ضرورت حفظ وحدت ملی در قانون‌گذاری

روزنامه رسمی کشور در روز چهارشنبه 12 مرداد 1401 مصوبه‌ای با نام «تعیین مناسبت‌های جدید در ضمیمه تقویم رسمی کشور» از شورای عالی انقلاب فرهنگی با امضای رئیس‌جمهور منتشر کرد که به ترتیب روزهای 14 آبان به‌عنوان «روز مازندران» و 25 آبان به اسم «روز اصفهان» نام‌گذاری شده است. اینکه حکمت تعیین این روزها به نام این دو استان چیست، بر ما پوشیده است. آنچه در درجه اول اهمیت دارد، نگاه 29 استان دیگر به موضوع و عدم توجه به آنها در این‌گونه تصمیم‌گیری‌هاست. طبق قانون «تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» (مصوب 1362) در حال حاضر 31 استان در کشور وجود دارد که از نظر جمعیتی، استان اصفهان در رتبه چهارم و استان مازندران در رتبه هفتم قرار دارند. البته چندگانگی در تقویم، تعیین مناسبت‌ها و میزان و پراکندگی تعطیلات رسمی، نیاز به یادداشتی جداگانه دارد.

مورد دیگر قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» (مصوب 1395) است. این متن 23ماده‌ای که با تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعتبار زمانی 10 سال جایگزین «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» شده است، در ماده 6، احزاب را از زاویه قلمرو جغرافیایی فعالیت به دو دسته «احزاب ملی» و «احزاب استانی» تقسیم می‌کند. این‌گونه تقسیم‌بندی در نظام تقنینی ایران سابقه نداشته و بعید است پیشینه‌ای مشابه در دیگر کشورها هم داشته باشد. آیا پذیرش حزب استانی در کشوری که بیش از 10 قومیت دارد، منطقی است؟ ممکن است در انتخابات محلی مانند شوراهای شهر و روستا یا مجلس، در حوزه شهرستان این‌گونه تقسیم‌بندی‌ها کاربرد داشته باشد، اما اساسا نحوه فعالیت این تشکل‌ها در انتخابات سراسری ریاست‌جمهوری چگونه است؟ فراموش نکنیم بر اساس اصل هشتاد‌و‌چهارم قانون اساسی، هر نماینده مجلس در برابر تمام ملت مسئول است. متأسفانه این محلی‌گرایی در رفتار نمایندگان مجلس نیز دیده می‌شود. در سال‌های نه‌چندان دور، نماینده پیشین ارومیه بحث «فراکسیون مناطق ترک‌نشین» را مطرح کرد که همان روز منجر به درگیری فیزیکی با خبرنگار روزنامه «ایران» شد! نطق‌های جنجالی نمایندگان درباره نحوه اختصاص آب به حوزه‌های انتخابیه خود نیز مثال دیگر این منطقه‌گرایی‌هاست.

نارضایتی از نحوه تخصیص اعتبارات استانی، شهرستان‌های غیرمرکز استان را به سمت تجزیه و تشکیل استان جدید ترغیب می‌کند. یک نمونه آن طرح «ایجاد استان گلساران» بود که در تاریخ 19 خرداد 1398 به تصویب کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رسید. بر مبنای این طرح که در قالب ماده‌واحده تدوین یافته است: «استان گلساران متشکل از شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، نطنز، گلپایگان (فرمانداری ویژه)، خوانسار، میمه (که برابر این قانون به شهرستان ارتقا می‌یابد)، محلات و دلیجان (فرمانداری ویژه) به مرکزیت شهر کاشان تأسیس می‌شود». مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در 11 بند، ایرادهایی اساسی به این تقسیم‌بندی جدید وارد کرد؛ از‌جمله ایجاد حساسیت‌های محلی و نگاه هویتی شهروندان به چنین موضوعاتی مانند فرایند جدایی قزوین از زنجان، تفکیک خراسان و حوادث کازرون در سال 1397. در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان کرمان نیز خبر تشکیل استان کرمان جنوبی (با هفت شهرستان رودبار جنوب، قلعه‌گنج، منوجان، فاریاب، کهنوج، جیرفت و عنبرآباد و جازموریان) اعلام شد که جزئیات و دلایل توجیهی آن روشن نیست.

روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش تکثر قومیتی، حفظ وحدت ملی را مدنظر قرار داده است. برای نمونه، بند 9 اصل سوم «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» را ضروری می‌داند یا اصل نوزدهم بیان می‌دارد: «مردم‌ ایران‌ از هر قوم‌ و قبیله‌ که‌ باشند از حقوق‌ مساوی‌ برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان‌ و مانند اینها سبب‌ امتیاز نخواهد بود». همچنین در اصل بیستم بر حمایت همه افراد ملت در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان تأکید شده است. به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مغایرت با اصل بیستم قانون اساسی باشد. بهتر بود به جای یک روز به نام این دو استان، مشابه دیگر کشورها که هفته‌ای را به نام «هفته فرهنگی» به یک کشور اختصاص می‌دهند و جاذبه‌های آن را معرفی می‌کنند، در طول سال برای هر 31 استان کشور جداگانه یک هفته تعیین می‌شد و ضمن حفظ یکپارچگی ملی، به مساوات هر استان در این هفته‌ها به معرفی خود و جاذبه‌های فرهنگی و اقتصادی‌شان برای جذب گردشگر می‌پرداختند.