دادستانی آنکارا تحقیقات درباره اظهارات اخیر دمیرتاش را آغاز کرد
اختيار بينوبت كُردي
تلویزیونهای خود را روشن کنید و شده برای یکبار به نظاره خیابانهای دیاربکر و جزیره بنشینید؛ یا اگر مطمئنید شانس دیدن چنین مناظری از قاب تلویزیونیتان بهشدت کم است، سری به اینترنت زده و تصاویر تحولات اینروزهای جنوب و جنوبشرقی ترکیه را جستوجو کنید. مشاهده جولان تانکها و سربازان مسلح ارتش ترکیه در خیابانها و مناطق شهری، تقریبا هر مخاطب بیخبری را مجاب میکند که آنکارا بهشدت درگیر جنگ با دشمنی خارجی است و نه اقلیتی قومی از شهروندان خود. درحقیقت، طنز تلخ ماجرا آنجاست که اگر سرکوب شدید شهروندان کرد در روزها و ماههای اخیر، جدیدترین سند بر بیگانگی تاریخی این قوم از منظر دولت مرکزی است، این رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، است که دست پیش گرفته و تلاش سازمانهای غیردولتی کرد در اعلام خودمختاری مناطق کردنشین از طوق سرکوب و کشتار آنکارا را خیانت به مردم آن کشور دانسته است. رهبر حزب عدالت و توسعه در حالی درست پیش از آنکه کشورش را به مقصد عربستان سعودی ترک کند، در پاسخ به خبرنگاران، سخنان صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه، را در حمایت از ایده خودمختاری مناطق کردنشین، تحریک و خیانتی آشکار خوانده و هشدار داده در آینده نزدیک، دستگاه قانون با پشتیبانی مردم، درس خوبی به این حزب مدافع حقوق اقلیتها خواهد داد که جمعیت قریب به 22.5 میلیون نفری کردها دهههاست از ابتداییترین حقوق قانونی خود نیز بیبهره ماندهاند؛ وضعیتی که در هفتههای اخیر و در پی گسترش عملیات نظامی امنیتی ارتش در مناطق کردنشین، چنان رو به وخامت گذاشته که احزاب و گروههای کردستان ترکیه را به برگزاری یک نشست هماندیشی کمسابقه واداشته است. این نشست دوروزه که درواقع به همت «کنگره جامعه دموکراتیک»، پلتفرمی از سازمانهای سیاسی و غیردولتی کردی، برگزار شده بود، روز یکشنبه و در حالی پایان یافت که بیانیه پایانی آن بهصراحت حاکی از اجماع احزاب و گروههای غیردولتی کردی درباره مسئله خودمختاری کردستان ترکیه بود. در این بیانیه که با عنوان «اعلامیه راهکار سیاسی خودمختاری» منتشر شده، آمده است مقاومت برحق مردم کرد در برابر سیاستهایی که در پی تضعیف و فروکاهی مسئله کرد است، درحقیقت کارزاری برای خودمختاری و برپایی یک دموکراسی محلی است که فقط در قالب تشکیل منطقه خودمختار کردستان متشکل از استان دیاربکر و چند استان همجوار آن محقق خواهد شد؛ اعلامیهای 14بندی که اگرچه بیسابقه نبوده و از سوی آن دست احزاب سیاسی منتشر شده که از منظر آنکارا معاند و تروریستهایی بیش نیستند، اما با نظر به حمایت یکی از احزاب پارلمانی آن کشور، اینبار بیش از همیشه نگرانی مقامات دولت مرکزی را برخواهد انگیخت. دمیرتاش روز یکشنبه و در واکنش به اعلامیه کنگره جامعه دموکراتیک، خاطرنشان کرده بود این تصمیم برعهده شهروندان کرد ترکیه است که آیا میخواهند در سرزمینی خودمختار زندگی کنند یا همچنان «تحت ستم یک نفر» روزگار بگذرانند؛ سخنانی که نهفقط انتقاد شدید رئیسجمهور مبنی بر بازیچهبودن این حزب در دستان سازمانهای تروریستی را به دنبال داشته، بلکه به گفته رسانههای دولتی ترکیه، منجر به گشودهشدن پرونده قضائی دیگری برای رهبر حزب دموکراتیک خلقها شده است. دمیرتاش که این بار به اقدام علیه قانون اساسی و سازوکار آن متهم شده، پیشتر و در ماه جولای نیز موضوع تحقیقات دادستانی درباره پرونده تحریک مردم به مبارزه مسلحانه در جریان اعتراضات اکتبر 2014 در مناطق کردنشین بوده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، بررسی همزمان هر دو پرونده دمیرتاش که میتواند به طور بالقوه دستکم 24 سال زندان برای او به همراه داشته باشد، در حالی در دستور کار دادستانی قرار گرفته که حزب متبوع او نیز با تنظیم شکایتنامهای، دولت عدالت و توسعه را به دلیل برقراری چندین و چند ماهه قوانین منع رفتوآمد در شهرهای جنوب شرقی کشور از ماه جولای گذشته تاکنون، به نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی متهم کرده است. در این شکایتنامه که از سوی مرال بشتاش، معاون حزب دموکراتیک خلقها، تنظیم و به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارسال شده است، آمده است برقراری قوانین منع رفتوآمد نیازمند مبنای قانونی و اعلام رسمی کابینه است که از سوی دولت اردوغان نادیده انگاشته است. این در حالی است که چهار اتحادیه کارگری و حرفهای ترکیه نیز روز گذشته و با شعار صلح، دست به اعتصاب سراسری زدند. این گروه از اتحادیهها، متشکل از کنفدراسیون اتحادیههای کارگری پیشرو، کنفدراسیون اتحادیه بخش خدمات عمومی، اتحادیه پزشکان ترکیه و اتحادیه اتاقهای مهندسان و معماران در بیانیهای ضمن اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور، حزب حاکم را متهم کردهاند که نهفقط موجب بیخانمانی صدها نفر از مردم مناطق کردنشین شدهاند، بلکه با سرکوب زنان، کارگران و دموکراسیخواهان، هر آن صدای ترقیخواهی را که به انتقاد از سیاستهای خصمانه دولت برمیآید، خفه میکند. این اتحادیهها در پایان هشدار دادهاند با سازماندهی اعتصابات سراسری، راهکاری دیگر برای مقابله با ماشین سرکوب دولت اندیشیدهاند؛ راهکاری که البته به معنای صرفنظر از راهبردهای اعتراضی پیشین، ازجمله برپایی راهپیمایی نیست؛ چنانکه همین روز گذشته نیز معترضان وابسته به اتحادیههای کارگری، باوجود سرکوب راهپیماییهای پیشین، بار دیگر در حمایت از صلح و مخالفت با جنگافروزیهای دولت در مناطق کردنشین، به خیابانهای برخی شهرها در اقصی نقاط ترکیه آمدند.
تلویزیونهای خود را روشن کنید و شده برای یکبار به نظاره خیابانهای دیاربکر و جزیره بنشینید؛ یا اگر مطمئنید شانس دیدن چنین مناظری از قاب تلویزیونیتان بهشدت کم است، سری به اینترنت زده و تصاویر تحولات اینروزهای جنوب و جنوبشرقی ترکیه را جستوجو کنید. مشاهده جولان تانکها و سربازان مسلح ارتش ترکیه در خیابانها و مناطق شهری، تقریبا هر مخاطب بیخبری را مجاب میکند که آنکارا بهشدت درگیر جنگ با دشمنی خارجی است و نه اقلیتی قومی از شهروندان خود. درحقیقت، طنز تلخ ماجرا آنجاست که اگر سرکوب شدید شهروندان کرد در روزها و ماههای اخیر، جدیدترین سند بر بیگانگی تاریخی این قوم از منظر دولت مرکزی است، این رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، است که دست پیش گرفته و تلاش سازمانهای غیردولتی کرد در اعلام خودمختاری مناطق کردنشین از طوق سرکوب و کشتار آنکارا را خیانت به مردم آن کشور دانسته است. رهبر حزب عدالت و توسعه در حالی درست پیش از آنکه کشورش را به مقصد عربستان سعودی ترک کند، در پاسخ به خبرنگاران، سخنان صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه، را در حمایت از ایده خودمختاری مناطق کردنشین، تحریک و خیانتی آشکار خوانده و هشدار داده در آینده نزدیک، دستگاه قانون با پشتیبانی مردم، درس خوبی به این حزب مدافع حقوق اقلیتها خواهد داد که جمعیت قریب به 22.5 میلیون نفری کردها دهههاست از ابتداییترین حقوق قانونی خود نیز بیبهره ماندهاند؛ وضعیتی که در هفتههای اخیر و در پی گسترش عملیات نظامی امنیتی ارتش در مناطق کردنشین، چنان رو به وخامت گذاشته که احزاب و گروههای کردستان ترکیه را به برگزاری یک نشست هماندیشی کمسابقه واداشته است. این نشست دوروزه که درواقع به همت «کنگره جامعه دموکراتیک»، پلتفرمی از سازمانهای سیاسی و غیردولتی کردی، برگزار شده بود، روز یکشنبه و در حالی پایان یافت که بیانیه پایانی آن بهصراحت حاکی از اجماع احزاب و گروههای غیردولتی کردی درباره مسئله خودمختاری کردستان ترکیه بود. در این بیانیه که با عنوان «اعلامیه راهکار سیاسی خودمختاری» منتشر شده، آمده است مقاومت برحق مردم کرد در برابر سیاستهایی که در پی تضعیف و فروکاهی مسئله کرد است، درحقیقت کارزاری برای خودمختاری و برپایی یک دموکراسی محلی است که فقط در قالب تشکیل منطقه خودمختار کردستان متشکل از استان دیاربکر و چند استان همجوار آن محقق خواهد شد؛ اعلامیهای 14بندی که اگرچه بیسابقه نبوده و از سوی آن دست احزاب سیاسی منتشر شده که از منظر آنکارا معاند و تروریستهایی بیش نیستند، اما با نظر به حمایت یکی از احزاب پارلمانی آن کشور، اینبار بیش از همیشه نگرانی مقامات دولت مرکزی را برخواهد انگیخت. دمیرتاش روز یکشنبه و در واکنش به اعلامیه کنگره جامعه دموکراتیک، خاطرنشان کرده بود این تصمیم برعهده شهروندان کرد ترکیه است که آیا میخواهند در سرزمینی خودمختار زندگی کنند یا همچنان «تحت ستم یک نفر» روزگار بگذرانند؛ سخنانی که نهفقط انتقاد شدید رئیسجمهور مبنی بر بازیچهبودن این حزب در دستان سازمانهای تروریستی را به دنبال داشته، بلکه به گفته رسانههای دولتی ترکیه، منجر به گشودهشدن پرونده قضائی دیگری برای رهبر حزب دموکراتیک خلقها شده است. دمیرتاش که این بار به اقدام علیه قانون اساسی و سازوکار آن متهم شده، پیشتر و در ماه جولای نیز موضوع تحقیقات دادستانی درباره پرونده تحریک مردم به مبارزه مسلحانه در جریان اعتراضات اکتبر 2014 در مناطق کردنشین بوده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، بررسی همزمان هر دو پرونده دمیرتاش که میتواند به طور بالقوه دستکم 24 سال زندان برای او به همراه داشته باشد، در حالی در دستور کار دادستانی قرار گرفته که حزب متبوع او نیز با تنظیم شکایتنامهای، دولت عدالت و توسعه را به دلیل برقراری چندین و چند ماهه قوانین منع رفتوآمد در شهرهای جنوب شرقی کشور از ماه جولای گذشته تاکنون، به نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی متهم کرده است. در این شکایتنامه که از سوی مرال بشتاش، معاون حزب دموکراتیک خلقها، تنظیم و به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارسال شده است، آمده است برقراری قوانین منع رفتوآمد نیازمند مبنای قانونی و اعلام رسمی کابینه است که از سوی دولت اردوغان نادیده انگاشته است. این در حالی است که چهار اتحادیه کارگری و حرفهای ترکیه نیز روز گذشته و با شعار صلح، دست به اعتصاب سراسری زدند. این گروه از اتحادیهها، متشکل از کنفدراسیون اتحادیههای کارگری پیشرو، کنفدراسیون اتحادیه بخش خدمات عمومی، اتحادیه پزشکان ترکیه و اتحادیه اتاقهای مهندسان و معماران در بیانیهای ضمن اشاره به شرایط جنگی حاکم بر کشور، حزب حاکم را متهم کردهاند که نهفقط موجب بیخانمانی صدها نفر از مردم مناطق کردنشین شدهاند، بلکه با سرکوب زنان، کارگران و دموکراسیخواهان، هر آن صدای ترقیخواهی را که به انتقاد از سیاستهای خصمانه دولت برمیآید، خفه میکند. این اتحادیهها در پایان هشدار دادهاند با سازماندهی اعتصابات سراسری، راهکاری دیگر برای مقابله با ماشین سرکوب دولت اندیشیدهاند؛ راهکاری که البته به معنای صرفنظر از راهبردهای اعتراضی پیشین، ازجمله برپایی راهپیمایی نیست؛ چنانکه همین روز گذشته نیز معترضان وابسته به اتحادیههای کارگری، باوجود سرکوب راهپیماییهای پیشین، بار دیگر در حمایت از صلح و مخالفت با جنگافروزیهای دولت در مناطق کردنشین، به خیابانهای برخی شهرها در اقصی نقاط ترکیه آمدند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.