چالش قانونی برای دفاع مشروع

  این روزها ترس رهگذران خیابان‌های خلوت و حتی شلوغ بیشتر شده، آدم‌ها با حواس جمع‌تری کیف و گوشی همراه خود را حمل می‌کنند و با صدای هر موتورسیکلتی هوشیارتر می‌شوند تا در دام زورگیری کمین‌کرده نیفتند. تصاویر چند ماه اخیر از زورگیری یا به‌اصطلاح عام خفت‌گیری در سطح شهر هشدارهای اجتماعی بسیاری در پی خواهد داشت؛ از زورگیری وسط ترافیک سنگین بزرگراه نیایش تا زورگیری زن جوان جلوی در خانه و حتی ماجرای درخواست ساکنان شهر اهواز از وزیر کشور و مسئولان استان برای برقراری امنیت شهر در جریان افزایش سرقت و ناامنی و ایجاد کارزار برای آن. البته در کنار افزایش تصاویر زورگیری، فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم در خرداد از افزایش هفت‌درصدی سرقت در سه ماه گذشته پایتخت خبر داده بود که با توجه به افزایش آمار سرقت در تهران باید فکری جدی‌تر برای این موضوع کرد.

اما موضوع دیگر در این ماجرا، بحث دفاع مشروع افرادی است که بدون شاهد و حتی ثبت دوربینی به آنها حمله شده است. طبق نظر نعمت احمدی‌نسب، وکیل پایه‌یک دادگستری، احراز و اثبات این قضیه که کسی در برابر زورگیر از خود دفاع کرده یا دفع زورگیری کرده، مشکل است. اما حتی اگر تمام پارامترهای حقوقی دفاع مشروع هم در لحظه‌ وجود داشته باشد، باز هم چالشی وجود دارد و طبق نظر نعیم‌رضا نظامی‌چهارمحالی، وکیل پایه‌یک دادگستری، اگر بگوییم دفاع افراد از خود در برابر زورگیر و آسیب یا مرگ او دفاع مشروع است و مجازاتی ندارد، در این حالت تصور کنید خانم یا آقایی که مورد حمله قرار می‌گیرد، حتی اگر یک چاقو در کیف یا ماشین داشته باشد، باز نمی‌تواند در برابر این افراد مقاومت کند.

مجازات سنگین تأثیری ندارد، زمینه اشتغال ایجاد کنیم

نعمت احمدی‌نسب، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» درباره قوانین مقابله با زورگیری و خفت‌گیری در سطح شهر و حمایت قانونی از قربانی‌های این اتفاقات می‌گوید: در موردی اخیرا دزدها به گله گله‌دار حمله کردند، گله‌دار به آنها شلیک کرد و پای یکی از دزدها آسیب دید، گله‌دار محکوم به پرداخت دیه شد. البته در کنار این، موردی هم داشتیم برای ۷۰ هزار تومان زورگیری، دو نفر را اعدام کردند، این موضوع به زمان آقای لاریجانی مربوط می‌شود، به این اتفاق دادگاه حکم محاربه داده بود. اگر زورگیر از سلاح گرم یا سرد با ایجاد خف استفاده کند، حکم محاربه می‌گیرد که اگر همان فرد سلاح گرم داشته باشد، همه فقها و وکلا متفق‌القول محارب را در نظر می‌گیرند. نمونه این هم دو جوانی که برای ۷۰ هزار تومان زورگیری با سلاح اعدام شدند. حتی فردی که مورد زورگیری قرار گرفت رضایت داد، اما باز هم حکم اعدام انجام شد. این وکیل تصریح می‌کند که اگر قوانین ما از این نظر محقق شود، مجازات‌های سفت و سختی دارد و ادامه می‌دهد: اما اگر محقق نشود، نمونه آن کلیپی بود که سال گذشته منتشر شد؛ آقایی جلوی یک خانم را گرفت و کیفش را دزدید، بعد سربازی با ماشین به این آقا زد، در آخر دزد از سرباز شکایت کرد و سرباز محاکمه شد که البته همان زمان این موضوع در جامعه با واکنش منفی روبه‌رو شد. ما در مورد زورگیری قوانینی داریم که اگر با سلاح باشد در حد محاربه خواهد بود، اما احراز و اثبات این قضیه که کسی در برابر زورگیر از خود دفاع کرده یا دفع زورگیر کرده مشکل است. در خیلی از موارد دفاع مشروع داریم؛ مثلا فردی با اسلحه یا قمه حمله می‌کند و فرد دوم باید واکنشی نشان دهد که به آن دفاع مشروع می‌گویند. البته همین هم خیلی وقت‌ها قانون نمی‌پذیرد و اینجا گرفتاری ایجاد می‌شود. احمدی در پاسخ به اینکه در خیلی مواقع زورگیری که از سلاح استفاده می‌کند، در مناطقی این کار را انجام می‌دهد که دوربین مداربسته یا شاهدی وجود ندارد، در این شرایط حمایت قانونی برای قربانی چگونه است؟ می‌گوید: یکی از گرفتاری‌های ما در مواردی اثبات این دست شرایط است و اینها دقیقا جزء مسائلی است که بابتش گرفتاری داریم. الان این شکلی که در برزیل ایجاد شده تا مردم عادی حق کشتن زورگیر را دارند، کاملا یک کار مقطعی است و اگر قرار باشد هر کسی خودش مجری قانون شود و کاری انجام دهد، گرفتاری جامعه بیشتر خواهد شد. این هم چون در برزیل زورگیری خیلی شیوع پیدا کرده اجازه دادند تا این اتفاق بیفتد و نمی‌توان از این روش استفاده کرد. در شرایط فعلی که ما در کشور کار و اشتغال نداریم، اگر قانون سفت و سخت‌تری هم بگذاریم، باز تأثیر بسزایی نخواهد داشت؛ چون برای مواد مخدر ما حکم اعدام هم داریم، مجازات از این بالاتر؟ برای حمل و شرب مشروبات الکلی مجازات سنگین داریم، ولی آمارها همچنان بالاست. اینها برای آن است که باید زمینه‌ها را از بین ببریم و زمینه‌های اشتغال و منبع درآمد باید ایجاد کرد.

دفاع مشروع هم پارامترهایی دارد

نعیم‌رضا نظامی‌چهارمحالی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در مورد دفاع مشروع در برابر زورگیر به «شرق» می‌گوید: متأسفانه این قبیل اتفاقات این اواخر بیشتر شده و بحث دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۵۶ آن کامل تعریف شده است و مشمول همین دفاع در برابر زورگیری می‌شود. بااین‌حال، باز همین هم پارامترهای خاصی دارد که در برخی کلیپ‌ها و تصاویر منتشرشده کاملا مصداق پیدا می‌کند؛ در این شرایط اگر کار به جایی رسید که فردی مالش مورد ربایش قرار گرفته و در دفاع مشروع مرتکب قتل شود، دیگر نیازی به پرداخت دیه و محکومیت نیست. نظامی با اشاره به برخی تصاویر زورگیری در سطح شهر که در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شده، اضافه می‌کند: در برخی از این تصاویر که از زورگیری‌ها منتشر شده، تمام ضوابطی که در قانون آمده وجود دارد؛ مثلا دفاع و حمله باید برابر باشد، فرد اول نباید شروع‌کننده حمله باشد، حضور نیروی انتظامی و پلیس مهیا نباشد، باید تمام این فاکتورها در دفاع مشروع وجود داشته باشد. مثلا چند سال پیش که دو جوان بابت سرقت با سلاح سرد اعدام شدند، حساسیت‌هایی ایجاد شد، ولی با افزایش این اتفاقات نگرانی بیشتر شده و معمولا در این شکل سرقت‌ها از سلاح برای ترساندن استفاده می‌شود که همین محارب است و مجازات آن هم اعدام. معمولا هم این افراد دستگیر می‌شوند و برایشان پرونده تشکیل می‌شود، اما در هر حال مردم ترسیده‌اند و دیگر وقتی در خیابان راه می‌روند، با صدای هر موتوری مضطرب می‌شوند و حالا بسیاری بر اعدام این افراد تأکید بیشتری دارند. به نظرشان این کار منجر به نظم می‌شود، در صورتی که به این شکل نظم ایجاد نخواهد شد؛ چون حقیقت این است که افراد برای تفریح زورگیری نمی‌کنند، از سر فقر و اعتیاد است، از سر گرسنگی است که تعدادشان هم زیاد است.

این وکیل می‌گوید: حالا اگر هم بگوییم دفاع افراد از خود در برابر زورگیر و آسیب یا مرگ او دفاع مشروع است و مجازاتی ندارد، در این حالت تصور کنید خانم یا آقایی که مورد حمله قرار می‌گیرد، حتی اگر یک چاقو در کیف یا ماشین داشته باشد، باز نمی‌تواند در برابر این افراد مقاومت کند. اگر شرایط دفاع باشد و دوربین‌هایی هم تصویربرداری کرده باشند که دفاع مشروع اتفاق افتاده، آنجا فعالان حقوقی دفاع مشروع را در نظر می‌گیرند و در صورت مرگ زورگیر محکومیتی برای فرد لحاظ نمی‌شود. اما اگر شاهد و دوربینی نباشد تا دفاع مشروع را ثبت کند، شرایط سختی ایجاد می‌شود. در آن شرایط هم اگر حمله و دفاع برابر نباشد، فرد مورد حمله باید محاکمه شود. در هر حال این ویدئوها در حال افزایش است و طرفداران اعدام هم متأسفانه در این شرایط بیشتر می‌شوند. در کنار این، ما مواردی از یک فقره دزدی داریم که فرد سال‌هاست که زندان مانده ولی فردی با تعدد سرقت‌هایی که انجام می‌دهد بعد از مدتی با گرفتن رضایت بیرون می‌آید. در واقع دستگاه قضا هم متأسفانه برای کنترل این مسائل به ایجاد ترس در افراد مثل چرخاندن آنها در خیابان متوسل می‌شود‌.