درصورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است».
حسن خلیل خلیلی، وکیل پایه‌یک دادگستری: مطابق ماده ۱۳۹ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: «مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. درصورتی‌که وکیل تعقیب شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است».
ممکن است وکیل دادگستری مرتکب جرمی شود و از تاریخ وقوع جرم تا صدور رأی قطعی علیه وکیل، مدتی طول بکشد. سؤالی که به میان می‌آید این است که منظور از عبارت «وقوع امر مستوجب تعقیب» در اینجا چیست؟ آیا منظور از این عبارت، زمان وقوع جرم توسط وکیل دادگستری است یا زمان صدور حکم قطعی در دادگاه کیفری؟ یعنی بر فرض اگر وکیلی مرتکب جرمی در تاریخ 16/۱/۱۳۹۸ شود ولی حکم قطعی به پرداخت دیه در تاریخ 28/۱/۱۳۹۹ علیه وی صادر شود و موضوع مجازات نیز پرداخت ۵۰۰ هزار تومان دیه باشد و در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ حفاظت مرکز موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند، در این صورت، موضوع مشمول مرور زمان است یا خیر؟
در‌واقع، در اینجا اختلاف بر سر این است که مبدأ مرور زمان چه تاریخی است؟
پاسخ به این سؤال را در مستندات قانونی ذیل باید جست‌وجو کرد:
مبدأ شروع مرور زمان مطابق ماده ۱۳۹ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، «تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب» است. دو گونه تفسیر از عبارت «وقوع امر» به عمل می‌آید:
تفسیر اول (تفسیر موسع): امر را ناظر بر زمان صدور حکم قطعی می‌داند. در این صورت، از زمان صدور حکم قطعی علیه وکیل، تا دو سال دادسرای انتظامی می‌تواند موضوع را تحت تعقیب انتظامی قرار دهد.
تفسیر دوم (تفسیر مضیق): امر را ناظر بر زمان وقوع جرم می‌داند. در این صورت، از زمان وقوع جرم تا دو سال دادسرای انتظامی می‌تواند وکیل را تحت تعقیب انتظامی قرار دهد (مخصوصا که با صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی، دادسرای انتظامی اجازه برخورد انتظامی را با وکیل می‌یابد و محدودیتی از این باب ندارد).
کلمه «امر» در ماده ۱۳۹ به معنای «حادثه، اتفاق و واقعه و مسئله» است. کمااینکه کلمه «وقوع» که قبل از آن به کار رفته، مؤید این مطلب است؛ زیرا هیچ‌گاه امر به معنای «حکم» نیست، ضمن اینکه عبارت «وقوع حکم» بی‌معناست، لذا ناگزیر باید عبارت «وقوع امر» را به معنای «وقوع حادثه» و در اینجا به معنای «وقوع جرم» تفسیر کنیم.
اصل تفسیر به نفع متهم نیز به کمک وکیل می‌آید؛ زیرا در موارد شک، باید عبارت قانونی به گونه‌ای تفسیر شود که به نفع متهم (در اینجا وکیل) باشد نه به ضرر وکیل.
همچنین، تفسیر مضیق نیز اجازه و امکان تفسیر موسع از عبارت «وقوع امر» را از دادستان انتظامی می‌ستاند و اجازه نمی‌دهد زمان صدور حکم را ملاک شروع مرور زمان تفسیر کند، بلکه زمان وقوع جرم مبنای شروع مرور زمان است.
طبق ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی نیز «تاریخ وقوع جرم» مبدأ شروع مرور زمان است نه صدور حکم قطعی.
بنابراین، دادستان انتظامی مرکز وکلا اجازه ندارد با نادیده‌گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم و مستندات قانونی و اصول مسلم حقوق کیفری، ماده ۱۳۹ را به گونه‌ای تفسیر کند که علیه وکیل دادگستری باشد و باید موضوع را مطابق بند ۳ ماده ۱۰۵ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشمول مرور زمان بداند و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
و اگر غیر از این عمل کند، دادسرای انتظامی مرکز وکلا را در مظان افکار عمومی قرار می‌دهد که زیبنده مرکز وکلا که داعیه‌دار «حفظ حقوق عامه» است، نیست.
