نقش نظارتی به معنی نصیحت‌گری منفعلانه نیست!
روز یکشنبه 18 اردیبهشت 1401، خبری با عنوان «پنج چالش عمده کشور در حوزه محیط زیست و آب» روی خروجی سایت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. در این خبر به نقل از دکتر علی سلاجقه، رئیس سازمان و با اشاره به پنج چالش عمده کشور در حوزه محیط زیست و آب، آمده است که «در سند تحول دولت مردمی برای هر‌یک از این چالش‌ها، عوامل بروز و راهبردهای مهار ارائه شده است».
امیر محمودی‌انزابی - کارشناس محیط زیست
روز یکشنبه 18 اردیبهشت 1401، خبری با عنوان «پنج چالش عمده کشور در حوزه محیط زیست و آب» روی خروجی سایت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. در این خبر به نقل از دکتر علی سلاجقه، رئیس سازمان و با اشاره به پنج چالش عمده کشور در حوزه محیط زیست و آب، آمده است که «در سند تحول دولت مردمی برای هر‌یک از این چالش‌ها، عوامل بروز و راهبردهای مهار ارائه شده است». با اذعان به اینکه جمع‌بندی ارائه‌شده در سند تحول دولت مردمی، قابل قبول و پوشش‌دهنده غالب وجوه مشکلات آب و محیط زیست در کشور است، باید توجه داشت که این سند، نسخه عملیاتی نیست و باید در سطح یک سند کلان مد‌نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، این سند نقطه آغاز است نه نقطه پایان؛ کما‌اینکه در بند سوم ابلاغیه سند به امضای ریاست‌جمهور آمده: «... ضروری است در ادامه نیز بودجه‌های سنواتی و سایر بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، پیشنهاد لوایح در سطح دستگاه‌های اجرائی با رعایت انطباق و عدم وجود مغایرت با سند تحول تنظیم گردد». بنابراین فصل‌الخطاب دانستن این سند و بسنده‌کردن به تکرار شعارگونه آن، دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه باید با محور قراردادن مندرجات آن، هم اصلاح درونی ساختار کرد و هم مناسبات بیرونی را سامان داد. نگاهی گذرا به مفاد سند تحول دولت مردمی در مبحث محیط زیست و آب نشان می‌دهد نام سازمان حفاظت محیط زیست، پرتکرارترین نام در میان متولیان اجرائی‌شدن راهکارهای کوتاه‌مدت، میانمدت و بلندمدت است. متأسفانه از عملکرد تاریخی سازمان چنین فهم می‌شود که نقش نظارتی آن به اشتباه به نقش نصیحت‌گری تقلیل داده شده و از جایگاه معاونت ریاست‌جمهوری که می‌تواند و می‌بایست نقطه اتکا و اهرم فشار این سازمان باشد، هیچ‌گاه به نحو مقتضی استفاده نشده است. نتیجه این نصیحت‌گری بدون نمود عملیاتی، منفعل‌بودن سازمان در قبال حرکت خزنده محیط زیست کشور به سمت نابودی بوده است؛ چه در زمینه مدیریت پسماندها، چه در گستره تالاب‌ها، چه در حیطه آلودگی هوا و... . برای نمونه، کافی است نگاهی به تاریخچه خشک‌شدن دریاچه ارومیه بیندازیم؛ عملکرد سازمان محیط زیست که باید آن را صاحب و متولی دریاچه‌ها و تالاب‌ها دانست، تنها تذکر و هشدار بود تا زمان نابودی دریاچه ارومیه! یک انفعال اعجاب‌برانگیز که نه اولین بار بود و نه آخرین بار.
البته نباید منکر این شد که اهرم‌های قانونی تعبیه‌شده برای سازمان کافی نیستند، اما مگر از اهرم‌های قانونی موجود که اتفاقا می‌توانند بازدارندگی درخور توجهی به دنبال داشته باشند، بهره‌برداری می‌شود؟ کافی است نگاهی به عملکرد سازمان در قبال ماده 4 «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور» بیندازیم؛ اگر‌چه سازمان هیچ‌گاه گزارشی رسمی از این عملکرد منتشر نکرده، شواهد موجود گویای عدم اقدام مؤثر در پنج سالی است که از تاریخ تصویب قانون گذشته است. در این قانون، اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از قانون به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده و در ماده 6 آیین‌نامه اجرائی قانون با عنوان «جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل‌جبران تالاب‌ها»، به ریز، جزئیات محاسبه خسارات نیز تبیین شده است. می‌توان انتظار داشت که در چنین شرایطی، قانون‌گذار نیز با مشاهده عملکرد ضعیف سازمان در قبال قوانین موجود، از اندیشیدن به قوانین جدید و مسلح‌کردن سازمان به قوانین دیگر، صرف‌نظر کند. واقعیت این است که در بدنه سازمان، هنوز آن عرقی که به محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی وجود دارد، به سایر حوزه‌های محیط زیست انسانی و دریایی معطوف نشده است. نمونه‌اش همین پوشش خبری مفصل سازمان در فضای مجازی حول محور تولد توله‌یوزهای ایران است که نمودی شد از «هر‌کسی کو دور ماند از اصل خویش، بازجوید روزگار وصل خویش». کارنامه سازمان در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی قابل قبول نیست و با توجه به در‌پیش‌بودن چرخه هر‌ساله خشک‌شدن تالاب‌های کشور در فصل تابستان و شدت‌گیری آلودگی هوا در فصول سرد، سازمان باید علاج واقعه پیش از وقوع کند.
