|

آینه

ایران
مدعی مبارزه با فساد کیست؟
حسن وزینی

به موازات افشاگری‌هایی که در حوزه فساد صورت می‌گیرد و محکومیت‌هایی که در این حوزه برای برخی از اشخاص متنفذ به‌خصوص محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم صادر شده، باب بحث درباره ریشه‌های فسادخیزی و تیشه‌های فسادستیزی گشوده شده است... آنچه اکنون درباره فساد گفته می‌شود، با آنچه درگذشته از منظر منتقدان متوجه دولت‌های پیشین به‌خصوص سازندگی و اصلاحات بود متفاوت است. شأن اصلی آن انتقاد‌ها معطوف به سطحی از فساد بر اثر جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی بود که محل مجادله و مناقشه دایمی بین مکتب‌های مدیریتی و اقتصادی است. اما آنچه در سال‌های اخیر رخ داده فساد عریان و آمیخته با منافع فردی و گروهی است... . دردا که انتخاب رویکرد شعاری و غیر اصولی با‌وجود ادعاهای پاکدستی، خود موجب فساد‌های عمیقی شده که نمونه‌های آن برملا شده است... گویی که سکوت هشت‌ساله آنها، نه در جایی ثبت شده و نه در حافظه ایرانیان مانده‌ است... در دوران دولت‌های نهم و دهم رقم واردات از رقم کلی 158میلیارددلار دولت‌های هفتم و هشتم (اصلاحات) به رقم افسانه‌ای 420میلیارددلار رسید. سکوت در برابر آن افزایش تصاعدی واردات نشانه چیست؟ آیا فسادی بزرگ‌تر از این می‌تواند در تاریخ کشور شکل بگیرد که ضعف مدیریت و اداره شعاری قوه‌اجرایی موجب شد که تحریم‌ها قدرت پول ملی را تضعیف و تولید را متزلزل و شکاف طبقاتی را تشدید و واسطه‌گری و دلالی را جایگزین تولید و سرمایه‌گذاری کرد؟ ... وقت آن است که امروز به جای اصرار بر نگاه‌های سطحی و ساده‌انگارانه در مساله مبارزه با فساد و مخلوط‌کردن آن با مسایل دیگر کشور که به حوادث سال88 مربوط می‌شود، تولید هزینه بی‌جهت برای کشور در عرصه سیاست خارجی به‌خصوص در رابطه با همسایگان مهم و اتهام‌زنی‌های مکرر به دولت، فرصتی فراهم شود تا آدرس مبارزه با فساد همان‌طور که معاون‌اول رییس‌جمهوری هم تاکید کرده‌اند به سر منزل مقصود برسد... . اگر در سال90 که درآمدهای نفتی به حدود 120میلیارد رسیده بود و با وجود آن درآمدها به قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه‌های فرهنگی کشور را نیز صرف واردات پورشه کردند و میراث خشکسالی، بر جای گذاشتند، منتقدان امروز که در آن دوران سکوت پیشه کرده و چه بسا به تمجید از آن دولت می‌پرداختند، امروز اجازه دهند که دولت در خشکسالی دلار نه از قوم و خویشی به نام آمریکا بلکه در برابر زورگویی و زیاده‌طلبی این کشور مسیر کم‌هزینه‌تری را برای دسترسی به اهداف و منافع ملی پیش ببرد.

کیهان
پذیرش اهانت به پاسپورت ایرانی

چهارشنبه هفته گذشته، دولت‌یازدهم در اقدامی منفعلانه که نشان از یک عقب‌نشینی آشکار در مقابل آمریکا داشت، اعلام کرد که «غلامعلی خوشرو» رسما به‌عنوان نماینده دایم ایران در سازمان‌ملل منصوب شد... . طی یک‌سال‌ونیم گذشته باوجود همه تلاش‌های دولت یازدهم برای به اصطلاح «اعتمادسازی» و «تنش‌زدایی» در سیاست خارجی و برقراری رابطه دوستانه با دولت آمریکا، نه‌تنها طرف مقابل هیچ چراغ‌سبزی به دولت روحانی نشان نداده است بلکه علاوه‌بر نقض مکرر توافق ژنو و افزایش تحریم‌ها علیه ایران، تلاش کرده تا در همه عرصه‌های ممکن «تحقیر» ایران را نیز به صورت همه‌جانبه افزایش دهد که یک نمونه ساده آن، عدم‌صدور ویزا برای ابوطالبی و ممنوع‌الورودکردن وی به آمریکاست. این در حالی است که وی پیش‌تر در قالب یک هیات دیپلماتیک به نیویورک سفر کرده بود... .

اعتماد
22/500/000/000/000 تومان درآمد دولت از فروش سربازی به 750هزارنفر

سهیل سراییان: برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، دولت در سال‌های 77 تا 79 سربازی را به فروش گذاشت تا کسری بودجه خود را تامین کند، حالا پس از 14سال بار دیگر دولت «تدبیر و امید» می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را که به گفته کارشناسان نزدیک به 45هزارمیلیاردتومان است با فروش سربازی یا آنچه این روزها به‌عنوان « جریمه» مطرح می‌شود، تدبیر و جبران کند. طرح فروش سربازی در سال1394 مشمول کسانی می‌شود که بیش از 10سال غیبت داشته باشند، در هفته گذشته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری لایحه بودجه کل کشور سال94 از پیش‌بینی درآمد سه‌هزارمیلیاردتومانی دولت از محل اخذ جریمه مشمولین غایب سربازی در سال94 خبر داد. اما با این درآمد دولت چه بخش‌هایی از کسری‌های خود را می‌تواند تامین کند؟ کمیسیون تلفیق پیش‌بینی می‌کند صدهزارنفر سربازی‌شان را می‌خرند... . حال فرض دومی را می‌توان درباره این طرح در نظر گرفت که به‌جای صدهزارنفر، نیمی از مشمولان واجد شرایط یعنی ٧٥٠هزارنفر سربازی‌شان را با رقم ٣٠میلیون‌تومانی خریداری کنند (حداقل رقم)، در اینجا دولت درآمد ٢٢٥٠٠میلیاردتومانی خواهد داشت. درآمدی که معادل ١٩٤روز فروش نفت کشور و برابر با قیمت ١٨١میلیون‌و٦٢٠هزار بشکه نفت خواهد بود... .

ایران
مدعی مبارزه با فساد کیست؟
حسن وزینی

به موازات افشاگری‌هایی که در حوزه فساد صورت می‌گیرد و محکومیت‌هایی که در این حوزه برای برخی از اشخاص متنفذ به‌خصوص محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد در دولت دهم صادر شده، باب بحث درباره ریشه‌های فسادخیزی و تیشه‌های فسادستیزی گشوده شده است... آنچه اکنون درباره فساد گفته می‌شود، با آنچه درگذشته از منظر منتقدان متوجه دولت‌های پیشین به‌خصوص سازندگی و اصلاحات بود متفاوت است. شأن اصلی آن انتقاد‌ها معطوف به سطحی از فساد بر اثر جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی بود که محل مجادله و مناقشه دایمی بین مکتب‌های مدیریتی و اقتصادی است. اما آنچه در سال‌های اخیر رخ داده فساد عریان و آمیخته با منافع فردی و گروهی است... . دردا که انتخاب رویکرد شعاری و غیر اصولی با‌وجود ادعاهای پاکدستی، خود موجب فساد‌های عمیقی شده که نمونه‌های آن برملا شده است... گویی که سکوت هشت‌ساله آنها، نه در جایی ثبت شده و نه در حافظه ایرانیان مانده‌ است... در دوران دولت‌های نهم و دهم رقم واردات از رقم کلی 158میلیارددلار دولت‌های هفتم و هشتم (اصلاحات) به رقم افسانه‌ای 420میلیارددلار رسید. سکوت در برابر آن افزایش تصاعدی واردات نشانه چیست؟ آیا فسادی بزرگ‌تر از این می‌تواند در تاریخ کشور شکل بگیرد که ضعف مدیریت و اداره شعاری قوه‌اجرایی موجب شد که تحریم‌ها قدرت پول ملی را تضعیف و تولید را متزلزل و شکاف طبقاتی را تشدید و واسطه‌گری و دلالی را جایگزین تولید و سرمایه‌گذاری کرد؟ ... وقت آن است که امروز به جای اصرار بر نگاه‌های سطحی و ساده‌انگارانه در مساله مبارزه با فساد و مخلوط‌کردن آن با مسایل دیگر کشور که به حوادث سال88 مربوط می‌شود، تولید هزینه بی‌جهت برای کشور در عرصه سیاست خارجی به‌خصوص در رابطه با همسایگان مهم و اتهام‌زنی‌های مکرر به دولت، فرصتی فراهم شود تا آدرس مبارزه با فساد همان‌طور که معاون‌اول رییس‌جمهوری هم تاکید کرده‌اند به سر منزل مقصود برسد... . اگر در سال90 که درآمدهای نفتی به حدود 120میلیارد رسیده بود و با وجود آن درآمدها به قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه‌های فرهنگی کشور را نیز صرف واردات پورشه کردند و میراث خشکسالی، بر جای گذاشتند، منتقدان امروز که در آن دوران سکوت پیشه کرده و چه بسا به تمجید از آن دولت می‌پرداختند، امروز اجازه دهند که دولت در خشکسالی دلار نه از قوم و خویشی به نام آمریکا بلکه در برابر زورگویی و زیاده‌طلبی این کشور مسیر کم‌هزینه‌تری را برای دسترسی به اهداف و منافع ملی پیش ببرد.

کیهان
پذیرش اهانت به پاسپورت ایرانی

چهارشنبه هفته گذشته، دولت‌یازدهم در اقدامی منفعلانه که نشان از یک عقب‌نشینی آشکار در مقابل آمریکا داشت، اعلام کرد که «غلامعلی خوشرو» رسما به‌عنوان نماینده دایم ایران در سازمان‌ملل منصوب شد... . طی یک‌سال‌ونیم گذشته باوجود همه تلاش‌های دولت یازدهم برای به اصطلاح «اعتمادسازی» و «تنش‌زدایی» در سیاست خارجی و برقراری رابطه دوستانه با دولت آمریکا، نه‌تنها طرف مقابل هیچ چراغ‌سبزی به دولت روحانی نشان نداده است بلکه علاوه‌بر نقض مکرر توافق ژنو و افزایش تحریم‌ها علیه ایران، تلاش کرده تا در همه عرصه‌های ممکن «تحقیر» ایران را نیز به صورت همه‌جانبه افزایش دهد که یک نمونه ساده آن، عدم‌صدور ویزا برای ابوطالبی و ممنوع‌الورودکردن وی به آمریکاست. این در حالی است که وی پیش‌تر در قالب یک هیات دیپلماتیک به نیویورک سفر کرده بود... .

اعتماد
22/500/000/000/000 تومان درآمد دولت از فروش سربازی به 750هزارنفر

سهیل سراییان: برای نخستین‌بار در تاریخ ایران، دولت در سال‌های 77 تا 79 سربازی را به فروش گذاشت تا کسری بودجه خود را تامین کند، حالا پس از 14سال بار دیگر دولت «تدبیر و امید» می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را که به گفته کارشناسان نزدیک به 45هزارمیلیاردتومان است با فروش سربازی یا آنچه این روزها به‌عنوان « جریمه» مطرح می‌شود، تدبیر و جبران کند. طرح فروش سربازی در سال1394 مشمول کسانی می‌شود که بیش از 10سال غیبت داشته باشند، در هفته گذشته محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری لایحه بودجه کل کشور سال94 از پیش‌بینی درآمد سه‌هزارمیلیاردتومانی دولت از محل اخذ جریمه مشمولین غایب سربازی در سال94 خبر داد. اما با این درآمد دولت چه بخش‌هایی از کسری‌های خود را می‌تواند تامین کند؟ کمیسیون تلفیق پیش‌بینی می‌کند صدهزارنفر سربازی‌شان را می‌خرند... . حال فرض دومی را می‌توان درباره این طرح در نظر گرفت که به‌جای صدهزارنفر، نیمی از مشمولان واجد شرایط یعنی ٧٥٠هزارنفر سربازی‌شان را با رقم ٣٠میلیون‌تومانی خریداری کنند (حداقل رقم)، در اینجا دولت درآمد ٢٢٥٠٠میلیاردتومانی خواهد داشت. درآمدی که معادل ١٩٤روز فروش نفت کشور و برابر با قیمت ١٨١میلیون‌و٦٢٠هزار بشکه نفت خواهد بود... .

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.