غفلت یا تغافل؟
روز
کشور ما، کشوری در‌حال‌توسعه است. در این مختصات، ابتدایی‌ترین نیاز هر‌گونه توسعه‌ای، مواد اولیه است. بارها خوانده و شنیده‌ایم که اگر برداشت مواد اولیه در حد ظرفیت طبیعت باشد، محیط زیست آسیب نمی‌بیند.
امیر محمودی‌انزابی-کارشناس محیط زیست تالاب‌ها: کشور ما، کشوری در‌حال‌توسعه است. در این مختصات، ابتدایی‌ترین نیاز هر‌گونه توسعه‌ای، مواد اولیه است. بارها خوانده و شنیده‌ایم که اگر برداشت مواد اولیه در حد ظرفیت طبیعت باشد، محیط زیست آسیب نمی‌بیند. اما این آرمان‌شهر، به همین سادگی‌ها قابل دستیابی نیست. واقعیت این است که آتش توسعه، سوزاننده‌تر از آن است که بتوان بدون نظارت قهری، آن را محدود کرد. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، آب ماده اولیه‌ای بود که قربانی توسعه کشاورزی شد. توسعه‌ای که در طول سالیان، به حلقه اول از تولیدات بسنده کرده و عمدتا به فعال‌سازی زنجیره‌های ارزش نیز منجر نشد. اگر کلاه خود را قاضی کنیم، در این دومینوی ویرانگر، هم مردم و هم دولت‌هایی که بدون اقدام عملی صرفا شاهد پسروی دریاچه ارومیه بوده‌اند، هر دو مقصر هستند. بدون تعارف، توسعه هم برای مردم و هم برای دولت‌ها، ثروت‌آفرین است و چه کسی است که منفعت نقد را به نسیه محیط زیست بفروشد!؟ این روزها که دوباره بحث احیای دریاچه ارومیه نقل محافل محیط‌زیستی شده، باید از این بحث‌ها به این جواب برسیم که گیر کار احیای دریاچه کجاست که نه با دست باز می‌شود و نه با دندان!؟
اکنون که بیش از یک سال از زمان استقرار دولت می‌گذرد، زمان خوبی برای نقد عملکرد دولت در قبال موضوع احیای دریاچه ارومیه فراهم شده است. برداشت من از مجموعه اخبار زیست‌محیطی یک سال گذشته در موضوع احیای دریاچه ارومیه این بوده که دولتمردان، اگر‌چه نه شاید قلبا و عملا بلکه حداقل زبانا، به ضرورت احیای دریاچه ارومیه تأکید دارند؛ امری بدیهی که همین یک دهه قبل اعتقادی به آن نبود. هم رئیس‌جمهور و هم معاون اول رئیس‌جمهور در کسوت رئیس کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، در مناسبت‌های مختلف به موضوع احیای دریاچه ارومیه تأکید داشته و آن را جزء اولویت‌های کاری دولت برشمرده‌اند. اگر نگاهی به اخبار منتشر‌‌شده در سایت معاون اول بیندازیم، با نگاهی به محتوای اخبار جلسات پانزدهم و شانزدهم کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که به ترتیب در مهر 1400 و مرداد 1401 یعنی به فاصله 10 ماه برگزار شده‌اند، متوجه می‌شویم این اولویت‌ها در دستگاه‌های اجرائی به‌گونه‌ای دیگر تعریف و عملیاتی شده‌اند.
مهر‌ماه 1400: «دکتر مخبر همچنین وزارت نیرو را مکلف کرد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و دبیرخانه ستاد احیای دریاچه ارومیه، ظرف دو هفته آینده ضمن آسیب‌شناسی از وضعیت فعلی دریاچه ارومیه و روند اجرای طرح‌های احیای این دریاچه، گزارش جامعی مشتمل بر راهکارهای عملی برای تصمیم‌گیری به جلسه آتی ارائه نماید».
مرداد 1401: «معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت تأمین اعتبارات لازم طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 95 درصد در زمینه احیای دریاچه ارومیه تأکید کرد و گفت: وزارت نیرو باید ظرف دو هفته آینده یک آسیب‌شناسی جدی در‌خصوص وضعیت اقدامات انجام‌شده و مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال‌های گذشته انجام دهد».
اینکه یک آسیب‌شناسی ضربتی دو‌هفته‌ای در موضوعی با درجه اهمیت بالا همچون دریاچه ارومیه، حتی بعد از گذشت 10 ماه انجام نشده و رئیس کارگروه ملی نجات در جلسه‌ای رسمی آن را مجددا تکرار کرده، بر این نکته دلالت دارد که دستگاه‌های اجرائی نه در بدنه بلکه حتی در سطح وزیر، یا غافل از پارادایم فکری احیا هستند یا خود را به غفلت می‌زنند. پارادایم فکری احیا، موضوع پیچیده‌ای نیست؛ بازگشتی است به شرایط تعادل منابع و مصارف. اما آیا وزارت نیرویی که شرکت‌های تابعه استانی‌اش از فروش آب منتفع هستند یا وزارت جهاد کشاورزی‌ای که اهداف درون‌سازمانی خود در افزایش تولید کشاورزی بدون توجه به مصرف آب را ارجح بر اهداف فراسازمانی می‌داند، می‌توانند مجریان خوبی برای پارادایم احیا باشند؟ واقعیت این است که تا وقتی این تضاد منافع درون یا بین دستگاه‌های اجرائی وجود دارد، تصویر دریاچه‌ای با تراز اکولوژیک، چیزی جز یک تصویر مبهم از رؤیایی دست‌نیافتنی نخواهد بود. کارگروه ملی نجات در اولین و بنیادی‌ترین اقدام باید بتواند روابط میان دستگاه‌های اجرائی مسئول در امر احیا را تنظیم کرده و بر حسن اجرای اقدامات آنها نظارت کند؛ در غیر این صورت، دستاوردی بهتر از آنچه در این یک سال رخ داده است، در انتظار دریاچه ارومیه نخواهد بود.
درباره آینده برنامه احیای دریاچه ارومیه سه نکته حائز اهمیت دیگر نیز وجود دارد: نخست اینکه تأکید رئیس کارگروه ملی نجات بر «معیشت مردم» که در هر دو جلسه کارگروه ملی بر آن تصریح شده، اتفاقی مبارک است؛ بااین‌حال، نمود عملیاتی به خود نگرفته و حتی به عضویت اعضای جدید از‌‌جمله وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که یکی از ارکان اصلی برنامه‌های معیشت جایگزین است نیز منجر نشده است. آرمان محوریت معیشت مردم در برنامه احیا اگر نتواند به خوبی تئوریزه شود، در عمل می‌تواند به جای احیای دریاچه، به هیزم توسعه تبدیل شود و نقض غرض کند. دوم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست کمافی‌السابق در موضوع احیای دریاچه ارومیه، موضعی انفعالی دارد و حتی از ابزارهای قانونی خود برای اعمال نظارت بر دستگاه‌های اجرائی استفاده نمی‌کند؛ رویکردی که احتمالا بر اثر آن دولت به این نتیجه رسید که کرسی دبیری کارگروه به جای سازمان حفاظت محیط زیست به استانداری آذربایجان غربی برود. کافی است نگاهی به گزارش عملکرد این سازمان در نشست خبری هفته دولت بیندازید تا متوجه تفاوت بین سازمان محیط زیست فعلی با سازمان محیط زیست آرمانی (که باید مالک دریاچه ارومیه و احقاق‌کننده حق ضایع‌شده آن باشد) شوید. سوم اینکه زمان به ضرر دریاچه ارومیه در حال سپری‌شدن است. شواهد عملکرد وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نشان می‌دهد برنامه موسوم به نرم‌افزاری که راهبرد سه‌ساله یا احتمالا هفت‌ساله آینده دولت خواهد بود، قوام لازم برای ورود به عرصه اجرا را ندارد. طبیعتا از دولت انتظار می‌رود در رأس این برنامه، هدف‌گذاری کمّی احیا را شفاف و روشن به افکار عمومی ارائه داده و پیش‌بینی خود از زمان تحقق احیای دریاچه را ارائه کند. این هدف‌گذاری کمی، شاخصی مطمئن و قابل پاسخ‌گویی خواهد بود که می‌تواند به نظم نسبی در عملکرد دستگاه‌های اجرائی منجر شود.
