یونان و وامدهندگان بینالمللی درباره مفاد بسته نجات مالی به توافق رسیدند
کسوف امید
موعد کمتر از 10 روز دیگر به سر میرسید. زنگ بامدادی 21 آگوست، خزانه خالی دولت یونان و قصور در بازپرداخت بدهی 3.2 میلیارد یورویی به بانک مرکزی اروپا تنها به یک معنا بود: ماشه همیشه حاضر تروییکا، باری دیگر و البته نه برای آخرینبار، بر پیشانی اقتصاد بیجان، اما عاری از مردم یونان میچکید. کسوف امید در سایه مهیب ترسی که نزدیک به دو ماه پیش، بازنده بیقیدوشرط صندوقهای همهپرسی بود، برای هفتهها دولت چپگرای یونان را در هول و ولا انداخته بود تا با نهاییکردن توافق موعود با نهادهای وامدهنده، سومین بسته کمک مالی در پنج سال اخیر را نیز به اقتصاد ورشکسته آن کشور تزریق کند و حالا گزارشها حکایت از آن دارند که مذاکرات فشرده دو هفته اخیر، عاقبت منجر به توافق دو طرف پیرامون اعطای بسته سوم کمک مالی در ازای اعمال اصلاحات اقتصادی و ساختاری شده است.
«اقلیدس ساکالوتوس»، وزیر دارایی یونان، در حالی روز گذشته و در گفتوگو با خبرنگاران از وجود اختلافات پیرامون یکی، دو مورد جزئی خبر داده بود که بسیاری از رسانههای یونان به نقل از منابع دولتی، مدعی پایانیافتن مذاکرات و امضای یادداشت تفاهم از سوی دو طرف شدهاند. در شرایطی که تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز هیچ بیانیهای از سوی مقامات رسمی دولت یونان و وامدهندگان اروپایی آن درباره نتیجه مذاکرات منتشر نشده است، «ینس سپان»، معاون پارلمانی وزارت دارایی آلمان از آمادگی بیسابقه طرفین برای حلوفصل مناقشات سخن گفت و خاطرنشان کرد هر توافق احتمالی، نهفقط برای سهروز، بلکه باید دستکم برای سه سال مورد احترام طرفین قرار گیرد. انتظار میرود جلسه رأیگیری پارلمان یونان پیرامون تصویب مفاد این توافقنامه که بنابر گزارشها، صبح روز گذشته در جلسهای به اطلاع «آلکسیس سیپراس»، نخستوزیر آن کشور و دیگر اعضای کابینه او رسیده است، روز پنجشنبه برگزار شود. این در حالی است که وزرای دارایی حوزه یورو نیز احتمالا روز جمعه گرد هم خواهند آمد تا به سیاق دیگر پارلمانهای حاکم در این حوزه پولی، رأی مثبت خود را به توافق احتمالی، اعلام
کنند. بخش کثیری از بسته جدید کمک مالی که بالغ بر 86 میلیارد یورو خواهد بود، از محل منابع ذخیره نجات مالی حوزه یورو تأمین خواهد شد و صندوق بینالمللی پول، برخلاف دو بسته کمک مالی پیشین، نقش چندان پررنگی در تأمین این منابع نخواهد داشت. با تمام این اوصاف، کمکهای میلیارد یورویی نهادهای اروپایی تعهداتی را نیز برای آتن به همراه آورده است. روزنامه «کاتیمرینی» یونان در شماره روز گذشته خود، فهرستی از الزامات تعهدآور وامدهندگان اروپایی در توافقنامه 27 صفحهای اخیر را منتشر کرده است؛ فهرستی که از افزایش مالیات بر شرکتهای کشتیداری تا حذف معافیت مالیاتی کشاورزان را شامل میشود. اگر از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ادامه حیات قانون جنجالبرانگیز مالیات بر املاک و مستغلات نیز بگذریم، حذف تدریجی حقوق بازنشستگی زودهنگام، طرح تأمین مجدد سرمایه بانکها، مقرراتزدایی و آزادسازی بازار انرژی و مهمتر از همه، آغاز طرح فراگیر خصوصیسازی داراییهای دولتی، احتمالا مهمترین عرصه جدال بین دولت یونان و مخالفان سرسخت آن در «پلتفرم چپ» ائتلاف سیریزا است.
اگرچه برخی ابعاد طرح کنونی، ازجمله تأکید بر مبارزه با فرار مالیاتی از طریق طراحی سازوکارهای قانونی و همچنین کاهش نرخ پیشبینیشده مازاد بودجه از یک درصد به 0.25 درصد در سال جاری میلادی تا حدودی تلطیفشده به نظر میرسند، اما بسیاری از همحزبیهای رادیکال نخستوزیر یونان بر این باورند توافقنامه کنونی با تشدید تدابیر ریاضتی، در تضاد کامل با وعدههای انتخاباتی سیپراس قرار دارد. «پاناگیوتیس لافازانیس»، وزیر سابق انرژی در کابینه سیپراس و رهبر کنونی پلتفرم چپ در ائتلاف سیریزا، یکی از این افراد است که توافقنامه اخیر را یک افتضاح مذاکراتی خوانده و هشدار داده مانع از آن خواهد شد تا سیپراس برای اجتناب از رویارویی با فریادهای اعتراضی مخالفان، سراسیمه دست به دامان انتخابات شود. «ایسکراگ»، وبسایتی وابسته به پلتفرم چپ، روز شنبه اعلام کرده بود دولت یونان درصدد است بهمنظور حذف نمایندگان مخالف، بلافاصله پس از ارائه توافقنامه کمک مالی به پارلمان، دستور برگزاری انتخابات زودرس را صادر کند؛ انتخاباتی که به ادعای مخالفان، میتواند بهزودی زود و حتی در نیمه اول ماه سپتامبر برگزار شود. این در حالی است که «اولگا جروواسیلی»
سخنگوی دولت، در بیانیهای ضمن رد گمانههای انتخاباتی، اظهار کرده کابینه سیپراس پس از حصول توافق پیرامون بسته کمک مالی، اینبار برای تخفیف وامهای پیشارو با نهادهای وامدهنده اروپایی وارد گفتوگو خواهد شد.
موعد کمتر از 10 روز دیگر به سر میرسید. زنگ بامدادی 21 آگوست، خزانه خالی دولت یونان و قصور در بازپرداخت بدهی 3.2 میلیارد یورویی به بانک مرکزی اروپا تنها به یک معنا بود: ماشه همیشه حاضر تروییکا، باری دیگر و البته نه برای آخرینبار، بر پیشانی اقتصاد بیجان، اما عاری از مردم یونان میچکید. کسوف امید در سایه مهیب ترسی که نزدیک به دو ماه پیش، بازنده بیقیدوشرط صندوقهای همهپرسی بود، برای هفتهها دولت چپگرای یونان را در هول و ولا انداخته بود تا با نهاییکردن توافق موعود با نهادهای وامدهنده، سومین بسته کمک مالی در پنج سال اخیر را نیز به اقتصاد ورشکسته آن کشور تزریق کند و حالا گزارشها حکایت از آن دارند که مذاکرات فشرده دو هفته اخیر، عاقبت منجر به توافق دو طرف پیرامون اعطای بسته سوم کمک مالی در ازای اعمال اصلاحات اقتصادی و ساختاری شده است.
«اقلیدس ساکالوتوس»، وزیر دارایی یونان، در حالی روز گذشته و در گفتوگو با خبرنگاران از وجود اختلافات پیرامون یکی، دو مورد جزئی خبر داده بود که بسیاری از رسانههای یونان به نقل از منابع دولتی، مدعی پایانیافتن مذاکرات و امضای یادداشت تفاهم از سوی دو طرف شدهاند. در شرایطی که تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز هیچ بیانیهای از سوی مقامات رسمی دولت یونان و وامدهندگان اروپایی آن درباره نتیجه مذاکرات منتشر نشده است، «ینس سپان»، معاون پارلمانی وزارت دارایی آلمان از آمادگی بیسابقه طرفین برای حلوفصل مناقشات سخن گفت و خاطرنشان کرد هر توافق احتمالی، نهفقط برای سهروز، بلکه باید دستکم برای سه سال مورد احترام طرفین قرار گیرد. انتظار میرود جلسه رأیگیری پارلمان یونان پیرامون تصویب مفاد این توافقنامه که بنابر گزارشها، صبح روز گذشته در جلسهای به اطلاع «آلکسیس سیپراس»، نخستوزیر آن کشور و دیگر اعضای کابینه او رسیده است، روز پنجشنبه برگزار شود. این در حالی است که وزرای دارایی حوزه یورو نیز احتمالا روز جمعه گرد هم خواهند آمد تا به سیاق دیگر پارلمانهای حاکم در این حوزه پولی، رأی مثبت خود را به توافق احتمالی، اعلام
کنند. بخش کثیری از بسته جدید کمک مالی که بالغ بر 86 میلیارد یورو خواهد بود، از محل منابع ذخیره نجات مالی حوزه یورو تأمین خواهد شد و صندوق بینالمللی پول، برخلاف دو بسته کمک مالی پیشین، نقش چندان پررنگی در تأمین این منابع نخواهد داشت. با تمام این اوصاف، کمکهای میلیارد یورویی نهادهای اروپایی تعهداتی را نیز برای آتن به همراه آورده است. روزنامه «کاتیمرینی» یونان در شماره روز گذشته خود، فهرستی از الزامات تعهدآور وامدهندگان اروپایی در توافقنامه 27 صفحهای اخیر را منتشر کرده است؛ فهرستی که از افزایش مالیات بر شرکتهای کشتیداری تا حذف معافیت مالیاتی کشاورزان را شامل میشود. اگر از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ادامه حیات قانون جنجالبرانگیز مالیات بر املاک و مستغلات نیز بگذریم، حذف تدریجی حقوق بازنشستگی زودهنگام، طرح تأمین مجدد سرمایه بانکها، مقرراتزدایی و آزادسازی بازار انرژی و مهمتر از همه، آغاز طرح فراگیر خصوصیسازی داراییهای دولتی، احتمالا مهمترین عرصه جدال بین دولت یونان و مخالفان سرسخت آن در «پلتفرم چپ» ائتلاف سیریزا است.
اگرچه برخی ابعاد طرح کنونی، ازجمله تأکید بر مبارزه با فرار مالیاتی از طریق طراحی سازوکارهای قانونی و همچنین کاهش نرخ پیشبینیشده مازاد بودجه از یک درصد به 0.25 درصد در سال جاری میلادی تا حدودی تلطیفشده به نظر میرسند، اما بسیاری از همحزبیهای رادیکال نخستوزیر یونان بر این باورند توافقنامه کنونی با تشدید تدابیر ریاضتی، در تضاد کامل با وعدههای انتخاباتی سیپراس قرار دارد. «پاناگیوتیس لافازانیس»، وزیر سابق انرژی در کابینه سیپراس و رهبر کنونی پلتفرم چپ در ائتلاف سیریزا، یکی از این افراد است که توافقنامه اخیر را یک افتضاح مذاکراتی خوانده و هشدار داده مانع از آن خواهد شد تا سیپراس برای اجتناب از رویارویی با فریادهای اعتراضی مخالفان، سراسیمه دست به دامان انتخابات شود. «ایسکراگ»، وبسایتی وابسته به پلتفرم چپ، روز شنبه اعلام کرده بود دولت یونان درصدد است بهمنظور حذف نمایندگان مخالف، بلافاصله پس از ارائه توافقنامه کمک مالی به پارلمان، دستور برگزاری انتخابات زودرس را صادر کند؛ انتخاباتی که به ادعای مخالفان، میتواند بهزودی زود و حتی در نیمه اول ماه سپتامبر برگزار شود. این در حالی است که «اولگا جروواسیلی»
سخنگوی دولت، در بیانیهای ضمن رد گمانههای انتخاباتی، اظهار کرده کابینه سیپراس پس از حصول توافق پیرامون بسته کمک مالی، اینبار برای تخفیف وامهای پیشارو با نهادهای وامدهنده اروپایی وارد گفتوگو خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.