صیانت از زنان اولویت اصولگرایان نیست!

 خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز به عناوین مختلف در همه دنیا، به‌ویژه کشورهای جهان سوم در حال رخ‌دادن است. خشونتی که اگرچه در همه ادوار اتفاق می‌افتاده است اما امروزه به لطف فضای مجازی زودتر از آنچه تصور شود، جامعه در جریان آن قرار می‌گیرد. از جمله مصادیق این خشونت که اخیرا رخ داد و جامعه را در بهت و حیرت فروبرد، قتل فجیع دختر اهوازی و گرداندن سر بریده توسط همسرش در ملأ عام، بریده‌شدن سر مبینا با داس توسط پدرش در تالش، حتی تشدید خشونت‌های جنسی و جسمی در سینما که اخیرا زنان سینماگر نسبت به آن واکنش نشان داده و دست به افشاگری زده‌اند. ازاین‌رو امروزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصویب قوانینی برای منع و توقف خشونت علیه زنان و دختران هستیم. فرقی هم ندارد این قانون تحت عنوان «لایحه حمایت از زنان و دختران» باشد یا لایحه «صیانت از زنان» یا حتی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، آنچه مهم است توقف قطار خشونت علیه زنان در ایستگاه زن‌ستیزی است.‌در این گزارش قصد داریم به بررسی سرنوشت لایحه موسوم به «منع خشونت علیه زنان» بپرداریم. لایحه‌ای که بعد از گذشت سال‌ها از تدوین، همچنان معطل تصویب و تبدیل‌شدن به قانون است. اولین زمزمه‌های تدوین این لایحه در سال ۱۳۸۹ و در دولت دوم احمدی‌نژاد آغاز شد. متن اولیه این لایحه در سال ۱۳۹۲ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد، اما به‌دلیل ماهیت قضائی، دولت آن را از دستور کار خارج کرد. بار دیگر این لایحه در دولت اول حسن روحانی در معاونت امور زنان و خانواده تحت نظر شهیندخت مولاوردی بررسی و متن اولیه آن اصلاح و تکمیل شد؛ بنابراین لایحه مدنظر در اسفند ۱۳۹۵ با نام «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» برای تصویب به هیئت دولت رفت؛ اما دولت روحانی هم به دلیل اینکه ماهیت لایحه را قضائی دانست، اردیبهشت سال ۱۳۹۶ آن را به قوه قضائیه فرستاد.‌ گفتنی است لایحه فوق تا شهریور ۱۳۹۸ در قوه قضائیه ماند و در نهایت با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه ‌قضائیه با عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به دولت برگردانده شد. لایحه‌ای که بالاخره در دی 1399 به تصویب هیئت دولت رسید و 30 دی تقدیم مجلس یازدهم شد. مجلس اصولگرایی که تا پنج ماه از اعلام وصول لایحه سر باز زد اما در نهایت 29 اردیبهشت 1400 آن را اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضائی به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داد. ناگفته نماند که برای فوریت لایحه منع خشونت، فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم تلاش زیادی کرد.

 مخالفان لایحه دولت

در کش و قوس بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه، شاید نتوان برخی اظهارنظرها و اعمال فشار مخالفان این طرح را در تغیرات گسترده لایحه دولت و البته تغییر نام آن نادیده گرفت. از جمله معروف‌ترین این مخالفان زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در سال ۱۳۹۶ در مخالفت با لایحه تهیه‌شده زیر نظر شهیندخت مولاوردی گفته بود: «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست و بهترین نوع حمایت از زنان، همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم».

علاوه بر آیت‌اللهی، ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی وقت قوه قضائیه نیز در شهریور سال ۹۶ گفته بود که این لایحه «صرفا از بعد جنسیتی تدوین شده» است و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است». ازاین‌رو از لایحه فوق تا جایی که توانستند جرم‌انگاری را که ضمانت اجرائی منع خشونت علیه زنان است، حذف کردند. شهیندخت مولاوردی همان زمان گفته بود یکی از دلایل مخالفت قوه قضائیه با آن لایحه «جرم‌انگاری» زیاد آن بوده است؛ بنابراین لایحه فوق که بیش از 13 ماه در قوه قضائیه ماند، به دلیل تغییرات فراوانی که ماحصل فشار همفکران زهرا آیت‌اللهی بود و به لایحه‌ای متفاوت از لایحه دولت بدل شده بود، به‌ دلیل همین تغییرات تصویب آن در هیئت وزیران هم به طول انجامید. ازاین‌رو لایحه «منع خشونت علیه زنان» به مجلس دهم که لااقل فراکسیون زنان آن اشتیاق زیادی برای به‌تصویب‌رسیدن آن داشتند، نرسید.

در این اثنا، از بهمن سال گذشته که معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر نوشته بود «امروز با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی صحبت داشتم و جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان با فوریت در دستور کار مجلس است».

تاکنون خبری از بررسی جدی این لایحه منتشر نشده اما به‌تازگی دبیر ستاد حقوق بشر در واکنش به اظهارات درخصوص اعمال خشونت علیه برخی بازیگران زن در عرصه سینما، «ضمن اعلام آمادگی قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات در حوزه خشونت علیه زنان، ابراز امیدواری کرد تا لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، هرچه سریع‌تر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». این سخنان به نوید پیگیری دستگاه قضا برای به نتیجه رسیدن لایحه مسکوت‌مانده منع خشونت علیه زنان تعبیر شده که البته همچنان از سوی مجلس دلیلی برای تعلل در رسیدگی به این لایحه عنوان نشده است.

لایحه فعلی «منع خشونت علیه زنان» خروجی نظرات قوه قضائیه است نه دولت روحانی

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس دهم و عضو فراکسیون زنان این مجلس درخصوص موضوع فوق به «شرق» گفت: «لایحه منع خشونت علیه زنان که به لایحه حفظ صیانت و کرامت زنان تغییر یافت، برای اصلاحات به قوه قضائیه رفت و پس از بازگشت به دولت در کمیسیون لوایح همچنان نماینده قوه قضائیه حضور داشت تا در تعامل با یکدیگر لایحه را تهیه کنند».

 نماینده مردم تهران در مجلس دهم توضیح داد که برخی لایحه فوق را به دولت روحانی منسوب می‌کنند، در حالی که نماینده قوه ‌قضائیه در همه جلسات دولت حضور داشته و نظرات خود را درباره این لایحه اعمال کرده است. عضو فراکسیون زنان مجلس دهم گفت که دلیل کاهش و حذف مواد این لایحه از 77 به 57 ماده را بهانه تکراری‌بودن مواد فوق در قانون مجازات اسلامی و... اعلام کرده‌اند.

سیاوشی همچنین تأکید کرد: «لایحه‌ای که در مجلس فعلی در کمیسیون قضائی و حقوقی در حال اتمام بررسی است و پس از آن به صحن علنی می‌رود، ماحصل تلاش دولت دوازدهم و حضور دائمی نماینده قوه قضائیه در این جلسات است».

این فعال حوزه زنان، به نتیجه رسیدن سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس یازدهم را مستلزم «پیگیری نمایندگان زن مجلس» دانست تا هرچه زودتر از کمیسیون حقوقی به صحن علنی بیاید. او تأکید کرد: «البته برای به تصویب رسیدن آن در صحن علنی هم باید همچنان پیگیری‌های خود را ادامه دهند».

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم، لایحه فوق در حمایت از زنان را اگرچه جامع و کامل ندانست اما معتقد است: «تصویب این لایحه می‌تواند یک گام رو به جلو برای داشتن قانون منع خشونت علیه زنان باشد. چیزی که در حال حاضر وجود ندارد».

‌او با اشاره به تصویب قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» بعد از 11 سال در مجلس گفت: «تا پیش از تصویب این قانون، هیچ قانون حمایتی از کودکان و نوجوانان در کشور وجود نداشت، اما بعد از تصویب شرایط بهتر شد. حالا درباره لایحه منع خشونت علیه زنان و دختران هم می‌شود قانون را در سال‌های بعد به نفع آنها اصلاح و تکمیل کرد. بنابراین قانون ناقص بهتر از فقدان قانون حمایتی است».

قانون ناقص حمایت از زنان بهتر از فقدان آن است

برای روشن‌شدن دلایل تأخیر ارسال لایحه از قوه قضائیه به دولت و متقابلا تأخیر آن در ارسال از دولت به مجلس با مدیر کل حقوقی و مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم و دوازدهم هم گفت‌وگو کردیم.

اشرف گرامی‌زادگان، در این باره به «شرق» گفت: «تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که در دولت دهم آغاز شد با شروع به کار دولت یازدهم ادامه یافت و در اسفند سال 1395 نهایی و جهت طی‌کردن تشریفات قانونی تقدیم دولت شد و متعاقب تصمیم کمیسیون لوایح دولت در اردیبهشت ماه سال 1396، به منظور جلب موافقت قوه قضائیه با بخش جرائم و مجازات‌های لایحه، به این قوه ارسال شد. قوه قضائیه لایحه را جهت بررسی به معاونت حقوقی خود محول کرد. معاونت مذکور نیز کارگروه بررسی لایحه تأمین امنیت زنان را با ترکیب قضات و اساتید مرتبط تشکیل داد».

مدیر کل حقوقی و مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داد: «این جلسات از تاریخ 15 شهریور ماه 1396 تا 12 اسفند ماه 1396 در قالب 58 جلسه مجزا برگزار شد و نمایندگان دفتر بررسی‌های امور حقوقی این معاونت، به شکل مستمر در تمامی جلسات مذکور حاضر و به دفاع از مواضع نظری و ضرورت‌های لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پرداختند و در کنار نمایندگان معاونت حقوقی قوه قضائیه، در فرایند اصلاح و ویرایش و نهایی‌سازی لایحه مباشرت مستقیم داشتند. این لایحه در تاریخ 12 اسفند 1396 توسط دفتر حقوقی قوه قضائیه نهایی و برای طی‌کردن تشریفات قانونی، از طرف اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی تقدیم معاون حقوقی قوه شد».

او افزود: «در ادامه کار ارجاع به دولت از طرف رئیس قوه ‌قضائیه مدت‌ها به طول انجامید و پس از تغییر رئیس قوه قضائیه، طی چند ماه به دولت ارائه شد. لایحه مذکور با تغییراتی مواجه و با 77 ماده در کمیسیون لوایح مورد بررسی قرار گرفت. در جلسات کمیسیون لوایح نمایندگان دستگاه‌های اجرائی که وظایف آنان در متن لایحه آمد، با حضور و بررسی وظایف مشارکت و در نهایت با 57 ماده در دولت تصویب و در تاریخ 24/10/1400 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در واقع لایحه فوق‌الذکر هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم از اولویت‌های معاونت امور زنان و خانواده بود».

گرامی‌زادگان، دلیل توقف لایحه در قوه قضائیه را «اختلاف نظر نمایندگان دو قوه» دانست که «موجب اطاله و بحث‌های فراوانی شد». او توضیح داد: «جالب است بدانید درنهایت تفاهم در معاونت حقوقی قوه قضائیه به دست آمد؛ اما در آخرین مرحله دچار تغییرات بسیاری در دفتر ریاست شد. آنچه به دولت رسید با تداخل موضوعی مواجه بود. مسائلی با نام مواد قانونی افزوده شد که هم از نظر شکلی و هم محتوایی مورد تأیید کارشناسان حقوقی دولت و معاونت امور زنان و خانواده نبود. اصرار برای اصلاح برخی مواد لایحه، زمان زیادی گرفت».

مدیر کل حقوقی و مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم و دوازدهم درباره مهم‌ترین موانع پیش‌روی لایحه فوق گفت: «موضوع خشونت و موضوع زنان در جامعه ما با چالش روبه‌رو است. همه می‌دانند که از نظر توجه به حقوق انسانی باید راهی طولانی را طی کنیم. محدودیت برای زنان – حتی در مواردی که عرف هم با آن مشکل ندارد- اکنون به معضل تبدیل شده است. در ورزش، هنر، مشارکت اجتماعی و... نیاز به هم‌گرایی ملی داریم. زنان و مردان باید در کسب حقوق زنان به یک تفاهم برسند و برای احقاق حقوق آنان، مسئولان و مدیران کشور باید مجدانه دقت و تلاش کنند. ما در کشورمان یک قانون درمورد منع خشونت علیه زنان نداریم. حال آنکه سال‌هاست این لایحه بین قوای سه‌گانه سرگردان است. هرچند برای مسائل و مشکلات جامعه باید چشم بیناتری داشت».

مدیر‌مسئول مجله حقوق زنان در پاسخ به اینکه چقدر می‌توان بعد از تصویب و قانونی‌شدن لایحه، به اثربخش‌بودنش برای منع خشونت علیه زنان امیدوار بود، بیان کرد: «اگر برخی محدودیت‌ها نبود، این لایحه می‌توانست بهترین لایحه در شرایط کنونی برای زنان باشد؛ اما شرح وظایف دستگاه‌ها با مشکل اعتباری که در عمل با آن مواجه هستند، احتمالا در اجرا تا رسیدن به نتیجه کمی سخت خواهد بود؛ اما معتقدم تصویب این لایحه خیلی بهتر از این است که کشوری با داشتن 40 میلیون زن – با هر سنی- بدون قانون منع خشونت باشد. اگر این لایحه تصویب شود، بی‌شک با فرهنگ‌سازی می‌توان نتیجه و اجرای مطلوب را از این قانون در نظر گرفت».

گرامی‌زادگان در‌عین‌حال از نمایندگان فعلی مجلس خصوصا زنان نماینده خواست: «تلاش کنند لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس بیاید. کسانی که رأی می‌دهند تا نماینده‌ای به مجلس برود، هدف‌شان بهبود وضعیت و شرایط مردم است. نام نیک نماینده به تلاش‌های او بستگی دارد. از نمایندگان انتظار می‌رود با توجه به شرایط خشونت‌بار- که حوادث مندرج در رسانه‌ها بیانگر آن است- با تصویب این لایحه، از خشونت در جامعه - مستند به قانون- بکاهند؛ بنابراین در نهایت عملکرد نمایندگان فعلی و خصوصا زنان بررسی خواهد شد که در پایان کار چهارساله، چه تعداد قانون به نفع جامعه به‌خصوص زنان و کودکان و خانواده مصوب شده است».

کلام آخر

لایحه منع خشونت علیه زنان، بعد از فراز‌و‌فرودهای بسیار و صرف وقت طولانی بالاخره در پنج فصل و ۵۷ ماده تنظیم شد و اکنون در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و همه امیدوارند بالاخره برای تصویب و قانونی‌شدن به صحن مجلس بیاید. البته این لایحه نواقصی دارد و قوانینی را که خود نوعی اعمال خشونت علیه زنان هستند، تغییر نداده است؛ بلکه سعی کرده آنها را تعدیل کند. حتی ابراهیم رئیسی، رئیس پیشین قوه ‌قضائیه و رئیس‌جمهوری فعلی، هم سال گذشته در نشستی برای هم‌اندیشی درباره حقوق زنان در ایران، با اشاره به لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: «گرچه یک نظام حقوقی از مؤلفه‌های مهم خانواده صیانت می‌کند؛ اما اگر به این ارکان آسیبی وارد شد، راه اولیه رفع آسیب لزوما مراجعه به دادگاه نیست». رئیسی در این جلسه بر قانون‌مداری و ایجاد موانع قانونی برای منع خشونت علیه زنان تأکید نکرد؛ بلکه «حکمیت، داوری و ریش‌سفیدی» را ابزاری برای «رفع اختلافات یک زوج» دانست که می‌توانند «سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کنند».