خبر
افزایش مزد 92 حداکثر 100هزارتومان
مهر: بعد از چانهزنیهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزدهای سال آینده، کارشناسان بازار کار میگویند رشد حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین 77 هزار و 940 تومان تا 97 هزار و 425 تومان است. یک مقام مسوول کارگری کشور گفته است: قرار است در جلسه روز شنبه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور، مباحث و چانهزنیها را انجام دهند و کار را به نتیجه نهایی برسانیم و در نهایت ماحصل توافق کارگران و کارفرمایان را برای تصویب ارایه کنیم. به گفته او، اجرای دقیق ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد نیروی کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین تامین معیشت خانوار چهار نفره باشد. در صورتی که پیشنهاد کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نهایی شود و به تصویب شورایعالی کار برسد، حداقل دستمزد سال آینده به میزان 117هزارتومان افزایش مییابد و از 389هزارو700تومان سالجاری به 506هزارو700تومان خواهد رسید. در هر حال، محتملترین گزینه افزایش حقوق کارگران بین 77هزارو940تومان تا 97هزارو425تومان است.
تفاوت قیمت دارو باید به خزانه واریز شود
ایسنا: رییس کل بانک مرکزی نیز نمیداند مابهالتفاوت بهای واردات دارو با ارز مرجع و فروش آن با قیمت آزاد، نصیب چه کسانی میشود؟ محمود بهمنی گفته است: «بانک مرکزی همچنان به اولویتهای کالایی یک و دو از جمله بخش دارو، ارز با نرخ مرجع میدهد و نباید افزایش قیمت این کالاها در بازار را به کمبود ارز ربط داد. دارو همچنان با ارز مرجع وارد میشود و مابهالتفاوت قیمت ایجاد شده بین واردات و فروش در بازار باید معلوم شود که این مابهالتفاوت نصیب چه کسانی میشود.»به گفته او، در صورت قانونی بودن تفاوت در قیمت دارو باید این مابهالتفاوت به حساب خزانه ریخته شود چون برای بیتالمال است. پیش از این، نبود مشکل ارز برای واردات دارو را سرپرست وزارت بهداشت نیز تایید کرده است. محمدحسن طریقت منفرد گفته است: «در حال حاضر تامین ارز برای تهیه دارو مطلوب است. در عین حال گرانی برخی داروهای مربوط به بیماریهای سرطانی و اماس هم مطرح است، چون ما ارز مرجع به دارو میدهیم دلیلی وجود ندارد که قیمت داروگران شود.»به گفته مسوولان وزارت بهداشت هماکنون بیش از 94درصد داروها در کشور تولید میشوند.
مهر: بعد از چانهزنیهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزدهای سال آینده، کارشناسان بازار کار میگویند رشد حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین 77 هزار و 940 تومان تا 97 هزار و 425 تومان است. یک مقام مسوول کارگری کشور گفته است: قرار است در جلسه روز شنبه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور، مباحث و چانهزنیها را انجام دهند و کار را به نتیجه نهایی برسانیم و در نهایت ماحصل توافق کارگران و کارفرمایان را برای تصویب ارایه کنیم. به گفته او، اجرای دقیق ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد نیروی کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین تامین معیشت خانوار چهار نفره باشد. در صورتی که پیشنهاد کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نهایی شود و به تصویب شورایعالی کار برسد، حداقل دستمزد سال آینده به میزان 117هزارتومان افزایش مییابد و از 389هزارو700تومان سالجاری به 506هزارو700تومان خواهد رسید. در هر حال، محتملترین گزینه افزایش حقوق کارگران بین 77هزارو940تومان تا 97هزارو425تومان است.
تفاوت قیمت دارو باید به خزانه واریز شود
ایسنا: رییس کل بانک مرکزی نیز نمیداند مابهالتفاوت بهای واردات دارو با ارز مرجع و فروش آن با قیمت آزاد، نصیب چه کسانی میشود؟ محمود بهمنی گفته است: «بانک مرکزی همچنان به اولویتهای کالایی یک و دو از جمله بخش دارو، ارز با نرخ مرجع میدهد و نباید افزایش قیمت این کالاها در بازار را به کمبود ارز ربط داد. دارو همچنان با ارز مرجع وارد میشود و مابهالتفاوت قیمت ایجاد شده بین واردات و فروش در بازار باید معلوم شود که این مابهالتفاوت نصیب چه کسانی میشود.»به گفته او، در صورت قانونی بودن تفاوت در قیمت دارو باید این مابهالتفاوت به حساب خزانه ریخته شود چون برای بیتالمال است. پیش از این، نبود مشکل ارز برای واردات دارو را سرپرست وزارت بهداشت نیز تایید کرده است. محمدحسن طریقت منفرد گفته است: «در حال حاضر تامین ارز برای تهیه دارو مطلوب است. در عین حال گرانی برخی داروهای مربوط به بیماریهای سرطانی و اماس هم مطرح است، چون ما ارز مرجع به دارو میدهیم دلیلی وجود ندارد که قیمت داروگران شود.»به گفته مسوولان وزارت بهداشت هماکنون بیش از 94درصد داروها در کشور تولید میشوند.
افزایش مزد 92 حداکثر 100هزارتومان
مهر: بعد از چانهزنیهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزدهای سال آینده، کارشناسان بازار کار میگویند رشد حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین 77 هزار و 940 تومان تا 97 هزار و 425 تومان است. یک مقام مسوول کارگری کشور گفته است: قرار است در جلسه روز شنبه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور، مباحث و چانهزنیها را انجام دهند و کار را به نتیجه نهایی برسانیم و در نهایت ماحصل توافق کارگران و کارفرمایان را برای تصویب ارایه کنیم. به گفته او، اجرای دقیق ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد نیروی کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین تامین معیشت خانوار چهار نفره باشد. در صورتی که پیشنهاد کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نهایی شود و به تصویب شورایعالی کار برسد، حداقل دستمزد سال آینده به میزان 117هزارتومان افزایش مییابد و از 389هزارو700تومان سالجاری به 506هزارو700تومان خواهد رسید. در هر حال، محتملترین گزینه افزایش حقوق کارگران بین 77هزارو940تومان تا 97هزارو425تومان است.
تفاوت قیمت دارو باید به خزانه واریز شود
ایسنا: رییس کل بانک مرکزی نیز نمیداند مابهالتفاوت بهای واردات دارو با ارز مرجع و فروش آن با قیمت آزاد، نصیب چه کسانی میشود؟ محمود بهمنی گفته است: «بانک مرکزی همچنان به اولویتهای کالایی یک و دو از جمله بخش دارو، ارز با نرخ مرجع میدهد و نباید افزایش قیمت این کالاها در بازار را به کمبود ارز ربط داد. دارو همچنان با ارز مرجع وارد میشود و مابهالتفاوت قیمت ایجاد شده بین واردات و فروش در بازار باید معلوم شود که این مابهالتفاوت نصیب چه کسانی میشود.»به گفته او، در صورت قانونی بودن تفاوت در قیمت دارو باید این مابهالتفاوت به حساب خزانه ریخته شود چون برای بیتالمال است. پیش از این، نبود مشکل ارز برای واردات دارو را سرپرست وزارت بهداشت نیز تایید کرده است. محمدحسن طریقت منفرد گفته است: «در حال حاضر تامین ارز برای تهیه دارو مطلوب است. در عین حال گرانی برخی داروهای مربوط به بیماریهای سرطانی و اماس هم مطرح است، چون ما ارز مرجع به دارو میدهیم دلیلی وجود ندارد که قیمت داروگران شود.»به گفته مسوولان وزارت بهداشت هماکنون بیش از 94درصد داروها در کشور تولید میشوند.
مهر: بعد از چانهزنیهای کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزدهای سال آینده، کارشناسان بازار کار میگویند رشد حداقل دستمزد سال آینده رقمی بین 77 هزار و 940 تومان تا 97 هزار و 425 تومان است. یک مقام مسوول کارگری کشور گفته است: قرار است در جلسه روز شنبه، نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور، مباحث و چانهزنیها را انجام دهند و کار را به نتیجه نهایی برسانیم و در نهایت ماحصل توافق کارگران و کارفرمایان را برای تصویب ارایه کنیم. به گفته او، اجرای دقیق ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد نیروی کار باید بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و همچنین تامین معیشت خانوار چهار نفره باشد. در صورتی که پیشنهاد کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده نهایی شود و به تصویب شورایعالی کار برسد، حداقل دستمزد سال آینده به میزان 117هزارتومان افزایش مییابد و از 389هزارو700تومان سالجاری به 506هزارو700تومان خواهد رسید. در هر حال، محتملترین گزینه افزایش حقوق کارگران بین 77هزارو940تومان تا 97هزارو425تومان است.
تفاوت قیمت دارو باید به خزانه واریز شود
ایسنا: رییس کل بانک مرکزی نیز نمیداند مابهالتفاوت بهای واردات دارو با ارز مرجع و فروش آن با قیمت آزاد، نصیب چه کسانی میشود؟ محمود بهمنی گفته است: «بانک مرکزی همچنان به اولویتهای کالایی یک و دو از جمله بخش دارو، ارز با نرخ مرجع میدهد و نباید افزایش قیمت این کالاها در بازار را به کمبود ارز ربط داد. دارو همچنان با ارز مرجع وارد میشود و مابهالتفاوت قیمت ایجاد شده بین واردات و فروش در بازار باید معلوم شود که این مابهالتفاوت نصیب چه کسانی میشود.»به گفته او، در صورت قانونی بودن تفاوت در قیمت دارو باید این مابهالتفاوت به حساب خزانه ریخته شود چون برای بیتالمال است. پیش از این، نبود مشکل ارز برای واردات دارو را سرپرست وزارت بهداشت نیز تایید کرده است. محمدحسن طریقت منفرد گفته است: «در حال حاضر تامین ارز برای تهیه دارو مطلوب است. در عین حال گرانی برخی داروهای مربوط به بیماریهای سرطانی و اماس هم مطرح است، چون ما ارز مرجع به دارو میدهیم دلیلی وجود ندارد که قیمت داروگران شود.»به گفته مسوولان وزارت بهداشت هماکنون بیش از 94درصد داروها در کشور تولید میشوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.