|

آینه

رسالت
پروژه اصلاحات‌هراسی یا فرار رو‌به‌جلو
آذر منصوری: علی‌القاعده در رقابت انتخاباتی برابر، شانس گروه‌ها و افرادی که نه پاسخی برای عملکرد گذشته خود به مردم دارند و نه به‌تبع آن برنامه‌ای برای حضور مجدد در قدرت که با اقبال مردم مواجه باشد، راهی نمی‌ماند، جز برهم‌زدن بازی و حذف رقیب. رفتارهایی از جنس برهم‌زدن سخنرانی‌ها، ممانعت از حضور افراد در برنامه‌ها با اعمال رفتارهای فراقانونی و در تغایر با قانون و ناقض حقوق شهروندی، طرح اتهام قدیمی و ناچسب و مجدد براندازی و جهت‌دادن اتهام نفوذ به اصلاح‌طلبان و حذف افراد با طرح مجدد فتنه که مدت‌هاست بساط کاسبی فتنه را برای عده‌ای راه انداخته‌اند، می‌توان با دو هدف عمده مورد نقد و قضاوت قرار داد. هدف اول فرافکنی و انحراف افکار عمومی و فرار از پاسخ‌گویی به فجایعی است که در طول هشت سال قبل از دولت یازدهم در کشور صورت‌ گرفته است. مجموعه‌ای از عملکرد‌ها که پرداختن به آن مجالی دیگر می‌خواهد و هدف دوم تنگ‌کردن عرصه برای رقیبی که شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد. طیف تندرو چه بخواهد و چه نخواهد اصلاح‌طلبان یک بال نظام محسوب می‌شوند. جریانی اصیل و ریشه‌دار که تحقق مطالبات مردم را مهم‌ترین نقطه‌قوت نظام مردم‌سالار سازگار با دین می‌داند و برای دستیابی به آن از همه توان و ظرفیت خود بهره خواهد گرفت.

اعتماد
مجلس قدرتمند؛ بازنگري در 3 عقبه پارلمان
محمدرضا تابش: ضعف نهادي كه روزگاري بنيان‌گذار فقيد نظام آن را «رأس امور» خوانده بود در سال‌هاي اخير موضوعي غيرقابل انكار شده است. مجلس شوراي اسلامي مدت‌هاست كه از شأنيت و كاركرد اساسي خود عقبگرد داشته و در آستانه انتخابات مجلس دهم، ضرورت دارد تا نگاهي عميق به اين وضعيت انجام شود. مجلس قوي را مي‌توان داراي سه عقبه مهم و تأثيرگذار دانست؛ اول عقبه مردمي آن در جريان انتخاب وكلاي ملت است كه بتوانند به واقع چكيده نظرات و مطالبات عمومي جامعه باشند. دوم عقبه كارشناسي آن در جريان قانون‌گذاري و تصميم‌گيري و نظارت است تا بر پايه آن شاهد بهترين شيوه ايفاي مسئوليت باشيم. سوم نيز عقبه حقوقي آن است تا تصميمات و نظارت‌هاي اين نهاد تأثيري اجرايي بر جاي بگذارد. واقعيت اين است كه مجلس ما در هر سه اين حوزه‌ها دچار ضعف شده است؛ ضعفي كه عدم اصلاح آن به تمام شئون اداره كشور لطمه خواهد زد. در باب لزوم فراگيربودن قدرت انتخاب عمومي براي نمايندگي مجلس سخن‌هاي بسياری گفته شده است. پر‌واضح است كه تنها مجلسي برآمده از معدل نظرات و آراي واقعي جامعه مي‌تواند عملكردي مطلوب از خود به جاي بگذارد؛ جايي كه ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي مختلف امكان عرضه خود را داشته باشند و هم‌زمان بتوانند از فرصتي مساوي براي بيان نقطه‌نظرات خويش سود ببرند.

بهار
پارادايم سياسي در دکترين انتخاباتي اصولگرايان
حامد حاجي‌حيدري: «اصولگرايي زنده»، بايد به هر فرد امكان دهد كه در فعاليت‌هاي منتخبي از مجامع و گروه‌هاي بسيار جامعه سهيم گردد كه بدون كمك سازمان‌هاي کلان‌تر، نمي‌تواند. سازمان موظف است تأثيرات محيط‌هاي اجتماعي مختلفي را كه افراد در آنها وارد مي‌شوند، هماهنگ سازد و به اين طريق اثري انسجام‌بخش و يكنواخت‌ساز بر جامعه بگذارد. اين نوع مشاركت مردم در سازمان‌هاي مختلف محلي و سطح پايين علاوه بر آنكه مردم را براي زيستن فعال در يك «جمهوري»، دائما آماده نگاه مي‌دارد، مانع از شكل‌گيري مراكز قدرت مستبدي مرکب از «گروه عقلا» يا «گروه اغنيا» مي‌گردد كه سعي مي‌کنند به اشكال مختلف، كنترل جامعه را به دست گيرند. همچنين «اصولگرايي زنده» به اين ترتيب، همه‌ مردم را براي توليد راه‌حل‌هايي براي مسائلي كه هريك در زندگي روزمره‌ خود مي‌بينند، از سازمان‌هاي محلي و در دسترس خود استفاده كنند. پس، حل مسئله در چنين حکمراني‌اي در سراسر جامعه جريان دارد. در واقع، دولت نبايد گمان كند كه خِرَد خودش براي حل تمام مسائل كافي است، بلكه بايد خرد و توان كل اعضاي جامعه را براي حل مسائل در خردترين سطوح جلب كند. يك جامعه به سبک «اصولگرايي زنده» جامعه‌اي است كه بهتر بتواند با اوضاع و احوال جديد روبه‌رو شود و راه‌حل‌هاي نو را «براساس اصول» بيابد و مدام مورد تجديد نظرهاي بهينه‌ساز البته در خط مستمر ترسيم‌شده از جانب اصول قرار دهد. چنين چيزي، ذاتا در تعارض مستقيمي با يك دولت خودبسنده قرار دارد. شيوه ثابت نهادهاي انقلاب اسلامي که در الگوي «بسيج» متمرکز شده است، اين بوده است که با تقويت سازمان‌هاي سطح پايين و محلي، با همكاري آنها به حل دائمي مسائل بپردازد. «جمهوري»، مهندسي اجتماعي به معني برنامه‌ريزي مستمر ساختار مدني در چارچوب اصول است. رشد خصلت‌هاي انحصارگرا، تمركزگرا و بوروكراتيك نزد «گروه عقلا» يا «گروه اغنيا» به بنياد «جمهوري» آسيب‌هاي اساسي وارد مي‌کند، زيرا چنين شرايطي به آزادي و استقلال و قوه ابتكار فرد گزند مي‌رساند و او را به مهره‌اي ساده در دستگاهي بزرگ تبديل مي‌کند. بنابراين بازسازي «جمهوري» وظيفه هميشگي و عمومي است.

رسالت
پروژه اصلاحات‌هراسی یا فرار رو‌به‌جلو
آذر منصوری: علی‌القاعده در رقابت انتخاباتی برابر، شانس گروه‌ها و افرادی که نه پاسخی برای عملکرد گذشته خود به مردم دارند و نه به‌تبع آن برنامه‌ای برای حضور مجدد در قدرت که با اقبال مردم مواجه باشد، راهی نمی‌ماند، جز برهم‌زدن بازی و حذف رقیب. رفتارهایی از جنس برهم‌زدن سخنرانی‌ها، ممانعت از حضور افراد در برنامه‌ها با اعمال رفتارهای فراقانونی و در تغایر با قانون و ناقض حقوق شهروندی، طرح اتهام قدیمی و ناچسب و مجدد براندازی و جهت‌دادن اتهام نفوذ به اصلاح‌طلبان و حذف افراد با طرح مجدد فتنه که مدت‌هاست بساط کاسبی فتنه را برای عده‌ای راه انداخته‌اند، می‌توان با دو هدف عمده مورد نقد و قضاوت قرار داد. هدف اول فرافکنی و انحراف افکار عمومی و فرار از پاسخ‌گویی به فجایعی است که در طول هشت سال قبل از دولت یازدهم در کشور صورت‌ گرفته است. مجموعه‌ای از عملکرد‌ها که پرداختن به آن مجالی دیگر می‌خواهد و هدف دوم تنگ‌کردن عرصه برای رقیبی که شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات دارد. طیف تندرو چه بخواهد و چه نخواهد اصلاح‌طلبان یک بال نظام محسوب می‌شوند. جریانی اصیل و ریشه‌دار که تحقق مطالبات مردم را مهم‌ترین نقطه‌قوت نظام مردم‌سالار سازگار با دین می‌داند و برای دستیابی به آن از همه توان و ظرفیت خود بهره خواهد گرفت.

اعتماد
مجلس قدرتمند؛ بازنگري در 3 عقبه پارلمان
محمدرضا تابش: ضعف نهادي كه روزگاري بنيان‌گذار فقيد نظام آن را «رأس امور» خوانده بود در سال‌هاي اخير موضوعي غيرقابل انكار شده است. مجلس شوراي اسلامي مدت‌هاست كه از شأنيت و كاركرد اساسي خود عقبگرد داشته و در آستانه انتخابات مجلس دهم، ضرورت دارد تا نگاهي عميق به اين وضعيت انجام شود. مجلس قوي را مي‌توان داراي سه عقبه مهم و تأثيرگذار دانست؛ اول عقبه مردمي آن در جريان انتخاب وكلاي ملت است كه بتوانند به واقع چكيده نظرات و مطالبات عمومي جامعه باشند. دوم عقبه كارشناسي آن در جريان قانون‌گذاري و تصميم‌گيري و نظارت است تا بر پايه آن شاهد بهترين شيوه ايفاي مسئوليت باشيم. سوم نيز عقبه حقوقي آن است تا تصميمات و نظارت‌هاي اين نهاد تأثيري اجرايي بر جاي بگذارد. واقعيت اين است كه مجلس ما در هر سه اين حوزه‌ها دچار ضعف شده است؛ ضعفي كه عدم اصلاح آن به تمام شئون اداره كشور لطمه خواهد زد. در باب لزوم فراگيربودن قدرت انتخاب عمومي براي نمايندگي مجلس سخن‌هاي بسياری گفته شده است. پر‌واضح است كه تنها مجلسي برآمده از معدل نظرات و آراي واقعي جامعه مي‌تواند عملكردي مطلوب از خود به جاي بگذارد؛ جايي كه ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي مختلف امكان عرضه خود را داشته باشند و هم‌زمان بتوانند از فرصتي مساوي براي بيان نقطه‌نظرات خويش سود ببرند.

بهار
پارادايم سياسي در دکترين انتخاباتي اصولگرايان
حامد حاجي‌حيدري: «اصولگرايي زنده»، بايد به هر فرد امكان دهد كه در فعاليت‌هاي منتخبي از مجامع و گروه‌هاي بسيار جامعه سهيم گردد كه بدون كمك سازمان‌هاي کلان‌تر، نمي‌تواند. سازمان موظف است تأثيرات محيط‌هاي اجتماعي مختلفي را كه افراد در آنها وارد مي‌شوند، هماهنگ سازد و به اين طريق اثري انسجام‌بخش و يكنواخت‌ساز بر جامعه بگذارد. اين نوع مشاركت مردم در سازمان‌هاي مختلف محلي و سطح پايين علاوه بر آنكه مردم را براي زيستن فعال در يك «جمهوري»، دائما آماده نگاه مي‌دارد، مانع از شكل‌گيري مراكز قدرت مستبدي مرکب از «گروه عقلا» يا «گروه اغنيا» مي‌گردد كه سعي مي‌کنند به اشكال مختلف، كنترل جامعه را به دست گيرند. همچنين «اصولگرايي زنده» به اين ترتيب، همه‌ مردم را براي توليد راه‌حل‌هايي براي مسائلي كه هريك در زندگي روزمره‌ خود مي‌بينند، از سازمان‌هاي محلي و در دسترس خود استفاده كنند. پس، حل مسئله در چنين حکمراني‌اي در سراسر جامعه جريان دارد. در واقع، دولت نبايد گمان كند كه خِرَد خودش براي حل تمام مسائل كافي است، بلكه بايد خرد و توان كل اعضاي جامعه را براي حل مسائل در خردترين سطوح جلب كند. يك جامعه به سبک «اصولگرايي زنده» جامعه‌اي است كه بهتر بتواند با اوضاع و احوال جديد روبه‌رو شود و راه‌حل‌هاي نو را «براساس اصول» بيابد و مدام مورد تجديد نظرهاي بهينه‌ساز البته در خط مستمر ترسيم‌شده از جانب اصول قرار دهد. چنين چيزي، ذاتا در تعارض مستقيمي با يك دولت خودبسنده قرار دارد. شيوه ثابت نهادهاي انقلاب اسلامي که در الگوي «بسيج» متمرکز شده است، اين بوده است که با تقويت سازمان‌هاي سطح پايين و محلي، با همكاري آنها به حل دائمي مسائل بپردازد. «جمهوري»، مهندسي اجتماعي به معني برنامه‌ريزي مستمر ساختار مدني در چارچوب اصول است. رشد خصلت‌هاي انحصارگرا، تمركزگرا و بوروكراتيك نزد «گروه عقلا» يا «گروه اغنيا» به بنياد «جمهوري» آسيب‌هاي اساسي وارد مي‌کند، زيرا چنين شرايطي به آزادي و استقلال و قوه ابتكار فرد گزند مي‌رساند و او را به مهره‌اي ساده در دستگاهي بزرگ تبديل مي‌کند. بنابراين بازسازي «جمهوري» وظيفه هميشگي و عمومي است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.