|

ژست دولت

پویا جبل‌عاملی . کارشناس اقتصادی

مشکلی که در ایران بیشتر از سایر کشورها مشاهده می‌شود، وابستگی اقتصاد به سیاست است به‌ویژه در شرایط فعلی که در مراحل ابتدایی انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری قرار داریم. در چنین اوضاع و احوالی جناح‌های درگیر انتخابات بیش از هر زمانی به در پیش‌گرفتن سیاست‌های عوام‌گرایی متمایل می‌شوند و حتی وعده‌های انتخاباتی خود را به این سو متمایل می‌کنند. از زمانی که بازار ارز دونرخی و سپس چندنرخی شد، بانک مرکزی به این نتیجه رسید که ارز مرجع را از گردونه اقتصاد حذف کند. البته این تصمیم، تصمیم درستی است زیرا اغلب افرادی که به ارز 1226 تومانی دسترسی داشتند با این وجود کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کردند. در واقع فرقی نمی‌کرد که واردکنندگان، ارز مرجع گرفته باشند یا مبادله‌ای یا اینکه ارز آزاد نصیب‌شان شده باشد، تمامی این سه گروه کالاهای خود را با ارز آزاد 3600 تومانی که در برخی مواقع به 4000 تومان هم رسید، قیمت‌گذاری می‌کردند.
بنابراین دیگر لزومی ندارد بانک مرکزی همچنان به حراج ذخایر ارزی خود ادامه دهد. بانک مرکزی این نوع قیمت‌گذاری را عملا دید و در نهایت بخشنامه‌ای صادر کرد که نشان از حذف ارز مرجع داشت، ضمن اینکه با این اقدام از حراج حذف ارز مرجع جلوگیری کرد. اما این موضوع تبعاتی داشت که موجب شد دولت به آن واکنش نشان دهد. از آنجایی که بانک مرکزی مستقل نیست احتمال اینکه دولت دوباره ارز مرجع را به کالاهای اساسی اختصاص دهد، زیاد است اما باید توجه داشت دولت در سال‌جاری با کسری بودجه مواجه است و عرضه ارز به قیمت مرجع یعنی 1226 تومان این کسری را بیشتر می‌کند. از این رو احتمال عرضه دوباره ارز مرجع بعید به نظر می‌رسد.
فارغ از تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی توجه به این نکته ضروری است که در هر دو حالت واردکنندگان کالاهای خود را با ارز آزاد قیمت‌گذاری خواهند کرد که رانتی قابل توجه را راهی جیب آنانی می‌کند که به هر دلیلی توانایی دریافت ارز مرجع را دارند. از این رو چاره‌ای جز حذف ارز مرجع و در ادامه حذف ارز مبادله‌ای و رسیدن به ارز آزاد نیست و هرچه را هم دولت در این برهه اعلام می‌کند چیزی جز یک ژست انتخاباتی نیست تا از این طریق بر دید عموم تاثیر گذارد.
مشکلی که در ایران بیشتر از سایر کشورها مشاهده می‌شود، وابستگی اقتصاد به سیاست است به‌ویژه در شرایط فعلی که در مراحل ابتدایی انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری قرار داریم. در چنین اوضاع و احوالی جناح‌های درگیر انتخابات بیش از هر زمانی به در پیش‌گرفتن سیاست‌های عوام‌گرایی متمایل می‌شوند و حتی وعده‌های انتخاباتی خود را به این سو متمایل می‌کنند. از زمانی که بازار ارز دونرخی و سپس چندنرخی شد، بانک مرکزی به این نتیجه رسید که ارز مرجع را از گردونه اقتصاد حذف کند. البته این تصمیم، تصمیم درستی است زیرا اغلب افرادی که به ارز 1226 تومانی دسترسی داشتند با این وجود کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌کردند. در واقع فرقی نمی‌کرد که واردکنندگان، ارز مرجع گرفته باشند یا مبادله‌ای یا اینکه ارز آزاد نصیب‌شان شده باشد، تمامی این سه گروه کالاهای خود را با ارز آزاد 3600 تومانی که در برخی مواقع به 4000 تومان هم رسید، قیمت‌گذاری می‌کردند.
بنابراین دیگر لزومی ندارد بانک مرکزی همچنان به حراج ذخایر ارزی خود ادامه دهد. بانک مرکزی این نوع قیمت‌گذاری را عملا دید و در نهایت بخشنامه‌ای صادر کرد که نشان از حذف ارز مرجع داشت، ضمن اینکه با این اقدام از حراج حذف ارز مرجع جلوگیری کرد. اما این موضوع تبعاتی داشت که موجب شد دولت به آن واکنش نشان دهد. از آنجایی که بانک مرکزی مستقل نیست احتمال اینکه دولت دوباره ارز مرجع را به کالاهای اساسی اختصاص دهد، زیاد است اما باید توجه داشت دولت در سال‌جاری با کسری بودجه مواجه است و عرضه ارز به قیمت مرجع یعنی 1226 تومان این کسری را بیشتر می‌کند. از این رو احتمال عرضه دوباره ارز مرجع بعید به نظر می‌رسد.
فارغ از تخصیص یا عدم‌تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی توجه به این نکته ضروری است که در هر دو حالت واردکنندگان کالاهای خود را با ارز آزاد قیمت‌گذاری خواهند کرد که رانتی قابل توجه را راهی جیب آنانی می‌کند که به هر دلیلی توانایی دریافت ارز مرجع را دارند. از این رو چاره‌ای جز حذف ارز مرجع و در ادامه حذف ارز مبادله‌ای و رسیدن به ارز آزاد نیست و هرچه را هم دولت در این برهه اعلام می‌کند چیزی جز یک ژست انتخاباتی نیست تا از این طریق بر دید عموم تاثیر گذارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.