از پوشش سبز جنگل‌ها هم مراقبت کنید

 ریاست قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی (20 تیرماه 1401) در سخنانی از‌جمله در مورد حجاب اظهار کردند: «امروز نیز برخی از دشمنان قسم‌‌خورده نظام جمهوری اسلامی و مردم متدین ما، به دنبال ترویج ابتذال و بی‌عفتی و بی‌حیایی در جامعه هستند؛ پیگیری این موضوع نیاز به کار اطلاعاتی دارد، لذا دستگاه‌های مسئول و ذی‌ربط باید مواظبت و عنایت بیشتری به این مقوله داشته باشند و نسبت به کشف عوامل و دست‌های پشت‌ پرده و جریانات سازمان‌یافته ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در جامعه اهتمام داشته باشند».

به‌عنوان یک پژوهشگر، سال‌های پرشماری است که با چشمانی نگران شاهد تخریب منابع طبیعی و تولید کشورم هستم؛ چرا‌که به دلیل تجربه حرفه‌ای امثال من، بیش از بسیاری اقشار اجتماعی، صدای پای آیندگان در گوش‌هایمان طنین‌انداز است. آیندگانی که اگر در پی این روند تخریب بیایند، با عرصه‌های سوزان و خشکی روبه‌رو می‌شوند که در ایام نیاکان آنان پوشیده از میلیون‌ها هکتار جنگل بوده است؛ جنگل‌هایی که سیمای کریه خشکی این سرزمین را با پوششی سبزفام پوشانیده بود. نسل ما در تاریخ خود از رشادت و ایستادگی پدران و مادران خود چه‌ بسیار با غرور می‌خواند، اما افسوس که نسل‌های آینده از اکنون ما چه‌بسا به تلخی یاد کنند که چگونه بر حجاب سبز این سرزمین چنگ کشیدند و فقری عریان را برای آنان به ارث نهادند. به‌راستی ریاست دستگاه قضای کشورمان که این‌گونه به درستی با دغدغه حفظ پوشش بانوان به دستگاه‌های مسئول امر به دقت و پیگیری می‌دهد، از هزاران هزار درختی که از بستر حیات کشورمان گرفته می‌شود، دغدغه‌ای مشابه دارد؟

ضمن آنکه حفاظت از محیط زیست در اصل 50 قانون اساسی یک وظیفه عمومی تلقی شده و هرگونه تخریب ممنوع اعلام شده است، اصول 34، 44، 54 و 64 به انحای مختلف بر حفاظت از منابع عمومی از‌جمله جنگل‌ها در قالب انفال تأکید کرده و صیانت از این حقوق عامه بر اساس اصل 16 بر عهده محاکم قضائی قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد قوه قضائیه تاکنون نقش ویژه خود را در حراست از منابع عمومی ایفا نکرده است. درحالی‌که تخریب منابع عمومی نیاز به شاکی خصوصی نداشته و قاعدتا دادستان عمومی کشور خود و با احاطه به اختیارات مصرح خود می‌تواند اقامه دعوی به‌خصوص علیه پروژه‌های محیط‌‌ زیست‌ستیز دستگاه‌های اجرائی کند. ضرورت وجود شاکی خصوصی، پیچیدگی و مسیرهای طولانی برای بررسی‌های قضائی در حوزه انفال، تأثیرپذیری دستگاه قضائی از توجیهات دستگاه‌های اجرائی و مهم‌تر از همه اشتغالات فرعی و حاشیه‌ای دستگاه قضا به جرائمی که باید به نهادهای مردمی و فرهنگی واگذار شود، این قوه را از پرداختن به وظایف کلیدی از‌جمله صیانت از اموال و منابع عمومی باز‌داشته است. دادرسی زمان‌بر و صدور حکم نهایی و نیز تأخیر در اجرای برخی احکام صادره در دعاوی زیست‌محیطی، مشکل دیگری است که نظام قضائی کشورمان با آن روبه‌روست. در‌این‌باره پرونده‌هایی نظیر آلودگی رودخانه جاجرود توسط صنایع شیمیایی ازجمله نمونه‌های پرشمار بررسی‌های کند و بی‌نتیجه این دستگاه در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی است. در این مجال و با تکیه بر نیم‌قرن پیشینه در کشاورزی و منابع طبیعی از ریاست قوه قضائیه این پرسش را دارم که آیا روند روزافزون کاهش سطح کانون‌های سبز و به‌خصوص جنگل‌های کشور، دغدغه‌ای برای دستگاه قضا هست یا خیر؟ اگر پاسخ ایشان مثبت باشد که جز این هم انتظاری نیست، پرسش اساسی‌تر آن است که چرا از حساسیت و قاطعیت این قوه در زمینه صیانت از جنگل‌هایی که روزبه‌روز از پوشش سبزشان کاسته می‌شود، نشانه‌های کافی به چشم نمی‌خورد؟ اگر جنابعالی این پرسش کلیدی امثال مرا پاسخ ندهید، نسل‌های آینده با بغضی در گلو خواهند پرسید؛ زمانی که قطعا امثال من و شما مجالی برای جبران نداریم.