آینه
جمهوری اسلامی
اعزام هیات رسیدگی به حادثه شیراز و حمله به دکتر علی مطهری با دستور رییسجمهور
حادثه حمله افراد ناشناس به دکتر علی مطهری نماینده تهران در مجلسشورایاسلامی پس از حدود یکهفته، به دفتر رییسجمهوری کشید و سرانجام با دستور رییسجمهور به وزیرکشور مقرر شد هیاتی عازم شیراز شود.
قائممقام وزیرکشور در اینباره به ایرنا گفت: در اجرای دستور رییسجمهور به وزیرکشور جهت رسیدگی به تعرض، اهانت و ضربوشتم به علی مطهری نماینده مجلسشورایاسلامی و نیز ایجاد بینظمی در شهرستان شیراز، کمیتهای برای رسیدگی به این موضوع امروز از سوی وزیر کشور تشکیل شد. وی اظهار کرد: وزیرکشور همچنین اعضای این کمیته را موظف به عزیمت به شیراز برای بررسی حادثه و تحقیق با همکاری مسوولان محلی و شناسایی عاملین، آمرین و مباشرین حادثه کرده است. قائممقام وزیرکشور تصریح کرد: وزیر کشور همچنین در اجرای دستور رییسجمهوری مقرر کرد تا قاصرین یا مقصرین نیز شناسایی و بهجدیت مطابق قانون با آنها برخورد شود. گزارش موضوع را وزارت کشور جهت اعلام نتیجه قطعی به ریاستجمهوری اعلام خواهد کرد. سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: این کمیته ویژه با مسوولیت دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشور، سردار موذنیان رییس دفتر جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی، دکترسامانی رییس بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت کشور تشکیل شده است.
اعتماد
امتناع تاثیر فشار بر حکم عادلانه
اگر روزی برسد که احکام صادره از دادگاهها فصلالخطاب همه مناقشات شود آن روز را باید در تاریخ رسمی کشور بهعنوان روزی مهم ثبت و حتی ارزش آن را دارد که تعطیل عمومی اعلام شود، زیرا فقط در چنین شرایطی است که میتوانیم ادعا کنیم وارد عصر و جامعه جدید شدهایم. در چنین روزی همه منتظر مینشینند تا ببینند رسیدگی عادلانه و منصفانه سرانجامش چه خواهد شد و مردم هم براساس این قضاوت نسبت به اصحاب دعوا رفتار و برخورد خواهند کرد... پرونده (م.ه) یا همان مهدی هاشمی!! از جمله این موارد است که از سوی هردو طرف ماجرا قضاوت پیشینی نسبت به حکم دادگاه کردهاند. یک طرف کمتر از احکام سنگین را علیه او برنمیتابد و طرف دیگر جز تبرئه را قبول ندارد. البته هرکدام نیز طرف دیگر را متهم به جوسازی علیه دادگاه میکند و کار خود را نوعی اقدام پیشگیرانه و حتی در دفاع از دادگاه! ... باید میان قانون مجازات و فعل مجرم انطباق داد و مجازات مناسب و البته قانونی را تعیین کرد. البته در جرایم تعزیراتی دست قاضی برای اعمال تخفیف یا تشدید مجازات تا حدی باز است اگرچه برای اینکار هم باید به مواد قانونی استناد کرد. اگر قاضی بههردلیلی اعمال نظر یا برداشتهای
ناصوابی داشته باشد مراحل تجدیدنظر وجود دارد. ولی همه اینها مشروط بر این است که حکم صادره علنی باشد و مردم و حقوقدانان بتوانند از مفاد آن و تطبیق موارد گفتهشده مطلع شوند. در چنین صورتی اعمالفشار تاثیر تعیینکننده بر اصل حکم نخواهد داشت، چون حکم دادگاه و استنادات آن در نزد افکار عمومی آشکار است و اگر به ناحق صادر شده باشند همه از آن آگاه خواهند شد.
کیهان
در ادامه اعتراضات به حاشیه سازی دستیار ویژه رییس جمهور
اعتراضات به اظهارات نسنجیده علی یونسی، دستیار ویژه رییسجمهور همچنان ادامه دارد و در این راستا تعدادی از نمایندگان مجلس طی تذکری خطاب به روحانی از رییسجمهور خواستند تا یونسی را برکنار کند. به گزارش خبرگزاریها، بیش از 21نفر از نمایندگان مجلسشورایاسلامی طی تذکری خطاب به حجتالاسلام حسن روحانی نسبت به اظهارات علی یونسی، دستیار ویژه رییسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی ضمن انتقاد از این مواضع، خواستار عزل وی از سوی رییس قوهمجریه شدند.
جوان
سردار عرصه اجتماعی
عبدالله گنجی: دیروز مراسم تودیع سردار احمدیمقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی بود. وی پس از 10سال خدمت به امنیتکشور، مسوولیت را واگذار کرد تا سردار دیگری این مسیر پرمخاطره را بپیماید. هر قدر با خود کلنجار رفتم که این وجیزه را ننویسم نتوانستم، چراکه احساس کردم فهمی از عملکرد سردار دارم که بازگو نکردن آن نوعی ناسپاسی نسبت به عملکرد 10ساله یک مرد خستگیناپذیر است... شجاعت احمدیمقدم مثالزدنی بود، این شجاعت نه فقط در برخورد با جرم که در پذیرش اشتباهات هم بود. ایشان بهعنوان مدیر بخشی از قوهقهریه کشور بارها از عملکرد پلیس عذرخواهی کرد. آخرین بار نیز یکهفته پیش به خاطر حادثه کهریزک عذرخواهی کرد. عذرخواهی چند باره پلیس در کشورهای جهان سوم امری بیسابقه است. اتفاقا این مشی نهتنها به اقتدار وی آسیب نزد که فهیمبودن وی و فهم اجتماعی وی را گوشزد و برای همه جذاب مینمود.
جمهوری اسلامی
اعزام هیات رسیدگی به حادثه شیراز و حمله به دکتر علی مطهری با دستور رییسجمهور
حادثه حمله افراد ناشناس به دکتر علی مطهری نماینده تهران در مجلسشورایاسلامی پس از حدود یکهفته، به دفتر رییسجمهوری کشید و سرانجام با دستور رییسجمهور به وزیرکشور مقرر شد هیاتی عازم شیراز شود.
قائممقام وزیرکشور در اینباره به ایرنا گفت: در اجرای دستور رییسجمهور به وزیرکشور جهت رسیدگی به تعرض، اهانت و ضربوشتم به علی مطهری نماینده مجلسشورایاسلامی و نیز ایجاد بینظمی در شهرستان شیراز، کمیتهای برای رسیدگی به این موضوع امروز از سوی وزیر کشور تشکیل شد. وی اظهار کرد: وزیرکشور همچنین اعضای این کمیته را موظف به عزیمت به شیراز برای بررسی حادثه و تحقیق با همکاری مسوولان محلی و شناسایی عاملین، آمرین و مباشرین حادثه کرده است. قائممقام وزیرکشور تصریح کرد: وزیر کشور همچنین در اجرای دستور رییسجمهوری مقرر کرد تا قاصرین یا مقصرین نیز شناسایی و بهجدیت مطابق قانون با آنها برخورد شود. گزارش موضوع را وزارت کشور جهت اعلام نتیجه قطعی به ریاستجمهوری اعلام خواهد کرد. سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت: این کمیته ویژه با مسوولیت دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشور، سردار موذنیان رییس دفتر جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی، دکترسامانی رییس بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت کشور تشکیل شده است.
اعتماد
امتناع تاثیر فشار بر حکم عادلانه
اگر روزی برسد که احکام صادره از دادگاهها فصلالخطاب همه مناقشات شود آن روز را باید در تاریخ رسمی کشور بهعنوان روزی مهم ثبت و حتی ارزش آن را دارد که تعطیل عمومی اعلام شود، زیرا فقط در چنین شرایطی است که میتوانیم ادعا کنیم وارد عصر و جامعه جدید شدهایم. در چنین روزی همه منتظر مینشینند تا ببینند رسیدگی عادلانه و منصفانه سرانجامش چه خواهد شد و مردم هم براساس این قضاوت نسبت به اصحاب دعوا رفتار و برخورد خواهند کرد... پرونده (م.ه) یا همان مهدی هاشمی!! از جمله این موارد است که از سوی هردو طرف ماجرا قضاوت پیشینی نسبت به حکم دادگاه کردهاند. یک طرف کمتر از احکام سنگین را علیه او برنمیتابد و طرف دیگر جز تبرئه را قبول ندارد. البته هرکدام نیز طرف دیگر را متهم به جوسازی علیه دادگاه میکند و کار خود را نوعی اقدام پیشگیرانه و حتی در دفاع از دادگاه! ... باید میان قانون مجازات و فعل مجرم انطباق داد و مجازات مناسب و البته قانونی را تعیین کرد. البته در جرایم تعزیراتی دست قاضی برای اعمال تخفیف یا تشدید مجازات تا حدی باز است اگرچه برای اینکار هم باید به مواد قانونی استناد کرد. اگر قاضی بههردلیلی اعمال نظر یا برداشتهای
ناصوابی داشته باشد مراحل تجدیدنظر وجود دارد. ولی همه اینها مشروط بر این است که حکم صادره علنی باشد و مردم و حقوقدانان بتوانند از مفاد آن و تطبیق موارد گفتهشده مطلع شوند. در چنین صورتی اعمالفشار تاثیر تعیینکننده بر اصل حکم نخواهد داشت، چون حکم دادگاه و استنادات آن در نزد افکار عمومی آشکار است و اگر به ناحق صادر شده باشند همه از آن آگاه خواهند شد.
کیهان
در ادامه اعتراضات به حاشیه سازی دستیار ویژه رییس جمهور
اعتراضات به اظهارات نسنجیده علی یونسی، دستیار ویژه رییسجمهور همچنان ادامه دارد و در این راستا تعدادی از نمایندگان مجلس طی تذکری خطاب به روحانی از رییسجمهور خواستند تا یونسی را برکنار کند. به گزارش خبرگزاریها، بیش از 21نفر از نمایندگان مجلسشورایاسلامی طی تذکری خطاب به حجتالاسلام حسن روحانی نسبت به اظهارات علی یونسی، دستیار ویژه رییسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای مذهبی ضمن انتقاد از این مواضع، خواستار عزل وی از سوی رییس قوهمجریه شدند.
جوان
سردار عرصه اجتماعی
عبدالله گنجی: دیروز مراسم تودیع سردار احمدیمقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی بود. وی پس از 10سال خدمت به امنیتکشور، مسوولیت را واگذار کرد تا سردار دیگری این مسیر پرمخاطره را بپیماید. هر قدر با خود کلنجار رفتم که این وجیزه را ننویسم نتوانستم، چراکه احساس کردم فهمی از عملکرد سردار دارم که بازگو نکردن آن نوعی ناسپاسی نسبت به عملکرد 10ساله یک مرد خستگیناپذیر است... شجاعت احمدیمقدم مثالزدنی بود، این شجاعت نه فقط در برخورد با جرم که در پذیرش اشتباهات هم بود. ایشان بهعنوان مدیر بخشی از قوهقهریه کشور بارها از عملکرد پلیس عذرخواهی کرد. آخرین بار نیز یکهفته پیش به خاطر حادثه کهریزک عذرخواهی کرد. عذرخواهی چند باره پلیس در کشورهای جهان سوم امری بیسابقه است. اتفاقا این مشی نهتنها به اقتدار وی آسیب نزد که فهیمبودن وی و فهم اجتماعی وی را گوشزد و برای همه جذاب مینمود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.